نشر فهرست اقوام در اداره احصائیه فاقد جنبه علمی و عملی است. زیرا نام‌هایی که به‌عنوان اقوام دیگر در فهرست جدید این اداره آمده در واقع، زیرشاخه‌های اقوام است نه یک قومیت مستقل. اداره ملی احصائیه نام ۵۴ قوم تازه را در تذکره الکترونیک ثبت کرده است. به‌نظر بسیاری از تاریخ‌شناسان تعیین هویت‌های تازه روی تحقیقات علمی و تاریخی استوار نیست. برای این کار هیچ تحقیقی میدانی نیز نشده است. به همین دلیل، این تصمیم اداره ملی احصائیه در دو روز گذشته به‌شدت واکنش‌برانگیز شده و بسیاری این اقدام را گامی در راستای تفرقه قومی و امری در جهت گسست بیشتر اجتماعی در افغانستان خوانده است. برخلاف معمول این اقدام به منتقدین بیرون از حکومت محدود نمانده است. از نظر حکومتی‌ها نیز این اقدام پرسش‌برانگیز است. معاون دوم رییس‌جمهور این تصمیم را فاقد جنبه‌ی علمی، عجولانه و خلاف روحیه ملی خوانده است.
اقدام ناسنجیده‌ی اداره ملی احصائیه، پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی دارد. پیامد اجتماعی این تصمیم گسست بیشتر اجتماعی و شکاف قومی است. از نظر سیاسی این اقدام دیوار بی‌اعتمادی میان حکومت و شهروندان را بلندتر می‌کند. روشن است که مبنای این تصمیم از سیاست غلط اقلیت و اکثریت‌سازی دروغین اقوام در افغانستان ریشه می‌گیرد. حاصل این اقدام ناسنجیده بعید نیست به بن‌بست رفتن یک بار دیگر طرح توزیع شناسنامه الکترونیک باشد. توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از سال‌ها بدین‌سو، مایه‌ی جنجال بوده است. بنابراین، رهبری حکومت افغانستان نه‌تنها این تصمیم را ملغی اعلام کند که تصمیم‌گیرندگان این طرح را مورد پیگرد عدلی قرار دهد. معنای این کار جعل هویت است. اگر رهبری حکومت از کنار این تصمیم اداره ملی احصائیه بدون توجه به طیف وسیع واکنش‌های اعتراضی چشم ببندد، معنایش این است که دسیسه از نهاد بالاتری در راستای سیاست حذف و انکار سازماندهی شده است.
افغانستان کشوری بی‌ثبات است و بی‌ثباتی در هر جامعه‌ای یک معضل کلان است؛ زیرا در وضعیت بی‌ثباتی، تمامی ارزش‌ها، روند پیشرفت و توسعه با مخاطره مواجه می‌شوند و خیلی از هنجارهای اجتماعی گرفتار سقوط و دگرگونی می‌شود. هر قدر که جامعه به سمت شکاف‌های قومی پیش برود، به همان میزان عقده‌ها تشدید می‌شوند و خصومت‌ها افزایش می‌یابد. پس نباید به عناصر هژمونی‌خواه فرصت دسیسه‌سازی داده شود. سیاست انکار، تخریب و جعل هویت دیگران مضاف بر این‌که به معنای واقعی کلمه اهانت، تحقیر و نقض حقوق شهروندی است، نشانی از بدویت، عقب‌گرایی، تحجر و خامی نیز است. پیامد این کار ضایع‌شدن فرصت ملت‌شدن، اتحاد و هم‌گرایی است.
شاید موافقان این طرح استدلال کنند چه مشکلی وجود دارد که فهرست قومیت‌ها در افغانستان بلند و بالا باشد. اما با صرف نظر از جوانب حقوقی-اخلاقی آن، این تصمیم در افغانستان بر یک عقبه‌ی نامیمون استوار است و آن این است که ساختار قدرت سیاسی، توزیع منابع و فرصت‌ها براساس قومیت است. اصلا جریان سازندگی در افغانستان بر مدار قومیت استوار است. تلاش برای سیاست اقلیت و اکثریت‌سازی هم به همین خاطر است.
لازم است که به‌دور از هیاهو مسأله درج قومیت در شناسنامه الکترونیک مبتنی بر مطالعه تاریخی قومیت‌ها صورت گیرد. اگر قومی خواهان درج هویت‌شان است، این کار مانعی ندارد. به رسمیت شناخته‌شدن هویت یک حق شهروندی است. هر شهروند این کشور مثل بقیه شهروندان کشورهای دیگر حق دارند با هویت خود زندگی کنند. این را قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته است، اما این اقدام خودسرانه و سیاست اقلیت و اکثریت‌سازی مذموم است. در جنجال پیش‌آمده، اداره ملی احصائیه می‌گوید این کار را به درخواست بزرگان اقدام انجام داده است. این ادعا نیاز به بررسی دارد. از واکنش‌های گسترده‌ی دو روز گذشته به‌دست می‌آید که این توجیه دروغ بزرگی است که دیر نخواهد بود در گلوی دسیسه‌سازان گیر خواهد کرد.