براساس گزارشها در تیراندازی پولیس بر غیرنظامیان حدود ۱۰ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. پولیس حافظ جان شهروندان است. هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست که پولیس بر معترضان شلیک کند. هیچ حکومتی با شهروندانش چنین نمیکند. این کار مغایر آزادیهای سیاسی، مدنی و ارزشهای حقوقبشری است. وقتی پولیس پا از قانون فراتر مینهد و معترضان را سرکوب میکند، اولین پیامد آن مخدوششدن چهره نیروهای امنیتی، بهویژه پولیس در افکار عمومی است. دومین پیامد این حادثهی هولناک، باعث فوران خشم و نارضایتی عمومی خواهد شد. سرکوب معترضان با تفنگ برای حکومت، بهویژه رییسجمهور غنی مایهی شرمساری بزرگی است. حکومت ضعیف و غرق در بحران که مدعی جمهوریت است، باید با مدارا و عقلانیت بیشتری با مردم روبهرو شود.
گفتههای شاهدان عینی و برخی نمایندگان مردم از آنچه در بهسود رخ داده تکاندهنده است. نهتنها نیروهای امنیتی با گردهمایی مسالمتآمیز مردم با خشونت رفتار کرده که به گفتهی منابع و شاهدان عینی پولیس مویسفیدان و معترضان را گروگان گرفته و حتا در ساعات اولیه به نیروهای امدادی اجازه کمک به زخمیان حادثه داده نشده است. اگر ثابت شود که نیروهای امنیتی با مردم چنین کرده، مصداق جنایت انسانی است. بنابراین رویداد بهسود باید دقیق و موشکافانه بررسی شود. حکومت از اعزام هیأت حقیقتیاب خبر داده است. کار هیأت نباید سرپوشگذاشتن بر این رویداد باشد. هر بار جنایتی در افغانستان اتفاق افتاده حکومت برای بررسی آن هیأت فرستاده است. این کار حکومت بهجای تأمین عدالت، بیشتر سرپوشگذاشتن بوده است. به عبارت دیگر، حکومت پیشینهی ناکام در امر «حقیقتیابی» دارد. در ترکیب هیأت باید از نهادهای بیطرف و حقوقبشری افغانستان نیز دخیل باشند. زیرا در این رویداد حکومت یک طرف ماجرا است.
اتهامبستن به معترضان که اعتراض حق شهروندیشان است، راه درستی برای توجیه خطا نیست. سخنگوی وزارت داخله در اولین ساعاتی که هنوز ابعاد ماجرا روشن نبود معترضان را افراد مسلح غیرمسئول خوانده و تقصیر را به گردن شهروندان انداخته است. شنیدن این سخن از مرجعی که مسئولیت حفظ جان شهروندان را دارد عجولانه و تقلا برای توجیه یک خطا بهنظر میرسد و این تردید را در ذهن مخاطب بهوجود میآورد که حادثه بهسود یک خطای نظامی نه که یک برنامهی از قبل طراحیشده برای خلق بحران از طرف حکومت یا دستکم حلقاتی در داخل حکومت بوده است. وگرنه در زمانی که هیچ چیز روشن نیست و واقعیت تنها جنازههای غیرنظامیان و زخمیها در وسط حادثه است، چگونه وزارت داخله دریافته است که معترضان افراد مسلح غیرمسئول و کار آنها آشوب بودهاند. آیا این به معنای کشتن شهروندان و زباندرازی نیست؟
این اولینباری نیست که یک اعتراض شهروندی در افغانستان با قوه قهریه سرکوب میشود. دستکم در پنچ سال گذشته بارها گردهماییهای شهروندان با خشونت نیروهای امنیتی مواجه و حرکتهای مدنی با سرکوب خونبار روبهرو شدهاند. نمونهاش سرکوب و به خونکشیدن جنبش روشنایی، رستاخیز تغییر، جنبش تبسم و اعتراض مردم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در اعتراض به تجاوز پولیس بر یک زن است. پولیس تحت هیچ شرایطی حق ندارد در برابر تجمعات اعتراضی مردم از خشونت و زور کار گیرد. پولیس مسئول تأمین امنیت تجمعات اعتراضی است. براساس قانون شیوهی برخورد پولیس با معترضان هم روشن است.
حکومت به صدای شهروندان باید گوش دهد. آنها چه میگویند؟ چرا معترضاند؟ حالا که این فاجعه بار دیگر دام بزرگی برای حکومت افغانستان افکنده بحث اول رسیدگی درست و فوری به سرکوب اعتراضهای مردمی و دوری حکومت از ماجراجویی است. همچنین نیاز است عامل فیر و دستوردهنده در مطابقت با قانون مورد بازپرسی قرار گیرد؛ هرچند میدانیم که اصل مکافات و مجازات در پولیس امر فراموششده است. دلجویی از خانوادههای قربانیان و اقدام مسئولانه برای درمان زخمیان این حادثه نیز مهم است.
ادامه بیتوجهی به خواست معترضان که یکی از ویژگیهای حکومت کنونی است، سرکوب خونبار حرکتهای اعتراضی و مدنی برای جمهوری اسلامی که از بیاعتمادی گستردهی شهروندان رنج میبرد و از طرف دیگر، ناامنی سراسر کشور را بهصورت مستقیم تهدید میکند، بیکاری و ناتوانی اقتصادی مردم را به زانو درآورده، فساد و قانونشکنی روان مردم را آزرده است، دمیدن بر آتش بحران برای حکومت و در رأس آن رییسجمهور غنی روزهای دشوارتری رقم خواهد زد. حکومت راهی جز نزدیکی و پناهآوردن به دامن مردم ندارد.