اسنادی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده نشان میدهد که وزارت مالیه گویا در برخی از مقرریها از نتیجهی رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیروی نمیکند.
براساس اطلاعات وزارت مالیه، در رقابت آزاد بستهای مستوفیتهای 34 ولایت در سال 1397، شخصی بهنام «عبدالوکیل» برندهی بست ریاست مستوفیت ولایت لغمان بوده است. درحالیکه این وزارت عبدالواحد وحدت «کاندید رزرفی» را در 27 سرطان 1398 نخست بهحیث سرپرست و سپس در 25 سرطان 1399 بهحیث رییس مستوفیت ولایت لغمان استخدام کرده است. معلوم نیست که «عبدالوکیل» در کدام بست مقرر شده است. در مورد سرنوشت او وزارت مالیه معلومات نمیدهد.
بستهای مستوفیتهای ولایات در ماههای آخر سال 1397 از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رقابت آزاد رفته است. روند مقرریها تاکنون در 22 ولایت تکمیل شده و مسئولان وزارت مالیه میگویند که در 12 ولایت دیگر نیز بهزودی تکمیل خواهد شد.
براساس حکم 27 سرطان 1398، رییسجمهور عبدالواحد وحدت را بهحیث سرپرست مستوفیت ولایت لغمان مقرر کرده است. در این حکم رییسجمهور کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را مؤظف کرده است که در هماهنگی با وزارت مالیه، کاندید واجد شرایط در بست مستوفیت ولایت لغمان را به زودترین فرصت از طریق رقابت آزاد تشخیص دهد و معرفی کند. این حکم عملی نشده است. وزارت مالیه در نامهی 10 سرطان 1399 نوشته است که رییسجمهور سهوا عبدالواحد وحدت را بهحیث سرپرست منظور کرده است. بنابر پیشنهاد دوبارهی این وزارت مقرری عبدالواحد وحدت، در حکم 25 سرطان 1399 بهحیث رییس مستوفیت ولایت لغمان از سوی رییسجمهور منظور شده است.
رقابت آزاد سال 1395 برگزار شده است؟
مسئولان وزارت مالیه میگویند که عبدالواحد وحدت در یک رقابت آزاد که در سال 1395 در وزارت مالیه برگزار شده، «برندهی رزرفی» بوده است. از اینرو در مقرری او بهحیث مستوفی ولایت لغمان تلاش شده که حقوق رقابتی او بهحیث «کاندید رزرو» حفظ شود.
در مورد رقابت آزاد سال 1395، وزارت مالیه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است؛ اینکه در این رقابت چند نفر اشتراک کرده و در کدام تاریخ برگزار شده است. در این مورد وزارت مالیه اطلاعات مستند تاکنون نداده است تا از برگزاری آزمون و شفافیت در آن اطمینان حاصل شود. وزارت مالیه در مدت 10 روز از درخواست اطلاعات در این مورد اطلاعات مستند ارائه نکرد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت میگوید بهدلیل اینکه اطلاعات مربوط به چهار سال پیش است، تاکنون نتوانسته آن را تهیه کند.
شماری از نامهها و اطلاعات گاهی بینام و نشانی را مسئولان وزارت مالیه فرستاده و گفتهاند که این اطلاعات مرتبط به امتحان رقابتی سال 1395 در وزارت مالیه است.
پیش از آغاز سال 1395، نامهی 25 دلو 1394 وزارت مالیه به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان میدهد که این وزارت بستهای مستوفیتهای پنج ولایت ارزگان، خوست، میدان وردک، بغلان و بامیان را به اعلام رقابت آزاد داده است. پس از آن اما معلوم نیست که روند چگونه پیش رفته، کیها شارلیست شده است. امتحان در کدام تاریخ و با چه میکانیزمی برگزار شده است.
