نویسنده: محمدسالم گل‌محمدی
مقدمه
تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی ایالات متحده امریکا، صرفا اختلاف سیاسی میان یک دولت و یک نهاد قضایی نیست؛ این اقدام، مسأله‌ای بنیادین درباره‌ی رابطه‌ی حاکمیت دولت‌ها، صلاحیت کیفری بین‌المللی و استقلال دستگاه عدالت مطرح می‌کند. پرسش اصلی آن است که آیا دولت غیرعضو اساس‌نامه رم می‌تواند، به استناد عدم رضایت به صلاحیت دیوان، قضات، دادستان‌ها و خود این نهاد را برای انجام وظایف قضایی تحریم کند؟ پاسخ مستلزم تفکیک سه موضوع است: صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو، آزادی دولت‌ها در وضع محدودیت‌های اقتصادی و حدود حقوقی فشار بر یک سازمان بین‌المللی.
این موضوع، با تحولات اخیر اهمیت بیشتری یافته است؛ چون بانو نوانتم ناوی پیلای، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۶ اعلام شد. ایشان که یک حقوقدان برجسته‌ی اهل افریقای جنوبی است، بیشتر به‌خاطر فعالیت‌هایش در زمینه‌ی حقوق بشر و عدالت بین‌المللی شناخته می‌شود. او کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴) و همچنین قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و رییس دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا بوده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وزارت خزانه‌داری امریکا، بدون تلف‌کردن وقت، در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، خود دیوان کیفری بین‌المللی را در فهرست اشخاص و نهادهای دارای دارایی‌های مسدودشده قرار داد. هم‌زمان، مجوزهایی برای برخی معاملات مربوط به فعالیت‌های دیوان، خدمات مخابراتی و نرم‌افزاری، پرداخت‌های تقاعد و امور بعضی بازداشت‌شدگان صادر شد.
بنابراین، دیدگاه اصلی این نوشتار آن است که عدم عضویت امریکا در اساس‌نامه رم، به‌خودی‌خود صلاحیت دیوان نسبت به جرایم واقع‌شده در قلمرو دولت‌های عضو را منتفی نمی‌سازد. در عین حال، برای توصیف تمام تحریم‌ها به‌عنوان نقض قطعی حقوق بین‌الملل، باید تعهد نقض‌شده، مبنای الزام‌آوری آن و شرایط اجرای هر محدودیت مشخص شود. محکومیت سیاسی و اخلاقی، هرچند مهم است، جای استدلال حقوقی دقیق را نمی‌گیرد.
جایگاه حقوقی دیوان و مبانی صلاحیت آن
دیوان کیفری بین‌المللی نهاد دائمی، تأسیس‌شده براساس اساس‌نامه رم است که صلاحیت رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص در قبال نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را دارد؛ البته اعمال صلاحیت درباره‌ی جنایت تجاوز تابع شرایط اختصاصی است. دیوان، برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری، اختلافات حقوقی دولت‌ها را موضوع اصلی رسیدگی قرار نمی‌دهد، بلکه مسئولیت کیفری افراد را بررسی می‌کند. مواد ۱ و ۴ اساس‌نامه رم، بر ماهیت دائمی، شخصیت حقوقی بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن تأکید دارند.
دیوان همچنین ارگان اصلی سازمان ملل متحد نیست. ماده ۲ اساس‌نامه رم، رابطه‌ی آن با سازمان ملل را برمبنای توافق تنظیم می‌کند. از این‌رو، مخالفت امریکا با دیوان را نباید بدون تحلیل اضافی، معادل مخالفت با یک ارگان قضایی سازمان ملل دانست. همین تمایز در بررسی مصونیت‌ها، تعهدات همکاری و صلاحیت نهادهای بین‌المللی برای پاسخگویی به تحریم‌ها اهمیت دارد.
مطابق ماده ۱۲ اساس‌نامه رم، در مسیر ارجاع دولت عضو یا آغاز تحقیق توسط دادستان، وجود یکی از دو پیوند عمده می‌تواند مبنای صلاحیت باشد: ارتکاب رفتار مورد بررسی در قلمرو دولت عضو یا پذیرنده صلاحیت، یا تابعیت متهم از چنین دولتی. افزون بر این، ماده ۱۳ اساس‌نامه رم، امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت، تحت فصل هفتم منشور، را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، رضایت دولت متبوع متهم، در تمام وضعیت‌ها شرط ضروری اعمال صلاحیت نیست.
