پس از مشاور امنیت‌ملی کشور، رییس‌جمهور نیز خواهان تغییر محل مذاکرات بین‌الافغانی شده است. آقای غنی گفته است که می‌خواهد دور دوم مذاکرات در جایی در افغانستان برگزار شود. قبل از رییس‌جمهور حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور خواستار تغییر محل مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده بود. به نظر می‌رسد ارگ تغییر محل مذاکرات را می‌خواهد به عنوان یک خواست جدی برجسته کند. هرچند شورای عالی مصالحه‌ی ملی هنوز در مورد این ترجیح واکنشی نداشته است، اما معلوم است که شورای عالی مصالحه این خواست را جدی نمی‌گیرد.
به دلایلی زیادی انتقال محل مذاکرات در داخل افغانستان عملی نیست. اول، طالبان یک گروه زیر چتر جمهوری اسلامی نیست که به عنوان یک اپوزیسیون عمل کنند. این گروه بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان جنگ کرده و در حال جنگ است. این انتظار که گروه شورشی در حال جنگ حاضر شود زیر چتری حکومتی که سال‌ها براری بر اندازی آن جنگیده است، بیاید بیهوده است. دوم: از نظر امنیتی نیز این مسئله برای افغانستان ممکن نیست. با استناد به گفته‌های حکومت افغانستان ۲۱ گروه تروریستی در افغانستان فعال است. در حال حاضر نا امنی در تمام شهرهای افغانستان بیداد می‌کند. یک نقطه‌ی مصئون در افغانستان وجود ندارد. آوردن محل مذاکرات در افغانستان از دو حال خارج نیست؛ مذاکرات یا در جایی در زیر چتر حاکمیت حکومت افغانستان انجام شود یا در قلمرو طالبان. در هر دو حالت چه مصئونیتی برای مذاکرات و جود دارد؟ سوم: طالبان هرگز این خواست را به هزار و یک دلیل نمی‌پذیرند.
رییس‌جمهور غنی می‌داند که طالبان فعلاً آماده مذاکره با دولت در داخل افغانستان نیستند و این خواست را نمی‌پذیرند. با درک مسئله آقای غنی می‌خواهد هم‌چنان این مسئله را جدی بگیرد. ظاهراً این موضع امریکا را نیز نگران کرده است. خلیل‌زاد در واکنش به آن گفته است که تأخیری در آغاز دوباره مذاکرات صورت نگیرد. ارگ دو هدف اساسی را از این خواست دنبال می‌کند؛ با این کار یا مذاکرات مختل شود یا محل دور بعدی مذاکرات در جایی به غیر از قطر باشد. زیرا رییس‌جمهور از میزبانی مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه رضایتی ندارد و به این باور است که با میزبانی قطر ابتکار عمل را از دست می‌دهد. از این‌رو، هدف از تغییر محل مذاکرات بیشتر از این که ریشه اصول مذاکراتی داشته باشد، مبنای آجندای شخصی دارد. واقعیت این است که تقلا برای انتقال محل مذاکرات از دوحه به کابل، بیهوده است. حاصلی جز سنگ کلان پیش پای صلح ندارد.
افغانستان و طالبان دور اول مذاکرات را پشت سر گذاشتند. دو طرف روی طرزالعمل مذاکرات پس از هشتاد روز چانه‌زنی به توافق رسیدند. قرار است دور دوم مذاکرات تا ۲۰ روز دیگر از سر گرفته شود. با این اتفاقات تازه این امکان وجود دارد که تقویم دور دوم مذاکرات بر هم بخورد. یکی از پیامدهای بی‌نظمی در تقویم مذاکرات پیچیده‌تر شدن روند و پیدا شدن بی‌اعتمادی‌های تازه و چالش بر انگیز است. مسئولانه این است که هم طالبان و هم حکومت افغانستان از فرصت بدست آمده استفاده درست کنند. هیچ‌گاهی دو طرف برای رسیدن به صلح این قدر پیشرفتی نداشته است. رسیدن تا اینجا برای جانب افغانستان پرهزینه بوده و برای طالبان فرصت بی‌نظیری. بنابراین، هر دو طرف برای پیشرفت مذاکرات حسن نیتی بیشتری نشان دهند. شایسته این است که طالبان از جنگ و خشونت دست بردارند. بایسته این است که حکومت افغانستان از مانع تراشی دست بردارند.
اصرار بر تغییر محل مذاکرات در جایی در افغانستان برای جمهوری اسلامی افغانستان این خطر را دارد که باعث دو دستگی در صف نیروهای سیاسی افغانستان شود. براساس توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت، شورای عالی مصالحه‌ی ملی تصمیم گیرنده اصلی چگونگی پیشبرد مذاکرات است. این شورا به طور قطع از ترجیح رییس‌جمهور غنی حمایت نمی‌کند. پس به‌جای این که جمهوری اسلامی وقت خود را صرف خواسته‌هایی کند که پیامد آن تشتت داخلی است، روی اجماع تمرکز کند. اندک پراکندگی سیاسی در داخل افغانستان برای طالبان امکان می‌دهد که به صورت آزادانه با چهره‌ها و نیروهای سیاسی در داخل افغانستان در تماس شوند؛ چنانچه در گذشته این اتفاق افتاده است. تکرار اشتباه گذشته بردن حکومت در انزوای بیشتر است.