نویسنده: همایون نبی‌زاده
خبر «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان» در روزهای اخیر به یکی از پربحث‌ترین موضوعات فضای مجازی فارسی‌زبان تبدیل شد. پیش از هر تحلیلی باید یک نکته روشن شود: در منابع موجود یعنی پهنه‌ای به وسعت یک ولسوالی بزرگ، در حالی که ۱۱۰ هکتار حدود ۱٫۱ کیلومتر مربع است. همچنین زمین موردنظر زمین کشاورزی یا اراضی «اقتصادی» عمومی در داخل کشور نیست، بلکه در بندر و منطقه‌ی آزاد چابهار در جنوب‌شرق ایران قرار دارد. بخش بزرگی از جنجال، از همین جابه‌جایی رقم و نوع زمین و نیز از کاربرد واژه‌ی «واگذاری خاک» برای چیزی شکل گرفته که مقام‌های ایرانی آن را «اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری» می‌نامند.
منشأ خبر، گفت‌وگوی محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از بازگشت از سفر هیأت ایرانی به کابل بود. رسانه‌هایی مانند افغانستان‌اینترنشنال و خامه‌پرس نوشتند که ایران و افغانستان بر سر اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به توافق ابتدایی رسیده‌اند تا تاجران، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران افغانستانی در آن‌جا فعالیت کنند، و زنگنه افزوده است که طالبان زمین بیشتری خواسته‌اند اما به‌دلیل محدودیت زمین در ساحل چابهار هنوز توافق نهایی نشده است (افغانستان‌اینترنشنال، ۱۴۰۵؛ خامه‌پرس، ۱۴۰۵). همین گزارش‌ها از گفت‌وگو درباره‌ی ایجاد شهرک یا پارک صنعتی مشترک و رساندن حجم تجارت دوجانبه تا ده میلیارد دالر نیز خبر دادند. در مقابل، برخی رسانه‌های داخلی ایران عبارتی بسیار تندتر را به زنگنه نسبت دادند، از جمله این‌که ایران قصد دارد زمینی به مردم افغانستان بدهد تا «سرزمینی متعلق به خودشان» داشته باشند. خود زنگنه این روایت را تحریف و جعل بخشی از مصاحبه‌اش خوانده است (ایمنا، ۱۴۰۵). یعنی ما با دو روایت روبه‌رو هستیم و بخشی از اختلاف، به متن دقیق اظهارات برمی‌گردد که تا انتشار متن کامل و صوت مصاحبه، با اطمینان کامل قابل داوری نیست.
توضیح رسمی ایران روشن است. زنگنه گفته که بر پایه تفاهم انجام‌شده، حدود ۱۰ هکتار زمین در خود بندر چابهار و نزدیک به ۱۰۰ هکتار در منطقه‌ی آزاد برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص می‌یابد و این به هیچ‌وجه به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی نیست (ایمنا، ۱۴۰۵؛ جوان‌آنلاین، ۱۴۰۵). گزارش خبرگزاری فارس که زومان بازتاب داده، این طرح را اجاره بلندمدت یا واگذاری حق بهره‌برداری بدون انتقال مالکیت توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که پیش‌تر ۱۹۹ شرکت با مالکیت اتباع افغانستان در منطقه‌ی آزاد چابهار ثبت شده و ۲۹ قرارداد حق بهره‌برداری از زمین نیز با سرمایه‌گذاران امضا شده است (زومان، ۱۴۰۵). فرماندار چابهار نیز به گزارش فرارو گفته است که واگذاری زمینی انجام نشده است (فرارو، ۱۴۰۵). از نظر حقوقی، تفاوت میان «مالکیت یا حاکمیت بر سرزمین» و «حق بهره‌برداری برای مدتی معین» تفاوت بنیادینی است؛ در مناطق آزاد و بندری در سراسر جهان، زمین معمولا با اجاره یا حق انتفاع به سرمایه‌گذاران خارجی داده می‌شود و کسی آن را انتقال قلمرو نمی‌شمارد. اگر روایت رسمی درست باشد، آنچه رخ داده نه کاهش خاک ایران، بلکه نوعی قرارداد تجاری در چارچوب قوانین منطقه‌ی آزاد است که زمین زیر حاکمیت ایران باقی می‌ماند.
