با گذشت روزها از مقصر شناخته‌شدن فرمانده پولیس میدان وردک در فاجعه بهسود توسط هیأت حقیقت‌یاب و تعلیق وظیفه‌ی الله‌داد فدایی و معرفی او به دادستانی به‌دلیل صدور امر شلیک بر غیرنظامیان و معترضان، پرونده‌ی این جنایت هنوز هم به اداره دادستانی کل نرسیده است. حدود دو هفته قبل وزارت داخله اعلام کرد پرونده این فرمانده پولیس به دادستانی برای تحقیقات بیشتر فرستاده شده است. اما دادستانی می‌گوید هنوز پرونده به دست این نهاد نرسیده است. روشن هم نیست که پرونده کجاست و وزارت داخله نیز به رسانه‌ها چیزی نمی‌گوید.
حادثه خونین بهسود لکه سیاه دیگری بر پیشانی نهادهای امنیتی بود. در این رویداد، پولیس با شلیک مستقیم بر غیرنظامیان مرتکب جنایت و نقض حقوق بشر شده و برای چندمین بار حکومت مرتکب سرکوب خشونت‌آمیز معترضان شده است. اکنون بی‌سرنوشتی پرونده‌ی این فاجعه قابل نگرانی است که آیا حکومت به دنبال سرپوش‌گذاری بر این جنایت است؟ اگر نیست چرا با گذشت روزها این پرونده در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته است. از آغاز فاجعه بهسود وزارت داخله تلاش کرد که با پخش دروغ و دادن اطلاعات نادرست این جنایت را لاپوشانی کند. دستگاه اطلاع‌رسانی مهم‌ترین نهاد امنیتی افغانستان برای کنترل افکار عمومی و پرده‌پوشی از یک جنایت، عمدا به دروغ متوسل شد.
این شگرد تازگی ندارد. برای فراموشی یک جنایت و فرار از دادرسی عادلانه بارها حکومت افغانستان تا سردی احساسات مردم و خوابیدن تب و تاب یک جنایت در افکار عمومی از شگرد فرستادن هیأت حقیقت‌یاب و وعده دادرسی عادلانه استفاده کرد، اما بسیار زود آن را فراموش و لاپوشانی کرده است. پرونده‌های خون‌باری زیادی است که هنوز مردم منتظر نتایج آن است. خودسری‌های زیادی صورت گرفته که ایجاب دادرسی عادلانه را می‌کند. کوتاهی‌های فراوان نهادهای مسئول که منجر به فاجعه شده هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته است. فاجعه دهمزنگ، جنبش رستاخیز تغییر، قتل آمر ستار غوربندی، بدرفتاری نیروهای امنیتی با نظام‌الدین قیصاری و محافظانش، پرونده کشتار گروهی یک خانواده در پکتیا توسط نیروهای امنیت ملی و پرونده فاجعه اخیر دانشگاه کابل مشت نمونه خروار پرده‌پوشی عمدی جنایت توسط حکومت است.
با پرونده‌ای که وجاهت پولیس و حکومت را ضربه زده نباید با تعلل برخورد شود. وزارت داخله حدود دو هفته پیش پرونده فرمانده پولیس میدان وردک را به دادستانی فرستاده، اما پس از دو هفته هنوز این پرونده به دادستانی نرسیده است. دلیل این تأخیر روشن نیست. نگرانی این است که حکومت خودش یا اراده‌ی لازم برای دادرسی عادلانه در مورد این فاجعه را ندارد و در تلاش سرپوش‌گذاری بر یک جنایت دیگر است یا کسانی در روند دادرسی مداخله می‌کنند و نمی‌گذارند که این پرونده مسیر قانونی و طبیعی خودش را طی کند. در هردو صورت، پیامد آن انکار یک جنایت دیگر و فراموشی عدالت در مورد شهروندان است. درحالی‌که برخورد با یک موضوع حساس و تکان‌دهنده ایجاد شتاب و قطعیت را می‌کند. انکار جنایت و لاپوشانی قضایایی این‌چنینی وقوع دوباره جنایت، دیواری ضخیم میان قربانیان و نهادهای عدلی و قضایی و ناامیدی روزافزون مردم از نهادهای امنیتی و حکومت را در پی دارد.
از طرفی بررسی عادلانه و قاطعانه‌ی این پرونده، یک مأموریت مهم برای نهادهای قضایی افغانستان است. وگرنه بی‌باوری به سلامت قضایی و منجرشدن اقدامات نهادهای عدلی به بی‌راهه عدالت به‌دلیل فسادهای گسترده بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، نباید نهادهای عدلی افغانستان به‌عنوان یک نهاد مستقل دست زیر الاشه بنشیند تا جنایت‌کار خودش با پای خود با پرونده زیر بغل به این نهادها بیاید. یکی از مسئولیت‌های نهادهای عدلی پی‌گیری قاطعانه‌ی پرونده‌های جرمی است. به‌ویژه اگر این پرونده ماهیت جنایت ضد بشری و جنایت انسانی را داشته باشد. دادستانی افغانستان مسئولیت رسیدگی به جرایم را نیز به عهده دارد. بر فرض اگر هیچ وقت دادستانی پرونده جنایت الله‌داد فدایی فرمانده پولیس میدان وردک را که دستور شلیک بر غیرنظامیان را داد و در نتیجه ۱۱ غیرنظامی کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند، دریافت نکرد، آیا این جنایت از نظر دادستانی و دیگر نهادهای قضایی افغانستان یک امر مختومه است؟