به‌نظر می‌رسد حکومت تصمیم گرفته از راه نظامی مسأله‌ی پیش‌آمده در بهسود را حل کند. حکومت گفته که فرق میان علی‌پور و طالب نیست و به همین‌خاطر ظاهرا برنامه سرکوب وسیع را روی دست گرفته است. خشم حکومت زمانی بالا گرفت که ادعا شد هفته پیش یک چرخبال ارتش توسط افراد وابسته به علی‌پور سقوط داده شده و در این رویداد دست‌کم ۹ نفر به‌شمول نیروهای امنیتی جانش را از دست داده‌اند. حکومت گفته است انتقام سخت می‌گیرد. برنامه نیروهای امنیتی سرکوب، دستگیری یا کشتن علی‌پور است.
هدف قراردادن نیروهای امنیتی از سوی هرکسی که باشد خلاف قانون و دارای پیامدهای جزایی است. نیروهای امنیتی افغانستان، از مهم‌ترین سرمایه‌ها و دست‌آوردهای تمامیت کشور است. مردم به‌ویژه باشندگان بهسود که حادثه سقوط چرخبال در آن اتفاق افتاده در طول نزدیک به دو دهه‌ی گذشته همواره مواجهه‌ی احترام‌آمیز و ستایش‌برانگیز به نهادها و نیروهای امنیتی کشور داشته‌اند و این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و حمایت برخوردار بوده‌اند. نیروهای امنیتی حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، جان و مال شهروندان است.
به همان میزان که هدف قراردادن نیروهای امنیتی نادرست است، استفاده ابزاری و سیاسی از نیروهای امنیتی و برخورد قومی مدیران ارشد نیز خطرناک و دارای پیامدهای زیان‌بار است. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تا امروز نیروهای امنیتی افغانستان به ابزاری در دست ارگ ریاست‌جمهوری برای جدال‌های سیاسی بدل شده است. این رویکرد باعث شده که نه یک بار که بارها نیروهای امنیتی دچار خطاهای فاحش امنیتی شده‌اند. یک نمونه بسیار تکان‌دهنده‌ی آن عملیات بازداشت نظام‌الدین قیصاری است. در سرطان ۱۳۹۷ وقتی نیروهای امنیت ملی نظام‌الدین قیصاری را پس از درگیری میان دو طرف بازداشت کردند، به اجساد محافظان آقای قیصاری هتک حرمت کردند. ویدیوهایی که از جریان بی‌حرمتی نیروهای امنیت ملی به اجساد محافظان کشته‌شده‌ی آقای قیصاری منتشر شد نشان می‌داد رفتار نیروهای امنیتی حرفه‌‌ای و قانونی نبودند. شلیک نیروهای امنیتی بر معترضان جنبش رستاخیز تغییر، نمونه‌ی دیگر این برخورد غیرحرفه‌ای است. آخرین نمونه هم کشتار بی‌رحمانه معترضان به دست نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک است.
وضعیت پیش‌آمده در بهسود نتیجه‌ی رفتار دوگانه و تعصب‌آمیز حکومت است. اگر حکومت با یک تراژیدی انسانی برخورد سطحی و چه‌بسا توهین‌آمیز نمی‌داشت، امروز مجبور به گرفتن انتقام سخت نمی‌شد. نیروهای امنیتی تحت فرماندهی اللهداد فدایی بر غیرنظامیان شلیک کرده و سپس معترضان ملکی را مورد توهین، تحقیر، شکنجه و حبس قرار داده و از ارتباط معترضان محبوس با خانواده‌های‌شان و انتقال مجروحین به مراکز درمانی جلوگیری کرد. اما نه‌تنها عامل اصلی این فاجعه انسانی به کیفر نرسید که حکومت در یک اقدام نابخردانه او را در جای دیگری به مسئولیت گماشت. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی، اللهداد فدایی، فرمانده پولیس پیشین میدان وردک که دستور شلیک بر غیرنظامیان را صادر کرده بود، متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. کشتار غیرنظامیان، رفتار ناشایست با افراد ملکی، شکنجه، توهین و تحقیر غیرنظامیان و حتا اسیران جنگی و جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان و مجروحین به خدمات درمانی، مصداق‌های صریح جنایت جنگی است.
این گره با تمکین به قانون و اعمال برابر قانون قابل حل است. حکومت با حادثه‌ی ۲۰ دلو و کشتار گروهی غیرنظامیان که آشکارا جنایت جنگی است برخورد عادلانه کند. اصرار حکومت بر لشکرکشی نظامی خطرناک است. با روحیه‌‌ای که حکومت تصمیم به انتقام گرفته، شکی نیست فاجعه‌های بزرگ‌تری انسانی محتمل است. روحیه‌ی برخی از مسئولان نیروهای امنیتی پر از کینه و نفرت است. نمونه‌ای آن واکنش سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند است که گفته است نیروهای امنیتی هواداران علی‌پور را در پوسته‌ها، حوزات، شاهراه‌ها، دهات، شهرها، بهسود، کابل و شهرها، «مثل سگ‌های دیوانه» و «با افتخار» شکار کنند. اگر با همین روحیه عملیات نیروهای امنیتی در چارچوب یک لشکرکشی سنگین به بهسود مدیریت شود، سر ناپیدای یک فاجعه‌ی دیگر از همین‌حالا پیداست.
اکنون خویشتن‌داری دو طرف برای رسیدگی به یک معضل برای هر دو جانب هزینه‌ی کمتری دارد. علی‌پور مشهور به فرمانده شمشیر در میان مردم محبوبیت زیادی دارد. او مردم را در روزهای دشوار حمایت کرده و از حمله‌ی کوچی و طالب محافظت کرده‌اند. با رفتن نیروهای امنیتی در بهسود شکی نیست که مردم در حمایت از این فرمانده محلی ایستاد خواهند شد. در این صورت نیروهای امنیتی دو راه بیشتر ندارد یا مثل حادثه ۲۰ دلو بر سینه‌ی مردم ملکی شلیک می‌کنند یا سرافکنده بدون دستگیری این فرمانده محلی برخواهند گشت که در هر دو صورت باخت این بازی هم برای مردم و هم برای نیروهای امنیتی و حکومت قطعی است. بنابراین اگر بنای حکومت بر حفظ آرامش، جلوگیری از نفرت و بحران است، مسأله‌ی بهسود به‌راحتی به واسطه‌ی اعمال برابر قانون و تمکین به قانون قابل حل است.