سرور قشلاقی
نمایندگانی از نزدیک به ۲۰۰ کشور در اجلاس تغییرات اقلیمی امسال (COP۳۱) در شهر آنتالیای ترکیه گردهم آمدهاند تا به مدت دوازده روز (از ۱۸ تا ۲۹ عقرب) برای محدود کردن گرمایش جهانی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اجرای اهداف توافقنامهی پاریس به بحث بپردازند. مطابق توافق انجامشده، ترکیه ریاست رسمی اجلاس کاپ ۳۱ و میزبانی رویدادها را بر عهده دارد و استرالیا هدایت رسمی مذاکرات را مدیریت میکند. اما حاکمیت طالبان به علت عدم رسمیت بینالمللی، مثل پنج سال گذشته، نمیتواند در بخش اصلی این اجلاس شرکت کند، گرچه همچون اجلاس کاپ ۲۹ در باکو، چانس حضور در آن بخشی را پیدا کرده که اصطلاحا بخش سبز اجلاس نامیده میشود؛ بخشی که عمدتا جنبهی آموزشی، فرهنگی و آگاهیرسانی از آخرین دستآوردهای مرتبط با محیط زیست دارد.
در حاشیه دستور اصلی کنفرانسهای تغییرات اقلیمی، معمولا فعالان محیط زیست و گزارشگران زیستمحیطی تعهدات و کارنامهی دولت میزبان در زمینهی مبارزه با تغییرات اقلیمی را زیر ذرهبین قرار میدهند و با نگاه انتقادی به این سؤال میپردازند که آیا دولت میزبان صلاحیت اخلاقی میزبانی چنین اجلاسی را دارد یا نه. از این منظر، وضعیت دولتهای ترکیه و استرالیا پیچیده به نظر میرسد. دولت ترکیه که تا یکدهه پیش یکی از مخالفان مبارزه با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی قلمداد میشد، طی یکدههی اخیر بهتدریج رویه و نگاه خود در این زمینه را در حد قابلتوجهی تغییر داده است. بهگفتهی مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه که همچنین ریاست اجلاس کاپ ۳۱ را به عهده دارد، در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد از ظرفیت نیروگاهی این کشور به منابع تجدیدپذیر متکی است. بااینحال، ترکیه با نقطه اوج تولید کربن فاصله زیادی دارد و براساس برنامههای رسمی اقلیمی دولت انقره، انتظار میرود میزان انتشار گازهای گلخانهای این کشور تا سال ۲۰۳۸ همچنان افزایش یابد و در آن سال به نقطه اوج برسد. در مقام مقایسه، استرالیا از نقطه اوج تولید کربن خود بیست سال پیش از امسال (۲۰۰۶) عبور کرده است. بااینحال، سرانه تولید کربن در استرالیا همچنان بسیار بالا (حدود سه برابر میانگین جهانی) است و گسترش تولید و صادرات گاز طبیعی هنوز در دستور کار دولت این کشور قرار دارد. تولید زغالسنگ استرالیا نیز اگرچه نسبت به سالهای اوج خود کاهش یافته، اما در مقیاس جهانی همچنان بسیار بالا محسوب میشود. با وجود این، هر دو کشور سال رسیدن به هدف «کربن صفر» را مشخص کردهاند که بسیار نزدیک به هم است؛ سال ۲۰۵۰ برای استرالیا و سال ۲۰۵۳ برای ترکیه.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادهاند که نباید انتظار بالایی از نتایج اجلاس کاپ ۳۱ داشت. آنان میگویند که در سایه خروج ایالات متحده امریکا از پیمان اقلیمی پاریس، بسیاری از دیگر دولتهای تأثیرگذار نیز به نحوی نومیدکننده از جدیت نسبت به تعهدات خود در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی کاستهاند و در قیاس با یازده سال پیش که توافق پاریس به دست آمد، مهار بحران اقلیم از اولویت سیاسی کمتری در نزد آنها برخوردار است. بهعنوان مثال، جدا از ایالات متحده امریکا که اصلا نمایندهای به کاپهای ۳۰ و ۳۱ نفرستاده است، سه تولیدکنندهی بزرگ دیگر، یعنی چین، هند و روسیه، در سطح رهبری در این کاپها حضور نداشتهاند و از میان کشورهای عضو گروه هفت نیز فقط نخستوزیر بریتانیا در اجلاس کاپ ۳۱ حضور پیدا کرده است.