منطق اقتصادی و راهبردی این تفاهم را باید در جغرافیای افغانستان جست‌وجو کرد. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و مسیر سنتی و ارزان تجارت خارجی‌اش بیشتر از پاکستان می‌گذشت؛ مسیری که در سال‌های اخیر بارها به‌دلیل اختلافات مرزی و سیاسی مختل شده است. چابهار تنها بندر ایران با دسترسی مستقیم به اقیانوس هند است و ایران، هند و افغانستان از سال ۱۳۹۵ توافقی سه‌جانبه برای توسعه‌ی ترانزیت و تجارت از همین بندر امضا کرده بودند (خامه‌پرس، ۱۴۰۵). زنگنه نیز صریحا دلیل این تفاهم را نبود مسیر دریایی افغانستان در جنوب و اهمیت چابهار برای اتصال افغانستان و آسیای میانه به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان عنوان کرده است (ایمنا، ۱۴۰۵). این رویکرد هم‌سو با تلاش تهران برای گسترش همکاری با کابل است؛ تسنیم در اسد ۱۴۰۵ از سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به کابل با محور امنیت غذایی، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری خبر داد (تسنیم، ۱۴۰۵). برای ایران که زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد، جذب سرمایه، افزایش درآمد ترانزیتی، فعال‌سازی ظرفیت خالی بندر و حفظ نفوذ اقتصادی در همسایه شرقی، انگیزه‌های روشنی دارند. برای کابل نیز کاهش وابستگی به یک مسیر واحد یک ضرورت اقتصادی و سیاسی است.
بااین‌حال، نقدهای منتقدان را نباید با برچسب «شایعه‌سازی دشمن» کنار گذاشت. نخست این‌که حساسیت ایرانیان نسبت به هر خبری که واژه‌های «خاک» و «واگذاری» را در کنار هم بیاورد، ریشه در حافظه‌ی تاریخی از دست دادن سرزمین دارد و مسئولان باید این حساسیت را در انتخاب واژه و شیوه اطلاع‌رسانی جدی بگیرند. دوم، اختلافات قدیمی ایران و افغانستان بر سر سهم آب رود هلمند، و نیز سنگینی فشار مهاجران افغانستانی بر ایران، باعث می‌شود بخشی از افکار عمومی هر امتیاز اقتصادی به کابل را با بدگمانی ببیند. سوم، پرسش‌های مشخصی هنوز بی‌پاسخ است: مدت اجاره چقدر است؟ طرف قرارداد دقیقا کیست، دولت، شرکت‌های خصوصی یا نهادهای وابسته به حکومت طالبان؟ کدام قوانین بر فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی در این پهنه حاکم است؟ و آیا اجاره با نرخ بازار است؟ تا زمانی که متن تفاهم یا قرارداد منتشر نشود، شفافیت لازم وجود ندارد و همین خلاء فضا را برای شایعه باز می‌گذارد. در عین حال، منتقدان ممکن است برعکس، از بعد دیگری نیز ایراد بگیرند: این‌که چنین تعاملی بدون شناسایی رسمی دولت طالبان، پرسش‌هایی درباره‌ی سیاست کلی ایران در قبال این حکومت ایجاد می‌کند.
در مجموع، آنچه تا کنون با استناد به منابع قابل راستی‌آزمایی می‌توان گفت این است که رقم مطرح‌شده ۱۱۰ هکتار است نه ۱۱۰ هزار هکتار؛ زمین در چابهار و منطقه‌ی آزاد آن قرار دارد؛ مقام‌های ایرانی آن را اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری و بدون انتقال مالکیت یا حاکمیت می‌دانند؛ و توافق، دست‌کم بنا به گزارش‌های رسانه‌ای، هنوز در مرحله‌ی ابتدایی است و جزئیاتش نهایی نشده. بنابراین، ادعای «واگذاری خاک ایران» با داده‌های موجود تأیید نمی‌شود، اما نیاز به شفاف‌سازی درباره‌ی شرایط قرارداد، مدت و سازوکار نظارت، مطالبه‌ای مشروع است. سنجش نهایی این تفاهم به چند چیز بستگی دارد: انتشار متن قرارداد، اجرای واقعی پروژه‌ها و این‌که آیا چابهار به راستی به کریدور ترانزیتی کارآمدی برای افغانستان و آسیای میانه تبدیل می‌شود یا نه.
