شکنجه و اخاذی به بهانه‌ی سلاح

حمید نعمان

م. مرادی دیگر دل رفتن به خانه‌اش در ولسوالی مالستان را ندارد. او پیرمردی خسته است که چند ماه پیش، پس از آن‌که دو هفته را در بازداشت طالبان زیر شکنجه سپری کرد، ناگزیر شد خانه و زندگی‌اش را در ولسوالی مالستان ولایت غزنی ترک کند و به کابل پناه ببرد. او اکنون در خانه‌ی دخترش زندگی می‌کند. در حالی که همسر سالخورده و دو دختر دیگرش همچنان در مالستان به‌سر می‌برند.

در یکی از ماه‌های تابستان امسال زمانی که م. مرادی سرگرم آبیاری زمین‌اش بود. طالبان او را بازداشت کردند و به ولسوالی انتقال دادند. او پس از انتقال، به مدت دو هفته، «شب و روز شکنجه شد.»  م. مرادی پدر پسر جوانی است که در حکومت پیشین افغانستان در صفوف نیروهای نظامی خدمت می‌کرد و اکنون در ایران کارگری می‌کند. طالبان پس از بازداشت مرادی و انتقال او به مرکز ولسوالی، از او درخواست تحویل سلاح کردند. مرادی که یک رسید تحویل سلاح را از سال‌های گذشته در خانه نگه داشته بود، در پاسخ به آنان گفت: «سلاح را تحویل دادیم. این بار سوم است که شما سلاح می‌خواهید. رسید را هم داریم. از جان ما چه می‌خواهید؟» به‌گفته‌ی مرادی، پس از همین پاسخ، فرمانده استخبارات ولسوالی دستور شکنجه‌ی او را صادر کرد. مرادی را برای دو هفته شبانه‌روزی شکنجه کردند.

«دو طالب هر شب بعد از نان با چوب‌هایی که اندازه‌ی دسته‌ی بیل بود، به جانم می‌افتادند و به ران‌ها و پشتم می‌زدند. روزها صبح و چاشت می‌آمدند و با سیلی و مشت به سر و صورتم می‌زدند. هر قدر که می‌گفتم من ریش‌سفیدم، طاقت ندارم، بدتر می‌شدند.» این‌ها بخشی از گفته‌های مرادی است. سه روز پس بازداشت مرادی، همسرش با یکی از بستگان او به مرکز ولسوالی رفتند. آنان رسید تحویل سلاح را که سال ۱۴۰۳، به جای سلاح ۱۰۰ هزار افغانی تحویل داده بودند، به طالبان دادند. اما طالبان بهانه آوردند که این رسید امضا ندارد. مرادی می‌گوید که در تمام مدت بازداشت، بارها از شکنجه‌گرانش خواسته بود که او را نزنند؛ «هرچه می‌گفتم نزنید، پول می‌دهم، هر کاری بگویید می‌کنم، باز هم بدتر می‌شدند. یک شب از بس با سوته به پشتم زدند، از حال رفتم. وقتی به هوش آمدم، موی وسط سرم کنده شده بود.»

م. مرادی سرانجام پس از دو هفته بازداشت، با میانجی‌گری بزرگان و پرداخت ۵۰ هزار افغانی آزاد شد. این بار هم طالبان به او رسید تحویل سلاح نداده‌اند. این سومین‌بار بود که او به‌خاطر سلاح پسرش به طالبان پول می‌پرداخت. بار نخست در سال ۱۴۰۱، بار دوم در سال ۱۴۰۳ و بار سوم در سال ۱۴۰۵. پس از آزادی از بازداشت، مرادی به کابل آمد و اکنون در جست‌وجوی خانه‌ای است تا بتواند از مالستان کوچ کند و دیگر به مالستان بازنگردد. اما هزینه‌های زندگی در کابل نیز برای او بسیار سنگین است و در توانش نیست. او تا کنون برای پول دادن به طالبان موتر و موتورسایکلش را فروخته و به‌گفته‌ی خودش، دیگر چیز گران‌بهایی برایش باقی نمانده است.