این ساختار، نقطه مرکزی اختلاف با امریکا است: واشنگتن رضایت دولت متبوع را برجسته می‌کند، در حالی که اساس‌نامه رم، صلاحیت سرزمینی را نیز مبنایی مستقل می‌شناسد.
پیشینه‌ی تحریم‌ها: از وضعیت افغانستان تا فلسطین
تقابل امریکا با دیوان در وضعیت افغانستان برجسته شد. در ۵ مارچ ۲۰۲۰، شعبه استیناف دیوان اجازه‌ی آغاز تحقیق درباره‌ی جرایم ادعایی واقع‌شده در افغانستان از ۱ می ۲۰۰۳ و برخی جرایم مرتبط در قلمرو دیگر دولت‌های عضو را صادر کرد. اهمیت این تصمیم آن بود که دایره تحقیق صرفا به اتباع افغانستان محدود نمی‌شد و امکان بررسی رفتار اتباع خارجی را نیز، در حدود صلاحیت دیوان، فراهم می‌ساخت.
دولت نخست دونالد ترامپ تحریم‌هایی علیه بانو فاتو بنسودا، دادستان وقت، و فاکیسو موچوچوکو، مسئول بخش صلاحیت، تکمیلی‌بودن و همکاری دفتر دادستان، اعمال کرد. دولت جو بایدن در اپریل ۲۰۲۱ این تحریم‌ها و سیاست‌های مرتبط با محدودیت ویزه را لغو کرد. این لغو به معنای پذیرش عضویت امریکا در دیوان کیفری بین‌المللی نبود؛ بلکه نشان داد مخالفت با برخی ادعاهای صلاحیتی الزاما مستلزم تحریم کارکنان قضایی نیست.
مرحله‌ی بعدی تقابل، با وضعیت فلسطین ارتباط یافت. در ۲۱ نومبر ۲۰۲۴، شعبه مقدماتی دیوان قرارهای بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. شعبه اعلام داشت که پذیرش صلاحیت توسط رژیم اسرائیل برای اعمال صلاحیت مبتنی بر قلمرو فلسطین ضروری نیست. البته صدور قرار بازداشت، حکم محکومیت نیست و بر معیار «دلایل معقول برای باور» به مسئولیت کیفری استوار است.
در ۶ فبروری ۲۰۲۵، ترامپ فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ با عنوان «اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی» را صادر کرد که مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت ورود را برای اشخاص مشمول پیش‌بینی می‌کرد؛ کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در ضمیمه‌ی آن نام برده شد. سرانجام، تحریم خود دیوان کیفری بین‌المللی در اکتبر ۲۰۲۶، با اعلام نام نوانتم ناوی پیلای به‌عنوان برنده جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۶، تقابل را از فشار بر افراد به فشار بر ظرفیت عملیاتی یک نهاد قضایی ارتقا داد.
مبنای داخلی تحریم‌ها و تفاوت آن با مشروعیت بین‌المللی
فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ به قوانین داخلی امریکا، از جمله قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بین‌المللی، قانون وضعیت‌های اضطراری ملی و مقررات مهاجرتی استناد می‌کند. در این فرمان، اقدامات دیوان علیه اشخاص مورد حمایت امریکا، تهدیدی «غیرمعمول و فوق‌العاده» علیه امنیت ملی و سیاست خارجی توصیف شده است. محدودیت‌ها می‌تواند اشخاصی را نیز دربر گیرد که حمایت مالی، مادی، تکنولوژیک یا خدماتی مشمول معیارهای فرمان ارائه می‌کنند.
بااین‌حال، اعتبار داخلی یک فرمان، مشروعیت بین‌المللی آن را ثابت نمی‌کند. در حقوق مسئولیت دولت‌ها، مسأله‌ی اصلی این است که آیا رفتار منتسب به دولت با تعهد بین‌المللی آن سازگار است. وجود اختیار در قانون داخلی، پاسخ مستقل و کافی به این پرسش نیست. مواد مسئولیت دولت‌ها، عمل متخلفانه را بر پایه انتساب رفتار و نقض تعهد بین‌المللی تحلیل می‌کنند.
