زمین‌های شهرک مهاجرین ولایت غزنی چگونه توزیع و غصب شده است؟

روزنامه‌ اطلاعات روز به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد تمامی هفت‌هزار و ۶۴۷ نمره زمین شهرک مهاجرین (شهرک البیرونی) در ولایت غزنی بدون تأیید کمیسیون توزیع زمین و خلاف فرمان ۱۰۴ ریاست‌جمهوری توزیع شده است. نزدیک به دوهزار نمره زمین از سوی مقام‌های سابق این ولایت به افرادی توزیع شده که مستحق دریافت زمین نبوده‌اند و حدود دوهزار نمره زمین دیگر با ساحات عام‌المنفعه‌ی آن غصب شده است.

براساس این اسناد، اعضای شورای ولایتی، کارمندان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک)، ریاست امور مهاجرین و ریاست دادستانی وزارت داخله و ده‌ها تن دیگر که واجد شرایط برای دریافت زمین نبوده‌اند، در شهرک مهاجرین زمین گرفته‌اند. به اکثر این افراد براساس منظوری شیرعلم ابراهیمی، والی سابق ولایت غزنی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ زمین توزیع شده است.

همچنان اطلاعات روز به گزارش‌های یک هیأت بررسی‌کننده از وزارت مهاجرین و یک هیأ‌ت مختلط دولتی دست یافته که نشان می‌دهد بخش‌هایی از شهرک مهاجرین ولایت غزنی غصب شده و روند توزیع زمین به‌صورت شفاف و مطابق قانون صورت نگرفته است.

در پی حکم ریاست‌جمهوری، قضیه شهرک مهاجرین ولایت غزنی پس از تهیه گزارشی از سوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان به دادستانی کل راجع شد. دادستانی کل موضوع را به دادستانی استیناف ولایت غزنی راجع کرد، اما این نهاد تاکنون در این مورد اقدام خاصی نکرده است و زمین‌های غصب‌شده و توزیع‌شده‌ی غیرقانونی این شهرک مسترد نشده است.

شهرک ابوریحان البیرونی که به شهرک مهاجرین مشهور است در پنج کیلومتری شهر غزنی به سمت جنوب‌غرب موقعیت دارد. مساحت این شهرک چهارهزار و ۶۶۴ جریب است و زمین آن براساس توافق میان وزارت مهاجرین و وزارت زراعت در سال ۱۳۸۴ به ملکیت وزارت مهاجرین درآمد.

در سال ۱۳۸۴ و در پی فرمان ۱۰۴ ریاست‌جمهوری افغانستان، در برخی ولایت‌ها از جمله ولایت غزنی شهرک‌های ویژه برای مهاجرانی که به کشور برمی‌گشتند و بیجاشدگان داخلی در نظر گرفته شد. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ زمین‌های شهرک مهاجرین ولایت غزنی به هفت‌هزار و ۷۲۰ خانواده توزیع شده و از سال ۱۳۸۵ به‌دلیل نبود زمین در ساحه نمبر یک شهرک، توزیع زمین متوقف شد. در سال ۱۳۹۸ بیش از چهارهزار فامیل در این شهرک زندگی می‌کردند.

توزیع دوهزار نمره زمین به افراد غیرمستحق

ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۴ طی فرمان ۱۰۴ گفته بود که برای توزیع زمین به برگشت‌کنندگان و بیجاشدگان داخلی در هر ولایت یک کمیسیون با ریاست معاون والی تشکیل شود. رییس امور مهاجرین، شهردار، رییس زراعت، نماینده وزارت شهرسازی و مسکن، رییس احیا و انکشاف دهات، نماینده کمیسیون حقوق بشر، نماینده اداره عمومی جیودوزی و کارتوگرافی، نماینده اداره معادن و صنایع اعضای کمیسیون بوده‌اند.

