گفتوگوکننده: احسان امید
افغانستان با بحرانی چندلایه در نظام آموزشی روبهرو است؛ بحرانی که تنها به بازماندن میلیونها کودک از مکتب و محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی محدود نمیشود. در کنار بحران دسترسی، کیفیت یادگیری نیز با چالشهای جدی مواجه است: بسیاری از کودکانی که به مکتب میروند، مهارتهای پایه آموزشی را به دست نمیآورند؛ آموزگاران با محدودیتها و فشارهای فزاینده روبهرو هستند و محتوای درسی و جهتگیری نظام آموزشی نیز دستخوش تغییر شده است. پیآمدهای این وضعیت از افت سطح سواد و مهارت تا محدودشدن فرصتهای اشتغال و تضعیف ظرفیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان امتداد مییابد.
جاوید نظری، پژوهشگر و دانشجوی دکتری آموزش بینالمللی در دانشگاه نیویورک، در این گفتوگو ابعاد مختلف بحران آموزش افغانستان را بررسی میکند. او با تکیه بر تجربهی پژوهشی و فعالیتهای میدانی خود، از ریشههای محرومیت آموزشی، نقش هنجارهای فرهنگی در دسترسی دختران به آموزش، وضعیت نیروی انسانی و تغییر محتوای درسی سخن میگوید و نسبت میان آموزش دینی و جهتگیری ایدئولوژیک نظام آموزشی را به بحث میگذارد. نقش آموزگاران، خانوادهها و زبان آموزشی، ظرفیت آموزشهای جایگزین، از صنفهای خانگی تا آموزش آنلاین، و پیآمدهای بازگشت کودکان از ایران و پاکستان نیز از محورهای این گفتوگو است.
این گفتوگو در نهایت از توصیف ابعاد بحران فراتر میرود و همچنان به این پرسش میپردازد که در تنگنای محدودیتهای کنونی، چه اقدامهای عملی میتواند از آسیب بیشتر به نسل جوان جلوگیری کند. فرصتهای آموزشی را حفظ کند و زمینهی بازسازی نظام آموزشی افغانستان را فراهم سازد.
امید: شما بیش از یکدهه در بخش آموزش افغانستان کار و پژوهش کردهاید. در آن سالها، کدام تجربه یا مشاهده بیش از همه نگاه شما را به آموزش در افغانستان شکل داده است؟
نظری: سه نکته را بهعنوان برآمد و دریافتهایم از سالها کار و پژوهش در بخش آموزش افغانستان یادآور میشوم:
نکته اول: عدم همسویی میان خواست واقعی مردم و خدمات دولتی در بخش آموزش. میان خواست واقعی مردم افغانستان و خدمات ارائهشده از سوی دولت و حاکمان افغانستان در بخش آموزش، پیوند و همسویی معناداری وجود نداشته است. اکثریت مردم افغانستان مشتاق فرستادن فرزندان دختر و پسرشان به مکتب هستند و آموزش را عاملی برای بهبود زندگی خود و آنان میدانند. نتایج دستکم سه پژوهش میدانی که مرور کردهام، این واقعیت را به روشنی تأیید میکنند. در سال ۲۰۱۹، پیمایش سراسری بنیاد آسیا با بیش از ۱۷ هزار پاسخدهنده نشان داد که نزدیک به ۸۷ درصد مردم از آموزش زنان و دختران پشتیبانی میکنند .
همچنین دادههای پژوهشی چندساله (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) در روستاهای شش ولایت هرات، غور، بامیان، دایکندی، پروان و کاپیسا که بهصورت نظاممند توسط تیم تحقیقاتی داکتر دانا بَردی و همکارانش از دانشگاه نیویورک جمعآوری و تحلیل شد نشان داد که حدود ۹۵ درصد سرپرستان خانواده آموزش دختران را ضروری میدانستند. بیش از ۸۰ درصد آنان آموزش متوسطه و لیسه دختران را حتا در صورت دوری مکتب از روستا مهم میشمردند و ۶۴ درصد با این دیدگاه که آموزش دینی تنها شکل ممکن آموزش باشد مخالف بودند.
