«د نړیوال عدالت پروژې» تازه د «قانون د حاکمیت شاخص» راپور خپور کړی چې له مخې یې افغانستان د جنوبي اسیا تر ټولو وروستی هېواد پېژندل شوی دی.
د دغه شاخص له مخې، افغانستان د نړۍ د ۱۴۳ هېوادونو په منځ کې د ۰.۳۱ نومرو په ترلاسه کولو سره په ۱۴۲م ځای کې راغلی او له وینزویلا وروسته د قانون د حاکمیت له پلوه د نړۍ دویم تر ټولو وروستی هېواد بلل شوی دی.
د «قانون د حاکمیت شاخص» په درجهبندۍ کې ډنمارک، ناروې او فنلنډ د نړۍ درې مخکښ هېوادونه پېژندل شوي دي.
په دې راپور کې هېوادونه د «د دولت پر واک د قانوني محدودیتونو، د فساد نشتوالي، پرانیستې حکومتولۍ، د اساسي حقونو د رعایت، نظم او امنیت، د مقرراتو د پلي کېدو، مدني عدالت او جزایي عدالت» د شاخصونو له مخې درجهبندي شوي دي.
د راپور له مخې، افغانستان په ډېرو شاخصونو کې کمې نومرې ترلاسه کړې او د نړۍ د هغو هېوادونو په ډله کې راغلی چې تر ټولو ټیټې پایلې لري.
د «قانون د حاکمیت شاخص» ښيي چې د افغانستان نومرې له ۲۰۲۰ میلادي کال راهیسې د کمېدو په حال کې دي؛ په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان نومرې ۰.۳۶ وې، خو په روان میلادي کال کې ۰.۳۱ ته راټیټې شوې دي.
افغانستان تېر کال هم په دې درجهبندۍ کې ورته نومرې ترلاسه کړې وې او په نړیواله کچه یې ځای نه و بدل شوی.
«د نړیوال عدالت پروژې» ویلي چې سږ کال پرلهپسې د نهم کال لپاره د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د قانون حاکمیت کمزوری شوی دی.
د نړیوال عدالت پروژې اجرائیوي مشر، آلخاندرو پونس، ویلي چې د قانون حاکمیت د سولهییزو ټولنو بنسټ دی، د افرادو له حقونو ساتنه کوي، د عدالت له ټینګښت سره مرسته کوي او د دوامدار اقتصادي سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره اړین شرایط برابروي.
هغه زیاته کړې چې د ۲۰۲۶ کال د قانون د حاکمیت شاخص ښيي چې په نړیواله کچه د قانون د حاکمیت د کمزوري کېدو بهیر لا هم دوام لري او استبداد نور یوازې یو راټوکېدونکی بهیر نه دی، بلکې د نړۍ په ډېرو برخو کې یې ریښې غځولې دي.
د نړیوال عدالت پروژې اجرائیوي مشر ویلي چې د سږ کال د «قانون د حاکمیت شاخص» موندنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري؛ ځکه په تېرو پنځو کلونو کې د نړۍ له ۸۶ سلنې څخه زیاتو هېوادونو کې لږ تر لږه د هغو درېیو مهمو میکانیزمونو له ډلې په یوه کې، چې د استبدادي واکمنۍ پر وړاندې د ساتنې لپاره کارول کېږي، د پرلهپسې کمېدو بهیر لیدل شوی دی.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني حکومت اساسي قانون لغوه کړ او اوس مهال هېواد د دغې ډلې د مشر هبتالله اخوندزاده له لوري د صادرېدونکو فرمانونو او حکمونو پر بنسټ اداره کوي.
دغه ډله د هېواد په بېلابېلو برخو کې د اساسي ازادیو پر محدودولو او د ښاریانو د اساسي او بشري حقونو پر نقض هم تورنه ده.
