استدیوی جبر!

رای من خون من نیست. هرقدر که بر من فشار وارد کنید، بازهم رای من خون من نیست. خون همان مایع سرخی ‌است که جریانش فصلی نیست. جریان فصلی عبارت است از مجموعه‌ی نوشته‌های عاطفی-غیرتی برای مخاطبانی که به نحوی منافع مشترک دارند. منافع مشترک عبارت از چیزی است که خواب و خوراک یک عده را ربوده؛ مثلاً حرفه‌اش نجاری است، اما این روزها سخن‌ران مجالس و محافل است. در سخنرانی می‌گوید که فلانی زنده باد، فلانکی مرده باد! به قول همان جاپانی که گفته بود، افتخار ما این است که روی میز اوباما، تیلفون پاناسونیک را می‌بینید، نه این‌که جماعتی گردهم بیاییم و به خاطر بمب هسته‌ای افگنده شده بر هیروشیما، مرگ بر امریکا بگوییم. اگر خدای ناخواسته یک دفعه خداوند محترم دعای ما را قبول کند و امریکا را بمیراند، آن‌وقت ما تولیدات خویش را به کجا سرازیر کنیم؟ هه؟ تو بگو به کجا سرازیر کنیم؟ به افغانستان که نمی‌شود، می‌شود؟ من نبودم، ورنه می‌گفتم، بلی می‌شود. شما می‌توانید تیلفون‌های خویش را سر میز رییس ‌جمهور ما، سر میز وزیران ما، روی میز رییسان کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی و روی میز امیرالمؤمنین ثانی (همانا تره‌‌خیل برای من امیرالمومنین ثانی است) بگذارید. البته یک خواهش دارم که روی میز وکلای مجلس نگذارید، آن‌ها خیلی قدرت ضربه دارند. یک‌دیگر را با تیلفون پاناسونیک می‌زنند!

عزیزی برایم پیام داده که رای ما خون ماست! نگذاریم کسی خون ما را زیر پا کند. البته شاید منظور او این باشد که نگذاریم کسی خون ما را حساب نکند یا کم حساب کند. یا شاید هم منظورش این باشد که نگذاریم در کنار خون ما، خون‌‌های تقلبی را حساب بکنند. به همین خاطر، من نوشتم که رای من خون من نیست. من چه به اشرف غنی رای داده‌ باشم، چه به عبدالله عبدالله، خونم را به پای هیچ‌‌کدام‌شان نریخته‌ام. پس رای من خون من نیست. حتا اگر سازمان ملل در مداخله یا پادرمیانی خویش رسماً از من بخواهد که نتیجه‌ی تصمیم آن‌ها را قبول کنم و بپذیرم که رای من خون من است، بازهم نمی‌پذیرم. اگر خیلی فشار آوردند، خودم را تجزیه می‌کنم. چرا باید همه‌چیز را با خون وزن و سنجش کنیم؟ به نظرم این سوالی ‌است که حالا بی‌جای است و باید منتظر ماند. حد‌اقل تا روزی‌ که پارلمان برای نامزدی کرسی پارلمان شرط وضع می‌کند، یکی از شرایطش این نباشد که فرد مذکور، در صورتی می‌تواند نامزد کرسی پارلمان شود که حد‌اقل سند لیسانس داشته باشد یا تجربه‌ی یک دور وکالت در این مجلس را داشته باشد. بابا این شرط خیلی احمقانه است. داشتن سند تحصیلی در حد لیسانس اگر ضرورتی برای فهم مسایل است، باید برای همه‌ باشد، چرا؟ چون ما دیدیم و سال‌های بعدی هم خواهیم دید که وکیلان چه خواب ‌مرغی می‌زنند. مگر پارلمان جای خواب است؟ یا این‌قدر وضع خوب است که هیچ بحث و کاری برای انجام دادن نیست؟ در هر‌دو صورت، جواب منفی است. نه جای خواب است و نه وضع آن‌قدر خوب است که بتوان راحت خوابید. شاید این شرط که نامزد وکالت باید حد‌اقل دارای سند تحصیلی لیسانس مور تأیید وزارت تحصیلات عالی باشد، برای این باشد که وکیلان حد‌اقل احساس خجالت بکنند و در مجلس نخوابند. هرچند که در این اواخر، عده‌ی زیادی از وکیلان‌ در مجلس نمی‌خوابند و خیلی راحت در مجلس حاضر نمی‌شوند و خواب و خوراک خویش را‌ بیرون از مجلس به‌سر می‌کنند. اما بازهم این شرط، ‌شرط خوبی ‌است. ولی این‌که اگر دارای یک دوره‌‌ تجربه‌ی وکالت باشد و اگر سند تحصیلی هم نداشت‌، اشکالی ندارد، مضحک است. خیلی از وکلای محترم استند که سند تحصیلی قابل قبولی ندارند. روزهای کاری در مجلس حاضر نیستند و دنبال تجارت و کار و کسب خویش اند. آن‌قدر پول درآورده‌اند که دور بعدی، رای بخرند و باز وکیل شوند. در این صورت، من به این شرط و شرایط می‌خندم. خنده‌آور است دیگه. در این وضع، باز اگر هر کاری بکنید، من نمی‌توانم نخندم.

یک‌بار دیگر عرض می‌کنم که رای من خون نیست. چون در این صورت، هر‌دو نامزد محترم خونی اند و کار‌ آدم‌های خونی، بدون خون به پایان نخواهد رسید. حال‌ آن‌که می‌بینیم، هیچ خونی مطرح نیست و چند‌روز دیگر، فاتحه‌ی چالش‌های انتخاباتی هم خوانده می‌شود. یکی از عزیزان بند دل، رییس جمهور می‌شود و دیگری‌ چه؟ هیچ‌چه! رییس جمهور نمی‌شود. آن‌چه را در بالا خواندید، هیچ ربطی به فعالیت‌های مدنی فصلی ندارد. امروز شاهد مدنی شدن کسانی ‌هستم که در روزهای اعتراض و تحصن دانش‌جویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی، آن‌قدر ساکت بودند که فکر می‌کردیم از جمله‌ی آدم‌هایی اند که سه ‌سال پیش مرده‌اند، بل‌که این نوشته یک نوشته‌ی مستقل است. هرکسی که قبول نکند، خشم ما را از راه حرکت مدنی بپذیرد!