قراردادیانو د امريکا د بيا رغونې په پيسو په دوبۍ کې جايدادونه واخيستل

شریفه عرفانی/شمشاد زلمی

په ۲۰۰۱ کې د طالبانو تر سقوط وروسته چې کله متحده ايالاتو په بيليونونو ډالر د افغانستان بيا رغونې ته ځانګړي کړل، ډېری قراردادیان د دې پيسو په پټولو تورن وو. اوس مهال د دوی ځينې يې په دوبۍ کې د خورا لوړې بيې جايدادونه لري. 

• د افغانستان د پارلمان پخواني رييس مير رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل تر ۱۵ ميليونه زيات ډالر په دوبۍ کې پر جايدادونو لګولي دي. رحماني د ايميلونو په ځواب کې د متحده ايالاتو هغه تورونه رد کړي چې دوی ګواکې د سون توکو د رسونې په قرارداد کې په فساد پيسې ترلاسه کړې دي. 

• دوی ګڼ اپارتمانونه او ويلاوې لري او همدا راز دوې لوړ پوړې ودانۍ دي چې هر کال ترې د کرايې په شکل ميليونونه عايد لري. 

• رسوا شوي (Leaked) معلومات ښيي چې درې نور قراردادیان چې په افغانستان کې د متحده ايالاتو په تدارکاتي قراردادونو کې يې فساد څرګند شوی، هم په دوبۍ کې جايدادونه لري. 

د افغانستان د پارلمان پر پخواني رييس مير رحمان رحماني او د ده پر زوی د تېر کال په وروستيو کې د امريکا له مرستو د ناوړه ګټې اخيستنې په تور بنديزونه ولګېدل، همدا راز د دوی مالي سوابق ښيي چې دوی په دوبۍ کې د ميليونونو ډالرو په ارزښت ګران بيه جايدادونه لري. 

مير رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل د خليج په دې پرتمين ښار کې لږ تر لږه ۱۵.۲ ميليونه ډالر لګولي دي چې دوې لوړ پوړې د اوسېدلو ودانۍ او همدا راز په ميډوز کې دوې لويي ويلاوې (Villas) لري. ميډوز يوه نيمه ښاري سيمه ده چې د ټينس لوبې ځايونه او د لمبا حوضونه لري. 

دا معلومات تر هغه څو مياشتې وروسته راووتل چې کله د متحده ايالاتو د خزانې وزارت په بنديزونو کې ادعا وشوه چې مير رحمان رحماني د ۲۰۰۱ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ د امريکا د بيا رغونې له فنډ څخه شکونې کړې دي. (رحماني د جنوري پر ۳۱مه د امريکا د حکومت پر خلاف قانوني دوسيه پرانيستې او دا بنديز يې ننګولی دی.) 


Credit:
 State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation 2024

د تحريمونو له اعلاميې سره سم چې د ۲۰۲۳ په ډسمبر کې خپره شوه، پر هغو لسګونو نړيوالو شرکتونو هم بنديز ولګېد چې اجمل رحماني د «نړیوالو شرکتونو د شبکې» په واسطه کنټرولول او يا هم د ده مالکيت و.

د امريکا د خزانې وزارت ونه ويل چې رحمانيانو د قراردادونو له سوداګرۍ څخه تر لاسه کړې ګټه چيرته لګولې ده، خو د «د سازمان يافته جرايمو او اداري فساد د راپور ورکولو د پروژې» (OCCRP)، «د لايټ هاوس راپورونو» او «اطلاعات روز» ورځپاڼې له لوري شويو پلټنو ومونده چې د متحده ايالاتو له ادعا سره سم، کله چې دوی په افغانستان کې په مالي فساد اخته و او تر هغه وروسته يې په دوبۍ کې جايدادونه اخيستي دي. 

د متحده ايالاتو له لوري لږ تر لږه د دوو کمپنيو نومونه اخيستل شوي دي چې په دوبۍ کې يې لوی مېشتځايونه جوړول، دا دوې کمپنۍ اوشن ريزيډينشيا او فيرن هايټس دي. دا دواړې کمپنۍ ۲۲۸ واحده لري چې د OCCR له لوري د کرايې له ترلاسه شويو قراردادونو سره سم، هر کال د کرايې په شکل تر ۲ ميليونه ډالرو زيات عايد لري. 

