سمیر بدرود
پیشینه
«چرا کشتار یک میلیون انسان جرمی کم‌ارزش‌تر از قتل یک فرد بود؟» این پرسش را رافائل لُمکین نویسنده و حقوق‌دان لهستانی در مورد کشتار ارمنی‌های ساکن امپراطوری عثمانی طی جنگ جهانی اول مطرح کرد. در جریان جنگ جهانی دوم ۴۹ تن از اعضای خانواده لمکین قربانی هلوکاست شد و خودش در سال ۱۹۴۱ به امریکا فرار کرده و تلاش‌های خویش غرض جلب توجه دنیا به آنچه در اروپا علیه یهودیان جریان داشت را سرعت بخشید. کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی با تمام وسعت آن توسط وینستون چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلیس، «جرم بدون عنوان» خطاب شد و علت آن فقدان تعریف همه‌جانبه که در برگیرنده اعمال نازی‌ها در برابر یهودیان باشد، بود. رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ یعنی در آستانه ختم جنگ جهانی دوم موفق شد که اصطلاح Genocide (که در فارسی نسل‌کشی برگردان شده است) را خلق و در نهایت آنرا وارد ادبیات حقوق بین‌المللی سازد. اصطلاح ژنوساید برگرفته از واژه یونانی genos به معنی قوم یا نژاد، و واژه لاتین cide به معنی قتل یا کشتن است. به باور رافائل لمکین «ژنوساید هرچند افراد انسانی را هدف قرار می‌دهد اما علت آن عضویت آن افراد در یک گروه قومی یا ملیتی است. یعنی هدف اصلی ژنو ساید معطوف به گروه‌های ملیتی به‌‌عنوان یک کُل است.»
ایجاد سازمان ملل متحد پس از ختم جنگ جهانی دوم غرض انسجام همکاری‌های کشورها در راستای تأمین و حفظ صلح جهانی باعث شد تا قواعد و نورم‌های متعددی در راستای جلوگیری از جرایم و جنایاتی که طی آن جنگ به ویژه توسط آلمان نازی به وقوع پیوسته بود، شود. سازمان ملل متحد به تاریخ ۹ دسمبر ۱۹۴۸ کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید، که به گونه اختصاری به کنوانسیون ژنوساید معروف است، را تصویب کرد. کنوانسیون ژنوساید که دربرگیرنده بخش زیادی از نظریات رافائل لمکین است، ژنوساید یا نسل‌کشی را زیر لوحه حقوق بین‌الملل وصف جرمی داد اما همان‌طوری که ذکر شد میثاق ژنوساید دربرگیرنده بخشی از نظریات لمکین است، نه همه دیدگاه‌های وی.
ژنوساید چیست؟
طبق صراحت ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید ارتکاب هر یک از اعمال زیر که به نیت نابودی کلی و یا قسمی یک گروه ملیتی، قومی، نژادی و یا مذهبی ارتکاب یافته باشد، ژنوساید یا نسل‌کشی است:
۱. قتل اعضای یک گروه؛
۲. رساندن صدمه شدید به سلامت جسمی و یا روحی افراد یک گروه؛
۳. قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایطی که منتهی به انهدام فیزیکی آن گروه به‌گونه‌ی کلی و یا قسمی شود؛
۴. انجام کارهایی بهمنظور جلوگیری از زاد و ولد یک گروه؛
۵. انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.
همچنان ماده ۳ کنوانسیون ژنوساید ارتکاب اعمال زیر را مستوجب مجازات خوانده است:
۱. ژنوساید؛
۲. توطئه بهمنظور ارتکاب ژنوساید؛
۳. تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوساید؛
۴. تلاش به ارتکاب به ژنوساید؛
۵. شرکت در جرم ژنوساید.
