محمدنعیم جوادی، پژوهشگر حقوق
کمیسیون حقوق بشر یک نهاد مستقل حقوقی ملی است که وظایف اصلی آن حمایت از حقوق بشر، نظارت بر رعایت حقوق بشر، نظارت از وضعيت و چگونگي دسترسي افراد به حقوق و آزادي‌هاي بشري در افغانستان است. این کمیسیون مسئولیت دارد که موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را با رعایت اصل بیطرفی، اصل عدالت و حمایت از حقوق بشر، بررسی و مستندسازی کند و یافته‌های خودش را در مورد «نقض اصول حقوق بشر و قوانین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه»، به نهادهای عدلی و قضایی برای پی‌گیری و تعقیب متهمان و عاملان آن، قرار دهد.
بنابراین، تهیه گزارش جامع، مسلکی و مطابق با ضوابط قانونی و اصول حقوقی و حرفهای در مورد قضایای مختلف حقوق بشری، از وظایف و مسئولیت‌‌‌های اولیه کارشناسان و کمیشنران این کمیسیون است.
اما متأسفانه گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون حقوق بشر درباره «جنایت بهسود» که طبق قوانین بینالمللی و قانون جزای افغانستان یکی از مصادیق بارز جنایت ضدبشری است، بسیار یک گزارش ساده، ناقص، غیرمسلکی و در عین حال ابهام‌انگیز است. این گزارش ویژگی‌های یک گزارش حرفهای از سوی یک نهاد حقوقی مسئول و کمیشنران حقوقی را ندارد. در این گزارش نه تحقیق و نه مستندسازی به‌صورت درست و کامل انجام شده است و نه جوانب قضیه به‌درستی بررسی و در گزارش منتقل شده است و حتا از اصطلاحات و مفاهیم حقوقی درست و مناسب نیز استفاده نشده است. تنظیم‌کننده‌ی این گزارش، متن گزارش را بسیار به‌صورت غیرحرفهای و ابهام‌انگیز تنظیم کرده است.
الف. در مقدمه گزاش، وضعیت بهسود در روز بعد از فاجعه، یک وضعیت جنگی و بسیار خطرناک توصیف شده است؛ به گونهای که گزارشگران نتوانسته‌اند بیشتر از ۱۳ مورد مصاحبه انجام دهند. ناامنی و وضعیت جنگی منطقه، عدم وجود زمان کافی برای تحقیق بیشتر و نبود دفتر نمایندگی کمیسیون در مرکز ولایت میدان وردک از چالش‌‌‌ها و موانع گزارشگران اعزامی برای تهیه یک تحقیق جامع و کامل ذکر شده است. درحالی‌که برای همه کسانی که از منطقه اندک اطلاعاتی دارند به‌خوبی روشن است که هیچ یک از آن موارد یادشده مانع اساسی محسوب نمی‌‌‌شود و بهانه‌های غیرواقعی است؛ زیرا تحقیق و بررسی فاجعه یکی از خواسته‌های اصلی مردم و نیروهای خیزش مردمی بود. از این‌‌‌رو، گزارشگران کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مانند آن، کاملا مورد حمایت مردم و نیروهای یادشده قرار داشته و از سوی هیچ کسی با تهدید روبه‌رو نبوده‌اند. البته شاید از سوی حکومتی‌ها تحت فشار بودهاند.
ب. متن اصلی گزارش را که تحت عنوان «خلاصه یافته‌های کمیسیون» بیان شده است می‌‌‌توان در چند نکته خلاصه کرد:
۱. آغاز حادثه به‌گونه‌ای روایت شده است که قومندان امنیه به دنبال مذاکره و توافق بوده اما این تظاهرات‌کنندگان «خشگمین» بودهاند که جریان مذاکرات را مختل می‌سازند.
۲. اعتراض‌کنندگان در نهایت «اصل تظاهرات مسالمت‌آمیز» را نقض می‌کنند و با پرتاب سنگ به سمت ساختمان قومندانی حمله می‌‌‌برند و یکی از آن‌ها با تصرف یکی از تانک‌ها، با استفاده از ماشین‌‌‌دار آن، در حال تلاش برای هدف قراردادن نیروهای امنیتی بوده که از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار می‌گیرد.
۳. در ادامه‌ی تظاهرات، با متشنج‌شدن وضعیت، نیروهای امنیتی با بی‌احتیاطی و عدم رعایت سلسله مراتب دفاع، اعتراض‌کنندگان را به رگبار می‌‌‌بندند که در نتیجه ۱۱ نفر کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی می‌‌‌شوند.
۴. زخمی‌ها به‌دلیل وجود درگیری و جنگ، پنهان‌شدن برخی از زخمی‌ها در زیر پلچک و در اطراف و کمبود آمبولانس، با تأخیر چندساعته به شفاخانه برای تداوی برده شده است(؟!)