از سوی دیگر، هر محدودیت اقتصادی یک‌جانبه نیز خودکار غیرقانونی نیست. دولت‌ها اصولا اختیاراتی در تنظیم معاملات تحت صلاحیت خود دارند؛ اما این اختیارات ممکن است با تعهدات قراردادی، قواعد مصونیت، حقوق بشر یا محدودیت‌های صلاحیتی برخورد کند. در نتیجه، باید میان «امکان وضع تحریم در نظام داخلی» و «قابلیت توجیه آن در برابر حقوق بین‌الملل» تفاوت قایل شد. این تمایز مانع دو افراط می‌شود: نخست، فرض این‌که استناد به امنیت ملی هر اقدامی را مشروع می‌سازد؛ دوم، فرض این‌که فقدان مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تنهایی تمام تحریم‌های یک‌جانبه را غیرقانونی می‌کند.
عدم عضویت و اصل عدم تحمیل معاهده بر دولت ثالث
مهم‌ترین استدلال امریکا آن است که چون امریکا و اسرائیل عضو اساس‌نامه رم نیستند، دیوان صلاحیت رسیدگی به رفتار اتباع آن‌ها را ندارد. فرمان اجرایی ۲۰۲۵ این موضع را صریحا بیان می‌کند. پشتوانه‌ی نظری آن، اصل عدم ایجاد تعهد برای دولت ثالث بدون رضایت است که ماده ۳۴ کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات آن را منعکس می‌کند. این اصل مهم است، اما دامنه‌ی آن باید درست فهمیده شود. اساس‌نامه رم، صرفا به سبب عضویت افغانستان یا فلسطین، امریکا را مکلف نمی‌کند همانند یک دولت عضو تمام تعهدات همکاری اساس‌نامه را اجرا کند. بااین‌حال، عدم ایجاد تعهد قراردادی برای دولت ثالث با مصون‌بودن اتباع آن دولت از صلاحیت کیفری سرزمینی یکسان نیست.
ماده ۱۲ اساس‌نامه رم، تابعیت و قلمرو را مبانی بدیل قرار داده است. استدلال حامیان صلاحیت دیوان این است که دولت محل ارتکاب جرم می‌تواند صلاحیت کیفری سرزمینی خود را از طریق ترتیبات بین‌المللی اعمال کند؛ عدم عضویت دولت متبوع متهم، لزوما این اختیار را از دولت سرزمینی نمی‌گیرد. موضع اعلام‌شده‌ی دیوان در تصمیم نوامبر ۲۰۲۴ نیز بر همین مبنای سرزمینی استوار بود. البته اختلاف درباره‌ی شرایط دولت‌بودن، قلمرو، حدود صلاحیت یا مصونیت‌ها می‌تواند واقعی و حقوقی باشد. اما گزاره کلی «عدم عضویت مساوی فقدان صلاحیت» ساختار اساس‌نامه را نادیده می‌گیرد. راه مناسب بررسی این اختلاف، ارائه ایراد صلاحیتی و رسیدگی قضایی است، نه فرض‌کردن نتیجه‌ی مطلوب یک دولت به‌عنوان قاعده مسلم حقوق بین‌الملل.
حاکمیت دولت‌ها و اصل تکمیلی‌بودن
امریکا تحریم‌ها را وسیله حمایت از حاکمیت و جلوگیری از مداخله‌ی قضایی ناموجه معرفی می‌کند. این نگرانی را باید در کنار اصل تکمیلی‌بودن بررسی کرد. براساس ماده ۱۷ اساس‌نامه رم، دیوان قرار نیست جای تمام محاکم ملی را بگیرد؛ چنانچه پرونده به‌صورت واقعی توسط دولت صاحب صلاحیت تحقیق یا تعقیب شود، اصولا مسأله عدم قابلیت پذیرش آن نزد دیوان مطرح می‌شود، مگر این‌که دولت فاقد اراده یا توانایی واقعی باشد. بنابراین، اساس‌نامه رم سازوکاری برای احترام به نقش نخستین عدالت ملی دارد. دولت مخالف رسیدگی دیوان می‌تواند نشان دهد که درباره‌ی همان رفتار و اشخاص، رسیدگی واقعی و مؤثر انجام می‌دهد. ادعای کلی درباره‌ی دموکراتیک‌بودن نظام سیاسی یا قانون‌مداری نیروهای مسلح، جای بررسی مشخص تحقیق و تعقیب را نمی‌گیرد.