پس از بازگشت طالبان نیز، در پیمایشی خانهبهخانه از سوی بخش زنان ملل متحد (UN Women) از بیش از ۲٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، حدود ۹۲ درصد ادامهی آموزش دختران را حیاتی دانستند؛ این رقم در مناطق روستایی برای مردان ۸۷ درصد و برای زنان ۹۵ درصد بود. بنابراین، اگر (مانند سایر کشورها) خواست مردم افغانستان مبنای خدمترسانی باشد و اگر شواهد و دادههای میدانی اساس تدوین و تطبیق پالیسی تعلیم و تربیت در افغانستان باشد، آموزش دختران و زنان نباید هرگز متوقف شود. موانع ساختاری البته فراراه شمولیت و حضور شمار زیادی از دختران در افغانستان قرار گرفته است؛ مثلا دوری مکتب دولتی از قریهجات، که برای آن نیز راهحل وجود دارد. مثلا پژوهش میدانی داکتر بَردی و همکارش در سال ۲۰۱۳ در ولایت غور نشان داد که با ایجاد صنف محلی در خود قریه، ثبتنام دختران ۵۲ واحد درصد افزایش یافت و شکاف جنسیتی در شمولیت به مکتب عملا از میان رفت.
بنابراین، اگر حاکمان عزم خدمت به آموزش داشته باشند، راهکار درست برطرفکردن موانع ساختاری است، نه مسدودکردن مکاتب. متأسفانه آموزش در افغانستان هماکنون با چند بحران درهمتنیده مواجه است: محرومیت از دسترسی، ضعف کیفیت یادگیری، بحران کمبود نیروی انسانی مسلکی، محدودشدن آزادی و افق آیندهی دانشآموزان و بحران ساختاری مثل نبود ساختمان مکتب، معاش لازم آموزگار، کتاب و سایر نیازمندیها.
نکته دوم: شکاف میان دسترسی به مکتب و یادگیری واقعی. دادههای جمعآوریشده در افغانستان نشان میدهد که میان «دسترسی» به آموزش و «یادگیری» رابطهی مستقیم وجود ندارد؛ یعنی دانشآموزانی که به مکتب راه یافتهاند، لزوما یاد نگرفتهاند. بر پایه آمار رسمیای که سیگار در ۲۰۱۹ گزارش کرد، شمار دانشآموزان در دو دهه پس از ۲۰۰۱ از حدود ۹۰۰ هزار در ۲۰۰۲ به بیش از نُه میلیون در ۲۰۱۹ رسید، و تا ۲۰۲۱ نزدیک به یک میلیون دختر در دورهی متوسطه و لیسه درس میخواندند. این گسترش کمی دستآوردی واقعی بود. اما همزمان، بر پایه برآورد بانک جهانی، ۸۷ درصد دانشآموزان مکاتب در سالهای پایانی دورهی ابتدایی (حدود دهساله) به حداقل مهارت خواندن نرسیده بودند؛ یعنی نمیتوانستند یک متن کوتاه و ساده را با فهم بخوانند. پژوهشگران آموزش این پدیده را «مکتبرفتن بدون یادگیری» مینامند. دادههای تازه نیز همین را نشان میدهد. در یک ارزیابی ملی ۲۰۲۵ از بیش از ۵۵ هزار دانشآموز صنف چهارم در ۳۴ ولایت، تنها ۴۳٫۵ درصد در زبان و ۲۵٫۴ درصد در ریاضی به حداقل مهارت صنف سوم رسیده بودند. یعنی بیشتر دانشآموزان حتا پس از چهار سال مکتب، مهارت پایه صنف سوم را ندارند. این بحران یادگیری است.