د OCCR د ملګرې ادارې ZDF Frontal له موندنو سره سم، په جرمني کې د ځمکو د ثبت اسناد ښيي چې اجمل رحماني شپږ کمپنۍ لري او هغه کمپنۍ د ۱۹۷ ميليونه يورو (۲۱۲ ميليونه ډالرو) په ارزښت جايدادونه لري. (اجمل رحماني پوښتنو ته په ليکلې بڼه ويلي چې دی «نه شي کولای دا شميرې تاييد کړي.») 

که بيرته دوبۍ ته راوګرځو نو رحمانيان د يوه لوی بهير برخه دي. OCCR او ۷۰ نور نړيوال شريکان د Dunai Unlocked په پلټنو کې همکاري سره کوي او د دې پلټنو له لارې موندل شوې چې متحده عرب امارات د نړۍ د سياستوالو، له بنديز سره د مخ خلکو او مجرمينو لپاره يو مهم تمځای دی. 

د خليج دا ښار يوازينی ځای نه دی چې مجرمين او نور په کې په برياليتوب سره خپلې شتمنۍ په ګران بيه جايدادونو کې بندوي. د نيويارک او لندن ښارونو د جايدادونو په اړه هم ويل کېږي چې ککړې پيسې راکاږي، خو دوبۍ هغو خلکو ته چې غواړي د جايداد اخيستلو له لارې خپلې ککړې پيسې ومينځي، يو مصوون چاپېريال برابروي. 

د جايدادونو رسوا شوې ډېټا ښيي چې په فساد نور تورن افغان قرارداديان هم شته چې په دوبۍ کې يې جايدادونه اخيستي دي. د ۲۰۱۰ کال پر مهال د امريکا د کانګرس له لوري په ترسره شويو څېړنو کې په ډاګه شوه چې د رشيد پوپل امنيتي شرکت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امريکا له بودیجې طالبانو، نورو جنګياليو او همدا راز هغو افغان امنيتي ځواکونو ته رشوت ورکړی دی چې د تدارکاتو مسير يې تر کنټرول لاندې و. 

همدا راز شواهد ښيي چې په کاليفورنيا کې مېشت  يو بل قراردادي «سيد اسماعيل اميري» هم تر ۱۰۰ ميليونه د زياتو ډالرو په قضيه کې د افغانستان حکومت ته چل ورکړی او له همدې کبله په ۱۵ مياشتې بند محکوم شوی و. دی هم د دوبۍ په ميډزو (Meadows) سيمه کې د ۱.۶ ميليونه ډالرو په ارزښت ويلا لري. ده په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وايه. 

بل قراردادي سټيفن اورينسټين دی چې د سوپريم ګروپ مدير دی. دی له ترلاس لاندې کمپنيو سره يو ځای  د متحده ايالاتو د حکومت له لوري ۴۳۴ ميليونه ډالره جريمه شوی و ځکه چې افغانستان کې يې د پوځي ماموريت لپاره د چمتو کېدونکو خوړو او اوبو بيه زياته ښودلې وه. دی هم په امارات هيلز سيمه کې يوه ويلا لري. دا جايداد په وروستي ځل په ۲۰۲۲ کال کې په ۱۶.۸ ميليونه ډالره پلورل شوی دی. اورينسټن ويلي چې دی نور د ويلا څښتن نه دی او دا جايداد د متحده ايالاتو د قراردادونو په پيسو نه دی اخيستل شوی. 

جامعه‌ی مسکونی Meadows در دبی. Credit: Philipus/Alamy Stock Photo

د متحده ايالاتو د حکومت تصفيه کوونکي وايي، چې په جګړه ځپلي افغانستان کې د لوېديځ د دوو لسيزو مداخلې پر مهال د متحده ايالاتو د بيا رغونې د بودیجې بيليونونه ډالر يا هم غلا شوي او يا هم ناوړه ګټه ترې اخيستل شوې ده. 