وضعیت افغانستان این رابطه را روشن می‌سازد. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، شعبه مقدماتی اجازه‌ی ازسرگیری تحقیق را صادر کرد و اعلام داشت که افغانستان در آن زمان تحقیقات واقعی‌ای انجام نمی‌دهد که تعویق تحقیق دیوان را توجیه کند. شعبه همچنین تأکید کرد که اجازه‌ی تحقیق به تمام جرایم ادعایی واقع در چارچوب وضعیت مربوط می‌شود. از منظر تحلیلی، حاکمیت در اساس‌نامه رم صرفا سپری در برابر نظارت نیست؛ با مسئولیت اجرای عدالت همراه است. دفاع حقوقی قوی از حاکمیت، ارائه‌ی شواهد رسیدگی ملی واقعی است. تحریم قاضی یا دادستان، بدون پاسخ به معیارهای قابلیت پذیرش، این مسأله را حل نمی‌کند.
تحریم و استقلال قضایی
مواد ۴۰ و ۴۲ اساس‌نامه رم، استقلال قضات و دفتر دادستان را تضمین می‌کنند. مقصود از استقلال، آزادی تصمیم‌گیری بر پایه قانون و ادله، بدون دستور یا فشار ناموجه خارجی است. هنگامی که تحریم مستقیما به انجام تحقیق، صدور قرار یا مشارکت در تعقیب ارتباط داده می‌شود، خطر آن وجود دارد که هزینه‌ی شخصی تصمیم قضایی به ابزاری برای تغییر نتیجه‌ی رسیدگی تبدیل شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در جون ۲۰۲۵، تحریم چهار قاضی مرتبط با تصمیمات وضعیت افغانستان یا فلسطین را مغایر احترام به حاکمیت قانون و حمایت برابر قانون دانست. این موضع، اهمیت نهادی مسأله را نشان می‌دهد، هرچند خود به‌منزله‌ی حکم الزام‌آور قضایی درباره‌ی غیرقانونی‌بودن تمام محدودیت‌ها نیست. تحریم خانواده‌های مقامات، که فرمان امکان محدودیت ورود آنان را پیش‌بینی می‌کند، نگرانی دیگری ایجاد می‌کند: فشار از شخص تصمیم‌گیرنده به اشخاصی گسترش می‌یابد که ممکن است هیچ نقشی در تصمیم قضایی نداشته باشند. این موضوع از حیث تناسب و فردی‌بودن آثار محدودیت نیازمند ارزیابی مستقل است.
آیا تحریم‌ها اقدام متقابل مشروع اند؟
ممکن است اقدامات امریکا واکنشی به تجاوز ادعایی دیوان از صلاحیت خود معرفی شود. اما «واکنش سیاسی» با «اقدام متقابل» در معنای فنی حقوق بین‌الملل تفاوت دارد. اقدام متقابل برطبق ماده ۲ طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)، تدوین‌شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، یکی از موجبات رفع مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. طبق مواد ۴۹ تا ۵۲ طرح مسئولیت دولت‌ها، اقدام متقابل تابع شرایطی مانند وجود تخلف قبلی، هدف واداشتن مسئول به اجرای تعهد، تناسب و رعایت الزامات شکلی است. ماده ۴۹ این طرح همچنین اقدامات متقابل را در رابطه‌ی دولت زیان‌دیده با دولت مسئول صورت‌بندی می‌کند. در موضوع دیوان، نخست باید تخلف اولیه اثبات شود. اختلاف با تفسیر صلاحیت، به تنهایی نشان نمی‌دهد که نهاد قضایی مرتکب عمل متخلفانه شده است. دوم، دیوان دولت نیست؛ از این‌رو، قواعد اقدامات متقابل میان دولت‌ها را نمی‌توان بدون تحلیل، عینا درباره‌ی یک سازمان بین‌المللی اجرا کرد. سوم، گستره‌ی محدودیت اهمیت دارد. تحریم کل نهاد می‌تواند رسیدگی‌هایی را تحت تأثیر قرار دهد که هیچ ارتباطی با اتباع امریکا یا متحدان آن ندارند. چنین گستردگی‌ای، ارتباط میان رفتار مورد اعتراض و پاسخ اتخاذشده را ضعیف می‌کند و پرسش تناسب را جدی‌تر می‌سازد.
بنابراین، توصیف تحریم‌ها به‌عنوان اقدام متقابل مشروع، نیازمند استدلالی بسیار فراتر از ادعای «دیوان علیه منافع امریکا عمل کرده است». این عنوان حقوقی نمی‌تواند پوششی عام برای مجازات یک مرجع قضایی به سبب تصمیمات نامطلوب باشد.
