برکناری احمدجواد عثمانی، وزیر صحت افغانستان خبرساز شده و گمانه‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. معلوم نیست که آقای عثمانی برکنار شده یا استعفای کرده است. در نامه‌ی «اشد محرم» ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری که به رسانه‌ها درز کرده، آمده است که رییس‌جمهور غنی استعفانامه وزیر صحت عامه را دریافت و مطالعه کرده و گفته که «استعفای وزیر صاحب منظور است.» اما آقای عثمانی با انتشار ویدیویی گفته است که او استعفا نکرده و رییس‌جمهور او را برکنار کرده است. ظاهرا دلیل برکناری وزیر صحت مسأله‌ی فساد است. کاری که از نظر آقای عثمانی توطئه‌ی سیاسی است. مسأله‌ی برکناری یا استعفای او در حالی مطرح می شود که دو روز پیش بستگان او به اتهام فساد بازداشت شده بودند.
شیوه‌ی عزل و برکناری وزیر صحت عامه پرسش‌برانگیز و مبهم به‌نظر می‌رسد. اگر رییس‌جمهور آقای عثمانی را برکنار کرده، محتوای پر از تناقض نامه‌ی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری به چه معناست. برکناری کارمندان دولتی از صلاحیت رییس‌جمهور است و این حق را قانون اساسی داده است و نیازی نیست که نهاد ریاست‌جمهوری برای برکناری کارمندان دولتی به دروغ متوسل شود. آنچه که از ماجرای خبرساز آقای عثمانی به‌دست می‌آید این است که او از وزارت عزل شده و خودش کناره‌گیری نکرده است. در شروع نامه‌ی اشد محرم اداره امور ریاست‌جمهوری غنی گفته است که استعفای آقای وزیر صحت را در یافت کرده، درحالی‌که آقای عثمانی تأکید دارد به‌رغم دو بار تماس تلفنی غنی و درخواست استعفا، او استعفانامه‌ای به رییس‌جمهور نفرستاده است.
مسأله‌ی برکناری پرسش‌برانگیز وزیر صحت عامه افغانستان اولین‌بار نیست که خبرساز می‌شود. با شروع حکومت وحدت ملی که آقای غنی به قدرت رسید، به تصفیه حساب با تعدادی از کارمندان دولتی شروع کرد. این رویه کماکان در طول حکومت وحدت ملی ادامه یافت. رییس‌جمهور شماری زیادی از اعضای حکومتی را یا عزل کرد یا همزمان با عزل به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد. تا جایی که شیوه برکناری کارمندان دولتی، از رده‌های بالا تا پایین‌ترین مراتب حکومتی به یک اصل در برنامه حکومت وحدت ملی بدل شد.
اتهام آقای عثمانی و دلیل برکناری او مسأله‌ی فساد و نقش ضعیف او در برخورد با این پدیده خوانده شده است. فساد در افغانستان برای هیچ کسی پوشیده نیست. افغانستان بر مبنای شاخص‌های ارزیابی فساد، در صدر فهرست قرار دارد. ولی آنچه این برخورد‌ها و برکناری‌ها را با سوال بزرگ روبه‌رو می‌کند، این است که آیا واقعا برخورد رییس‌جمهور غنی با افرادی که به گمان او آلوده با فسادند، همین مسأله است یا بحث‌های دیگری پشت پرده وجود دارد. در زمان حکومت وحدت ملی آتش اصلاح‌طلبی آقای غنی بیشتر دامن وزرایی را می‌گرفت که مربوط به جناح سپیدار بود. رییس‌جمهور مسأله مبارزه با فساد را بدل به یک کارت سیاسی کرده بود. در جنجال تازه، جواد عثمانی از افراد مورد حمایت آقای نور است در واقع این وزارت سهم آقای نور در بدل حمایت او از غنی در بازی‌های انتخاباتی بود. این مسأله که برکناری آقای عثمانی با اختلاف عطامحمد نور با معاون اول رییس‌جمهور و در کل ارگ ارتباط دارد، در محافل سیاسی گرم است.
تصفیه سیاسی زیر نام فساد می‌تواند ویرانگر باشد. بیشتر از این چهره حکومت را در پیشگاه مردم مخدوش می‌کند. از طرف دیگر، این کار نه‌تنها به مبارزه با فساد کمکی نخواهد کرد که بیشتر ارگ را در معرض اتهام برخورد سیاسی با فساد قرار می‌دهد.