بحران در تحقق یک نظم قانونی از آن‌جا آغاز می‌شود که تعلیق قانون در سکوت، از حد یک رویه فردی به یک رویه و خواست جمعی در دستگاه اجرای قانون، اعم از دولت و جامعه، تبدیل شود و این امر موجبات نقض مستمر و وسیع قانون را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که وقتی دستگاه رسمی اجرای قانون (دولت) و عوامل اجرای آن در جامعه (افراد، نهادها، گروه‌ها، سازمان‌ها و…) این رویه را به‌مثابه‌ی یک خواست گروهی پیشه می‌کنند، رفتارهای فردی تخلف از قانون در چارچوب اداری دولت و نیز در پهنه اجتماعی جامعه، به‌تدریج به امر معمول تبدیل شده و جایش را به وضعیت اداری، اجتماعی و سیاسی می‌دهد که در آن مقاومت منفی در برابر تحقق یک نظم قانونی، به مهم‌ترین ابزار دستیابی به مطالبات و منافع افراد و گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود؛ مقاومتی که به اشکال و شیوه‌های مختلف، تحقق یک نظم قانونی را به چالش مواجه می‌سازد.
یکی از اشکال و شیوه‌های برجسته‌ی آن، تقابل هویتی است. چنانچه در نمونه‌ی شورش قبایل جنوب (مارچ ۱۹۲۴/حوت ۱۳۰۳) علیه دولت امانی دیده می‌شود، خواست مدعی و حامیان او در ابتدا مسکوت گذاشتن حکم قانون در ارتباط با دعوای مناکحت و مزاوجت به ولایت پدر بود، نه مخالفت با حضور و وجود دولت. یعنی این‌که اگر حاکم، هم‌رأی با قاضی، حکم قانون وضعی دولت را مبنی بر منع کودک‌همسری در مورد مناکحت آن زن به ولایت ابوت، مسکوت می‌گذاشت، دست‌کم آن دعوای حقوقی خاص مطابق خواست مدعی، که هم‌سنخ خواست قبیله‌ی او نیز بود، پایان می‌یافت و به سطح شورش قبیله‌ای علیه حضور دولت نمی‌انجامید. اما چون حاکم حکم قانون را به جای تعلیق، تطبیق کرد، این امر مسبب آن شد که مدعی و قبیله‌ی او و قبایل هم‌سو با آن‌ها احساس کنند که تطبیق احکام قانون، فراتر از تنظیم روابط حقوقی افراد و نهادها، هویت قبیله‌ای آن‌ها را نیز در معرض تغییر بنیادین قرار می‌دهد.
چرا؟ به این دلیل که نظم قبیله تنها محدود به این نیست که نوع روابط بین اجزای آن را توصیف کند، نقش‌ها و جایگاه‌ها را برای اعضا تعیین کند، نقشه‌ی ساختار قبیله را نقاشی کند، هنجارهای رفتاری را مشخص کند، مکلفیت‌ها، حقوق و مسئولیت‌های افراد و نهادهای قبیله را تعریف کند و امثال این‌ها؛ بلکه فراتر از آن، نظم قبیله یکی از عناصر مهم ذاتی در تشکیل هویت قبیله است. به این معنا که چون بنیاد پیوند قبیله بر اشتراک خونی، خویشاوندی و نسبی استوار است و اشتراک خونی و خویشاوندی بر بنیاد گرایش‌های طبیعی مانند عاطفه‌ی خویشاوندی و خویشاوند‌دوستی استوار است، از این رو، قبیله برای اعضا و اجزایش بیشتر حیثیت نهادمندشده‌ی عواطف خویشاوندی و نسبی را دارا است که نظم برساخته‌ی آن، همان‌قدر طبیعی شمرده می‌شود که عواطف خویشاوندی در درون اعضای قبیله طبیعی اند.
بنابراین، نظم قبیله ضمن آن‌که نظم روابط اجتماعی، سیاسی و حقوقی افراد و نهادهای درون قبیله است، صورت نهادمندشده‌ی عواطف اعضای قبیله نیز هست. این عواطف، بنیاد شکل‌گیری پدیده هویت جمعی را می‌سازد. براساس همین عواطف نهادمندشده است که وقتی نظم قبیله‌ای موجود در یکی از اجزای قبیله، مانند نهاد ازدواج، از بیرون در معرض تغییر ماهیت قرار داده می‌شود، اعضای قبیله احساس می‌کنند که هویت آن‌ها مورد تعرض واقع شده است.