سيګار د ۲۰۱۶ پر مهال په يوه راپور کې وويل، چې د غلا د دې لوړې کچې له کبله «د بيا رغونې پر نړيوالو هڅو باور کمزوری شو» او فنډونه «د غلا، تقلب او خپلوۍ پالنې او همدا راز د بدنامو جنګسالارانو او د هغو د مليشو د تقويه کېدو» لپاره کارول کېدل. 

د دې پيسو لویه برخه له کابله-دوبۍ ته په یو درې ساعته الوتنه کې رسیدلي، هغه ښار چې شاندارې ماڼۍ یې کولای شي په ستره پيمانه نغدې پیسې را جذب کړي. 

د شخړې له نړيوالې ډلې سره د افغانستان د برخې شنونکي ګرين سميت ويلي، چې «موږ د داسې خلکو کېسې اورېدلې چې د پيسو ډک بکسونه به يې راوړل او په اماراتو کې به يې په اپارتمانونو کې بلاکونه/کورونه پرې اخيستل.» 

يو بحراني کال 

د ۲۰۱۴ کال پر مهال د طالبانو د ځواکمنېدونکي مقاومت له کبله په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې په تړاو خوشبيني مخ پر کمېدو وه. په همدې کال کې متنازعو ټولټاکنو افغانستان د کورنۍ جګړې تر سرحده ورساوه او يوازې د سيالو ولسمشرانو ترمنځ د واک د شريکولو تړون د دې مخه ونيوله. 

د متحده ايالاتو د بنديزونو له اعلاميې سره سم، په همدې وخت کې رحمانيانو له يو شمېر نورو کورنيو سره يو ځای د متحده ايالاتو له لوري په تمويلېدونکو قراردادونو کې د سون توکو بيه په مصنوعي توګه لوړه کړه چې ټولټال تر ۲۰۰ ميليونه زيات ډالره کېږي. زوی او پلار د خپلې ګټې د زياتولو په موخه له نورو لارو-چارو هم کار اخيست. د بنديزونو له اعلاميې سره سم، سون توکي به يې نه رسول او په تقلبي توګه به يې له مالياتو خلاص سون توکي تحويل او بيا پلورل. 

رحمانيانو د متحده ايالاتو پر خلاف په خپله وړاندې کړې قضيه کې ويلي، چې «دوی د سون توکو د تدارکاتو په فساد کې له هر ډول ښکېلتيا انکار کوي.» 

اجمل رحماني په يوه برېښناليک کې خبريالانو ته ويلي، «زموږ قانوني ټيم چمتو دی او ټول شواهد لري چې په سون توکو کې د ۲۰۰ ميليونه ډالرو د فساد ادعا بې ځايه ده او نه هم زموږ له کومې بلې شريکې کمپنۍ سره اړه لري.» 

د ده پلار هم د سون توکو په تجارت کې له ښکېلتيا انکار کړی دی. 

مير رحماني په يوه بېل برېښناليک کې ليکلي، «ما نه د سون توکو قرارداد اخيستی او نه مې له متحده ايالاتو او ناټو سره دې ته ورته تجارت کړی دی، نه مې هم له افغان حکومت سره دې ته ورته قرارداد درلود.» 

همدا راز په ۲۰۱۴ کال کې اجمل رحماني د اروپايي ټولنې د پانګونې د پروګرام له لارې په قبرس کې يوه ويلا په ۲.۵ ميليونه يورو واخیسته او په دې توګه د دې هيواد تبع شو او پاسپورټ یې ترلاسه کړ.

په همدې کال کې Ocean State کمپنۍ – دا د اجمل رحماني کمپنۍ ده چې په متحده عرب اماراتو کې ثبت ده – په دوبۍ کې پر يو څه ځمکه د اپارتمانونو د يوه کمپليکس جوړول پېل کړل. اسناد ښيي چې د دې لپاره ځمکه د ۲۰۱۳ کال په جون کې په ۲. ميليونه ډالرو اخيستل شوې وه. دا نهه پوړيزه ودانۍ اوشن ريزيډينشيا په سيليکان اوسيس سيمه کې ده چې «د سوداګرۍ نړیوال مرکز، مېشتځای او د علم او نوښت لپاره ځانګړی اقتصادي زون» ګڼل کېږي. 

