حقونه او خلک په مذهبي حکومتولۍ یا هم تیوکریسۍ کې په خپله مهم نه دي، بلکې له دې وجې ارزښت لري چې ځینې دیني قیودات پرې عملي کېدلای شي او همدا دیني قیودات او محدودیتونه د دوی وجود او ژوند ته اهمیت ورکوي او د همدې معیار له مخې په حکومتولۍ کې له قوانینو او افرادو سره چلند کېږي. یا هم په بل عبارت په یوه مذهبي حکومتولۍ کې د خلکو او د مذهبي حکومت تر منځ کوم قرارداد نه وي چې په هغه کې د یوه-بل اړخ مسوولیتونه او حقونه واضح شوي وي، بلکې دلته خبره یوه طرفه وي. حکومت خلکو ته وایي، چې باید څه وکړي او څه ونه کړي او د دې په مقابل کې هیڅ ډول مسوولیت نه مني او د حقونو او مسوولیتونو د تعین لپاره له هر ډول ټولنیز تړون څخه نټه کوي ځکه له یوې خوا په مذهبي حکومتولۍ کې د دوه اړخیز مسوولیت او حقونو موضوع نشته او بل اړخ ته مذهبي حکومتولي د خپل استبدادي ماهیت له وجې دا نه شي منلای چې واک د حقونو او مسوولیتونو پر معیار په ټاکل شویو حدودو کې وساتي.
د طالبانو استبدادي-مذهبي حکومت د خپل همدې خاصیت له مخې له خلکو سره د حاکم او رعیت چلند کوي او په ځینو مواردو کې خو خلک ورته «پسونه» او ځان ورته د هغوی «ساتونکی» ښکاري او دا خبره د دوی په مذهبي ادبیاتو کې په ډېر صراحت موندل کېدلای شي. دوی له ولس سره یو داسې سطحې تعامل کوي چې ګواکې دوی تر هغوی پورته دي، هم تر هغوی ښه دي او هم تر هغوی زیات پوهېږي او پر همدې بنا حق لري او په ځانګړې توګه ورته دا حق او صلاحیت «خدای» ورکړی دی چې د خلکو اعمال، افعال، افکار او کړه وڅاري او د هغوی نه یوازې په دنیوي بلکې په اخروي چارو کې لاسوهنه وکړي. که څه هم دوی دا چاره په داسې توګه توجیه کوي چې ګواکې له خلکو سره ښه کوي، مګر په حقیقت کې په دې توجیه او مذهبي استدلال سره یوازې خپل صلاحیت او واک زیاتوي.
د خلکو د څارنې په لړ کې طالبانو په تازه توګه په هیواد کې پر انټرنیټ محدودیتونه لګولي دي او همدا راز غواړي چې د سپورټ، چاپېریال ساتنې، رسنیو، ځیرکو ټلیفونونو او نورو برخو کې هم له خپلې ایډیولوژۍ سره سم ځینې نور بندیزونه ولګوي او په دې توګه پر ټولنه نور کنټرول تر لاسه کړي. د دوی دا بندیز تر هر څه وړاندې ایډیولوژیکې ریښې لري؛ که څه هم دا د واک د ساتنې د یوې تګلارې په توګه هم مطرح کېدلای شي خو د طالبانو او بیا په ځانګړې توګه د طالبانو د یو شمېر مشرانو لپاره دا ټول مسایل په لومړي سر کې ایډیولوژیک دي. دوی نړۍ او ټولنې ته له یوه ځانګړي لید څخه ګوري، د دوی په اند ښه او بد تور او سپین دي، د نړۍ او ټولنې چارې په یو شمېر پخوانیو متونو کې تشریح شوې دي او باید هماغسې مخته یووړل شي او د دوی د پوهې، مطالعې او لوست محدوده هماغه ده. دوی لا هم د پېچلو معاصرو ستونزو د حل په موخه یو شمېر زړو کتابونو ته رجوع کوي، هغه چې څو سوه کاله مخکې په یوه داسې زمانه کې لیکل شوي دي چې نه انټرنیټ و، نه پکې صنعتي انقلاب راغلی و، نه پکې ساینس وده کړې