عوامل متعددی در ایجاد این شکاف نقش داشتهاند؛ از جمله کمبود آموزگاران مسلکی و آموزشدیده، نبود معاش کافی برای استخدام و حفظ آموزگاران مسلکی، کمبود کتاب و مواد آموزشی با کیفیت، غلبهی روشهای تدریس سنتی و حافظهمحور، ضعف نظام ارزیابی یادگیری و نارسایی شدید زیرساختهای مکاتب. در اینجا تنها به دو عامل بهصورت مفصلتر میپردازم.
نخست، مسألهی محدودیت «وقت آموزش» است. در این مورد مقالهی مهمی از داکتر جواد احمدی در ژورنال بینالمللی توسعهی آموزش منتشر شده است. او نشان میدهد که چارچوب نصاب ملی برای صنفهای اول تا سوم روزانه سه ساعت (چهار درس ۴۵ دقیقهای)، شش روز در هفته و ۱۷۰ روز در سال در نظر گرفته است؛ یعنی حدود ۵۱۰ ساعت در سال. اگر این رقم را در سطح جهانی مقایسه کنیم، تنها حدود دو سوم میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای کودکان هفتساله (۷۸۸ ساعت) و سهپنجم حداقلی است که یونسکو پیشنهاد میکند (۸۵۰ تا ۱۰۰۰ ساعت). دانشآموزان صنف چهارم در کشورهای شرکتکننده در آزمون بینالمللی پرلز (PIRLS) نیز بهطور میانگین ۸۹۸ ساعت در سال درس میخوانند. روز درسی برای دورهی دوم ابتدایی و بالاتر از آن در افغانستان حدود سهونیم ساعت است، در حالی که در کشورهای اروپایی پنج تا شش ساعت و در امریکا بیش از ششونیم ساعت است. زمان واقعی آموزش حتا از همین سهونیم ساعت هم کمتر است. نزدیک به نیمی از صنفها در مکاتب دوشیفته و ۱۱ درصد در مکاتب سه یا چهارشیفته درس میخوانند و در مکاتب سه و چهارشیفته روز درسی به دو تا سه ساعت میرسد.
دریافتهای بانک جهانی نشان میدهد که آموزگاران در عمل تنها ۶۸ درصد زمان برنامهریزیشده را درس میدهند. غیبت و تأخیر دانشآموز و آموزگار، تعطیلیهای غیررسمی و طولانیشدن رخصتیها بخش دیگری از این زمان را از میان میبرد. پس از بازگشت طالبان، زمان دروس پایه باز هم کوتاهتر شده است: سهم مضامین دینی در ساعات هفتگی صنفهای اول تا سوم از حدود ۲۴ درصد در نصاب قبلی به حدود ۴۲ درصد در برنامهی درسی مصوب ۲۰۲۳ رسیده است.
دوم، مسألهی «زبان آموزش» است. افغانستان کشوری چندزبانه است و بسیاری از کودکان سوادآموزی را به زبانی جز زبان مادری خود آغاز میکنند؛ نمونهاش دانشآموزان اوزبیکزبان و پشهایزباناند که یا باید به دری یا به پشتو خواندن را شروع کنند. آموزش سواد به زبان دوم، یکی از چالشهای کلان سوادآموزی پایه در افغانستان است که توجه چندانی به آن نشده است.
نکته سوم: آسیبپذیری نظام متمرکز و ضرورت غیرمتمرکزسازی آموزش. پالیسیهای آموزشی در افغانستان همیشه کابلمحور بوده و وزارت معارف عهدهدار تدوین و تطبیق آنها است؛ نهادی که تا حد زیادی با آموزش برخورد سیاسی کرده است. نگاه تاریخی به آموزش در افغانستان نشان میدهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی، بعد از شکلگیری آموزش رسمی در افغانستان، قومیت و جنسیت، در کنار شکاف شهر و روستا، از محورهای اصلی محرومیت آموزشی بودهاند.