همچنین وزارت مالیه فهرستی را بدون امضا و مهر با اطلاعات روز شریک کرده است که نشان میدهد شخصی بهنام عبدالواحد فرزند محمد اکرم در بست مستوفیت ولایت بغلان با کسب 69 نمره بهحیث «کامیاب رزرفی» شناخته شده است. درین فهرست نام دو نفر دیگر با نمرههای 61 و 65 نیز دیده میشود که بهحیث کامیابان «رزرفی» بست مستوفیت بغلان شناخته شدهاند.
با وجود ابهام در برگزاری و شفافیت رقابت آزاد، وزارت مالیه شش نفر را در 31 حمل 1395، در بستهای رتبه دوم مستوفی ولایات ارزگان، میدان وردک، خوست، بغلان، بامیان و نورستان مقرر کرده است. در نامهی پیشنهادی وزارت مالیه آمده است که افراد جدید در این 6 بست به اساس نتایج امتحان «رقابتی» معرفی شده است. در این میان یک نفر از فهرست بینشان «کامیابان رزرفی» که وزارت مالیه در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار داده، نیز شامل است.
این درحالی است که منابع محرم به اطلاعات روز میگویند رقابت آزاد در سال 1395 برگزار نشده است. منبع ادعا دارد که عبدالواحد وحدت براساس رابطهای که در وزارت دارد مقرر شده و قانونشکنی کرده است. منبع میگوید که رقابتیبودن عبدالواحد وحدت «ادعای کاذبانه» است. وزارت مالیه برای مقرری او چنین «ادعای کاذب» را در نامهی پیشنهادیاش به ریاستجمهوری یادآور شده است. اما اطلاعات روز بهصورت مستقل نمیتواند این ادعا را ثابت کند.
مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد رقابت آزاد 1395 اطلاعات نمیدهند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این کمیسیون به اطلاعات روز میگوید که «ظاهرا» عبدالواحد وحدت در رقابت آزاد سال 1395 وزارت مالیه برنده رزرفی بوده است. اما او میگوید در این مورد اطلاعات دقیق ندارد. از اینکه آن زمان روند رقابت آزاد در اختیار خود ادارات بوده و آنان گاهی نظارت داشته و گاهی هم نداشتهاند. درحالیکه براساس گفتههای مسئولان وزارت مالیه، امتحان رقابتی در سال 1395 با حضورداشت دو نمایندهی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شده است.
آقای وحدت در 23 جوزای 1395 بهحیث مستوفی ولایت غور مقررشده است. سپس در سرطان 1397 از ولایت غور بهحیث مستوفی به ولایت سرپل تبدیل شده است. در ماههای آخر 1397 بستهای رتبهی دوم مستوفیتها در 34 ولایت از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رقابت آزاد رفته است.
سند نشان میدهد که رقابت آزاد سال 1397 براساس مصوبهی پنجم شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری بوده است. براساس این مصوبه بستهای که پنج سال متواتر متصدی آن یک شخص باشد باید به رقابت آزاد گذاشته شود. در نتیجه بستهای رتبه دوم 34 ولایت به رقابت آزاد رفته است.
در نامهی 10 سرطان 1399 وزارت مالیه به ریاستجمهوری آمده است که بست عبدالواحد وحدت نباید به اعلام میرفت. از اینکه مقرری او پس از سپریکردن رقابت آزاد دو سال پیش (1395) بوده است. در نامه آمده است که وزارت مالیه این موضوع را رسما به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطلاع داده است، اما با آن هم روند رقابتیشدن بست او از سوی این کمیسیون متوقف نشده است.
هنگامی که بستهای مستوفیتها به اعلام رفته و رقابت آزاد برگزار شده او در سرطان 1398 بهحیث سرپرست مستوفی ولایت لغمان مقرر شده است. در نهایت در سرطان 1399 رییس مستوفیت ولایت لغمان مقرر شده است.