روند مشابه؛ غزنی و دایکندی

رویداد مشابه ولسوالی مالستان، در جاغوری نیز جریان دارد. یک منبع از جاغوری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید: «طالبان در سه ماه گذشته از منطقه‌ی دهمرده این ولسوالی از هر روستا دو تا سه نفر را جلب و به سنگماشه، مرکز جاغوری، منتقل می‌کنند.» به‌گفته‌ی این منبع، طالبان پس از انتقال این افراد به مرکز ولسوالی، به آنان می‌گویند که دو یا سه میل سلاح به نام‌شان ثبت شده و باید آن را تحویل دهند.

به‌گفته‌ی منبع، شماری از این افراد می‌گویند هیچ سلاحی در اختیار ندارند؛ اما طالبان بر ادعای خود پافشاری می‌کنند و از آنان می‌خواهند یا سلاح تحویل دهند یا پول آن را بپردازند. این منبع می‌گوید: «مردم می‌گویند سلاح نداریم، اما طالبان می‌گویند این سلاح به نام شما ثبت است؛ یا پول تحویل بدهید یا سلاح بیاورید.»

این منبع می‌افزاید که مردم در این مناطق زیر فشار قرار دارند و طالبان با شکنجه و لت‌وکوب از آنان اعتراف می‌گیرند که سلاح در اختیار دارند. به‌گفته‌ی او، باشندگان منطقه در ترس به‌سر می‌برند و مبالغ مطالبه‌شده نیز براساس نوع سلاح متفاوت است. او می‌گوید: «از کلاشینکوف ۵۰ هزار افغانی می‌گیرند و از پیکا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی.» این منبع، قوماندانی امنیه و بخش استخبارات طالبان را مسئول این اقدامات معرفی می‌کند و می‌گوید که افراد وابسته به این دو نهاد در این روند نقش دارند.

پیش از این نیز از ولسوالی ناور ولایت غزنی گزارش شده بود که طالبان به بهانه‌ی داشتن سلاح، باشندگان این ولسوالی را بازداشت و شکنجه کرده و از آنان اخاذی می‌کنند. طالبان در ماه میزان چهار نفر از باشندگان روستاهای «خوات» و «گرگ‌کشته»ی ولسوالی ناور را به اتهام داشتن سلاح بازداشت و شکنجه کردند. براساس گزارش‌ها، دو نفر از بازداشت‌شدگان پس از شکنجه مجبور شدند برای آزادی خود پول معادل دو میل سلاح به طالبان بپردازند و دو نفر دیگر نیز با قید ضمانت آزاد شدند، اما مؤظف شدند ظرف یک هفته دو میل سلاح یا پول معادل آن را تحویل دهند. در ماه اسد امسال در ولسوالی شهرستان و میرامور ولایت دایکندی نیز طالبان به بهانه‌ی داشتن سلاح، از مردم پول مطالبه ‌کرده‌اند. براساس گزارش‌ها، استخبارات طالبان افرادی را برای نظارت بر فعالیت‌های روزمره‌ی مردم و شناسایی کسانی که سلاح در اختیار دارند، استخدام کرده‌اند.

اخاذی؛ منبع درآمد طالبان

پس پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که مناطق مرکزی کشور با اخاذی، تهدید و شکنجه از سوی طالبان به بهانه‌ی داشتن سلاح روبه‌رو هستند. طالبان از افراد می‌خواهند سلاح تحویل دهند یا پول معادل آن را بپردازند. شماری از باشندگان به اتهام داشتن سلاح احضار و لت‌وکوب شده‌اند. در برخی موارد، افراد پس از تحمل شکنجه مجبور به پرداخت پول شده‌اند و در موارد دیگر، طالبان از آنان خواسته‌اند در مهلت تعیین‌شده سلاح تحویل دهند یا بهای آن را بپردازند.