ژنوساید در افغانستان
با نظرداشت آنچه گفته شد عمل یا جرم ژنوساید دارای معنای مشخص و تعریف‌شده است. پرسش این است که آیا ژنوساید در افغانستان به وقوع پیوسته است یا خیر؟ قبل از پرداختن به این پرسش جا دارد تا یک‌بار دیگر بر آنچه در مقدمه این نوشته گفته شد، تأکید شود و آن این که: نخست، ژنوساید در جریان و سایه جنگ به وقوع می‌پیوندند که به‌گونه مثال از کشتار ارمنی‌ها در جریان جنگ اول، کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم و همچنان نسل‌کشی یوگوسلاویا و رواندا در جریان جنگ‌های داخلی یاد کرد. دوم، هدف از تعریف و در نهایت ایجاد کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید این است که تا جرایمی مانند آنچه در جریان جنگ‌های اول و دوم جهانی بالای گروه‌های قومی و مذهبی به وقوع پیوسته است، تکرار نشود.
به نقل از روزنامه اطلاعات روز «در طول پنج‌سال گذشته، دستکم ۲۵ حمله بر مراکز آموزشی شامل مکتب، دانشگاه، مراکز آموزشی خصوصی، مساجد، ورزشگاه‌ها، اماکن مذهبی، حملات مسلحانه و گروگان‌گیری هزاره‌ها و اکثرا در غرب پایتخت صورت گرفت. در این حملات بنا بر آمار رسمی حداقل ۷۷۸ غیر نظامی شامل دانش‌آموز، کودک، دانش‌جو، نمازگزار، مسافر، کارگر و ورزشکار هزاره کشته و بیش از ۱۷۰۰ نفر زخمی شدند. بنا بر آمار مردمی و به نقل از منابع محلی، تعداد قربانیان بیش از یک هزار نفر و تعداد مجروحین این حملات بیش از ۲ هزار نفر است.» جا دارد تا این آمار را اساس قرارداده و قدم به قدم به اساس تعریفی که کنوانسیون ژنوساید از این جرم ارائه کرده است این مسأله را رمزگشایی کنیم.
طبق صراحت فقره اول ماده ۲ کنوانسیون ژنوساید قتل اعضای یک گروه قومی، نژادی و مذهبی به‌‌عنوان نسل‌کشی تعریف شده است. سوال این است که آیا در افغانستان همچو موردی اتفاق افتاده است؟ پاسخ این پرسش مثبت است، یعنی اعضای یک گروه در اثر حملات هدف‌مندانه به قتل رسیده‌اند. آیا اعضای گروهی که به قتل رسیده‌اند زیر لوحه فقره اول ماده دوم کنوانسیون قرار می‌گیرند؟ پاسخ به این پرسش نیز مثبت است. یعنی حملاتی که در سال‌های اخیر بخشی از مردم افغانستان را هدف قرار داده است دارای دو ویژ‌گی می‌باشند. نخست اعضای یک گروه قومی یعنی هزاره هستند و دوم اعضای یک گروه مذهبی یعنی شیعه هستند. فقره دوم ماده دوم کنوانسیون تأکید روی رسانیدن صدمه شدید جسمی و روانی بر اعضای یک گروه دارد. براساس صراحت این فقره نیز اعضای یک گروه قومی/مذهبی در افغانستان مورد صدمات شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند. همچنان مفاد فقره سوم کنوانسیون ژنوساید در مورد شرایط افغانستان صادق است، به این معنا که اعضای یک گروه قومی/مذهبی به صورت آگاهانه و عمدی تحت شرایطی قرار گرفته‌اند که منجر به انهدام قسمی بخشی از آن گروه شده است (طی پنج سال ۷۷۸ کشته و ۱۷۰۰ زخمی).
جا دارد تا مفاد ماده سوم کنوانسیون ژنوساید نیز به بحث گرفته شود و آن این که نخست، طبق فقره اول، ژنوساید در افغانستان اتفاق افتاده است که جزئیات آن در پاراگراف بالا بحث شد. دوم، آیا توطئه بهمنظور ارتکاب ژنوساید به وقوع پیوسته است؟ پاسخ به این سوال نیز مثبت است. آیا تحریک به جرم ژنوساید در افغانستان وجود داشته است؟ پاسخ به این سوال نیز مثبت است و نمونه‌ی آنرا حتا در خطابه‌های عده‌ی از امامان مساجد نیز می‌توان یافت. تلاش به ارتکاب جرم ژنوساید و همچنان شراکت در این جرم نیز مشهود است. مثلا مقامات امنیتی همواره ابراز داشته‌اند که حتا اقدامات داعش در افغانستان زیر سایه و در تبانی با طالبان رخ می‌دهد، یعنی در کنار مباشرین اصلی جرم ژنوساید، این جرم دارای شرکا و محرکین نیز است.
