همزمان با درخواست شماری از نهادهاى مدنی از کمیسیونهای انتخاباتی بهخاطر مشخص کردن تقویم جدید کاری روند انتخابات، برخی از فعالان مدنی زن نسبت به حضور کمرنگ زنان در حکومت آینده هشدار دادند. مشارکت ملی، مؤسسهی ملی و اجتماعی جوانان افغانستان و سازمان خط نو، در اعلامیهای مشترک، درخواستهای خود را در این زمینه مطرح کردهاند.
این نهادها از وساطت يوناما و وزير خارجهی امريکا بهخاطر حل بُنبست انتخابات قدردانى نموده و آن را نشانهی علاقه، تعهد و حمايت جامعهی جهانى از روند انتقال قانونی و مسالمتآميز قدرت و حاکمیت قانون و دموکراسی در افغانستان خواندهاند. در این اعلامیه، بررسى و شمارش مجدد ١٠٠ درصد آرا، رسيدگى به اعتراضها و شکايتهای انتخاباتى را مطابق با روند وسيع تخنيکى و حقوقى توافق شده ميان دو نامزد رقیب، يگانه راهحل در زمینهی شفافسازى انتخابات، مشروعيت حکومت آينده و تضمين ثبات سياسى آيندهی افغانستان عنوان شده است.
اين نهادها با تأکید بر روند شمارش مجدد آرا گفتهاند که اجرای این درخواستها برای حصول اطمينان و ايجاد اعتماد ميان شهروندان در زمینهی پذيرش انتخابات، انتقال مسالمتآميز، قانونى و مشروع قدرت سياسى و نهادينه شدن دموکراسى کمک شايانى میکند.
نهادهای مشارکت ملی، مؤسسهی ملی و اجتماعی جوانان افغانستان و سازمان خط نو، از نهادهای مربوط جهانی نیز تقاضا کردهاند که کميسيونهاى انتخاباتى را در پيشبرد و تحقق موفقانهی بازشمارى آرا، مورد حمايتهاى تخنيکى قرار دهند.
افزون براین، این سه نهاد از هردو نامزد رياست جمهورى نيز خواستهاند که مکانیزم بازشمارى آرا را بهدقت مورد مطالعه قرار دهند و قبل از آغاز روند بازشمارى، توافق خود را مبنى بر پذيرش ميکانيزم بازشمارى آرا که در حال تکميل شدن است، بهطور رسمی و کتبی اعلام کنند.
مشخص شدن نقش کميسيون شکايتهای انتخاباتى در روند کنونی بازبینی و شمارش مجدد آرا، تعیین تقويم جديد انتخاباتى تا زمان تحليف رييس جمهور آينده با در نظرداشت حساسیت زمانی، دقت و سرعت عمل، از دیگر درخواستهای این نهادها از کمیسیونهای انتخاباتی میباشند.
این سه نهاد ناظر داخلی در پایانِ اعلامیهی مشترک خود، از تیمهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواستهاند که با افزایش نقش نظارتی خود بر روند بازرسى و بازشماری آرا، با یکدیگر در همکاری کنند. در یک رویداد دیگر، شماری از فعالان مدنی زن در نشستی با عنوان جایگاه زنان و آیندهی حکومت وحدت ملی، در شهر هرات گردهم آمدند.
زنان شرکت کننده در پایان این گردهمآیی در قطعنامهای از آنچه انجام معاملات و توافقات سیاسی توسط مردان و حضور کمرنگ زنان در ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواندند، انتقاد کردند. این فعالان مدنی زن در قطعنامهی خود با بیان اینکه نباید به حق و رای زنان به سود حکومت مردمسالار معامله شود، خواستار منع حضور دشمنان حقوق بشر و گروههای مسلح در حکومت آینده شدهاند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کردهاند که تمام هشت میلیون رای ریخته شده به صندوقها، دوباره مورد بازرسی و شمارش قرار گیرند، نتیجهی نهایی انتخابات را پپذیرند و نامزد برنده حکومت وحدت ملی را با حضور رقیب خود تشکیل دهد، اما تا اکنون جزئیات این طرح فاش نشده است. (پژواک)
