تاکنون بیش از ۳۰ طرح صلح از طرف جناح‌های مختلف سیاسی برای ارائه در کنفرانس استانبول یا توحید در شورای عالی مصالحه‌ی ملی تهیه و تدوین شده‌اند. از این میان، به‌نظر می‌رسد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی از ارائه‌ی طرحهای صلح‌شان به شورای عالی مصالحه‌ی ملی سر باز زده و ترجیح داده‌اند که به‌صورت مستقلانه در کنفرانس صلح استانبول ارائه کنند.
هریک از جناح‌های سیاسی متناسب به مطالبات سیاسی و چشم‌اندازشان از چگونگی تحقق روند صلح و نوع نظم سیاسی و اجتماعی آینده، طرحهای صلح خود را تدوین و تهیه کرده‌اند. در نمونه‌های برجسته، ارگ ریاست‌‌جمهوری، حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و ائتلاف سیاسی عمدتا متشکل از نخبگان سیاسی اقوام تاجیک، اوزبیک و هزاره، در طرحهای صلح‌شان چگونگی تحقق روند صلح شامل عقد توافق سیاسی، برپایی حکومت صلح و تعدیل قانون اساسی مبتنی بر تغییر یا اصلاح نظام را به روش‌های مختلف پیشنهاد کرده‌اند.
ارگ ریاست‌‌جمهوری بر حفظ نظام و انتقال قدرت از حکومت فعلی به حکومت صلح از طریق یک روند دموکراتیک تأکید کرده است. دیدگاه حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی برخلاف ارگ ریاست‌‌جمهوری، انتقال قدرت به حکومت صلح از طریق یک توافق میان نخبگان سیاسی است. با این وصف وجه اشتراک هردو طرح، حفظ نظام ریاستی است.
ائتلاف سیاسی عمدتا غیرپشتون و متشکل از جناح‌های سیاسی مطرح تاجیکان، هزاره‌ها و اوزبیک‌ها بر تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و توزیع قدرت و صلاحیت از مرکز به محلات تأکید دارد. براساس این طرح، نظم سیاسی کشور باید غیرمتمرکز شده و در ضمن توزیع قدرت از مرکز به محلات، برای کاهش تنش‌های سیاسی ناشی از منازعه‌ی قومی قدرت، نظام ریاستی کنونی به پارلمانی تغییر کند.
در کنفرانس بن و پس از آن، برگزاری لوی‌جرگه‌ی تدوین قانون اساسی جدید، بحث سیاسی مشابهی بر سر چگونگی نظم سیاسی کشور جریان داشت. جناح‌های سیاسی عمدتا به دو گروه موافقان نظم ریاستی و طرفداران نظم پارلمانی تقسیم شده بود. اگرچه در نهایت نظام ریاستی اقبال تصویب و موفقیت یافت اما این تصمیم‌گیری از گفت‌وگوهای عمیق و آینده‌محور ناشی نشد. چند تن از سیاستمداران برجسته، بانفوذ و قدرتمند متعلق به اقوام غیرپشتون با چشم‌داشتی که به سهم فردی و در نهایت گروهی به کیک قدرت داشتند، با استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی و نظامی‌شان، نظام سیاسی ریاستی را بر افغانستان تحمیل کردند.
در هنگامه‌ی حساسی که افغانستان در آن قرار دارد، جناح‌های سیاسی باید از تکرار خطای سهمگین دو دهه‌ی قبل و ارائه‌ی طرحهای صلح و تعیین نظام سیاسی آینده‌ی کشور مبتنی بر منافع فردی و سهم و جایگاه فردی و گروهی در ساختار قدرت امتناع کنند. هر طرحی که ارائه شده و مورد چانه‌زنی یا حمایت قرار می‌گیرد، باید مبتنی بر واقعیت‌ها و رفع مشکلات سیاسی-اجتماعی کشور، آینده‌نگری، جلوگیری از بروز بحران و بحران‌های سیاسی دیگر و کاهش بسترهای منازعه‌ی قومی و گروهی بر سر تقسیم قدرت باشد.
چشم‌داشت به صرفا منافع فردی، گروهی و یا قومی در طرحهای صلح ارائه‌شده و تصمیم‌گیری در مورد نوعیت نظم سیاسی آینده، افغانستان را در مسیری قرار می‌دهد که لاجرم چند دهه‌ی دیگر مجددا بحث تعویض و تغییر نظام زیر فشار مطالبات سیاسی طرف‌های ناراضی و معترض روی میز قرار گیرد. افغانستان نباید به لابراتوار آزمایش طرحهای سیاسی ناپخته و میدان ارضاشدن حرص و طمع سیاسی جناح‌های فردمحور، گروه‌محور و قوم‌گرا تبدیل شود.
طرحهای صلح باید مبتنی بر ساختن یک آینده‌ی باثبات، کم‌تنش، امن و مطمئن تهیه و تدوین شود. فارغ از آن، هر طرحی که واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان را نادیده گرفته و در راستای ارضای حرص قدرت‌طلبی افراد، گروه‌ها و حداکثر یک قوم تهیه شود، حتا اگر با استفاده از اهرم‌های قدرت، نفوذ و فشار، اقبال تصویب یابد، نمی‌تواند تا ابد بر کشور تحمیل شود. هیچ جناحی نمی‌تواند اعتراض‌های ناشی از مطالبات سیاسی، توزیع عادلانه‌ی قدرت، تبعیض سیاسی و اجتماعی را از ریشه سرکوب و نابود کند. راه عبور به یک آینده‌ی مطمئن و باثبات که زیست مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند، توجه جدی و واقعی به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی متنوع افغانستان و به رسمیت شناختن مطالبات مشروع ناشی از تنوع قومی و فرهنگی کشور است.