بهگفتهی مراد کوروم، کاپ ۳۱ بر سه پایه گفتوگو، مصالحه و اقدام استوار خواهد بود. او قبلا گفته بود که مدیریت منابع آبی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی بهعنوان محورهای کلیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. یک تحقیق دانشگاهی در کشور هالند نشان میدهد که بهدلیل تغییرات در الگوی مصرف و رشد اقتصادی، مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، علیرغم پیشرفتهای بهرهوری، به طرز چشمگیری در سطح جهانی افزایش یافته است. بااینحال، خطرات این افزایش مصرف در همهی کشورها بحرانساز نشده است. افغانستان از جمله کشورهایی است که در این زمینه وضعیت بحرانی پیدا کرده است. نگرانی رباب فاطمه، رییس دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نسبت به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی، بهویژه کمبود آب در بامیان، در اواسط ماه عقرب امسال و هنگام سفر به این ولایت، و واکنش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در قبال بحران دسترسی به آب در برخی از نواحی کابل، بیانگر این وضعیت بحرانی است. از سوی دیگر، درحالیکه شمار زیادی از کشورهای فقیر و درحالتوسعه با استفاده از صندوق سبز ملل متحد، برنامههای توسعهی انرژی پاک خویش را توسعه دادهاند، حکومت طالبان طی پنج سال اخیر، بهدلیل اینکه رسمیت بینالمللی نداشته، نتوانسته از این صندوق استفاده کند. طالبان همچنین طی پنج سال گذشته، به بخش اصلی نشستهای بینالمللی تغییرات اقلیمی (بخش آبی) دعوت نشدهاند.
شرکت هیأتی از افغانستان در نشست کاپ ۳۱ در انتالیا نه در اندام یک دولت، بلکه در قامت یک مؤسسه است. اگرچه شرکت در این سطح نیز میتواند زمینهساز گفتوگوها و تفاهمهای سازنده برای اقدامات ثمربخش در زمینهی محیط زیست گردد، اما این تلاشها در قیاس با سرعت تغییرات اقلیمی و ضرورت هماهنگیهای فراگیر با جامعهی جهانی، اهمیت ناچیزی دارد. متأسفانه، موضوع عدم مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی، همچنان به روند روبهافزایش میزان آسیبپذیری افغانستان از پیآمدهای تغییرات اقلیمی ادامه میدهد و افغانستان را از رسیدن به اهداف توسعهی پایدار و محافظت کارآمد از اقلیمش دورتر میکند. صدای تقریبا خاموش افغانستان در این اجلاسها و محرومیت از حمایتهای صندوق سبز که تأثیر ویرانگری بر تلاشهای زیستمحیطی در افغانستان گذاشته، میتواند سطح پایین تابآوری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی را بیش از پیش شکننده کند؛ روندی که اگر دوام کند، خطر آن را در پی دارد که به فروپاشی ساختارهای زیستی در افغانستان و مهاجرت گستردهی اقلیمی در این کشور بینجامد.
مطابق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که همزمان با برگزاری کنفرانس کاپ ۳۰ در پاییز ۱۴۰۴ انتشار یافت، تغییرات اقلیمی و رویدادهای ناشی از آن سالانه ۲۰۰ هزار نفر را در افغانستان تحت تأثیر قرار میدهد. طبق این گزارش، در افغانستان از سال ۱۹۵۰ به بعد، دمای هوا تقریبا ۱.۸ درجهی سانتیگراد افزایش یافته است که از متوسط افزایش دما در سطح جهانی بالاتر است. مهمترین نکتهی این گزارش، ناتوانی افغانستان به علت دههها درگیری و کمبود سرمایهگذاری در امر مقابله با این شرایط بحرانی یا سازگاری با آن است. مطابق ارزیابیهای جهانی، افغانستان یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. این وضعیت در کنار غفلت، بیکفایتی و سهلانگاری حاکمیت طالبان در این رابطه، فعالان محیط زیست را بهشدت نگران کرده است.