چنانچه در مثال کاتب توضیح دادم، حاکم وقتی حکم وضعی قانون دولت را مبنی بر منع کودک‌همسری به ولایت ابوت و هر نوع دیگر آن تطبیق می‌کند، در واقع جزئی از یک نظم قانونی کلان (هویت مدنی) را تطبیق می‌کند. ولی اعضای قبیله‌ی منگل آن هویت مدنی ناشی از تحقق نظم قانونی دولت را نه‌تنها نمی‌پذیرند، بلکه آن را به‌مثابه‌ی تهدید و تعرض در حریم هویتی قبیله‌ی خود، در تقابل خصمانه با خود می‌بینند و بر همین اساس، با همکاری و همیاری قبایل هم‌سو، باب خصم در برابر وجود و حضور دولت می‌گشایند؛ بابی که با تأسف، در برابر دولت‌های تاریخی افغانستان طی یک صد سال گذشته همواره گشوده نگه‌داشته شده و در هیأت طالبان، همچون تومور بدخیمی، به اوج رشد خود نیز رسیده است.
اما در عین حال، شکل دیگری از آن عواطف نهادمندشده‌ی قبیله‌ای را در جانب دولت نیز می‌توان دید که مخل تحقق نظم قانونی و ایده دولت قانونی می‌گردد. و آن، رویکرد تبارمحور به هویت دولت و ملت است. چنانچه انورالحق احدی در مصاحبه ۴ دلو ۱۴۰۴ با تلویزیون آمو، به گردانندگی سمیع مهدی، در کانتکست ناسیونالیسم افغانی گفت: «دولت باید ملت‌محور باشد و آن ملت باید هویت داشته باشد. در افغانستان این هویت افغان است و دولت ما افغانستان است. این را اگر دیگر گروه‌ها و دیگر ملیت‌ها قبول نکنند، بحث و جنجال می‌شود… ولی اگر نزاع قوی بر سر هویت ملی افغانستان شود، این نزاع نتایج خوبی ندارد. یعنی من هیچ باور ندارم که افغان‌ها/پشتون‌ها از هویت ملی افغانستان بگذرند، چه روشن‌فکرش باشد، چه ملایش باشد، چه ملی‌گرایش باشد، چه کمونیستش باشد…
مهدی: یعنی امکان ندارد که ما یک هویت ملی غیرقومی داشته باشیم؟
احدی: ما هویت ملی غیرافغان را نمی‌پذیریم.»
این فصل‌الخطاب «ما هویت ملی غیرافغان را نمی‌پذیریم» از دل آن تقابل خصمانه‌ی هویتی میان هویت قبیله با هویت مدنی ناشی از تحقق نظم قانونی مورد نظر دولت بیرون می‌پرد. اما با این تفاوت‌ها که در تقابل اولی، عاطفه‌ی خویشاوندی و خویشاوند‌دوستی در قالب نظم ساختاری قبیله نهادمند می‌شود و در اینجا، همان عاطفه به اضافه عاطفه‌ی قومی و قوم‌دوستی تلاش می‌ورزد تا در قالب نظم ساختاری دولت و ملت نهادمند شود. دوم، در تقابل اولی، عاطفه‌ی خویشاوندی و خویشاوند‌دوستی مبنای تعریف نظم، ساختار، حقوق، وجایب، وظایف، جایگاه‌ها و نقش‌ها، مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها در جامعه است و هر کسی که بیرون از دایره این عاطفه قرار بگیرد، به درجات مختلف، به‌مثابه‌ی «غیر»، همچون یک بیگانه و تهدید بالقوه دیده می‌شود. در حالی که در تقابل دومی، عاطفه‌ی خویشاوندی اصل بنیادین برای تعریف هویت نهاد دولت و ملت قرار داده می‌شود و عاطفه نوعی بشر مبنای تعریف حقوق، وجایب، وظایف، نقش‌ها، جایگاه‌ها و… قرار داده می‌شود.
