نویسنده: آصف مهاجر
در چارچوب نظریه‌های اقتصاد سیاسی معاصر و رهیافت‌های رشد درون‌زا، «سرمایه‌ی انسانی» به‌عنوان محور تحولات ساختاری و پیش‌شرط بنیادین گذار به اقتصاد مبتنی بر دانش شناخته می‌شود. شواهد تجربی و مطالعات تطبیقی میان کشورهای جنوب جهانی و اقتصادهای فاقد ذخایر هیدروکربوری و معدنی نشان می‌دهد که تراکم صرف منابع طبیعی نه‌تنها متضمن پویایی و رفاه اقتصادی پایدار نیست، بلکه در غیاب ساختارهای نهادی کارآمد می‌تواند به ایستایی ساختاری منجر شود.
این نوشتار به واکاوی معمای توسعه در افغانستان می‌پردازد؛ سرزمینی که با وجود برخورداری از ذخایر سرشار طبیعی و منابع بکر معدنی، همچنان در تله فقر مزمن و انسداد توسعه‌ای گرفتار مانده است. فرضیه بنیادین این پژوهش بر این گزاره استوار است که غفلت نهادینه‌شده از ظرفیت‌های انسانی، استیلای رویکردهای غیرعلمی بر نهادهای آموزشی و طرد ساختارمند نخبگان و متخصصان، موانع اصلی در مسیر ارزش‌آفرینی اقتصادی و پیشران‌های بازتولید فقر در افغانستان معاصر هستند.
از افسانه‌ی منابع طبیعی تا واقعیت سرمایه‌ی انسانی
در الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی، ثروت ملی تابعی مستقیم از مساحت اراضی، حجم فلزات گران‌بها و دسترسی فیزیکی به مواد خام تلقی می‌شد؛ اما با ظهور نظریه‌های نوین رشد درون‌زا، پارادایم ثروت دستخوش دگرگونی شد و «سرمایه‌ی انسانی» -شامل دانش تخصصی، مهارت‌های فنی، نوآوری و انضباط سازمانی- به‌عنوان محرک اصلی ارزش‌افزوده و پویایی اجتماعی شناخته شد. سرمایه‌ی انسانی حکم ماتریکس فعالی را دارد که ظرفیت تبدیل مواد خام کم‌ارزش به محصولات پیچیده صنعتی و ثروت پایدار را فراهم می‌کند. جوامعی که فاقد این پیوندگاه ساختاری هستند، حتا در صورت برخورداری از ثروت‌های بادآورده طبیعی، در الگوهای سنتی استخراج خام و وابستگی محصور می‌مانند.
استعاره «ماتریکس فعال‌کننده»
در ریاضیات و علوم مهندسی، «ماتریکس» جدولی از اعداد است که برای سازمان‌دهی و حل مسائل پیچیده به کار می‌رود. وقتی در اقتصاد از سرمایه‌ی انسانی به‌عنوان «ماتریکس فعال‌کننده» سخن می‌گوییم، در واقع استعاره‌ای برای بیان نقش زیرساختی دانش به کار گرفته‌ایم: بدون وجود این «ماتریکس انسانی»، مواد خام بی‌ارزش یا کم‌ارزش باقی می‌مانند. ماتریکس همان سازوکار تبدیل «داشته‌ها» به «ارزش» است. اگر جامعه‌ای این ساختار پردازش‌گر را نداشته باشد، عملا مواد خام خود را ارزان می‌فروشد و محصولات نهایی را گران می‌خرد.
واکاوی تجربی؛ مطالعه‌ی تطبیقی جاپان و کشورهای متکی بر منابع
مطالعه‌ی تطبیقی جایگاه سرمایه‌ی انسانی حقایق آشکاری را نمایان می‌سازد. کشوری نظیر جاپان، به‌رغم کمبود شدید منابع معدنی و مواجهه دائمی با خطر زمین‌لرزه، آتشفشان و سونامی‌های عظیم، به لطف سرمایه‌گذاری متمرکز بر ظرفیت‌های شناختی و انضباط کاری نیروی کار، به قطب صنعتی جهان تبدیل شده است. نیروی کار ماهر در جاپان با واردات مواد اولیه، زنجیره‌ای از صنایع پیشرفته خلق می‌کند که ارزش آن صدها برابر بیشتر از مواد خام اولیه است و حتا به کشورهای صادرکننده‌ی همان مواد فروخته می‌شود.
در نقطه مقابل، اقتصادهایی که صرفا به «رانت مواهب طبیعی» تکیه کرده‌اند، گرفتار «بیماری هالندی» و معمای فقر در کنار وفور منابع شده‌اند؛ وضعیتی که در آن رونق یک بخش صادراتی خاص، به تضعیف سایر بخش‌های مولد، وابستگی ساختاری و در نهایت فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد.