مصونیت دیوان و حدود الزام دولت‌های غیرعضو
ماده ۴ اساس‌نامه رم، شخصیت حقوقی بین‌المللی دیوان و ماده ۴۸ اساس‌نامه رم، امتیازات و مصونیت‌های لازم برای اجرای وظایف آن را پیش‌بینی می‌کند. هدف چنین مصونیت‌هایی، اعطای امتیاز شخصی به کارکنان نیست، بلکه حفاظت از کارکرد مستقل سازمان است. اما تحلیل مصونیت باید میان قلمرو دولت‌های عضو، تعهدات ناشی از توافق‌های مربوط و وضعیت دولت غیرعضو تفاوت بگذارد. نمی‌توان صرف وجود ماده ۴۸ را دلیل کافی دانست که امریکا دقیقا همان تعهد قراردادی یک دولت عضو را دارد. لازم است وجود توافق قابل اعمال یا قاعده عرفی مرتبط بررسی شود.
همچنین، مسدودسازی دارایی، مصونیت از صلاحیت قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی، مفاهیم کاملا یکسان نیستند. ممکن است اقدامی اداری بر دارایی یا ارائه‌ی خدمات اثر بگذارد، بدون این‌که شکل رسیدگی قضایی داخلی داشته باشد. نتیجه‌ی حقوقی باید با ماهیت واقعی اقدام متناسب باشد. درباره‌ی مقام‌های متهم نیز ماده ۲۷ اساس‌نامه رم، بی‌اثر بودن سمت رسمی در برابر مسئولیت کیفری دیوان را بیان می‌کند؛ اما ماده ۹۸ اساس‌نامه رم، مسائل مربوط به مصونیت و همکاری در تسلیم را جداگانه مطرح می‌سازد. این پیچیدگی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف مصونیتی باید از طریق تحلیل قواعد مربوط حل شود، نه با نفی کلی مشروعیت دیوان.
آثار فرامرزی و تفاوت فشار اقتصادی با توسل به زور
تحریم‌های امریکا دارایی‌های واقع در امریکا یا تحت اختیار اشخاص امریکایی و معاملات مشمول صلاحیت این کشور را هدف می‌گیرد. افزون بر آن، معیار حمایت مادی و ارائه‌ی خدمات در فرمان، می‌تواند برای اشخاص خارجی نیز خطر قرارگرفتن در فهرست تحریم ایجاد کند. این امر با ممنوع‌بودن خودکار هر معامله‌ی خارجی با دیوان یکسان نیست، اما دامنه‌ی بازدارندگی عملی تحریم را گسترش می‌دهد. از حیث حقوقی، باید میان پیوند واقعی معامله با صلاحیت امریکا و تلاش برای کنترل رفتار کاملا خارجی تفاوت گذاشت. محدودیت‌های فرامرزی می‌تواند دولت‌های عضو و شرکت‌های مستقر در قلمرو آن‌ها را در برابر الزامات متعارض قرار دهد: از یک‌سو، اجرای همکاری با دیوان؛ از سوی دیگر، نگرانی از پی‌آمدهای نظام تحریم امریکا.
بااین‌حال، نباید تحریم اقتصادی را بدون استدلال، «توسل به زور» موضوع ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد یا «تجاوز» دانست. منشور و تعریف جنایت تجاوز در اساس‌نامه رم، چارچوب خاصی دارند و جنایت تجاوز با استفاده از نیروی مسلح ارتباط دارد. انتقاد حقوقی مؤثر باید بر قواعد متناسب با رفتار اقتصادی متمرکز شود. اصل عدم مداخله نیز مستلزم تحلیل عنصر اجبار و موضوع مورد حمایت است. چون دیوان یک دولت نیست، کاربرد مستقیم الگوی مداخله در امور داخلی دولت‌ها درباره‌ی آن بدیهی نیست؛ هرچند فشار بر انتخاب‌ها و اجرای تعهدات دولت‌های عضو می‌تواند پرسش جداگانه‌ای ایجاد کند.
