احسانالله ځیرک
قانون اساسی بهنام وثیقه ملی و مادر قوانین یاد میشود. نامگذاری قانون اساسی به این نامها به دلیل این است قانون اساسی چارچوب کلی امور مربوط به ملت را ترسیم میکند؛ از یکسو ملت را حول یک محور واحد جمع میکند و در تأمین وحدت ملی نقش اساسی را ایفای میکند و از سوی دیگر منبع همه قوانین عادی است. بدین لحاظ از قانون اساسی بهنام قانون مادر یاد میشود.
در صورتی که این وثیقه ملی ناقص و جوابگوی نیازهای روزمره مردم و حکومتداری نباشد، باعث ایجاد سکتگی در امورات ملی و بروز اختلافات در سطح ملی میشود. از همینرو، با گذشت زمان و ظهور خلاها در قوانین اساسی و همچنان قوانین عادی تمام کشورهای جهان طبق نیازهای روز تعدیلات وارد میشود تا قوانین بهروز (اپدیت) شود.
با گذشت تقریبا دو دهه از تصویب قانون اساسی فعلی کشورمان، در کنار خلاها و انتقادها در بعضی از موارد تفسیرهای نادرست و یا هم بهدلیل رویه نادرست از سوی مقامات بلندرتبه باعث شده که زمینه برای قوه مجریه و یا هم مقننه را مساعد کند تا در عوض بهکارگیری درست از صلاحیتهای خویش، بهطور نادرست از آن استفاده کند.
در حال حاضر برداشتها و تفسیرهای گوناگون از هر ماده قانون اساسی وجود دارد، اما برای جلوگیری از درازی این مقاله، از یادآوری مفصل هر یکی اینها صرف شده، بهطور خلاصه چند مورد آنرا طور بهطور اجمالی شرح داده میشود:
مورد نخست، دوره ریاستجمهوری است. طبق صراحت فقره دوم ماده ۶۱ قانون اساسی، دوره ریاستجمهوری پنج ساله نه، بلکه چهار سال است. فقره فوقالذکر چنین مشعر است: «وظیفه رییسجمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد.» ماده سوم همین ماده، چنین صراحت دارد: «انتخابات بهمنظور تعیین رییسجمهور جدید در خلال مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رییسجمهور برگزار میگردد.»
از فحوای مواد فوقالذکر برداشتهای زیر حاصل میشود. اول، دوره ریاستجمهوری چهار ساله است. دوم، برای جلوگیری از سکتگی در امور و بهوجودآمدن خلای قانونی در اعمال صلاحیتهای رییسجمهور، انتخابات ریاستجمهوری قبل از پایان دوره کاری رییسجمهور برگزار میشود. سوم، تعیین میعاد حداقلی یکماهه و حداکثری دوماهه برای برگزاری انتخابات جدید به دو دلیل است؛ نخست، اینکه انتخابات در فصل بهار برگزار شود، چون در این فصل هوا و شرایط جوی در تمام نقاط کشور مناسب بوده و زمینه برای مشارکت تمام مردم فراهم است و از سوی دیگر انتقال قدرت به رییسجمهوری جدید باید در خلال میعاد قانونی صورت گیرد.
ولی در زمان زعامت رییسجمهور قبلی حامد کرزی از سوی ستره محکمه (دادگاه عالی) در سال ۲۰۰۸ میلادی طبق تفسیر سلیقوی دوره ریاستجمهوری ۵ ساله خوانده شد. طبق قانون اساسی کشور، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان هیچگونه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد. براساس احکام ماده ۱۲۱ قانون اساسی، ستره محکمه ج.ا.ا، بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، تنها صلاحیت بررسی مطابقت قوانین عادی، فرامین تقنینی، معاهدات بینالدول و میثاقهای بینالمللی را دارد. صلاحیت تفسیر قانون اساسی طبق احکام ماده ۱۵۷ قانون اساسی کشور نزد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، زیرا در تمام کشورهای جهان تفسیر قانون اساسی توسط کمیسیون یا هم محکمه خاص قانون اساسی صورت میگیرد. در کشورهای دیگر، معمولا ساختار هر دو (کمیسیون و محکمه خاص) مشابه بوده، فقط تفاوت اینها در نامگذاری است. در بعضی از کشورها بهنام محکمه خاص قانون اساسی و در بعضی دیگر بهنام کمیسیون قانون اساسی یاد میشود.