سازوکار بیماری هالندی
اصطلاح «بیماری هالندی» به یک پارادوکس اقتصادی اشاره دارد: این‌که چگونه کشف یک ثروت طبیعی (مانند نفت، گاز یا معادن بزرگ) می‌تواند باعث نابودی اقتصاد یک کشور شود. این پدیده اولین‌بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی، پس از کشف منابع عظیم گاز در هلند شناسایی شد. فرآیند آن به این ترتیب قابل توصیف است:
۱. ورود ثروت بادآورده: با استخراج و فروش منابع طبیعی، مقدار زیادی ارز خارجی وارد کشور می‌شود؛
۲. بالا رفتن ارزش پول ملی: به‌دلیل فراوانی ارز حاصل از منابع طبیعی، پول ملی آن کشور نسبت به ارزهای خارجی قوی‌تر و گران‌تر می‌شود؛
۳. کاهش قدرت رقابت: وقتی پول ملی گران می‌شود، قیمت محصولات تولیدی آن کشور در بازارهای جهانی بالاتر می‌رود و کالاهای صنعتی یا کشاورزی آن کشور دیگر نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند؛
۴. تضعیف تولید: تولیدکنندگان داخلی که توان رقابت ندارند، ورشکست یا تعطیل می‌شوند و کشور به «تولید» پشت می‌کند و به «واردات» وابسته می‌شود.
در نتیجه، پس از مدتی اقتصاد کشور «تک‌محصولی» می‌شود؛ یعنی فقط به فروش منابع طبیعی وابسته است و اگر قیمت جهانی آن منبع سقوط کند یا منابع تمام شود، کل اقتصاد فرو می‌پاشد، چرا که صنعت و تولیدی برای جایگزینی وجود ندارد.
تعمیم بیماری هالندی به وضعیت افغانستان
ممکن است این پرسش پیش آید که ورود مفهوم بیماری هالندی در این نوشتار با وضعیت افغانستان چگونه قابل تعمیم است. وقتی یادآوری می‌کنیم که افغانستان ممکن است دچار این بیماری شود، منظور این است که اگر کشور فقط بر استخراج معادن تمرکز کند و سرمایه‌ی انسانی را تقویت نکند، پول ملی درگیر نوسانات می‌شود و تولیدکنندگان داخلی (کشاورزان و صنعت‌گران کوچک) انگیزه‌ی تولید خود را از دست می‌دهند، زیرا واردات کالای خارجی ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود. این یعنی فقیر شدن در عین داشتن ثروت.
واکاوی ریشه‌های فقر ساختاری و انجماد توسعه در افغانستان
افغانستان مصداق بارز سرزمینی است که بر بستری از معادن بکر و منابع طبیعی غنی قرار دارد، اما هم‌زمان پایین‌ترین شاخص‌های توسعه‌ی انسانی (HDI) و بالاترین درجات فقر درآمدی و قابلیتی را به ثبت رسانده است. ریشه‌ی این واگرایی مرگ‌بار را نباید در کمبود منابع مادی یا انفعال جغرافیایی جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در «فقر ساختاری و پنهان سرمایه‌ی انسانی» و در سه عامل درهم‌تنیده واکاوی کرد:
اول؛ فقدان درک نهادی از ارزش تخصص و کارشناسی علمی
در فرهنگ سیاسی و ساختارهای سنتی قدرت در افغانستان، شایسته‌سالاری فنی و عقلانیت ابزاری همواره قربانی ملاحظات قبیله‌ای، سیاسی و خویشاوندمحور شده است. هنگامی که قدرت و تصمیم‌گیری‌های کلان بر مبنای وفاداری‌های سنتی توزیع شود و نه براساس دانش، مهارت و شایستگی، دستگاه دیوان‌سالاری و مدیریت اجرایی کشور از کارآمدی تهی می‌شود. در چنین ساختاری، منابع مالی و زیرساختی -حتا در صورت وجود- به‌دلیل نبود طرح‌های علمی و نظارت تخصصی، یا هرز می‌روند یا در مجاری غیرمولد بلوکه می‌شوند؛ امری که به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از تصمیمات اشتباه و هدررفت سرمایه‌های ملی می‌انجامد.
دوم؛ سقوط تدریجی و فرسایش نهادهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در هر جامعه‌ای کانون زایش خرد جمعی، نواندیشی و حل مسائل بنیادین به شمار می‌روند. اما در افغانستان، این نهادها تحت تأثیر موج‌های مداوم ناامنی، مداخلات ایدئولوژیک، انحصارگرایی‌های سیاسی و رویکردهای علم‌ستیزانه، به‌شدت از استانداردهای آکادمیک جهانی فاصله گرفته‌اند. حذف استانداردهای نوین آموزشی، خروج استادان مجرب، و تحمیل چارچوب‌های جزمی باعث شده است تا مراکز علمی به جای تربیت نسل پرسش‌گر، خلاق و مسأله‌محور، کارکرد اصلی خود را از دست بدهند و به ساختارهایی ناکارآمد و منزوی مبدل شوند که توان پاسخگویی به پیچیدگی‌های جهان معاصر را ندارند.
