عبدالمطلب فراجی
اشاره: این گزارش توسط مرکز تحقیقی پیک تهیه شده و اطلاعات روز در مورد ادعاهای مطرحشده در این گزارش مسئولیتی ندارد. اطلاعات روز در یک تفاهم رسانهای این گزارش را نشر میکند. مسئولیت محتوایی و حقوقی این گزارش برمیگردد به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک.
باگذشت هفت ماه از برگزاری نشست ژنو برای افغانستان، تنها یکونیم درصد از کمکهای وعدهشده عملی شده، اما از عملیشدن وعدههای دولت افغانستان خبری نیست.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در یک بررسی تازه از چگونگی پیشرفتها و عملکردهای دولت افغانستان و کشورهای کمککننده در امر تطبیق شرطها و وعدههای اعلامشدهی نشست ژنو، دریافته است که از مجموع بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر کمک وعدهشدهی این نشست، تنها ۲۳۳ میلیون و۴۰۰هزار دالر ازسوی کشورهای آلمان و دنمارک و سازمان جهانی سارک (اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا) بهحساب دولت افغانستان رسیده است.
ضمن تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک از برخی سفارتهای کشورهای کمککننده در کابل، تنها سفارت جاپان به پاسخ ایمیل پیک، از پرداخت ۱۳۵ میلیون دالر به دولت افغانستان خبر داد، اما وزارت مالیه این رقم را تأیید نکرد.
نشست ژنو که بهمنظور جلب کمکهای مالی جهان برای افغانستان، در روزهای ۲۳ و ۲۴ نوامبر۲۰۲۰ به میزبانی کشور فنلند، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان بهگونهی برخط (آنلاین) با شرکت نمایندگان ۶۶ کشور و۳۲ سازمان بینالمللی برگزارشده بود، با اعلام بیش از ۱۳میلیارد دالر«کمک مشروط» برای چهارسال آیندهی دولت افغانستان، پایان یافت.
آتشبس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح با حفظ دستاوردهای دو دههی پسین، نقش و حضور پرمعنای زنان در روند صلح افغانستان، از مهمترین شرطهای کشورهای کمککننده دراین نشست اعلام شده است. آنچه که به باور شهلا فرید، استاد دانشگاه کابل، نقش معنادار زنان در پروسهی صلح افغانستان، به هیچ درصدی نمیرسد.
شرطهای دهگانهی کشورهای کمککننده
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین وزارت مالیه کشور، دقیقا دو روز پیش از برگزاری نشست ژنو به تاریخ ۱ قوس ۱۳۹۹ در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان گفته بود: «نشست ژنو به هدف تمویل برنامههای توسعهای افغانستان از سوی جامعه جهانی برگزار میشود و محور اصلی آن روی مسائلی مانند انرژی، ترانسپورت، آموزش و پرورش، صحت و زراعت خواهد بود.» اما آنچه جامعهی جهانی برای ادامهی کمکها و همکاریهایشان با دولت افغانستان در نشست ژنو عنوان کرده است، عبارتند از ده شرط اساسی که قرار ذیلاند:
- حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۲۰ سال پسین،
- استقرار آتشبس فوری و سرتاسری،
- متعهد به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر،
- متعهد به انجام گفتوگوهای صلح و تطبیق مفاد و نتایج آن،
- مبارزهی معنادار و عینی با فساد،
- احترام به تعهدات بینالمللی و نهادهای دولتی افغانستان،
- پیروی از اهداف توسعهی پایدار ملل متحد،
- جلوگیری از استفادهی هراسافکنان از خاک افغانستان در برابر سایر کشورها،
- ادامهی چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعهی جهانی،
- تسهیل فعالیتهای توسعهای و بشردوستانه مشمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیتهای کمکرسانی.
به باور برخی از آگاهان مسائل سیاسی، این شرطها دولت افغانستان را به چالش کشیده است.
صمیم صارم استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی، به این باوراست که جامعهی جهانی مانند گذشتهها چک سفید نه بلکه چک مشروط به دولت افغانستان داده است و اگر این شرطها عملی نشوند، افغانستان بار دیگر دستخوش یک بحران اقتصادی خواهد شد.
اما نذیراحمد کبیری معین پالیسی وزارت مالیه، میگوید که از سال ۲۰۱۰ به اینسو هیچ کمک جامعهی جهانی بدون شرط نبوده و این روند مشروط، ادامه خواهد داشت.