وه، نه پکې د ټولنو حکومتي سیسټمونو وده کړې وه بلکې تر ډېره د یوې امپراتورۍ په چتر کې قبایلي ټولنې وې او هغوی د خپلې زمانې له لید او پوهې سره سم ځینې مسایل تشرېح کړي او ځینې اصول یې رامنځته کړي دي. د طالبانو لپاره دا مسایل او اصول نه بدلېدونکي دي او دا کتابونه د همدوی د تعلیمي نصاب برخه دي، لولي یې او هڅه کوي چې همدا مسایل په ټولنه کې تطبیق هم کړي. زما په اند هر کله چې پر دې موضوع بحث کېږي، په دې کې همدا اړخ لومړنی او ډېر مهم دی چې طالبان دې مسایلو ته اول د واک ساتنې له اړخه نه ګوري، بلکې هغوی ته دا له خپل ایډیولوژیک لید سره سم ځکه مهم دي چې دا د دوی د دیني حکومتولۍ دنده ده چې له خپل باور سره سم ټولنه سوکره مسلمانه (Purify) کړي او د دې لپاره دوی د یو شمېر پخوانیو او زړو مذهبي متونو استدلال او توجیه هم لري.
که څه هم د طالبانو دا بندیزونه او په ځانګړې توګه پر انټرنیټ محدودیت به د دوی له تعبیر سره سم له اخلاقي اړخه یوه توجیه وي او دوی به ورته په خپلو ملاتړو مذهبي متونو کې یو استدلال هم ولري، مګر تر دې ایډیولوژیک اړخ هاخوا ته د واک د چلونې او ساتنې په لړ کې دا د معلوماتو د کنټرول او مهار یوه لاره ده. د انټرنیټ له لاې خلک له یوه-بل سره همغږي کوي، ځینې چارې او لاریونونه همغږي کولای شي، د دولت روایت ننګولای شي او د مشخصو پالیسیو په تړاو پوښتنې کولای شي. مګر چیرته چې استبدادي رژیمونه لا هم پر خپل ځواک ډېر باوري نه وي، نو هغوی د ارتباطاتو اسانتیاوې له منځه وړي او په دې توګه د ځان پر وړاندې حد اقل د مخالفت څپه او بهیر کمزوری کوي. استبدادي ځواکونه خلکو ته داسې وسایل نه ور پرېږدي چې هغوی یې په وسیله انسجام کولای شي.
په یوه ولسواکه او جمهوري ټولنه کې وګړي حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او په عامه ژوند کې ګډون وکړي او له همدې کبله ارتباطي ټیکنالوژیو ته لاسرسی د وګړتوب له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي. مګر کله چې له وګړو داسې اساسي حقونه تروړل کېږي، نو بیا له هغوی سره د یوه دولت د برابرو او مساوي وګړو په توګه چلند نه کېږي، بلکې هغوی هلته د یوې لوړې روحاني طبقې رعیت دي چې باید یوازې اطاعت وکړي، پوښتنه او انتقاد ونه کړي. په دې توګه په داسې حالت کې پر انټرنیټ بندیز یو سیاسي پیغام هم لري: په عامه چارو کې ستاسو ګډون منع دی، مخالفت ممنوع دی او یوازې رژیم پر حق دی.
په دې سره استبدادي او په ځانګړې توګه مذهبي استبدادي رژیم یو ځل بیا خپل ماهیت بربنډوي او جوتوي چې د خپل واک د چلولو په لړ کې ورته ولس او وګړي مهم نه دي، د هغوی پر حقونو اعتراف نه کوي او نه هم چمتو دی چې له هغوی سره یو دوه اړخیز تړون ولري او پر دوه اړخیزو مسوولیتونو ورسره بحث وکړي، بلکې هر څه پر خپل سر تعریفوي، اصول په خپله ټاکي او یوازې د مجهولو فرمانونو له لارې د ټولنې د وګړو په زحمت او زیار خپل خونړی او مستبد واک چلوي.