۵. پس از ختم درگیری، بیش از ۱۰۰ نفر از اعتراض‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در هتل روبه‌روی ساختمان ولسوالی، تحت نظارت قرار می‌‌‌گیرند(!) برخی از افراد تا بعد از ظهر روز سوم حادثه در محل هتل تحت نظارت بودهاند.
۶. افراد تحت نظارت، «صرفا» از ارتباط تلفنی، آب و نان و رختخواب (برای استراحت) محروم بودهاند(!)
۷. عمل تحت نظارت قراردادن افراد ملکی و عدم دسترسی آن‌ها به امکان تماس تلفنی با خانواده‌شان «صرفا» یک عمل غیرقانونی است که مسئولان امنیتی پاسخگو باشند.
۸. آخر این گزارش نیز با توصیه قانونمندبودن حرکت‌‌‌های مدنی، استقبال از حضور هیأت حکومت و پی‌گیری قضیه و متخلفان از سوی نهادهای عدلی و جبران خساره مردم به پایان می‌‌‌رسد.
ج. روایت کمیسیون حقوق بشر از «فاجعه بهسود» ضمن این‌که با روایت رسانههای منصف و سخنان شاهدان عینی و نمایندگان مردم، بسیار متفاوت است. چنان‌‌‌که ذکر شد از ماهیت حقوقی و حرفهای برخوردار نیست و بسیار یک گزارش ناقص است. واقعیت آغاز قضیه برعکس بوده و برخی از افراد مردمی در تلاش بودهاند که با قومندان امنیه صحبت کنند و جریان تظاهرات را به‌صورت مسالمت‌آمیز مدیریت کنند. کشتار بی‌رحمانه‌ی مردم، نه‌تنها بر اثر بی‌احتیاطی که بسیار عقده‌مندانه انجام شده است و حتا از روی برخی افراد که بر روی زمین افتاده بوده با تانگ عبور کرده است، و تصاویر منتشرشده حکایت از حمله وسیع نیروهای امنیتی علیه مردم دارد. عمل گیروگانگیری بیش از ۱۰۰ نفر از مردم ملکی نیز صرفا یک بازداشت ساده و تحت نظارت قراردادن آن‌ها نبوده بلکه یک عمل ضدانسانی و بسیار بی‌‌‌رحمانه و خشن بوده است. افراد ملکی به‌‌عنوان اسیر نیروهای متخاصم با انواع شکنجه و تهدید و تحقیر و محرومیت از حقوق اساسی روبه‌رو بودهاند. نیروهای امنیتی به گونهای بی‌‌‌رحمانه افراد ملکی را شب چندین ساعت در هوای سرد زمستانی در بیرون نگهداشته‌اند و با شکنجه آن‌ها را وادار به دادن اطلاعات و اعتراف به ارتباط با علی‌‌‌پور، می‌ساخته‌‌‌اند و آن‌ها را توهین و تحقیر و تهدید می‌کرده‌اند. هرکدام از این اعمال صورت‌گرفته براساس اسناد بینالمللی و کد جزا به‌‌عنوان مصادیق «جنایت علیه بشریت» تعریف شده است. حال کمیسیون با چه استدلال حقوقی وضعیت دردناک اسیران را نادیده گرفته و با کدام ماده قانونی از این جنایت به‌‌عنوان « تحت نظارت» تعبیر کرده است!؟
دقت در نکات فوق، ماهیت گزارش کمیسیون را روشن می‌‌‌سازد که گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون حقوق بشر متأسفانه بسیار به‌صورت غیرمسلکی و عاری از اصول حرفهای و حقوقی تنظیم شده است. فاجعه بهسود براساس اسناد بینالمللی و ماده ۳۳۵ کد جزای کشور، از مصادیق بارز «جنایت علیه بشریت» است و براساس ماده ۳۳۶ همین قانون مجازات علاملان مستقیم آن، نیز اعدام است. اما این حادثه‌ی غیرعادی و بسیار مهم در گزارش در سطح یک عمل خلاف قانون تنزل یافته است. و اگر واقعا گزارشگران کمیسیون عمدا و آگاهانه چنین گزارشی ناقص و غیرمسلکی را برای ساده جلوه‌دادن فاجعه بهسود تهیه کرده‌اند، عمل آن‌ها نیز عمل ضدبشری و ضدعدالت و خلاف قانون محسوب می‌‌‌شود. انتظار این است که کمیشنران کمیسیون حقوق بشر، به مسئولیت انسانی و حقوق بشری شان عمل کنند و استقلال و بیطرفی کمیسیون را با چنین عملکردهای غیرحرفهای زیر سوال نبرند.