سوم؛ مهاجرت سیستماتیک و گسترده‌ی نخبگان (فرار مغزها و انجماد فکری)
انسداد همه‌جانبه‌ی فضای سیاسی-اجتماعی، تبعیض‌های سازمان‌یافته، محدودیت‌های گسترده (به‌ویژه محرومیت نیمی از پیکره جامعه، یعنی زنان، از آموزش و کار) و ناامنی‌های مزمن شغلی، موجی از مهاجرت‌های اجباری، شتاب‌زده و ناگزیر را پدید آورده است. این مهاجرت‌ها تنها جابه‌جایی فیزیکی افراد نیست، بلکه «خروج سرمایه‌ی فکری» و تهی‌سازی ساختار کشور از کادرهای پزشکی، مهندسی، حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است. اقتصاد و بستر اجتماعی افغانستان با از دست دادن این مغزهای متفکر، از درون کاملا بی‌پشتوانه شده و توان بازآفرینی ساختارهای توسعه‌ای خود را از دست داده است؛ امری که انجماد توسعه را به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت نزدیک می‌سازد.
افق‌های سیاستی و الزامات راهبردی برای گذار از بحران
فقر در افغانستان ذاتی نیست؛ افغانستان به لحاظ طبیعی کشوری ثروتمند است و آنچه مسأله است، فقر مدیریتی و ضعف در مدیریت منابع است: بهره‌گیری از داشته‌های طبیعی به شیوه نهادی و در چارچوب‌های ملی، در راستای توسعه‌ی جامعه و تأمین رفاه مردم.
به عبارت دیگر، عقب‌ماندگی و تله فقر در افغانستان خصلتی ذاتی یا گریزناپذیر ندارد، بلکه پی‌آمد مستقیم خط‌مشی‌های تاریخی به‌حاشیه‌راندن عقلانیت علمی و پای‌مال‌سازی ظرفیت‌های انسانی است. مادامی که توهم تکیه بر ثروت‌های زیرزمینی جایگزین خرد راهبردی و نهادهای مدرن شود، خروج از چرخه فقر ناممکن خواهد بود. گذار از این انفعال ساختاری نیازمند سه اقدام بنیادین است:
۱. بازتعریف سیستماتیک نظام آموزش: انطباق چشم‌انداز آموزشی کشور با استانداردهای بین‌المللی، عقلانیت انتقادی و نیازمندی‌های واقعی اقتصاد دیجیتال و بازارهای کار مدرن؛
۲. گذر از رویکردهای ایدئولوژیک به شایسته‌سالاری: رسمیت‌بخشیدن به جایگاه نخبگان علمی، دانشگاهی و فنی در ساختار مدیریت کلان، کاملاً فارغ از ملاحظات قومی، زبانی، مذهبی یا سیاسی؛
۳. صیانت از کرامت انسانی و بسترسازی برای بازگشت متخصصان: ایجاد امنیت حقوقی و شغلی پایدار، احترام به حقوق بنیادین شهروندی و اعطای نقش محوری به دانش و تخصص در فرآیند سیاست‌گذاری ملی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری راهبردی
در نهایت، بازگشت به این حقیقت گریزناپذیر ضروری است که ذخایر خفته طبیعی کشور، نه یک ثروت بالفعل، بلکه پتانسیلی هستند که تنها از مسیر احیای گران‌بهاترین دارایی ملی یعنی «سرمایه‌ی انسانی» می‌توانند از تهدیدی ساختاری به فرصتی برای تولید ثروت پایدار، مولد و فراگیر برای نسل‌های آینده تبدیل شوند. هرگونه بی‌توجهی به نظام دانایی و آموزشی، و هر نوع نادیده‌انگاریِ جایگاه متخصصان و دانش‌آموختگان، جامعه را در چرخه‌ای بلندمدت از انجماد و عقب‌ماندگی تاریخی محبوس خواهد ساخت.
در این مقطع حساس، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان افغانستان نیازمند بازنگری بنیادین در اولویت‌های خویش‌اند. پرسش بنیادین این است: آیا گذار به توسعه‌ای پایدار و ساختارمند، یک دغدغه واقعی و ملی است یا خیر؟ اگر ثبات و توسعه، حقیقتا به‌عنوان یک ضرورت راهبردی نگریسته می‌شود، باید پذیرفت که توسعه امری تصادفی یا رخداد خودبه‌خودی نیست؛ بلکه فرآیندی است که بر پایه اصول علمی، نهادهای کارآمد و بسترهای فرهنگی و اجتماعی استوار است.
توسعه، بدون احترام به دانش، آزادی‌های بنیادی و بهره‌گیری از خردِ کارشناسانه، ناممکن است. چنان‌چه این زیرساخت‌های نهادی فراهم نشود و توسعه به‌عنوان یک پروژه ملی و فراگیر مورد توجه قرار نگیرد، جامعه نه‌تنها در دست‌یابی به شکوفایی اقتصادی ناکام خواهد ماند، بلکه توده‌های مردم همچنان در چنگال تله خشن فقر و بی‌ثباتی، درجا خواهند زد. اکنون زمان آن است که از تقابل با عقلانیت مدرن عبور کرده و با تکیه بر «سرمایه انسانی» به‌عنوان موتور پیشرانِ تحول، مسیرِ خروج از این بحرانِ مزمن ترسیم شود.
