اطلاعات روز: به دنبال اظهارات اخیر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، که گفته بود نظامیان کشورش پس از سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند، به تازگی شماری از سناتوران جمهوریخواه در کنگره آمریکا ابراز نگرانی میکنند که طالبان، شبکه حقانی و گروه داعش به فعالیتهای هراسافگنانه شان در افغانستان ادامه میدهند و مبارزه با این گروهها نیازمند ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان میباشد.
در همین حال سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، نیز گفته است که هراس افگنی در افغانستان ابعاد فرا منطقهای دارد و برای مبارزه با این پدیده نیازمند ادامه همکاری کشورهای دیگر است.
به نقل از طلوع نیوز، آقای هاشمی گفته است: «گفتههای وزیر دفاع آمریکا مبین این است که افغانستان هنوز هم با چالشهایی روبهرو است. این چالشها فرا منطقهای است و ما به ادامه کمکهای غرب و جامعه جهانی نیاز داریم.»
آقای کارتر همچنان از هم پیمانان کشورش خواسته بود تا ادامه حضور نظامیانشان را در افغانستان بررسی کنند.
در حالیکه ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای ناتو سرگرم بازنگری راهبرد بیرون ساختن نظامیانشان از افغانستان هستند، حکومت افغانستان خواهان ادامه کمکهای جامعه جهانی در راستای مبارزه با هراسافگنی است.
اظهارات در مورد حضور نیروهای خارجی پس از سال 2016 میلادی در حالی صورت میگیرد که قبلاً ناتو اعلام کرده بود که تمام نظامیاناش را پس از سال 2016 از افغانستان خارج میکند.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، مبارزه با تهدیدهای نو پیدا را در کشور نیازمند ادامه حضور نظامیان جهانی در افغانستان میدانند.
احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان، گفته: «تهدیدهای نو پیدا در افغانستان چالشهای تازه هستند، هرگاه جامعه جهانی میخواهد که از ضرر این پدیدهها در امان باشد باید حضور نظامیان خارجی را در افغانستان تمدید کند.»
میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندهگان، گفته است: «هرگاه این حضور نظامی تمدید میشود، حکومت افغانستان باید با این کشورها گفتوگو کند که چهگونه و با چه راهکار و برنامهای حضور نظامی آنان تمدید میشود.»
اظهارات اخیر در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان پس از سال 2016 بعد از افزایش ناامنیهای اخیر و سقوط شهر قندوز به دست طالبان صورت میگیرد.
ناامنیهای اخیر در کشور، بسیاری از مقامهای افغانستان و کشورهای غربی را به این واداشته تا در مورد عدم حضور نیروهای ناتو بعد از 2016 بازنگری کنند.