یافته‌های هیأت بررسی‌کننده وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان نشان می‌دهد که توزیع زمین در شهرک البیرونی به شکل عادلانه برای فامیل‌های عودت‌کننده و بیجاشده‌ی داخلی مستحق توزیع نشده، بلکه شماری از افراد و مسئولان دولتی با استفاده از صلاحیت‌های‌شان اعمال نفوذ کرده و به افراد غیرمستحق زمین توزیع کرده‌اند.

یک‌هزار و ۹۹۵ نمره زمین به کسانی توزیع شده که سند معتبر عودت و یا بیجاشدگی نداشته‌اند. توزیع زمین به این افراد، براساس فورم‌های VRF جعلی و کاپی، کارت شهدا، کارت معلولین، کارت احزاب، حکم مقام ولایت و سایر اسناد غیرمعتبر که نشان‌دهنده عودت و بیجاشدگی نیست، توزیع شده است. کسانی که زمین گرفته‌اند مطابق فرمان ۱۰۴ مستحق نبوده‌اند.

جلسات کمیسیون توزیع زمین در ولایت غزنی در زمینه‌ی توزیع زمین شهرک البیرونی هیچ‌گاهی برگزار نشده و تمام هفت‌‌هزار و ۶۴۷ نمره زمین بدون تأیید کمیسیون و بدون در نظرداشت فرمان ۱۰۴ توزیع شده است. متقاضیان درخواستی‌های‌شان را به مقام ولایت می‌سپرده و بعد از منظوری والی، ریاست امور مهاجرین روند توزیع زمین را آغاز می‌کرده است. هر فرد مکلف بوده که برای دریافت یک نمره زمین پنج‌هزار افغانی به بانک تحویل دهد.

این اجراآت زمانی انجام شده که حاجی شیرعلم ابراهیمی والی غزنی، عبدالحمید وفا رییس امور مهاجرین و نصیر احمد و کامل خان از مسئولان بخش اسکان ریاست امور مهاجرین بوده‌اند.

پنج‌هزار و ۶۵۲ نمره زمین به افرادی توزیع شده که دارای اسناد عودت و یا بیجاشدگی بوده‌اند، اما توزیع زمین به این افراد روند اصولی و مراحل قانونی خود را طی نکرده است. به‌عنوان نمونه شماره و کاپی تذکره تابعیت اکثر این افراد وجود ندارد که نشان دهد سند عودت با تذکره تابعیت هم‌خوانی دارد یا نه. همچنان به تعداد زیاد از این افراد در نبود سند سرپناه نداشتن زمین توزیع شده است.

چه کسانی زمین گرفته‌اند؟

اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد به ده‌ها تن که واجد شرایط برای دریافت زمین نبوده‌اند از سوی مقام‌های محلی وقت ولایت غزنی در شهرک مهاجرین زمین توزیع شده است. مطابق فرمان ۱۰۴ ریاست‌جمهوری افغانستان، کسانی مستحق دریافت زمین در شهرک‌های ویژه مهاجرین بوده‌اند که یا از کشورهای دیگر به افغانستان برگشته یا بر اثر جنگ در داخل کشور بیجا شده باشند.

اسناد نشان می‌دهد که به ۱۱۹ تن که بیشترشان مستحق دریافت زمین در شهرک مهاجرین نبوده‌اند به امر فوق‌العاده‌ی والی آن زمان ولایت ولایت غزنی زمین توزیع شده است. از جمله‌ی این افراد، ۱۹ تن اعضای سابق شورای ولایتی غزنی و هشت تن اعضای فنی توزیع زمین بوده‌اند.

در یک مورد کمیسیون توزیع زمین به والی غزنی پیشنهاد کرده که فامیل‌های زیادی بیجاشده‌ی داخلی و برگشت‌کننده بارها از این کمیسیون خواستار توزیع زمین شده‌اند، ولی فورم سازمان ملل متحد را ندارد. در متن پیشنهاد آمده که از میان آن‌ها ۱۴۵ فامیل واقعا مهاجر و بدون سرپناه و مستحق‌اند که برای‌شان زمین توزیع شود. شیرعلم ابراهیمی والی وقت غزنی این پیشنهاد را منظور کرده و برای این خانواده‌ها زمین توزیع شده است.