خودکفایی غذایی یا امنیت غذایی؟
دولتهای افغانستان حداقل از زمان ریاستجمهوری محمدداوودخان، تأکید زیادی بر خودکفایی اقتصادی، از جمله در زمینهی کشاورزی و محصولات غذایی، داشتهاند. علیرغم آنکه اقدامات صورتگرفته تا کنون در این زمینه، در قیاس با هزینههای بسیار هنگفت آن، دستآوردهای ناچیزی داشته، هنوز هم در افغانستان بر این تجربهی تقریبا رهاشده در سطح جهانی پافشاری صورت میگیرد. پایین رفتن آبهای زیرزمینی در بسیاری از دشتهای افغانستان و حتا خطر رسیدن به وضعیتی که آبخوانهای زیرزمینی تمام شود، یکی از هزینههای هنگفت این سیاست است. اصرار بر خودکفایی غذایی سبب شده که زمینهای زیادی با استفاده از آبهای زیرزمینی برای کشت محصولاتی مهیا شود که آببری بسیار بالایی دارند.
اما حتا از همین منظر خودکفایی هم اگر نگاهی به آمار چند سال اخیر بیندازیم، متوجه میشویم که حفر این همه چاه عمیق و نیمهعمیق و بهرهوری از آن، کمکی به بهبود میزان خودکفایی غذایی افغانستان نکرده است. درجهی وابستگی به واردات گندم و آرد گندم بهعنوان مهمترین مواد خوراکی مردم در افغانستان میتواند مثال گویایی برای بیان وضعیت در این زمینه باشد. مطابق برآورد ادارهی ملی احصائیه و معلومات طالبان در سال ۱۴۰۳، افغانستان با کسری حدود دو میلیون تُن گندم مواجه بوده است. این اداره با درنظرداشت تخمین نفوس افغانستان، نیاز این کشور را هفت میلیون تن گندم برآورد کرده، درحالیکه حاصلات گندم در این سال نزدیک به پنج میلیون تن بوده است. مطابق تحلیل این اداره، افزایش ۱۰ درصدی در میزان حاصلات گندم افغانستان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ عمدتا بهدلیل بارانهای موسمی بهموقع و کشت گندم به جای کوکنار بوده است. از سوی دیگر، مطابق بیانیهی انوارالحق احدی، سرپرست پیشین وزارت زراعت افغانستان، در مراسم افتتاحیهی پروژه اضطراری کشاورزی و مصونیت غذایی، در سال ۱۳۹۹ افغانستان نزدیک به یکونیم میلیون تن گندم و آرد وارداتی نیاز داشته است. مقایسهی این دو آمار گویای آن است که با وجود افزایش چشمگیر در حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق در این میانه، در این دو مقطع زمانی نهتنها کاهشی در میزان وابستگی افغانستان به گندم و آرد وارداتی صورت نگرفته، بلکه نیممیلیون تن بر میزان وابستگی افغانستان به گندم و آرد گندم وارداتی در این محدوده زمانی افزوده شده است.
نکتهی قابل تأمل دیگر سیاست دولتهای افغانستان در زمینهی خودکفایی کشاورزی، افزایش تولید محصولات از طریق افزایش زمینهای آبی زیر کشت بوده است و کمتر روی تغییر شیوههای کشت و آبیاری توجه کردهاند. رویکردی که در تضاد با سیاستهای توسعهی پایدار، حفاظت از محیط زیست و از جمله محافظت از زمینهای بکر و آبهای زیرزمینی است و حتا با معیارهای اقتصادی نیز قابل توجیه نیست. زیرا از یکسو این همه آبی را که از زیر زمین میکشیم، در قبال منافعی که از کشت پنبه و امثال آن -که به منبع صدور پنهان آب به خارج از کشور مبدل شده- به دست میآوریم، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر، این شیوه کشت و آبیاری و برخی از انواع محصولی که میکاریم، زندگی نسلهای آینده را با خطر جدی روبهرو میسازد.
در کنار آن، در فرآیند آبرسانی به این کشتزارها از الگوی غرقابی استفاده میگردد که بیشترین مقدار آب را هدر میدهد. رویکردی که عمدتا به علت دسترسی آسان به سیستم آبکشی سولری، افغانستان را به سرعت بهسوی وضعیت بسیار خطرناک کمآبی شدید میراند. وزارت انرژی و آب که متولی اصلی صدور مجوز حفر چاههای عمیق در کشور است، با وجود هشدارهای کارشناسان و گزارشهای نهادهای فعال در زمینهی محیط زیست، هنوز برنامهی مؤثری برای کاهش استفادهی بیرویه آبهای زیرزمینی برای آبیاری کشتزارها روی دست نگرفته و هنوز مجوز حفر چاههای جدیدی برای مصارف کشاورزی صادر میکند. پیآمدهای ادامهی این وضع در میانمدت میتواند معیشت کشاورزان را با تهدید جدی مواجه کند. به بیان دیگر، کشاورزی سنتی که روزگاری ضامن امنیت غذایی بود، در آینده میتواند خود به عاملی برای ناامنی غذایی تبدیل شود.