پس از آن، در دوران حاکمیت خلق و پرچم، نصابی ایدئولوژیک و سوادآموزی اجباری از مرکز بر روستاها تحمیل شد. در دوران جهاد، کتابهای درسیای که برای مکاتب مجاهدان و اردوگاههای مهاجران چاپ شد، الفبا و حساب را با واژهها و تصویرهای جنگ آموزش میداد و «سواد جهادی» شالودهی نصاب آموزشی را شکل میداد. در دورهی نخست طالبان، آموزش دختران بهطور کامل ممنوع شد. در دورهی جمهوریت نیز تصمیمهای اصلی دربارهی نصاب و برنامهها در کابل گرفته میشد.
در دورهی دوم طالبان، در روز بازگشایی مکاتب در مارچ ۲۰۲۲، با دستوری که شب پیش از سوی رهبری طالبان رسیده بود، دختران بالاتر از صنف ششم به خانه فرستاده شدند و تا امروز خانهنشین اند. اکنون با آغاز هر سال تعلیمی، بنابر آمار ارائهشده از سوی یونیسف، نزدیک به ۴۰۰ هزار دختر دیگر پس از صنف ششم از ادامهی آموزش بازمیمانند. در همین حال، بنابر آمار رسمی، شمار مدارس دینی از هزار و ۱۲۷ در ۲۰۱۹ به حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ در ۲۰۲۵ رسیده است.
پس از آگست ۲۰۲۱، حدود ۱۹۴ هزار آموزگار مکاتب دولتی ماهها بدون حقوق ماندند و یونیسف ناچار شد برای دو ماه پرداخت کمک نقدی اضطراری را عهدهدار شود. نظامی که ساختار آموزشی و پرداخت معاش آموزگارانش به مرکز و کمکهای خارجی وابسته باشد، نظام آموزشی پایدار ندارد. مشکل اصلی تنها در محتوای سیاستها نیست، بلکه در ساختار متمرکزی است که جامعهی افغانستان را «همسان» و «یکدست» میپندارد. الگویی که وزارت معارف برای یک ولایت جنوبی مثلا مناسب میداند، بدون توجه به زمینههای بومی، بر ولایت مرکزی یا شمالی نیز تحمیل میکند؛ مانند طرح سال ۲۰۲۰ رنگینه حمیدی (سرپرست وزارت معارف وقت) برای انتقال صنفهای اول تا سوم به مساجد که با واکنش منفی روبهرو شد. طالبان نیز همین رویهی تحمیل یکدست را ادامه میدهند.
از اینرو، باور دارم آموزش نیازمند «غیرمتمرکزسازی ساختارمند» است. چارچوب «بازشناسی، بازتوزیع، نمایندگی و آشتی» که در پژوهشهای آموزش و صلحسازی به چهار R مشهور است تأکید میکند که بهرسمیتشناختن فرهنگ و زبان گروهها و مشارکت آنان در تصمیمگیری، شرط عدالت اجتماعی و صلح پایدار است. تجربهی افغانستان نیز مؤید این امر است؛ در مواردی که از شورای محلی و بزرگان قریه خواسته شده بود، آنان توانستند مکاتب را در زمان جنگ طالبان علیه جمهوریت فعال نگه دارند. همچنین وقتی مدیریت صنفهای محلی به شوراهای انکشافی قریه واگذار شد، مکاتب محلی کیفیتی همتراز با مدیریت مؤسسات نشان داد. اگر در نظام آموزشی، حقوق آموزش دختران و پسران، معیارهای ملی یادگیری و توزیع عادلانهی بودجه در سطح کشور تضمین شود، اما زبان آموزش اولیه، بخشی از محتوای نصاب آموزشی، تقویم آموزشی و استخدام آموزگاران بومی (بهویژه زنان) به ولایتها و جوامع محلی واگذار گردد، نتیجه بهتر خواهد بود. برای مثال عینیتر، اگر کسانی در یکی از ولایات افغانستان، مثلا، دوست ندارند حقوق بشر، مهارت زندگی و هنر بیاموزند، این باور نباید بر یک ولایت دیگر یا یک جامعهی دیگر که دوست دارد این مضامین را در کنار مضامین دیگر بخواند تطبیق شود.