بر همین اساس است که شاه امان‌الله برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان، «برابری حقوقی» اتباع را در زمینه‌های مشخص در نهاد قانون تصویب کرد و روند تکامل قانونی آن تا پیش از سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرد. و نیز بر همین اساس است که آقای احدی، به استناد ماده شصت‌ویکم قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، می‌گوید: «من هیچ وقت نگفتم که حتما رییس‌جمهور باید پشتون باشد. افغان گفته‌ام، ولی در چوکات قانونی حرف می‌زنیم. هر کس که تابعیت افغانستان را دارد و دیگر شرایط ریاست‌جمهوری را قبول کرده باشد، نزد ما افغان است. ما به کسی نمی‌گوییم که تو پشتون شو. آن‌جا در قانون اساسی آمده است که همه اتباع افغانستان افغان هستند. هر افغانی که مسلمان باشد و در آن‌جا از پدر و مادر افغان تولد شود، نه ضرورتا پشتون، حق دارد که رییس‌جمهور شود، به شرطی که اکثریت رأی را بگیرد.»
گذار از عاطفه‌ی خویشاوندی قبیله‌محور به عاطفه‌ی انسانی نوع بشر برای تنظیم روابط حقوقی، سیاسی و اجتماعی دولت و جامعه، حتا اگر به استثنای هویت دولت و ملت که واجد عناصر قومی هم باشد، یک گام مهم به جلو و امتیازی حایز اهمیت است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که بین هویت قومی دولت و ملت و امتیازات قومی اقوام، تفکیک روشن وجود نداشته باشد. به چه معنا؟ به این معنا که تعریف و اعمار هویت دولت و ملت بر مبنای عاطفه‌ی قوم‌دوستی، به‌تدریج در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی و اجتماعی، به منشأ تقویت موانعی تبدیل شود که ظرفیت تحقق برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی ناشی از احکام قانون را محدود سازد. و این زمانی است که یک قوم یا گروه قومی خاص، خود را حامل اصلی هویت دولت و ملت تلقی کند و سپس بر مبنای آن، در حوزه‌هایی چون دین، مذهب، زبان، سرزمین، قدرت سیاسی، منابع عمومی و غیره، برای خود امتیازاتی قائل شود که منشأ آن‌ها نه قانون، بلکه تعلق قومی و عاطفه‌ی قوم‌دوستی است.
چنانچه احدی در پاسخ به مسأله‌ی برتری پشتون‌ها نسبت به سایر اقوام، به صراحت می‌گوید: «البته برای قوم افغان (اگر افغان را مساوی با پشتون‌ها بگیریم) بلی. افغان‌ها در هویت دولت یک امتیاز دارند، چون دولت به‌نام آنان است.»
در اینجا، ذیل مفهوم «هویت دولت»، دو عنصر را باید از هم تفکیک کرد. یکی هویت قومی که همان هویت افغان/پشتون است. دوم، امتیاز قومی که باز هم حامل اصلی آن قوم پشتون است. در اولی، پنج عنصر اساسی وجود دارد. یکی عواطف قومی (از معنای مهر و عشق نزد اعضای یک قوم گرفته تا معنای کین و نفرت و حسادت و حساسیت و ننگ و شرف و غیره)، دو دیگر زبان قومی، سه دیگر روایت تباری، چهارم تعلقیت سرزمینی و پنجم اعتقادات دینی‌ـ‌مذهبی. اما در دومی، صرف یک چیز وجود دارد و آن این‌که: ما پیش از قانون و فراتر از قانون، صاحب برخی امتیازات ویژه هستیم. یکی از این امتیازات، هویت دولت و ملت است. چنانچه تعریف هویت «افغان» به‌مثابه‌ی هویت دولت و مردم افغانستان، صرف‌نظر از تحمیلی یا توافقی بودن آن، امتیاز هویتی‌ای است که به قوم پشتون رسیده است.
ولی اگر این امتیازات ویژه، چنانچه احدی از مثال‌های سایر کشورهای جهان مانند فرانسه، بریتانیا و غیره نام می‌برد، در حد تعریف هویت دولت و ملت افغانستان برای تحقق یک نظم قانونی و ایده دولت قانونی باقی بماند و تبدیل به منبعی برای امتیازطلبی سیاسی و نظامی در قدرت، دست‌آویزی برای قومی‌سازی احکام قانون، ابزاری برای مسکوت گذاشتن قانون، خلق موانع برای تحقق نظم قانونی و مدنی و امثال این‌ها نشود، مسلم است که اقوام دیگر، با این‌که دولت و ملت افغانستان به لحاظ توصیفی و نمادین هویت قومی داشته باشد، مشکل نخواهند داشت.