پی‌آمدهای تحریم برای قربانیان و رسیدگی عادلانه
دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، حفاظت از شهود، ارتباط با قربانیان، نگهداری ادله و اجرای حقوق متهمان به زیرساخت مالی و تخنیکی نیاز دارد. مواد ۶۷ و ۶۸ اساس‌نامه رم، به ترتیب حقوق متهم و حفاظت و مشارکت قربانیان و شهود را تنظیم می‌کنند. بنابراین، تضعیف ظرفیت عملیاتی دیوان می‌تواند نه فقط دادستان، بلکه تمامی طرف‌های رسیدگی را متأثر سازد. گزارش‌های مربوط به تحریم نهادی اکتبر ۲۰۲۶، محدودیت خدمات بانکی و نرم‌افزاری را از آثار بالقوه آن معرفی کرده‌اند. بااین‌حال، وجود مجوزهای عمومی نشان می‌دهد که نباید از توقف فوری و کامل تمام فعالیت‌ها سخن گفت. اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) مجوزهای مشخصی برای برخی معاملات، خدمات نرم‌افزاری و مخابراتی، تقاعد و امور بازداشت‌شدگان صادر کرده است.
از منظر حقوق قربانیان، احتمال تأخیر در تحقیق یا کاهش دسترسی به سازوکارهای مشارکت، هزینه‌ای است که بر اشخاص خارج از اختلاف سیاسی تحمیل می‌شود. این مسأله برای کودکان قربانی جنگ نیز اهمیت دارد؛ اساس‌نامه، از جمله استخدام یا استفاده از کودکان زیر پانزده سال در مخاصمات و برخی حملات علیه غیرنظامیان را جرم‌انگاری کرده است. این آثار لزوما ثابت نمی‌کند هر محدودیت مشخص، نقض مستقیم یک حق فردی قابل دادخواهی است؛ اما در ارزیابی تناسب، ضرورت و مشروعیت سیاست تحریم، نمی‌توان پی‌آمدهای قابل پیش‌بینی آن برای قربانیان و دادرسی عادلانه را نادیده گرفت.
اهمیت ویژه‌ی موضوع برای افغانستان
برای افغانستان، تحریم دیوان مسأله‌ای دور از واقعیت اجتماعی نیست. دامنه‌ی تحقیق مجاز شامل جرایم ادعایی واقع‌شده در قلمرو افغانستان و برخی جرایم مرتبط در دیگر دولت‌های عضو است. این مبنا نشان می‌دهد که عدالت بین‌المللی، در اصل، نباید تابع ملیت مرتکب یا قدرت دولت حامی او باشد. از منظر تحلیلی، اگر فشار اقتصادی سبب شود رسیدگی به اشخاص قدرتمند پرهزینه‌تر از رسیدگی به دیگران شود، خطر عدالت گزینشی افزایش می‌یابد. این گزینش ممکن است بدون دستور صریح، از طریق محدودیت بودجه، دسترسی به شواهد یا همکاری خدماتی پدید آید. در نتیجه، دفاع از ظرفیت دیوان باید با دفاع از بی‌طرفی آن همراه باشد.
درعین‌حال، انتظار از دیوان باید واقع‌بینانه بماند. صلاحیت قضایی به معنای توانایی مستقل برای بازداشت همه‌ی مظنونان نیست. اساس‌نامه بر همکاری دولت‌ها در تحقیق، کمک قضایی و تسلیم اشخاص تکیه دارد. برای قربانیان افغا‌نستانی، حفظ دیوان ضروری است، اما جای تقویت عدالت داخلی، مستندسازی معتبر و حفاظت از شهود را نمی‌گیرد.
پاسخ‌های حقوقی و نهادی ممکن
دولت‌های عضو، مطابق ماده ۸۶ اساس‌نامه رم، تعهد عمومی همکاری کامل با دیوان دارند. تحریم یک دولت ثالث، به‌خودی‌خود این تعهدات را از بین نمی‌برد. بنابراین، پاسخ مؤثر باید علاوه بر بیانیه‌ی سیاسی، استمرار همکاری قضایی، تأمین منابع و حفاظت از خدمات ضروری را دربر گیرد. در سطح عملی، تنوع‌بخشی به خدمات مالی و تکنولوژیک و بررسی راهکارهای قانونی حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات، می‌تواند آسیب‌پذیری دیوان را کاهش دهد. این اقدامات باید با قوانین قابل اعمال سازگار باشد؛ پیشنهاد آن‌ها به معنای توصیه به نقض یا دورزدن غیرقانونی تحریم نیست.