باید یادآور شوم که غیرمتمرکزسازی آموزش در افغانستان کار جدی پالیسیسازان آموزش را میطلبد و طرح آن نیز احتمالا در کشور ما با مقاومت یا سوءبرداشت روبهرو میشود؛ بااینحال بهتر است آن را مطرح کنیم تا در درازمدت بهعنوان یک پالیسی آموزشی تأمل صورت گیرد.
امید: پژوهش دربارهی آموزش افغانستان، بهویژه در شرایط کنونی، با دشواری دسترسی به اطلاعات و محدودیت حضور پژوهشگران در مکتبها روبهرو است. شما چگونه میان یافتههای پژوهشی، گزارشهای رسمی و تجربههای واقعی دانشآموزان و آموزگاران تفاوت میگذارید؟ در حال حاضر، دربارهی آنچه واقعا در صنفهای درسی افغانستان میگذرد چه میدانیم و چه بخشهایی از وضعیت آموزش هنوز برای پژوهشگران روشن نیست؟
نظری: من به این دو پرسش در دو بخش پاسخ میدهم. پرسش نخست: مسألهی مواجهه با دادههای میدانی و گزارشهای رسمی است. شما به سه نوع شواهد اشاره کردید. از نظر من این سه نوع شواهد به سه پرسش متفاوت پاسخ میدهند: آمار رسمی بهطور مثال به ما نشان میدهد که نظام آموزشی دربارهی خودش چه ادعا میکند؛ ارزیابیهای مستقل یادگیری و سروی یا پیمایشهای خانوادهها نشان میدهند که اطفال واقعا چه آموختهاند و والدینشان دربارهی وضعیت آموزشی چه دیدگاه دارند.
تجربهی زیسته آموزگاران، دانشآموزان و خانوادهها که معمولا توسط روشهای کیفی جمعآوری میشوند چرایی و چگونگی ارقام جمعآوریشده را با عمق و تفصیل بیشتر بیان میکند. در روششناسی به این کار «سهسوسازی» (triangulation) میگوییم: هر جا یافتههای این منابع همسو باشند در نتیجهگیری خود اطمینان بیشتری داریم و هر جا یافتهها از هم فاصله بگیرند، خود این فاصله بهعنوان یک یافتهی تحقیقاتی میبینیم.
آمار رسمی در افغانستان هیچگاه بیمسأله نبوده است. حتا پیش از ۲۰۲۱، وزارت معارف دانشآموزانی را که تا سه سال غیرحاضر بودند در شمار ثبتنامشدگان میآورد. برآورد کمیتهی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان میداد که این گروه حدود ۲۰ درصد ثبتنامشدگان را شکل میدهد. یعنی شمار واقعی دانشآموزان به جای نُه میلیون، نزدیک به ۷٫۲ میلیون بود. این همان چیزی است که در علوم اجتماعی «قانون کمپبل» (Campbell) مینامند: «هرچه یک شاخص کمّی بیشتر به بودجه و مشروعیت سیاسی گره بخورد، فشار و تمایل برای دستکاری آن بیشتر میشود.» امروز همین احتیاط دوچندان لازم است. وزارت معارف تحت کنترل طالبان در آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ (مارچ ۲۰۲۵) اعلام کرد که ۴۴ هزار مکتب و مدرسهی دینی با نزدیک به ۲۵۰ هزار آموزگار به بیش از ۱۰ میلیون دانشآموز درس میدهند. این رقم مکتب و مدرسه را یکجا میشمارد و با آمار سالهای پیش قابل مقایسه نیست.