اما آنچه تجربه‌ی تاریخی دولت‌ـ‌ملت‌سازی در افغانستان نشان می‌دهد، این است که هویت قومی دولت در افغانستان همواره از حد یک عنصر توصیفی و نمادین برای عبور مصون از بحران تعارض‌ها و تناقض‌های درونی جامعه و دولت، به‌سوی امتیازطلبی پیشاقانونی و ورای قانونی قوم خاص انجامیده است. پیشاقانونی به این معنا که قوم خاصی خود را به لحاظ تاریخی، صاحب و مالک طبیعی دولت و قدرت سیاسی در قلمرو سیاسی خاص می‌داند و مالکیت سیاسی را بخشی از هویت طبیعی قومی خود تعریف می‌کند و آن‌گاه آن را نه پدیده گفت‌وگویی و توافقی و قانونی، بلکه به‌مثابه‌ی اصل طبیعی غیرقابل گفت‌وگو در میان می‌گذارد و از دیگران می‌خواهد یا آن را قبول نموده و به خواسته‌هایی که از دل این اصل بیرون می‌پرد تمکین کنند و یا هم پذیرای گشایش باب زور و خشونت و خصم بر سر حل این مسأله باشند.
این پدیده شوم، نه فقط در تناقض مستقیم با نص قانون مبنی بر این‌که «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد… و ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند»[۳:۴] است، بلکه مهم‌ترین ابزار قومی برای به چالش کشیدن احکام قانون و خلق موانع بزرگ بر سر راه مالکیت قانونی دولت توسط مردم و شکل‌گیری نظم قانونی در روابط سیاسی و اجتماعی اقوام در مملکت است.
به این دلیل است که مسأله‌ی مالکیت سیاسی دولت در افغانستان، برخلاف آنچه در نص قانون به اراده‌ی مردم و ملت افغانستان وابسته دانسته شده است، همواره منبع تولید، تغذیه و تقویت منازعات خونین بین‌القومی بوده و هرگز به موضوع گفت‌وگو و توافق تبدیل نگردیده است. چنانچه آقای احدی با لحن هشدارآمیز می‌گوید: «اگر دیگر گروه‌ها و دیگر ملیت‌ها [هویت قومی دولت (افغان) را] قبول نکنند، بحث و جنجال می‌شود.» واژه‌ی «جنجال» در زمینه بیانی او استعاره گفت‌وگوهای دشوار و پرتنش بر سر یک مسأله‌ی دشوار نیست، بلکه استعاره خصم، زور، خشونت، جنگ و منازعه است که بر سر تمکین به امتیازطلبی پیشاقانونی و ورای قانونی یک قوم خاص درباره‌ی مالکیت سیاسی دولت و ملت، به‌طور مستمر پدید خواهند آمد.
از این رو، می‌توانم نتیجه بگیرم که در کنار چالش‌هایی چون بحران تعارضات درونی جامعه و دولت و رابطه‌ی دولت با جامعه، بحران تحقق قانون در سویه‌های اداری و اجتماعی، پدیده امتیازطلبی پیشاقانونی و ورای قانونی، چه براساس رویکرد سمبولیک در تعریف هویت دولت و ملت باشد و چه براساس رویکرد برتری‌جویی نژادی، در هر صورت، چالش‌های تحقق یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون را به‌مثابه‌ی شرط ضروری استقرار یک دولت قانونی، بیخ‌وبن غیرسیاسی می‌بخشد که حل آن از طریق گفت‌وگو و توافق، اگر نگویم ناممکن، دست‌کم دشوار به نظر می‌رسد. و وقتی گفت‌وگو ناممکن شود، غیرطبیعی نیست که چرخه‌ی خصومت و منازعه و جنگ به چرخش درآید و این چرخه، دستیابی به یک نظم سیاسی قانونی و مالکیت سیاسی دولت توسط ملت (به معنای قانونی) را به دشوارترین مسأله‌ی سیاسی تبدیل کند.
منابع:
[1] کاتب، فیض‌محمد، تذکره‌الانقلاب، مقدمه، ویرایش و تعلیق: علی امیری، بنگاه انتشارات کاوه، کلن ـ آلمان، جون ۲۰۱۳.
[2] قانون امر به معروف و نهی از منکر، ۱۴۰۳. امارت اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه، شماره مسلسل ۱۴۵۲، ۱۰ اسد ۱۴۰۳.
[3] قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳۸۲. کابل: وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره ۸۱۸، ۸ دلو ۱۳۸۲.