مکلفیت‌های دولت افغانستان
دولت‌ها به‌‌عنوان اعضای سازمان ملل متحد در قبال تعهدات ناشی از تصامیم بین‌المللی مسئولیت دارند. مسئولیت دولت‌ها در قبال تعهدات بین‌المللی آن‌ها دوگونه است، نخست سیاسی و دوم حقوقی. قواعد و نورم‌های بین‌المللی که دارای الزامات حقوقی نیستند، به لحاظ تعهدات سیاسی دولت‌ها قابل اجرا هستند، مثلا قطع‌نامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. دوم، قواعد و نورم‌های بین‌المللی که طبق صراحت متن آن الزامیت حقوقی دارند، مانند کنوانسیون‌های بین‌المللی، منبع اصلی حقوق بین‌الملل بوده و دولت‌ها به صورت دواطلبانه مکلفیت خویش نسبت به اجرای این دسته از قواعد را می‌پذیرند که به‌‌عنوان مثال از کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید می‌توان یادآوری کرد.
افغانستان به‌‌عنوان یک دولت کنوانسیون منع ژنوساید را به تاریخ ۲۲ مارچ ۱۹۵۶ تصویب کرده است. از این جهت مفاد کنوانسیون ژنوساید برای دولت افغانستان الزامی است. این‌جا بحثی وجود دارد و آن این که مشکل اصلی قواعد و نورم‌های حقوق بین‌المللی الزامیت حقوقی این دسته است قواعد نیست بلکه عدم موجودیت نهاد تنفیذکننده آن‌ها میباشد. از این جهت نیز پی‌گیری جرم ژنوساید در قلمرو دولت افغانستان مبهم نیست، زیرا به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ دولت افغانستان اساسنامه محکمه جنایی بین‌المللی ICC را تصویب کرده است. محکمه جنایی بین‌المللی یگانه نهاد قضایی بین‌المللی است که صلاحیت تنفیذ مفاد اساسنامه را در قلمرو دولت‌های عضو خود دارد. جرم ژنوساید یکی از چهار جرمی است که محکمه جنایی بین‌المللی صلاحیت تعقیب و به کیفر رساندن مرتکبین آنرا در قلمرو دولت عضو محکمه حتا در صورت عدم توانایی و یا عدم تمایل آن دولت به اقدام بر علیه آن جرم را دارا میباشد. در کنار مکلفیت‌های بین‌المللی دولت افغانستان، خوشبختانه قوانین داخلی نیز در رابطه به جرم نسل‌کشی صراحت دارد. ماده های ۳۳۲ تا ۳۳۴ کود جزای افغانستان جرم نسل‌کشی را تعریف و جزای مرتکبین این جرم را مشخص ساخته است. ماده ۳۳۳ کود جزای افغانستان در حقیقت نقل ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید است. به صورت خلاصه می‌توان گفت که از لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دولت افغانستان مکلفیت دارد تا جرم نسل‌کشی را تعقیب و مرتکبین آن را به کیفر برساند.
جمع‌بندی و سفارش‌ها
جرم نسل‌کشی به‌‌عنوان یک حربه در برابر گروه‌های قومی و مذهبی در ادوار مختلف تاریخ وجود داشته است که مثال‌های بارز تاریخی آن ذکر شد. این جرم بیشتر در سایه جنگ رخ داده است اما به‌صورت قطع نمی‌توان گفت که تنها جنگ عامل این جرم است. جرم نسل‌کشی در افغانستان نیز به‌وقوع پیوسته است که متأسفانه دارای ریشه‌های تاریخی میباشد. جرم‌پنداشتن نسل‌کشی و به کیفررساندن عاملان آن ابزار اصلی صلح و زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها است. بهمنظور گذار از جنگ و رفتن به سمت جامعه‌ی صلح‌آمیز لازم است تا به جرم نسل‌کشی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. برای رسیدگی جرم نسل‌کشی و همچنان تأمین ضمانت‌های لازم در راستای جلوگیری از وقوع این جرم وحشتناک نکات زیر به‌‌عنوان سفارش پیش‌کش می‌شود:
۱. وقوع جرم نسل‌کشی در افغانستان با نظرداشت تعریف حقوقی این جرم در قواعد بین‌المللی و همچنان قوانین داخلی، غیر قابل انکار است. اعتراف به وقوع این جرم در سطح ملی در جمع مستلزمات رفتن به سمت یک جامعه مصون برای همه باشندگان افغانستان، قرار دارد. بنأ اعتراف رسمی به وقوع جرم نسل‌کشی در افغانستان به‌‌عنوان یک حقیقت تلخ تاریخی که متأسفانه تا زمان حال جریان دارد، اولین گام در راستای امحای این جرم است.
۲. ابهام‌زدایی از جرم نسل‌کشی به خصوص در راستای تفکیک بعد سیاسی این جرم از بعد حقوقی آن دومین موردی است که باید به آن پرداخته شود. سیاست‌زدایی از مواردی که به لحاظ حقوقی تعریف شده هستند یک امر ضروری است. متأسفانه در افغانستان تا به حال به موارد چون جرم نسل‌کشی به‌‌عنوان یک پدیده سیاسی نگریسته می‌شود و از همین جهت در راستای رسمیت و تعقیب آن کار مؤثر صورت نمی‌گیرد. نسل‌کشی به‌‌عنوان یک پدیده ضد اجتماعی بیشتر شامل ساحت حقوق است تا سیاست.
۳. یکی از مشکلات دیگر که فهم جرم نسل‌کشی را در افغانستان به مشکل مواجه ساخته است عبارت از ترجمه اصطلاح ژنوساید به نسل‌کشی است. عموما جرم نسل‌کشی در قلمرو زبان فارسی به معنای محو کامل نسل یک گروه قومی و مذهبی پنداشته می‌شود که این فهم نادرست است. طبق تعریف کنوانسیون ژنوساید قتل هدف‌مندانه بخشی افراد یک گروه قومی، مذهبی… نسل‌کشی است نه همه اعضای یک گروه. واژه نسل که معادل واژه یونانی geno است هم‌زمان به معنای قوم، مذهب و نژاد میباشد و ترجمه این واژه در فارسی به نسل به گمان اغلب باعث این کژفهمی شده است.
۴. هزاره‌ها به‌‌عنوان یک گروه قومی متأسفانه در طول تاریخ افغانستان مواجه به ژنوساید بوده‌اند. ژنوساید به‌‌عنوان یک حربه هم‌زمان به دلایل قومی و مذهبی در برابر هزاره‌ها استفاده شده است. تأکید بر بعد قومی جرم ژنوساید در افغانستان و انکار پهلوی مذهبی آن یک معضل کلان در راستای شناخت و پی‌گیری این عمل مجرمانه است. به رسمیت‌شناختن پهلوی مذهبی این جرم به‌لحاظ اجراآت جزایی نه‌تنها مهم است، بلکه کیفر عاملان آن را سنگین‌تر می‌سازد.
ژنوساید در افغانستان چنانکه گفته شد یک واقعیت زشت سیاسی-تاریخی است. چشم‌پوشی از موجودیت یک عمل مجرمانه مانند ژنوساید در کنار غیراخلاقی بودن بی‌نهایت خطرناک است، زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که این عمل مجرمانه در برابر سایر گروه‌های قومی و مذهبی به وقوع نپیوندد. بنابراین تقلیل مبحث نسل‌کشی به یک امر منحصر به یک قوم یا مذهب خاص چنان‌چه گفته شد خطرناک و غیراخلاقی است. ژنوساید هزاره‌ها باید به‌‌عنوان یک داعیه ملی همه مردمان صلح‌جو و همدیگرپذیر افغانستان مطرح و برای جلوگیری از آن بایست کار جمعی صورت گیرد.