نظامیان پیشین حکومت جمهوری و بستگان آنان نیز در میان افرادی قرار دارند که با این فشارها روبه‌رو شده‌اند. در مواردی نیز افرادی که سلاحی در اختیار نداشته‌اند، به پرداخت پول معادل آن وادار شده‌اند. تکرار این موارد در چند ولسوالی، این نگرانی را مطرح می‌کند که مطالبه‌ی پول به بهانه‌ی داشتن سلاح، به منبع درآمدی برای برخی افراد طالبان تبدیل شده باشد.

روند سیستماتیک اخاذی

در سال‌های نخست بازگشت طالبان به قدرت نیز موارد مشابهی در مناطق مرکزی گزارش شده بود. در ماه حوت ۱۴۰۱، طالبان در ولسوالی دره‌صوف بالا ولایت سمنگان، باشندگان روستاهای «کوته» و «چهارده» را به داشتن سلاح متهم می‌کردند و برای بازجویی به حوزه‌های امنیتی می‌بردند. آن زمان هم طالبان از مردم سلاح می‌خواستند و به آنان می‌گفتند: «اگر سلاح ندارید، به‌ جای آن پول بدهید.»

گزارش‌های میان‌دوره‌ای سازمان حقوق بشری رواداری درباره‌ی وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، چند مورد از این رویدادها را ثبت کرده‌اند. در دلو ۱۴۰۲، نیروهای استخبارات طالبان دو افسر نظامی پیشین را که باشنده‌ی دایکندی بودند، در میدان‌وردک بازداشت کردند. براساس گزارش رواداری، این دو نفر به اتهام حمل سلاح بازداشت و شکنجه شدند و طالبان از یکی از آنان پولی معادل قیمت ده میل سلاح گرفتند. گزارش درباره‌ی مبلغ دقیق پول و این‌که پرداخت آن در بدل آزادی یا به‌ جای تحویل سلاح صورت گرفته بود، توضیحی نداده است.

در جدی و دلو ۱۴۰۳ نیز دو نظامی پیشین در ولسوالی کیتی دایکندی به اتهام داشتن سلاح بازداشت و شکنجه و حدود یک هفته بعد آزاد شدند. رواداری در این مورد از مطالبه‌ی پول گزارشی نداده است؛ اما این پرونده نشان می‌دهد که بازداشت و شکنجه به اتهام سلاح در همان دوره نیز در دایکندی گزارش شده بود.

در حوت ۱۴۰۳، رواداری از مورد دیگری در غزنی گزارش داد که در آن یک نظامی پیشین پس از دو شب شکنجه مجبور شد نام و نشانی دو همکار پیشین خود را افشا کند. طالبان سپس آن دو نفر را بازداشت کردند و از آنان خواستند برای هر میل سلاحی که ادعا می‌کردند در اختیار دارند، ۱۲۰ هزار افغانی بپردازند. این مورد، علاوه بر مطالبه‌ی پول به بهانه‌ی سلاح، از استفاده از شکنجه برای شناسایی افراد دیگر نیز حکایت دارد.

رواداری همچنین روایت یک نظامی پیشین از ولایت غور را ثبت کرده است که براساس گفته‌ی او، پس از چند روز شکنجه، زمانی آزاد شد که خانواده‌اش یک میل کلاشینکوف به طالبان تحویل دادند. گزارش، تاریخ دقیق این رویداد را مشخص نکرده و آن را در میان موارد ثبت‌شده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ آورده است.

در پنج سال گذشته، گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و اخاذی به بهانه‌ی داشتن سلاح منتشر شده است. اما موارد اخیر در پنجمین سال حاکمیت طالبان، نشان می‌دهد که مردم عادی نیز هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند. در برخی موارد، افرادی که گفته‌اند سلاحی در اختیار ندارند، بعد از شکنجه و اعتراف مجبور به پرداخت پول معادل آن شده‌اند. تکرار این موارد در مناطق مرکزی، نگرانی‌ها درباره‌ی گسترش دامنه‌ی این اخاذی‌ها را افزایش می‌دهد.