په همدې کال چې د متحده ايالاتو له لوري بنديزونه اعلان شول، هغه ځمکه چې اوشن ريزيډينشيا ودانۍ پرې ودانه شوه پر يوه بل نامعلوم کس وپلورل شوه، خو د OCCRP له لوري د کرايې ځينې تړونونه کتل شوي دي او له هغو ښکاري چې Ocean State کمپنۍ لا هم په ودې ودانۍ کې ۱۱۰ واحده  لري او په کلنۍ توګه ترې د کرايې په بڼه ۱.۳ ميليونه ډالره عايد لري. 

عکس: اسکرین‌شات از توییت حساب کاربری @H_AjmalRahmani

همدا راز دا کمپنۍ د اپارتمانونو په يوه بل کمپليکس اکسيس ريزيډينس کې هم شپاړس واحده لري. د يوې بلې اماراتي کمپنۍ فيرن ليميټيډ په وسيله اجمل رحماني د فيرن هايټس ودانۍ څښتن هم دی چې ۱۱۸ واحده لري او ځينې يې په کرايه هم ورکول شوي دي چې په کلنۍ توګه اته لکه ډالره ګټي. 

د دې پروژې لپاره ځمکه د ۲۰۱۶ په ډسمبر کې په ۴.۰۴ ميليونه ډالرو اخيستل شوې وه او د ودانۍ رغونه په ۲۰۱۸ کې پېل شوه. په همدې کال دواړو پلار او زوی د افغان پارلماني ټاکنو په لړ کې کمپاين کاوه. 

مير رحماني په ۲۰۱۰ کال کې پارلمان ته انتخاب شو. ده پر خپله ويبپاڼه ليکلي، چې په ۱۹۹۶ کې يې د يو شمېر ځواک په ملتيا له طالبانو سره جګړه کړې او په ۲۰۰۱ کې يې پر افغانستان د امريکا د يرغل پر مهال د متحده ايالاتو له ځواکونو سره همکاري کړې. د رويټرز له راپور سره سم چې د ده زوی سياست ته تر تګ وړاندې خپل زرې موټر په کابل کې وپلورل. اجمل رحماني پر خپله ويبپاڼه ويلي چې دی د سون توکو په سوداګرۍ کې هم ښکېل و او «په متحده ايالاتو کې يې په لږ څه د جايدادونو سوداګري راپېل کړه او ورو-ورو يې خپل حيثيت راجوړ کړ.» 

هغه چې «ناڅاپي» ميليونران او بیلیونران شول 

په ۲۰۱۸ کې تر ټولټاکنو وروسته چې د پايلو اعلان يې څو ځله وځنډېد او د درغلۍ پراخ تورونه پرې ولګېدل، پلار او زوی دواړو وکولای شول چې په ۲۰۱۹ کال کې پارلماني څوکۍ تر لاسه کړي. 

د امريکا د خزانې وزارت د خپل بنديز په اعلاميه کې ادعا کړې چې اجمل رحماني د افغان ټولټاکنو کميسيون ته ۱.۶ ميليونه ډالر ورکړل چې ده ته «زرګونه رايې» ور زياتې کړي او مير رحمان رحماني نورو سياستوالو ته «په ميليونونو ډالر ورکړل» تر څو د پارلمان د رياست څوکۍ ترلاسه کړي. ادعا کېږي چې له همدې ځايه دواړو له خپل رسمي پوزيشن څخه په استفادې حکومتي قراردادونه تر خپل اغېز لاندې راوستل. 

دوی د جنوري پر ۳‍۱مه د امريکا د حکومت پر خلاف دوی په خپله قانوني قضيه کې ويلي، چې ټاکنې يې په شفافه توګه ګټلې دي او د خزانې وزارت يې تورن کړی چې پر دوی يې «بې اساسه او پراخ تورونه» لګولي او «ناسم او په قانوني توګه بې اساسه دي» چې بايد بيرته واخيستل شي. 

د کولمبيا ناحيې لپاره د متحده ايالاتو قاضي روډولف کانټريراس د اپريل پر ۱۹مه د دې شکايت په ګډون چې د قضيې په تړاو تر وروستۍ پرېکړې دې بنديزونه واخيستل شي، د رحمانيانو ډېر شکايتونه رد کړل. 

