به‌تازگی رییس‌جمهور غنی گفته است که نیمی از عواید کشور دزدی می‌شود. اعتراف به واقعیت که سال‌هاست افغانستان را در جایگاه فاسدترین کشور جهان نشانده است. بدون شک برای رییس‌جمهور این اعتراف به همان میزان که تلخ است، گویای نگاه غیرصادقانه‌ی رییس‌جمهور در زمینه‌ی مبارزه با فساد است. حکومت تحت رهبری رییس‌جمهور غنی در طول این سال‌ها غیر از شعارهای دهن‌پرکن، در عمل برای مبارزه با فساد کار جدی نکرده است. در نتیجه‌ی این سیاست دوگانه، فساد به بخشی از وضعیت حاکم و قدرت‌مندتر از قانون بدل شده است. ارزیابی نهادهای ناظر بیرونی و داخلی از وضعیت مبارزه با فساد در افغانستان ناامیدکننده و مؤید این ادعا است که تحت زعامت آقای غنی مسأله‌ی مبارزه با فساد تنها روی کاغذ بوده است.
حکومت افغانستان در نهادسازی برای مبارزه با فساد نیز ناکام بوده است. نهادهای ساخته‌شده به‌طور مطلق سیاسی، مقطعی و حکومتی بوده است. در حال حاضر هیچ نهادی مستقل که از سفارش‌های حکومتی تأثیرپذیر نباشد وجود ندارد. به همین علت پدیده‌ی شرم‌آور عدالت گزینشی در افغانستان باب شده است. حتا مسأله‌ی مبارزه با فساد برای ارگ به رویه‌ای برای تصفیه حساب سیاسی بدل شده است. در حدود هفت سال حکومت آقای غنی کسانی که در تیم ارگ نبوده‌اند یا محاکمه‌ی آنان هزینه‌ی سیاسی نداشته‌اند، به دادگاه کشانده شده‌اند. اما در سوی دیگر، بسیاری از دانه‌درشت‌های نزدیک به تیم رییس‌جمهور به‌رغم ادعای گسترده‌ی فساد علیه آن‌ها نه‌تنها محاکمه نشده که به عالی‌ترین مقام‌های حکومتی رسیده‌اند.
یک نمونه‌ی روشن نهادسازی ناکام حکومت برای مبارزه با فساد تشکیل کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری است. این کمیسیون اول که پس از چند سال تأخیر، درست در زمانی ایجاد شد که حکومت برای شرکت در نشست ژنو آمادگی می‌گرفت. در قدم بعدی پس از ایجاد این کمیسیون، گروه کاری مشترک جامعه مدنی اعلام کرد که کمیسیون مبارزه با فساد اداری به‌گونه‌ی سیاسی ایجاد شده است. از طرف دیگر، ادعاهایی وجود دارد که اعضای کمیسیون سفارشی گزینش می‌شود. این آخرین نمونه و البته یکی از نمونه‌های ناکام نهادسازی برای مبارزه با فساد است. مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل و اداره‌ی عالی بازرسی نمونه‌های دیگری از نهادهای ناکام است که نتوانسته به مسئولیت‌های‌شان عمل کند.
تا زمانی که نظارت مستمر، مستقل و چندجانبه برای جلوگیری از فساد وجود نداشته باشد، زمینه‌ی مناسب برای رشد فساد وجود دارد. اکنون فساد بر چشمههای عایداتی ابعادی چنان حیرت‌آور یافته که حتا رییس‌جمهور ناگزیر از اعتراف به آن شده است. مقصر درجه‌اول این وضعیت خود رییس‌جمهور است. به حکم این‌‌که براساس قانون، رییس‌جمهور مسئول و صاحب اختیار است، پاسخ‌گوی نابه‌سامانی‌ها نیز هست. در سال‌های حکومت‌داری اشرف غنی عمدتا افرادی متصدی وزارت مالیه بوده‌اند که از نظر سیاسی بسیار نزدیک و جز متحدان اصلی رییس‌جمهور بوده‌اند. آقایان همایون قیومی، اکلیل حکیمی هر دو از متحدان اصلی و حلقه‌ی مشاوران و نزدیکان آقای غنی بودند. این دو فرد متهم به چند مورد فساد و از جمله‌ی آن، فساد اداری و مالی در جمع‌آوری سالم مالیه از کریدیت‌های مصرفی سیم‌کارت‌های شهروندان و سوءمدیریت در ساختن و اجرایی‌کردن سیستم ریل‌تایم بودند. در رده‌های پایین‌تر وزارت مالیه نیز عمدتا افراد معتمد رییس‌جهمور صاحب صلاحیت‌اند. از این‌رو، پای رییس‌جمهور در این فساد افسارگسیخته بیش از هرکس دیگری دخیل است.
قبلا هم رییس‌جمهور در حرف مدعی اقدامات جدی شده است. همین چند ماه قبل گفته بود کسانی را که به فساد و حیف‌ومیل دست داشته باشند «از پا آویزان می‌کند»، اما در عمل هیچ کاری نکرده است. مبارزه با فساد نیازمند فضای آزادی بیان، اجتماع و حق نظارت عمومی است. همین حالا برای رسانه‌های افغانستان دسترسی به معلومات از گمرک‌های افغانستان یا سایر چشمههای عایداتی به‌سان گذشتن از هفت خوان رستم است. دسترسی آزادانه به اطلاعات و نظارت عمومی شهروندان اگر وجود نداشته باشد، حکومت اگر در صدد کشف حقایق باشد، باز هم اسیر افراد و نهادهایی است که برای پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود تمام توان خود را برای پنهان‌کردن حقایق به‌کار می‌گیرند و برای فسادِ بیشتر حاشیه امن‌تری می‌سازند؛ زیرا فساد همواره با نظارت عمومی رابطه معکوس دارد.