در همان حال، یونیسف و یونسکو گزارش داده بودند که بیش از ۲٫۱ میلیون کودک در سن ابتدایی در ۲۰۲۴ بیرون از مکتب بودهاند. جمعآوری نظاممند اطلاعات بسیار مهم است: اینکه نمونهگیری چگونه انجام شده است؟ صدای چه کسانی در دادهها شنیده میشود و صدای چه کسانی غایب است؟ دادهها در چه شرایطی گردآوری شدهاند؟ آیا پژوهشگر میدانی واقعا به ساحه رفته است؟ و آیا اصل «آسیب نرساندن» به مصاحبهشونده، بهعنوان الزام اخلاقی و روششناختی، رعایت شده است؟
قسمت دوم پرسشتان این است که دربارهی وضعیت آموزشی افغانستان چه چیزی را نمیدانیم. بسیاری از چیزها را واقعا نمیدانیم. در افغانستان به تحقیق اهمیت چندان داده نمیشود. برخی تحقیقاتی که نهادهای بینالمللی انجام میدهند نیز به زبان انگلیسی است و در دسترس عام مردم افغانستان قرار ندارد. دسترسی به اطلاعات بسیار محدود است. گرفتن اجازهنامهی سروی، سفر به قریهجات و جمعآوری دیتا واقعا در شرایط فعلی دشوار است.
اجازه دهید چند مثال از موضوعاتی که نمیدانیم بیان کنم: هزینهی روانی منع آموزش بر دختران؛ هزینهی اقتصادی منع آموزش در افغانستان؛ پیآمدهای تطبیق نصاب بازنگریشده در دورهی طالبان؛ اینکه در مدارس دینی چه میگذرد (سریعترین بخش در حال گسترش و کمشفافترین بخش فعلا همین بخش است)؛ پیآمدهای عدم صدور شهادتنامهها و مدارک آموزشی، حتا اگر دختران از راه دور، بهعنوان مهاجر یا از طریق کورسها آموزش ببینند؛ و اینکه دادههای تفکیکشده بر پایه زبان، معلولیت و بیجاشدگی چه تصویری ارائه میدهند. ما حتا مبتنی بر دیتا و شواهد جمعآوریشده، نمیدانیم که فلسفهی آموزشی نظام فعلی چیست. آنان از آموزش چه توقع دارند و میخواهند جامعه را به کدام سو ببرند.
امید: در کنار محرومیت میلیونها کودک از آموزش، آنگونه که شما نیز در پاسخ اولتان اشاره کردید، نگرانی جدی نیز دربارهی کیفیت یادگیری وجود دارد؛ یعنی کودکانی که به مکتب میروند، ممکن است مهارتهای اساسی خواندن، نوشتن و حساب را به درستی نیاموزند. از نگاه شما، برای سنجش وضعیت واقعی آموزش باید به چه شاخصهایی توجه کرد؟ آیا شمار دانشآموزان و مکتبها هنوز معیار مناسبی برای ارزیابی پیشرفت آموزشی است؟
نظری: شمار دانشآموزان و مکتبها شاخص شمولیت و دسترسی اند نه شاخص یادگیری. این ارقام لازم اند، اما به تنهایی چیزی دربارهی یادگیری نمیگویند. ساختمانی که در آن کودک پس از چهار سال هنوز نمیتواند یک جمله را بخواند، مکتب هست، اما آموزش نیست. برای سنجش یادگیری در مقاطع مختلف آموزشی به شاخصهای زیاد نیاز داریم. از جمله «نرخ فقر یادگیری» است، یعنی توانایی کودکان در خواندن و درک یک متن ساده تا پایان دورهی ابتدایی. سنجش یادگیری نیز کار آسانی نیست و ابزار و شیوههای ویژهی خود را میطلبد. «ارزیابی خوانش» و «ارزیابی حساب» که به آن EGRA و EGMA میگویند دو روش پذیرفتهشدهی ارزیابی تعلیمی در صنفهای اول ابتدایی است. کشورهای مختلف، در مقاطع مختلف تعلیمی، ارزیابیهای مختلف دارند. تطبیق آن اما منابع مالی و انسانی کافی نیاز دارد. بررسی نرخ پایداری و ماندگاری دانشآموزان در مکتب شاخص دیگری است تا بدانیم چه درصدی از ثبتنامشدگان مسیر آموزش را ادامه میدهند و ترک تعلیم نمیکنند. چرا برخی ترک تعلیم میکنند؟
علاوه بر این، توجه به محیط یادگیری و زمان مفید تدریس شاخص مهم دیگری است. تطبیق نصاب در صنوف بالا موضوع دیگری است. کتابها معمولا در مکاتب به آخر نمیرسند و نظارت تعلیمی نیز به آن توجه ندارد. موضوع عدالت آموزشی شاخص دیگری است. اینکه دادهها بر پایه جنسیت، جغرافیا، قومیت و گروههای آسیبپذیر تفکیک و تحلیل شود و مبتنی بر نیاز آنان، پالیسی تدوین و تطبیق گردد.