در سطح قضایی نیز امکان اعتراض به اقدامات مشخص باید براساس صلاحیت مرجع، سمت‌خواهان و مبنای دعوا سنجیده شود. ارجاع خودکار اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن نیست؛ همان‌گونه که صرف اختلاف، مسئولیت کیفری مقام‌های امریکایی را ثابت نمی‌کند. ماده ۷۰ اساس‌نامه رم درباره‌ی جرایم علیه اجرای عدالت می‌تواند از حیث نظری مطرح باشد، اما انطباق تحریم با آن نیازمند احراز دقیق عناصر جرم و شرایط صلاحیتی است.
نتیجه‌گیری
تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی امریکا، عدالت کیفری بین‌المللی را در تنگنایی قرار می‌دهد که در آن، استقلال نهاد قضایی با قدرت سیاسی و اقتصادی یک دولت تأثیرگذار روبه‌رو می‌شود. مسأله‌ی اساسی، صرفا اختلاف بر سر یک تحقیق یا قرار بازداشت نیست؛ بلکه این پرسش است که آیا اعتراض به صلاحیت یک مرجع قضایی باید از مسیر استدلال و سازوکارهای حقوقی پیگیری شود یا می‌توان با تحمیل محدودیت‌های اقتصادی، بر عملکرد و تصمیم‌گیری آن فشار وارد کرد.
دفاع از حاکمیت ملی، به‌خودی‌خود با حقوق بین‌الملل تعارض ندارد. بااین‌حال، عدم عضویت امریکا در اساس‌نامه رم، اگرچه برای تعیین حدود تعهدات معاهداتی این کشور اهمیت دارد، به تنهایی صلاحیت سرزمینی دیوان نسبت به جرایم ارتکاب‌یافته در قلمرو دولت‌های عضو را منتفی نمی‌سازد. از این‌رو، اعتراض به صلاحیت، استناد به اصل تکمیلی‌بودن و اثبات وجود تحقیقات ملی واقعی، پاسخ‌هایی حقوقی به نگرانی‌های حاکمیتی اند؛ در حالی که تحریم قضات، دادستان‌ها و خود دیوان، اختلاف صلاحیتی را به تقابل با ظرفیت اجرایی عدالت تبدیل می‌کند.
در این میان، باید میان نقد سیاسی و احراز نقض حقوقی تفاوت قایل شد. هرچند تحریم نهاد قضایی به سبب انجام وظایف آن، نگرانی جدی درباره‌ی استقلال، بی‌طرفی و دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می‌کند، اثبات غیرقانونی‌بودن هر اقدام مشخص مستلزم شناسایی تعهد بین‌المللی قابل اعمال و بررسی دامنه و آثار آن است. بنابراین، دفاع حقوقی از دیوان زمانی استوارتر خواهد بود که بر تحلیل دقیق قواعد تکیه کند، نه بر محکومیت کلی یا فرض مصونیت این نهاد از نقد.
پی‌آمد اصلی این تقابل، فراتر از مناسبات امریکا و دیوان، متوجه قربانیانی است که امکان پاسخگویی مرتکبان را در عدالت بین‌المللی جست‌وجو می‌کنند. برای قربانیان افغانستان و دیگر وضعیت‌های تحت رسیدگی، محدودشدن توان تحقیق، حفاظت از شهود یا پیشبرد دادرسی می‌تواند فاصله میان شناسایی حق و تحقق آن را افزایش دهد. از این منظر، حمایت از دیوان باید هم‌زمان با مطالبه‌ی بی‌طرفی، رعایت حقوق متهمان و پرهیز از عدالت گزینشی همراه باشد.
در نهایت، مرز میان دفاع مشروع از حاکمیت و تقابل با حقوق بین‌الملل را باید در شیوه اعمال قدرت جست‌وجو کرد: دفاع از حاکمیت هنگامی مشروعیت حقوقی نیرومندتری دارد که با پذیرش مسئولیت، رسیدگی واقعی و اعتراض مستدل همراه باشد؛ اما هنگامی که فشار اقتصادی جای پاسخ قضایی را می‌گیرد، خطر تقدم قدرت بر پاسخگویی پدید می‌آید. رهایی عدالت کیفری از تنگنای تحریم نیز مستلزم آن است که اختلافات حقوقی در چارچوب قانون حل شوند و قدرت دولت‌ها، نه مانع تحقیق باشد و نه معیار برخورداری اشخاص از مصونیت عملی.