براساس اطلاعات وزارت مالیه روند استخدام رقابتی مستوفیتها در 22 ولایت تکمیل شده و افراد جدید مقرر شدهاند. سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که این کمیسیون روند رقابتی را در سال 1397 راهاندازی و در نتیجه 23 نفر را بهحیث افراد کامیاب به وزارت مالیه معرفی کرده است. سپس وزارت مالیه براساس ضرورت، اولویت و اینکه کدام بست خالی بوده یا خالی نبوده افراد را براساس تصمیم خودشان مقرر کرده است. او در مورد جزئیات و مشخصات افراد کامیابشده معلومات نداد، اما گفت که وزارت مالیه از میان 23 نفر کامیابشده هیچ کدام را به ولایت لغمان مقرر نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری میگوید مقرری عبدالواحد وحدت اگر رقابت آزاد را در سال 1395 سپری کرده باشد مشکل قانونی ندارد. چون به گفتهی او تشخیص بستهای خالی از وظایف خود ادارات است: «وزارت مالیه 23 نفر نیاز داشتند، ما رقابت آزاد را که صدها نفر اشتراک کرده بودند طی مراحل کرده و آنان را معرفی کردیم. پس از آن وزارت مالیه براساس ضرورت و اولویتشان افراد را پیشنهاد و منظوری رییسجمهور را گرفته است.»
این اظهارات و عمکردهای مسئولان وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری در حالی است که تمام بستهای 34 ولایت در سال 1397 به رقابت آزاد رفته است. اظهارات مسئولان تاکنون نشان میدهد که رقابت آزاد در تمام مستوفیتها نتوانسته است انجام شود و شماری از افراد نتوانستهاند در بستی که کامیاب شدهاند مقرر شوند.
دستکم در مقرری مستوفیت ولایت لغمان مقرری براساس رقابت آزاد سال 1397 انجام نشده است. این گونه از مقرری سایر ولایات نیز معلومات دقیق در دسترس نیست که چگونه انجام شده است.
پیش از این نیز اطلاعات روز به فهرستی از مقرریهای اخیر در وزارت مالیه دست یافته بود که نشان میداد که دهها بست رقابتی پیش از تکمیل روند رقابت براساس حکم وزیر مالیه پر شده است. فهرست نزدیک به 200 مقرری وزیر مالیه نیز در گزارش اطلاعات روز به نشر رسید که معلوم نبود در کدام بست و چگونه مقرر شدهاند.
وزارت مالیه از نهادهای دولتی است که به گفتهی نهادهای ناظر هنوز در آن فرهنگ مقرری حکمی و غیررقابتی پابرجا است. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز میگویند که گرچند چارچوب قانونی برای رقابت آزاد ایجاد شده اما از سوی بیشتر ادارات از جمله وزارت مالیه قانون دور زده میشود.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت میگوید که در وزارت مالیه رقابت آزاد در شماری از بستها برگزار میشود اما با وجود آن، تعیین سرپرستها به گونهی غیرشفاف و غیراصولی در آن بستها انجام میشود. افرادی که با رقابت آزاد میآیند، از اینکه پشتوانهی سیاسی ندارند، ماهها منتظر میمانند که معرفی شوند و در مواردی هیچ معرفی نمیشوند. به گفتهی آقای تیموری مواردی هم وجود دارد که افرادی با گذراندن رقابت آزاد مقرر اما دوباره به گونهی غیراصولی تغییر و تبدیل میشوند.
مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت همچنین میگوید که روند رقابتی که از سوی کمیسیون برگزار میشود نیز برخورد سیاسی میشود. گاهی از روند رقابت آزاد نتیجهی سیاسی بیرون میآید. به گفتهی او به این دلایل رقابت آزاد سبوتاژ میشود. به گفتهی آقای تیموری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خود هنوز زیر نفوذ سیاسی است، بهویژه در ریاستها و بستهای کلیدی دیگر: «خود اعضای کمیسیون براساس رقابت آزاد، نه بلکه از روند سیاسی آمدهاند. بنابر این امکان اینکه اعضای کمیسیون اصول رقابت را رعایت بکنند وجود ندارد، یا دستکم این امکان کم است»