ریاست عودت مهاجرین ولایت غزنی در پیشنهادی گفته هفت تن در بخش توزیع زمین برای برگشت‌کنندگان همکاری کرده، اما خودشان سرپناه ندارند و برای‌شان زمین توزیع شود. این پیشنهاد از سوی والی سابق غزنی منظور شده است. در مورد مشابه، ریاست عودت مهاجرین پیشنهاد کرده که چهار تن در بخش ترتیب اسناد با ریاست عودت مهاجرین همکاری کرده و اکنون خواستار توزیع زمین می‌باشند. در مکتوب تذکره رفته که هفت‌‌هزار و ۶۰۰ نمره زمین توزیع‌شده و صرف چند نمره زمین بالاتر از نمرات توزیع‌شده در ساحه باقی مانده که باید از این نمرات به این افراد توزیع شود. والی آن وقت ولایت غزنی این پیشنهاد را نیز منظور کرده است.

نمایندگی بانک مرکز افغانستان در ولایت غزنی در پیشنهادی نوشته که هفت کارمند این بانک سرپناه ندارند و همچنان در بخش عودت و مهاجران «صادقانه» کار می‌کنند که برای‌شان زمین در شهرک مهاجرین توزیع شود. این پیشنهاد از سوی والی غزنی منظور و برای کارمندان بانک مرکزی زمین توزیع شده است.

یک مکتوب دیگر نشان می‌دهد که ریاست دادستانی وزارت امور داخله در پیشنهادی خواستار توزیع زمین به ۱۲ افسر این دادستانی شده و تذکر داده شده که این افراد در شهر کابل خانه به دوش می‌باشند. به این افراد نیز در شهرک مهاجرین زمین داده شده است.

مدیر تعلیم و تربیه فرماندهی پولیس آن زمان ولایت غزنی در پیشنهادی گفته که خانه ندارد و برایش در شهرک مهاجرین یک نمره زمین توزیع شود. در مورد دیگر، صبغت‌الله مجددی، رییس کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح در نامه‌ا‌ی به والی غزنی گفته که محمداکرم میرهزار، رییس اداری این کمیسیون یک شخص فعال و از اخلاصمندان وی می‌باشد، بنابراین یک نمره زمین از زمین‌های دولتی توزیع شود. به این دو تن براساس منظوری والی سابق ولایت غزنی زمین توزیع شده است.

در موارد دیگر، چندین باشنده‌ی عادی شهر غزنی و یا ولایت‌های دیگر در عریضه‌های‌شان خواستار توزیع زمین در شهرک مهاجرین شده‌اند که با منظوری والی آن وقت غزنی برای آنان زمین توزیع شده است. همچنان از اداره‌های مختلف برای افراد خواستار توزیع زمین شده است که در نهایت برای آنان زمین توزیع شده است.

غصب دوهزار نمره زمین از سوی زورمندان و باشندگان روستاهای اطراف شهرک

در گزارش هیأت بررسی‌کننده وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان آمده است که حدود دوهزار نمره زمین رهایشی شهرک مهاجرین با ساحات عام‌المنفعه‌ی آن از سوی زورمندان و باشندگان روستاهای قلاتی، خیرآباد، سیاه گل و مشکان غصب شده‌اند و این زمین‌ها به ساحه‌ی زراعتی تبدیل شده است. هرچند گزارش‌های غصب این زمین‌ها در چند سال گذشته به مراجع ذیصلاح فرستاده شده، اما نتیجه‌‌ای در پی نداشته است.

محمدعلی ولد غلام نبی، عباس ولد محمد ابراهیم، امام‌الدین ولد فخرالدین، حسام‌الدین ولد فخر‌الدین، غلام جیلانی مشهور به حاجی لالا ولد سخیداد، قربان و شکور مالکان رهنمایی معاملات که اکثر خرید و فروش زمین در شهرک را انجام می‌دهند، از سوی ریاست مهاجرین ولایت غزنی به‌عنوان غاصبان زمین شهرک مهاجرین به نهادهای امنیتی معرفی شده است. نمره‌های سفید و ساحات عام‌المنفعه توسط این افراد غصب شده است.