متأسفانه کشتهای گلخانهای یا الگوهای کشاورزی با آببری اندک، با وجود توجیه اقتصادی، بهصورت بسیار محدود در افغانستان اجرا میشود. افغانستان زمان زیادی ندارد تا در دایره وسیع، الگوی آبیاری فعلی را به سیستمهای قطرهای و سایر سیستمهایی که آببری کمتری دارند، تغییر دهد و به موازات آن از توسعهی زمینهای زیر کشت و حفر چاههای بیشتر ممانعت کند. افغانستان همچنین باید با الگوگیری از کشورهای پیشرو به سمت دانشبنیانکردن کشاورزی پیش رود. افغانستان به جای اصرار بر خودکفایی غذایی که هزینههای زیستمحیطی زیادی را تحمیل میکند، بهسوی سیاست کشاورزی پایدار و امنیت غذایی روی بیاورد؛ سیاستی که سازگار با سلامت محیط زیست، توسعهی پایدار و نیازهای نسلهای آینده باشد.
با توجه به اینکه مدیریت منابع آبی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی از محورهای کلیدی نشست تغییرات اقلیمی امسال (کاپ ۳۱/ ۲۰۲۶) اعلام شده است، هیأت اعزامی طالبان به این اجلاس باید گفتوگوها و تبادلنظرهای خود را روی این سه محور متمرکز نماید. با درنظرداشت اینکه کارشیوه اجلاس مذکور، گفتوگو، مصالحه و اقدام اعلام شده، این گفتوگوها و تبادلنظرها میتواند زمینهساز تفاهمهایی، اگرچه در مقیاس کوچک و ناکافی، برای اقدام در راستای بهبود مدیریت منابع آبی، کشاورزی پایدار و بهطور کلی راهکارهای مبارزه و سازگاری با تغییرات اقلیمی در افغانستان گردد. حاکمیت طالبان همچنین میتواند با استفاده از تجارب سایر کشورها بیاموزد که چگونه سیاستهای خود را از محور خودکفایی غذایی به سمت کشاورزی پایدار و امنیت غذایی با هزینههای کمتری سوق دهد.
اما بهویژه با توجه به اینکه نشانههای امیدبخشی از تغییر رویکرد طالبان از محور خودکفایی غذایی بهسوی امنیت غذایی دیده نمیشود، از فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای افغانستان توقع میرود که در این راستا و سایر چالشهای زیستمحیطی افغانستان، بهصورت فعالانهتری به بحث و گفتوگو بپردازند تا افکار عمومی در افغانستان را نسبت به ابعاد و پیآمدهای تغییرات اقلیمی و سایر مسائل محیط زیستی آگاهتر سازند. از فعالان مدنی و رسانهای افغانستان، بهویژه آنانی که در خارج از کشور حضور دارند، همچنین انتظار میرود که با دامن زدن به مباحث زیستمحیطی، توجه آن سازمانها، سیاستگذاران و فعالان زیستمحیطی را که در عرصهی بینالمللی فعال هستند، نسبت به وضعیت خطرناک محیط زیست در افغانستان و پیآمدهای فاجعهبار آن جلب نمایند. چنین تلاشهایی شاید در کوتاهمدت نتایج مثبت ملموسی به همراه نداشته باشد، اما در میانمدت میتواند از طریق افزایش سطح آگاهی و حساسیت، آمادگی برای مبارزه و سازگاری با تغییرات اقلیمی و سایر خطرات زیستمحیطی را، هرچند ناکافی، در افغانستان بالا ببرد.
منابع:
۱) اطلاعات روز، (۱۴۰۳)، «برداشت ۴.۸۳ میلیون تُن گندم در سال ۱۴۰۳؛ افغانستان حدود دو میلیون تن گندم کمبود دارد»، سایت اطلاعات روز، یک عقرب.
۲) شفقنا افغانستان (۱۳۹۹)، «افزایش میزان تولید محصولات کشاورزیی در سال ۱۳۹۹»، سایت شفقنا افغانستان، ۱۳ دلو.
۳) صفحه فیسبوکی وزارت کشاورزی، آبیاری و مالداری (۱۳۹۹)، «پروژه اضطراری کشاورزی و مصونیت غذایی افتتاح شد»، ۶ میزان.