امید: کمبود آموزگار، بهویژه آموزگاران زن و دشواری جذب و حفظ آموزگاران باکیفیت از چالشهای جدی آموزش افغانستان است. در شرایط کنونی، کدامیک از این دو چالش فوریت بیشتری دارد: کمبود آموزگار یا ضعف تواناییهای حرفهای آموزگاران موجود؟ برای جلوگیری از تضعیف بیشتر نیروی انسانی آموزش، چه اقدامهایی را میتوان در کوتاهمدت انجام داد؟
نظری: در کوتاهمدت، حیاتیترین و فوریترین اقدام، «حفظ و نگهداشت آموزگاران موجود» بهویژه آموزگاران زن است؛ زیرا با مسدودشدن درهای مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاهها بهروی دختران، چرخهی تربیت نسل بعدی آموزگاران زن عملا متوقف شده است. ضعف حرفهای مشکلی مزمن اما چارهپذیر است، اما ازدسترفتن نیروی انسانی موجود به آسیبی جبرانناپذیر میانجامد. آمارها و دادههای موجود این فوریت نگرانکننده را به خوبی نشان میدهند؛ در سال ۲۰۲۶ از میان حدود ۱۷۵٫۸ هزار آموزگار در مکاتب دولتی، ۳۲٫۹ درصد آنان را زنان تشکیل میدادند، اما در ۵۷ درصد از مکاتب دولتی که دانشآموز دختر دارند، هیچ آموزگار زنی وجود ندارد و این رقم در مکاتب ابتدایی به ۷۵ درصد میرسد.
یونیسف برآورد میکند که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است تا ۲۰ هزار آموزگار زن دیگر را نیز از دست بدهد. همزمان، شمار استادان زن دانشگاه از حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ به اندکی بیش از ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است. این روند ناهنجار پرسش بنیادینی را پیش میکشد که اگر دختران پس از صنف ششم و در سطح دانشگاه آموزش نبینند، آموزگاران زن فردا قرار است از کجا تأمین شوند؟
ابعاد این بحران به مکاتب دخترانه محدود نمانده و دامنگیر مکاتب پسرانه نیز شده است. بنا به گزارش ۲۰۲۳ دیدبان حقوق بشر، منع تدریس آموزگاران زن سبب گردیده که بسیاری از صنفهای درسی پسرانه به آموزگاران مرد فاقد صلاحیتهای لازم تدریسی سپرده شوند یا بدون آموزگار بمانند. در کنار این، کاهش معاش، نامشخصبودن وضعیت شغلی و اعمال سختگیریهای شدید بر رفتار و پوشش آموزگاران، انگیزهی روانی نیروی انسانی موجود را فرسوده کرده و موجی از انصراف و ترک مکاتب دولتی را به راه انداخته است.
برای جلوگیری از تضعیف بیشتر نیروی انسانی در کوتاهمدت، چند اقدام اضطراری و ملموس ضروری است. نخست، برای آموزگارانی که هنوز تدریس میکنند، باید امنیت شغلی و معاش کافی تضمین شود تا روند خروج آنان از بدنهی آموزش متوقف گردد. دوم، باید با ایجاد و گسترش شبکههای پشتیبانی حرفهای و برنامههای آموزش فشردهی داخل خدمت، توانمندی آموزگاران موجود در مهارتهای تدریس و دانش مضمونی تقویت شود. برای کسانی که بیکار و خانهنشین شدهاند، راهحل بازگشایی مکاتب دخترانه است. راهحل غیر از آن وجود ندارد.