مورد سوم، که در اینجا به آن اشاره میشود، صلاحیتهای ولسی جرگه و در کل شورای ملی است. طبق رویه ایجادشده در ولسی جرگه یا هم در شورای ملی، معمول این بوده که سران و مسئولان درجهاول تمام ادارت بهشمول وزارتخانهها و ادارات مستقل در جلسات ولسی جرگه یا مشرانو جرگه حضور پیدا کنند. این کار شاید بهدلیل جرأت اخلاقی و یا هم کمبود مشاورین حقوقی در ادارت متذکره باشد. ولی سران اداراتی که از سوی ولسی جرگه رأی تأیید یا اعتماد نمیگیرند، هیچگونه مسئولیت در قبال ولسی جرگه ندارند و پاسخگو نمیباشند. در فصل پنجم قانون اساسی از ماده ۸۱ تا ۱۰۹ صلاحیتهای ولسی جرگه و در کل شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) به صراحت تعریف شده است. از این جمله در قبال ولسی جرگه تنها وزیران، لوی سارنوال، د افغانستان بانک، امنیت ملی و سره میاشت مسئول و پاسخگویند. مقامهای متذکره مسئولیت دارند به تمامی سوالات که از سوی ولسی جرگه مطرح میشود، بهگونه شفاهی و یا هم کتبی وضاحت ارائه کنند. اما با وجود این، ولسی جرگه طبق رویه ایجادشده و معمول، سران تمام ادارات را به مجالس استیضاحیه و استجوابیه خویش دعوت میکنند که این کار زمینه را برای دیکتاتوری کوچک ولسی جرگه و دستدرازی بیشازحد قوه مقننه در امور قوه مجریه را فراهم کرده است.
مورد چهارم و آخرین اینست که در ماده ۶۴ قانون اساسی صلاحیتهای رییسجمهور به صراحت بیان شده است. از جمله این صلاحیتها طبق بند ۱۱ ماده ۶۴ رییسجمهور میتواند به تأیید ولسی جرگه وزرا، لوی سارنوال، رؤسای د افغانستان بانک، امنیت ملی و سره میاشت را تعیین، معزول و استعفایشان را منظور کند.
اینجا در آغاز فقره ذکرشده، لفظ «تأیید» قید شده است. بنابراین، تأیید شامل تمام حالات سه گانه (تعیین، عزل و استعفا) میشود و حتمی و لازمی است. هدف از قید لفظ «تأیید» جلوگیری از برخورد سلیقوی مقام ریاستجمهوری در قبال وزرا، لوی سارنوال و رؤسای ادارات فوق الذکر است و زمینه را برای مشارکت و همکاری قوای سهگانه فراهم میکند. همچنان روح تفکیک قوا بر این مبنا استوار است. این کار بهنام نظارت پارلمانی یاد میگردد. بهدلیل اینکه مورد آخر (استعفا) تا حدی زیاد براساس تصمیم شخصی شخص مسئول صورت میگیرد. بنابراین اگر از سوی ولسی جرگه تأیید هم نگردد، کدام مانع قانونی در قبال آن وجود ندارد. ولی در عزل وزرا و یا رؤسای ادارات متذکره بههمان اندازه صلاحیتی را برخوردار میباشد که در تعیینشان از آن برخوردار است.
اما بهدلیل اینکه در هنگام زعامت رییسجمهور اسبق حامد کرزی تأکید بر محدودکردن صلاحیتهای شورای ملی بود، با درنظرداشت این مورد رویه ایجادشده در مورد فقره ۱۱ این ماده این است که شورای ملی فقط صلاحیت تأیید وزرا، لوی سارنوال و رؤسای امنیت ملی، د افغانستان بانک و سره میاشت را دارد، ولی در قسمت عزل و استفعایشان از هیچ گونه صلاحیت برخوردار نیست.
