شماری از ساکنان ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی میگویند که نیروهای پولیس، امنیت ملی و خیزش مردمی آنان را از خانههای شان با «زور» بیرون کرده و این خانهها را پاسگاه ساختهاند. وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی اما این ادعاها را رد میکنند.
نظرمحمد، نمایندهی این بیجاشدگان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد پنج روز پیش (جمعه، ۳۰ عقرب) در روستاهای «ابراهیمخیل» و «بهبود» ولسوالی قرهباغ رخ داده است.
او که ساکن روستای ابراهیمخیل است، توضیح داد: «حوالی ساعت ۱:۳۰ پس از چاشت نیروهای پولیس، امنیت و خیزش مردمی بدون هماهنگی ما، با موترهای هاموی و رنجر داخل حویلی خانه شدند. فورا به اعضای خانه دستور داده شد که بدون حرکت در جاهای خود باقی بمانند؛ عدهای در خانه نشسته بودند، زنان گاو میدوشیدند و کودکان نیز یا خواب بودند و یا هم مصروف بازی در صحن حویلی.»
همچنان به گفتهی نظرمحمد، فرماندهان این نیروها به سربازانشان دستور استقرار فوری آنان را بر بامها، بازرسی بدنی مردان و تلاشی اتاق خانه را داده بودند.
طبق گفتههای نظرمحمد، در هنگام بازرسی بدنی، برادر بزرگتر او به این رفتار نیروهای دولتی اعتراض میکند، اما این اعتراض با اصابت قنداق کلاشینکوف یکی از این نیروها بر شانهی این مرد، سرکوب میشود.
او میگوید که پس از تلاشی اتاقها، فرماندهان نیروهای دولتی از اعضای خانهی نظرمحمد همچنان میخواهند که بهصورت عاجل خانه را بدون برداشتن هیچ وسایلی ترک کنند. این اقدام سبب اعتراض زنان خانواده میشوند. نیروهای دولتی اما آنان را نیز با زور از خانه بیرون میکنند.
نظرمحمد میگوید: «ما با التماس تأکید کردیم که اجازه دهند تا حداقل لباسهای خود را بگیریم، در مقابل اما اجازهی پوشیدن کفش برای زنان ما را حتا ندادند.»
براساس گفتههای او، اعضای خانوادهی او هفت برادر دیگرش که از خانه و چهار دیواری حویلیشان توسط این نیروها بیرون رانده میشوند، تصمیم میگیرند که ۷۰ عضو این خانوادهها را به ده گروه هفت نفری تقسیم کنند تا در خانههای آشنایان پناه ببرند.
نظرمحمد تأکید میکند که به تازگی نیروهای مستقر در خانهی او، از آنان همچنان خواستهاند که مواشیشان را نیز از خانه ببرند. این نیروها خاطرنشان کردهاند که در صورت سرپیچی از این درخواست، آنان را مجبور به «کندن خندق و ساختن حصار» خواهند کرد.
او تأکید کرد که رویداد مشابهی در روستای بهبود ولسوالی قرهباغ نیز رخ داده است. در این روستا شش خانوادهی دیگر که ۳۰ عضو دارند، نیز در نتیجهی افراز پاسگاهها در داخل خانههای شان، بیجا شدهاند.
آسیبدیدگان و بیجاشدگان هماکنون شکایتی از این اقدام پولیس، امنیت ملی و خیزش مردمی در مقام ولایت و فرماندهی پولیس غزنی درج کردهاند.
اما نظرمحمد گفت که محمدعثمان جانباز، فرمانده پولیس غزنی روز گذشته در دیدار با بیجاشدگان گفتهاند که او طی سه روز آینده به هدف بررسی این موضوع به ولسوالی قرهباغ سفر میکند. اطلاعات روز اما موفق به دریافت پاسخ مسئولان محلی غزنی در این مورد نشد.
در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این نهاد خانهها را به کرایه گرفته و براساس آن در خانهها جابهجا شدهاند. یک منبع معتبر در این ریاست که نخواست نامش ذکر شود، هرگونه بدرفتاری با ساکنان روستاهای ابراهیمخیل و بهبود را رد میکند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله نیز در صحبت با روزنامه اطلاعات روز ایجاد پاسگاه توسط پولیس در خانههای مردم در ولسوالی قرهباغ را رد کرد.
بیجاشدگان این دو روستا اما هرگونه قرارداد با نیروهای دولتی در این مورد را رد میکنند.