اجمل رحماني د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي، چې «محکمې زموږ په حق کې قاطع پرېکړه کړې ده»، ده زياته کړې چې دوی غواړي د قضيې هغه اړخونه هم وننګوي چې رد شوي دي. 

ماهرين وايي، چې افغان اشرافيه په پراخ فساد کې ښکېل و او همدا شخصي قرارداديان وو، چې د ښوونځي له رغونې څخه واخله بيا د کاروانونو تر ساتنې پورې د هر څه مسووليت ورسره و. 

د حکومت د ځواب ويلو د دفتر چې کانګرس ته د فيډرالي لګښتونو په اړه راپور ورکوي، په وينا متحده ايالاتو د ۲۰۰۱ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ شاوخوا ۱۴۱ بيليونه ډالره د افغانستان پر بيا رغونه او ټيکاو لګولي دي. 

په زياته کچه پيسې چې هيواد ته راوړل کېدې، د لويو او وړو قرارداديانو له لوري له ننګونې سره ملې وې او يو داسې سيسټم جوړ شوی و چې استحصال ته مساعد و. 

د فساد يوې افغان ماهرې چې په افغانستان کې ژوند کوي او غوښتل يې د خپل امنيت په خاطر يې نوم وانخيستل شي، وويل «په تېرو ۲۰ کلونو کې افغانستان د ناڅاپي ميليونرانو او بيليونرانو د راڅرګندېدو ځای و.» 

دې زياته کړه، «چاته چې قراردادونه ورکول کېدل هغوی به ډېر وخت د پارلمان وکيلان، وزيران او يا هم هغه افراد و چې د پارلمان د وکيلانو، وزيرانو، مرستيال ولسمشرانو او ان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو چارواکو سره به يې تړاو درلود.» 

د مصلحت ناوړه کړۍ 

په دې افغانانو کې چې ښې اړيکې يې درلودې يو هم رشيد پوپل و چې اکا يې حامد کرزی له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۱۴ پورې ولسمشر و. 

پوپل د يوې ځواکمنۍ افغان کمپنۍ وطن ريسک مينيجمينټ مالک و او د ۲۰۱۰ پر مهال د متحده ايالاتو د کانګرس په يوه راپور کې د دې کمپنۍ په اړه ويل شوي چې «د خصوصي امنيت تامينوونکې او په افغانستان کې د امريکايي توکو د رسونې دلال و.» 

د «Warlord, Inc» په راپور کې د قراردادونو هغه ۲.۲ بيليونه ډالر سپړل شوي چې د ګاډو او امنيت ساتنې کمپنيو ته ورکړل شوي تر څو د ټول هيواد په لېرې او خطرناکو سيمو کې امريکايي ځواکونو ته اکمالات وکړي. راپور موندلې چې د وطن ريسک په ګډون قرارداديانو د امريکايي ماليه ورکوونکو پيسې په منظمه توګه طالبانو، نورو ملېشو او همدا راز د افغان حکومت امنيتي ځواکونو ته په رشوت کې ورکړې دي تر څو کاروانونو او ګاډو ته خوندي لار ورکړي. 

له «Warlord, Inc» پلټنو سره سم دا يوه ناوړه کړۍ وه – طالبانو ته د دې لپاره پیسې ورکول چې هغو ځواکونو ته اکمالات ورسېږي چې له طالبانو سره جنګېږي – چې د وطن په څېر امنيتي کمپنيو لپاره يې فساد او مصلحت ضروري کړي و. د دې پلټنو موندنو وښوده چې د متحده ايالاتو د اکمالاتو بهير څرنګه جوړ و. 

قانونپوه او د دې پلټنو مشر سلاکار سکاټ لينډزي وايي، «موږ چې څه ويل هغه دا نه و چې دا خلک څه کوي، هغه غلط دي، بلکې موږ ويل چې ټول بنسټيز سيسټم نيمګړی او ناسم و.» 

پوپل د کانګریس د پلټنو ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې طالبانو ته يې پيسې ورکړې. 

