دادگاه عالی افغانستان

دو مقام پیشین وزارت دفاع به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به زندان محکوم شدند

دادگاه عالی کشور اعلام کرده است که محب‌الله محب، معاون پیشین مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی و عبدالرحمان غوری، رییس پیشین خریداری وزارت دفاع به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در امضای قراردادها به زندان محکوم به مجازات شده‌اند.

احمدفهیم قویم، سخن‌گوی دادگاه عالی به روزنامه اطلاعات روز گفت که جلسه‌ی علنی قضایی این دو مقام پیشین وزارت دفاع و ۲۳ نفر دیگر از «شرکای جرمی» آنان افراد امروز (دوشنبه، ۲۴ جوزا) در دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در حضور افراد متهم برگزار شده است.

آقای قویم همچنین گفت که محب‌الله محب در رابطه به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در قرارداد بوت و چپلک به مدت شش سال حبس تنفیذی و در رابطه به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در امضای قرارداد ۲۳ قلم البسه دیگر به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است.

قویم توضیح داد که به‌دلیل غیرمرتبط بودن جرایم که آقای محب به ارتکاب آنان متهم است، او مجموعا به مدت نُه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. «انفصال از وظیفه و طرد مسلک» از دیگر احکامی است که در جلسه‌ی قضایی دادگاه علیه محب‌الله محب صادر شده است.

سخن‌گوی دادگاه عالی در ادامه گفت که عبدالرحمان غوری، رییس پیشین خریداری وزارت دفاع ملی در رابطه به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در امضای قرارداد بوت و چپلک به مدت شش سال حبس تنفیذی و به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی در امضای قرارداد ۲۳ قلم البسه دیگر به مدت هشت ماه حبس تنفیذی، «انفصال از وظیفه و طرد مسلک» محکوم به مجازات شده است. آقای غوری نیز به‌دلیل غیرمرتبط‌بودن اتهام‌های وارده، مجموعا به شش سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکومت به مجازات شده است.

همین‌طور، احمدفهیم قویم گفت که از میان ۲۳ فرد متهم دیگر در این قضایا، شماری از آنان به مدت یک تا هفت سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده و برخی دیگرشان به‌دلیل نبود دلایل لازم، برائت گرفته‌اند.

او در ادامه گفت که وفی‌الله، معاون شرکت قراردادی به رد مبلغ ۶۳ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۵۷ افغانی، محمد نادر، معاون شرکت قراردادی به رد مبلغ ۱۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۹۱۵ افغانی و محمد قاهر، معاون شرکت قرار دادی در قرار داد خرید بوت و چپلک به رد مبلغ ۵۱ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۶۶ افغانی محکوم به مجازات شده‌اند.

سخن‌گوی دادگاه عالی در جریان صحبت‌هایش از هیچ شرکت قراردادی به‌صورت مشخص نام نگرفت.