همچنان یافته‌های هیأت مختلط با ریاست معاون دادستانی کل نشان می‌دهد که مقام‌های وقت ولایت غزنی هفت‌‌هزار و ۷۲۰ نمره زمین شهرک مهاجرین را از طریق کمیسیون توزیع زمین در یک پروسه مبهم و کوتاه و بدون تصدیق عدم سرپناه توزیع کرده‌اند.

براساس یافته‌های این هیأت، نصف یک هزار نمره زمین شهرک مهاجرین که برای ساحات عام‌المنفعه اختصاص داده شده به افراد توزیع شده و نصف دیگر آن غصب شده است. همچنان زمین به بهانه‌های سرچاه‌های آب از سوی باشندگان اطراف شهرک به گونه‌ی گسترده غصب شده و حتا خانه‌های مردم را تخریب کرده‌اند و بر زمین‌های توزیع‌شده ادعای ملکیت می‌کنند. نمرات رهایشی به باشندگان مناطق قلاتی، خیرآباد و سیاه گل واگذار شده که این امر بدون رعایت و عملی‌شدن پروسه‌ی تصفیه و استملاک، غصب حساب می‌شود.

فروش غیرقانونی زمین‌های توزیع‌شده

ماده یازدهم فرمان ۱۰۴ ریاست‌جمهوری قید کرده است کسانی که در شهرک‌های مهاجرین زمین می‌گیرند تا ۱۰ سال نمی‌توانند، زمین خود را بفروشند. اما برخلاف این ماده‌ی فرمان، برخی از فامیل‌ها زمین‌های خود را فروخته‌اند و برخی از رهنمایی‌های معاملات از شروع توزیع زمین شهرک مهاجرین، دست به خرید و فروش زمین زده‌اند.

در گزارش هیأت مختلط آمده است که رهنمایی‌های معاملات از آغاز پروژه‌ی توزیع زمین در این شهرک، دست به کار شده و زمین‌های شهرک را خرید و فروش می‌کنند. همچنان برخی از افراد برای تجارت نامشروع زمین‌ها با موقعیت بهتر را در تبانی با کمیسیون توزیع زمین، مسئولان ارشد ولایت غزنی، مسئولان ریاست امور مهاجرین به‌دست آورده و بعدا آن را به فروش رسانده‌اند که باید دوباره مسترد شود.

در گزارش هیأت بررسی‌کننده وزارت امور مهاجرین آمده است که قربان و شکور مالکان رهنمایی معاملات اکثر خرید و فروش زمین در شهرک مهاجرین ولایت غزنی را انجام می‌دهند.

چگونگی تعیین هیأت

ریاست‌جمهوی افغانستان در ۱۷ جدی ۱۳۹۶ طی حکمی، یک هیأت را برای بررسی شهرک مهاجرین ولایت غزنی با ریاست معاون دادستانی کل موظف می‌کند. نمایندگان وزارت‌های عدلیه، داخله، شهرسازی و مسکن، مهاجرین، زراعت، ریاست امنیت ملی، اداره ارگان‌های محلی و ولایت غزنی اعضای این هیأت بوده‌اند.

هیأت پس از تهیه گزارش و ارائه آن به ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهوری غنی بار دیگر به تاریخ ۱۶ جوزای ۱۳۹۷ در حکمی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان را موظف می‌کند که اسناد توزیع زمین در شهرک مهاجرین را بررسی و در صورتی‌که توزیع غیرقانونی صورت گرفته باشد، در تفاهم با ادارات عدلی و قضایی و با در نظرداشت عدالت اجتماعی مصادره کند.

در این حکم آمده در صورتی‌که مسئولان دولتی در مورد توزیع غیرقانونی نمرات رهایشی و یا برای تصاحب توسط افراد، زمینه‌سازی کرده باشند، غاصب و زمینه‌ساز شناساسی و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. به وزارت مهاجرین وظیفه داده شده بود که در همکاری با ارگان‌ها کشفی، عدلی و قضایی در مورد شفاف ساختن اجراآت پیرامون شهرک البیرونی و تعقیب عدلی مظنونین و متهمین اقدامات قانونی کند. کسانی که زمین‌های رهایشی خود را خلاف فرمان ۱۰۴ فروخته باشند، تثبیت شده و زمین‌های آن‌ها مسترد شود.

در این حکم ادارات ذیربط دولتی مکلف شده است که با در نظرداشت یافته‌های هیأت موظف، به‌منظور اصلاح، تنظیم امور مربوطه، تأمین عدالت، جلوگیری از غصب، بهبود و شفافیت در اجراآت در مورد شهرک البیرونی در مدت شش ماه اقدامات قانون کرده و از ااجراآت خود به ریاست‌جمهوری اطمینان دهند.

پس از این حکم، وزارت مهاجرین به تاریخ سوم حمل ۱۳۹۸ هیأتی را برای بررسی شهرک مهاجرین ولایت غزنی توظیف و هیأت گزارش خود را به تاریخ اسد ۱۳۹۸ ارائه می‌کند. هیأت اسناد و دوسیه‌های توزیع هفت‌‌هزار و ۶۴۷ نمره زمین را بررسی کرده است. ریاست مهاجرین ولایت غزنی گفته که هفت‌‌هزار و ۷۲۰ نمره زمین در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توزیع شده است، اما اسناد توزیع ۷۳ نمره زمین موجود نبوده و در اختیار هیأت قرار داده نشده است.

چگونگی پیگرد غاصبان و مسئولان خاطی؛ تنها یک تن زندانی شده است

در پیوند توزیع غیرقانونی زمین‌های شهرک مهاجرین ولایت غزنی، در سال‌های گذشته شماری از مقام‌های سابق این ولایت که در روند توزیع زمین دخیل بوده‌اند، دادگاهی شده‌اند، اما تنها رییس سابق ریاست مهاجرین ولایت غزنی محکوم به مجازات و زندانی شده است. همچنان در برابر غاصبان زمین شهرک مهاجرین هیچ اقدامی نشده است.

دادگاه ابتداییه امنیت عامه ولایت غزنی در ماه جدی ۱۳۸۸ غلام مصطفی، رییس سابق اطلاعات و فرهنگ را به سه سال حبس تنفیذی، عبدالحمید وفا، رییس سابق ریاست مهاجرین را به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و حکیم‌الله غزنیوال، شهردار غزنی را به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات می‌کند. چون تنها رییس امور مهاجرین در جلسه دادگاه حاضر بوده، حکم دادگاه بر او تطبیق و به مدیریت زندان غزنی معرفی می‌شود. دو متهم دیگر چون در جلسه دادگاه حاضر نبوده، زندانی نمی‌شود. پس از اعتراض عبدالحمید وفا، پرونده به دادگاه استیناف ولایت غزنی راجع می‌شود که قرار فیصله ۱۹ حوت ۱۳۸۸، در مورد عبدالحمید وفا حکم دادگاه ابتداییه تأیید می‌شود. در مورد شهردار غزنی و رییس اطلاعات و فرهنگ حکم محکمه ابتداییه رد و هر کدام آن‌ها به یک-یک سال حبس تنفیذی محکوم می‌شود.

بعدا عبدالحمید وفا درخواست فرجام‌خواهی می‌کند و پرونده به دادگاه عالی راجع می‌شود که دیوان امنیت عامه دادگاه عالی با صدور قرار قضایی مورخ ۱۰ جدی ۱۳۸۹، حکم دادگاه استیناف را در مورد عبدالحمید وفا تأیید می‌کند. در مورد غلام مصطفی و حکیم‌الله در نهایت دادگاه عالی در قرار قضایی ۲۳ جوزای ۱۳۹۱ به رد حکم دادگاه استیناف غزنی حکم صادر می‌کند. همچنان دادگاه عالی هدایت می‌دهد که قضیه شهرک مهاجرین به‌صورت همه‌جانبه بررسی شود. بررسی روی قضیه آغاز می‌شود که شهردار و رییس اطلاعات و فرهنگ سابق ولایت غزنی بر این حکم دادگاه عالی اعتراض می‌کند که در پی آن معاونت دادستانی کل در امور نظارت خواستار مطالبه پرونده به کابل می‌شود. در نهایت کمیته موظف فیصله می‌کند که نام‌های غلام مصطفی و حکیم‌الله از پرونده شهرک مهاجرین خارج شود و این فیصله در تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۱ از سوی معاون دادستانی کل در امور نظارت تأیید می‌شود.

در گزارش هیأت مختلط آمده که فرماندهی پولیس ولایت غزنی از جلب ۴۸۵ غاصب زمین‌های دولتی در این ولایت معلومات داده و شماری را به ریاست دادستانی استیناف معرفی کرده است، اما در مورد غاصبان زمین شهرک مهاجرین به‌دلیل عدم شکایت مراجع ذیربط اجراآتی صورت نگرفته است.

بیشتر زمین‌های شهرک مهاجرین ولایت غزنی با منظوری شیرعلم ابراهیمی، به افراد غیرواجد شرایط توزیع شده بود، اما وی تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفت. صرف در حکم دادگاه ابتدایی ولایت غزنی آقای ابراهیمی قابل پیگرد عدلی دانسته شده بود، اما وی در حال حاضر زنده نیست.

تحقیقات اخیر دادستانی کل به کجا رسیده است؟

هیأت بررسی‌کننده وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان در گزارش خود پیشنهاد کرده که براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان، این گزارش برای تحقیقات بیشتر و برخورد با متخلفان و مستردکردن زمین‌های توزیع‌شده غیرقانونی به دادستانی فرستاده شود. پرونده شهرک مهاجرین ولایت غزنی مشخصا توزیع یک‌هزار و ۹۹۵ نمره زمین به افراد غیرمستحق به تاریخ ۱۲ سنبله ۱۳۹۸ به دادستانی کل افغانستان فرستاده شده است.

هرچند دادستانی کل افغانستان می‌گوید که قضیه شهرک مهاجرین ولایت غزنی به دادستانی استیناف ولایت غزنی راجع شده و آن ریاست موضوع غصب زمین شهرک مهاجرین ولایت غزنی را زیر بررسی دارد، اما یک منبع معتبر به اطلاعات روز می‌گوید که با گذشت نزدیک به دو سال از فرستادن این پرونده، هنوز دادستانی کل افغانستان اقدام خاصی نکرده است.

اطلاعات روز به مکتوب‌های ریاست دادستانی استیناف ولایت غزنی دست یافته که نشان می‌دهد این نهاد تنها چند مکتوب به ادارات ذیربط فرستاده تا در مورد شهرک مهاجرین معلومات دهد. به‌عنوان نمونه، دادستانی استیناف غزنی در دوم ثور ۱۳۹۹ طی مکتوبی به ریاست امور مهاجرین ولایت غزنی گفته که آن ریاست زمین‌های غصب‌شده را دقیق بررسی کرده و غاصبان را شناسی کند. بار دیگر به تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۹ مکتوبی را با همان محتوا به ریاست مهاجرین فرستاده است. بعد از گذشت ماه‌ها در ۳۰ حوت ۱۳۹۹ مکتوبی را با همان محتوا به فرماندهی ولایت غزنی فرستاده است.

آنچه اسناد و شواهد نشان می‌دهد دادستان استیناف ولایت غزنی در مورد قضیه شهرک مهاجرین ولایت غزنی، شناسایی و پیگرد غاصبان، جلوگیری از غصب بیشتر زمین‌های شهرک، استرداد زمین‌های توزیع‌شده غیرقانونی و تطبیق حکم ریاست‌جمهوری تاکنون اقدام خاصی نکرده است. یک عضو شورای ولایتی غزنی نیز می‌گوید که در مورد شهرک مهاجرین اقدام جدی روی دست گرفته نشده است.