د جايدادونو رسوا شوې ډېټا ښيي چې د Warlord, Inc د پلټنو تر خپرېدو يو کال وروسته پوپل په جوميريه بې ټاور کې يو دفتر واخيست. همدا راز دی په جوميريه ګولف سټېټس کې يوه ويلا هم لري مګر ډېټا دا نه وايي، چې ده دا ويلا څه وخت اخيستې ده خو دومره څرګنده ده چې دې ته ورته ويلاوې په تېرو شپږو مياشتو کې په ۳.۸ ميليونه ډالرو پلورل شوې دي. 

له پوپل سره د تړلو کمپنيو پر اسنادو ليکل شويو ايميل اډرسونو ته ايميلونه لېږل شوي دي، خو پوپل ورته ځواب نه دی ويلی. 

دوبۍ، د تمځای په توګه 

د افغانستان ماهرين وايي، چې دوی حيران نه دي چې په تېرو شلو کلونو کې د متحده ايالاتو له بودیجې ګټمن شوي قرارداديان په دوبۍ کې جايدادونه اخلي. 

د جايدادونو د يوې نړيوالې مشورتې ډلې نايټ فرانک له وينا سره سم، د ۲۰۲۲ کال پر مهال د دوبۍ د ګرانبيه جايدادونو مارکيټ تر لاس انجلس، نيويارک او لندن وروسته په نړيواله کچه څلورم ځای درلود. 

Credit: Ole Martin Wold

په همدې کال کې متحده عربي امارات د پيسو وينځلو د مخالفې بين الحکومتي ادارې Financial Action Task Force له لوري په خړ لړليک کې ور زيات شول. (همدا کال بيرته له دې لړليک څخه وايستل شول ځکه چې دې ادارې ومونده چې د پيسو وينځلو پر خلاف يې خپل قوانين پرمختللي کړي دي.) 

د شخړې د نړيوالې ډلې شنونکي سميت ويلي، چې «دوبۍ د جګړې د مشروع او غير مشروع اړخ لپاره په يوه تکيه بدله شوې.» ده همدا راز زياته کړې چې دوبۍ ته د پيسو د وړلو په تړاو په کابل کې انديښنې راپورته شوې دي. 

له ماساچوسيټس څخه د کانګرس پخوانی ډيموکراټ غړی چې د «Warlord, Inc» په پلټنو کې يې مهم رول درلودلی دی، وايي چې د کانګرس په غونډو کې له افغانستان څخه دوبۍ ته د پراخې کچې پيسو لېږد په ډاګه شو. 

د عامو افغانانو لپاره دا اختلاس تر دې حده پراخ و چې ورځنيو راکړو-ورکړو ته غزېدلی و او پر حکومت يې د دوی پاتې باور هم له منځه يووړ. 

په افغانستان کې د فساد ضد يوې ماهرې وویل، چې د دې په باور په فساد او اختلاس د ککړو سياستوالو پر خلاف د هڅو مخنيوی د لوېديځو مشاورينو له لوري کېده، د دوی په استدلال مهمه دا وه چې په هيواد کې موجود «کم سياسي ثبات» وساتل شي. 

د دې ماهرې په وينا «دا يوه توجيه وه چې د کم سياسي ثبات د ساتنې لپاره بايد موږ مفسد چارواکي وساتو او د ۲۰۲۱ کال د اګست پر پنځلسمه چې څه پېښ شول، دا يې مستقيمه پايله وه.» په دې ورځ طالبانو د متحده ايالاتو د ځواکونو تر وتلو وروسته په ډراماتيکه توګه کابل ونيوه. 

د سميت په اند د ملت جوړونې تر دوو لسيزو هڅو وروسته د طالبانو د ډراماټيکې پياوړتيا او راپاڅېدو اصلي لامل اختلاس و. د ده په وينا: 

د راپور ليکوالان: 

جسيکا پورکيس (لايټ هاوس راپورونه، فهيم عابد (لايټ هاوس راپورونه، کوين جي هال او اندرياس کازما (د سازماني جرايم او اداري فساد د راپور ورکولو پروژه يا OCCRP) 

همکار راپور ورکوونکي: 

ډين ميکا (OCCRP) د څېړنو او د ډېټا د تاييد مسووليت درلود. جرد فري (OCCRP)، ذکي دريابي (اطلاعات روز)، او زيک کوپلين (د امريکا د محاسباتو د ديوان پروژه) د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده.