Joined۲۱ جوزا ۱۳۹۷
Articles237
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که نسل تحصیل‌کرده افغانستان بر حفظ جمهوریت نظام سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری که در قانون اساسی کشور گنجانده شده، اصرار دارند. اکثریت اشتراک‌کنندگان با ابطال قانون اساسی و ترتیب یک قانون اساسی جدید، تشکیل حکومت موقت و تشکیل امارت اسلامی در افغانستان مخالفت کرده‌اند.
به گفتهی این عضو مجلس، اکثر سرپرستان به‌دلیل این که رأی اعتماد از مجلس نگرفته‌اند، به شورای ملی پاسخ‌گو نیستند، اما زمانی‌که از سوی مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، مجبورند که متعهد به پاسخ‌گویی باشند، چون اگر مرتکب عملکرد فراقانونی شوند، استیضاح و سلب صلاحیت می‌شوند: «به همین دلایل رییس‌جمهور خواسته که حکومت را از مجرای غیرقانونی به کارش ادامه دهد و دست شورای ملی را از نظارت و کنترل بر عملکرد حکومت کوتاه کند.»
مرضیه از هرات با نوشتن روایتی از دوران طالبان می‌نویسد که دولت افغانستان باید در مذاکرات صلح به نمایندگان زنان افغان نقش‌های اصلی را بدهد و باید به صدای زنان افغان گوش داده شود: «ما باید حق حفظ دستاوردهای اجتماعی و سیاسی خود را داشته باشیم. مذاکرات مشروع صلح مستلزم شمولیت تمام اقشار ملت افغانستان میباشد. در غیر این صورت صلح پایدار در افغانستان محقق نمی‌شود.»
به گفتهی آقای علی‌یار، دلیل اصلی که موارد این چنینی در حد اتهام و ادعا باقی می‌ماند و پی‌گیری نمی‌شود، عدم جدیت حکومت در امر مبارزه با فساد است و دلیل ضمنی دیگر این است که نهادها عدلی و قضایی به فساد آغوشته است: «در حال حاضر هیچ دلیل مبنی به این که حکومت عزم جدی در عرصه مبارزه با فساد پیدا کرده باشد، وجود ندارد.
در این جزوه‌ی درسی، دانشگاه امریکایی افغانستان و دانشگاه امریکایی در بیروت و قاهره، برخی مجله‌ها، بورس‌های تحصیلی، تأسیس کتابخانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، همه وسایل دعوت به مسیحیت معرفی شده است. در واقع می‌شود که گفت که از دید نویسنده این جزوه، بسیاری از مفاهیم و وسایل مدرن، علیه اسلام و مسلمانان یا در پی دور کردن مسلمان از دین اسلام است.
احمدضیای رفعت می‌گوید که با توجه به سابقه‌ی عهد بستن و گسستن حکومت، بدون شک این توافق‌نامه سیاسی، توافق‌نامه مقطعی برای گذر از بحران انتخابات بود: «این توافق تحت فشار متحدان غربی افغانستان ایجاد شد. اگر حکومت احساس کرده باشد که آن فشار حالا به قوت خود باقی نیست یا از عهده نقض این پیمان می‌تواند براید، بدون شک که این پیمان را عملی نمی‌کند.»
محمدرحیم علی‌یار، نماینده مردم بامیان در مجلس نمایندگان می‌گوید که کار سرک دره‌صوف-یکاولنگ کم‌تر از 20 درصد و کار سرک دوشی-بامیان کم‌تر از پنج درصد پیش رفته است. همچنین در این اواخر کار سرک دره‌صوف-یکاولنگ به کندی پیش می‌رود و کار ساخت سرک دوشی-بامیان متوقف است و همچنان بیش از هفت میلیارد افغانی بودجه این سرک را به برنامه دسترخوان ملی اختصاص داده است.
اکنون که مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر آغاز شده، برخی از طرف‌ها می‌گویند که بی‌سرنوشتی شورای عالی مصالحه ملی و اختلاف بر سر اعضای این شورا بر روند مذاکرات صلح، موقف دولت افغانستان و موقف هیأت مذاکره‌کننده دولت در میز مذاکره تأثیر منفی می‌گذارد. اما یکی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که اختلاف بر سر شورای عالی مصالحه ملی آن‌قدر جدی نیست و ممکن با اندکی تغییرات، ترکیب فعلی شورا حفظ شود و این شورا به کار خود ادامه دهد.
منبع همچنان می‌گوید که گروه طالبان چهار تن از کماندوهای ارتش افغانستان را دیروز آزاد کرده، دو تن دیگر را امروز آزاد می‌کند، اما در مورد بقیه کماندوها گفته است که آنان کشته شده‌اند. پیش از این رهایی هشت تن از کماندوهای ارتش افغانستان یکی از موضوعات جنجالی بود و طالبان زندانی بودن آنان را انکار می‌کردند.
در بند اول ماده یازدهم قانون «اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی» آمده است، هرگاه مقام دولتی از درج دارایی قبل از تصدی وظیفه یا بعد از آن خودداری کند، اداره اجرای معاش و سایر امتیازات مالی آن را تا درج دارایی‌ها تعلیق می‌کند. در بند دوم این ماده آمده که هرگاه مقامی معلومات غلط و گمراه‌کننده را درج فورمه ثبت دارایی کند، متخلف غرض تعقیب عدلی به مرجع ذیصلاح معرفی می‌شود.