سفارت جاپان در کابل، افزون بر اظهار نگرانی از عملینشدن تعهدات این نشست به پاسخ ایمیل خبرنگار پیک، نوشته است: «اگرچه ما از تطبیق شرطهای ذکرشده مطمئن نیستیم، اما اهداکنندگان بینالمللی انتظار دارند دولت افغانستان اصول و اقداماتی را که در چارچوب مشارکت افغانستان توصیف شده است بهطور مناسب حفظ و اجرا کند. در گفتوگوی منظم و صریح خود با دولت افغانستان، ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
سفارت جاپان دراین نامه افزوده است که این کشور مطابق به تعهد نشست ژنو تا چهار سال آینده، هرسال ۱۸۰ میلیون دالر را در بخشهای مختلف برای افغانستان کمک خواهد کرد.
کمکهای وعدهشده (رسمی و شفاهی)
وزارت مالیه کشور، کل کمکهای وعدهشدهی این نشست را بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای چهار سال آینده اعلام کرده و افزوده است که از میان ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بینالمللی اشتراککننده در نشست ژنو، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعهای آسیایی، سازمان سارک و ۲۳ کشور دیگر، از جمله کمککنندههاییاند که این مقدار پول را «وعدهی شفاهی» کردهاند. از این میان، تنها سازمان سارک و کشورهای آلمان و دنمارک ضمن ارائه سند امضاشده، بیش از ۲۱۷ میلیون دالر را در سال روان میلادی برای دولت افغانستان «وعدهی رسمی» کردهاند.
این کشورها ضمن وعدهی کمک شفاهی بیش از ۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱، ادامهی رسمی کمکها تا چهار سال آینده را مشروط بر عملیشدن شرطها و تعهدات ازسوی دولت افغانستان اعلام کردهاند.
کمکهایی که در مقایسه با نشست بروکسل در سال ۲۰۱۶ کمازکم ۱۵ درصد کاهش یافته است. هرچند مسئولان وزارت مالیه، کاهش کمکها برای افغانستان در نشستهای یک دههی پسین را یک روند معمول دانسته، میگویند: «به هراندازه که عواید بالا میرود، سطح کمکها کاهش مییابد و این یک روند روبه خودکفایی برای افغانستان است.»
اما برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، به این باورند که افغانستان درحالحاضر با بدترین وضعیت اقتصادی روبهروست و کلانترین عامل کاهش کمکها نیز ناکامی حکومت در اجرای وعدههای این کشور به جامعهی جهانی است.
صمیم صارم کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، میگوید: «درحالیکه چندین سال است،افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی بهسر میبرد، این چگونه روند روبهخودکفایی است؟»
یک ماه پیش هم رییسجمهور غنی در نشستی زیر نام «فرصت تغییر بازی؛ خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان» در دانشگاه کابل گفت: «حداقل دو میلیارد دالر از کمکهای بینالمللی، بسیار زود میرسد.» اما نگفت که این پول، شامل کمکهای وعدهشدهی نشست ژنو بوده یا از کدام مجرای دیگری میرسد.
وزارت مالیه در این باره چیزی نمیداند، اما آقای هلمند رییس کمیسیون امور بینالمللی مجلس نمایندگان، شک دارد که این پول شامل همین کمکهای وعدهشدهی نشست ژنو است و به احتمال بیشتر درصورت ناکامی حکومت، این پولها به دولت افغانستان نخواهد رسید.
تعهد و عملکرد دولت افغانستان
یک روز پس از نشست ژنو، ارگ ریاستجمهوری افغانستان با استقبال از کمکهای وعدهشدهی جامعهی جهانی در این نشست اعلام کرد که این کشور به تعهدات خود در زمینهی شفافیت و حسابدهی از طریق تطبیق برنامهها در روشنایی سند چارچوب صلح و توسعه، به مردم افغانستان و شرکای بینالمللی، پاسخگو بوده و به تطبیق و تحقق آن تأکید میکند.
تعهدی که به باور برخی از آگاهان مسائل سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی، نشانهای از عملکرد آن بهنظر نمیرسد.
شهلا فرید آگاه مسائل سیاسی و حقوقی و استاد دانشگاه کابل، به این باوراست که نقش و حضور معنادار زنان در پروسهی صلح و حکومتداری، تعهد تازهای نیست. چنانکه دولت افغانستان پیش از این هم در تطبیق پلان عمل قطعنامهی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام بوده است.
بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هنوزهم دولت افغانستان نتوانسته حداقل سهم ۳۰ درصد زنان در نهادهای دولتی را تکمیل کند.
آتسبس سراسری، مبارزه با فساد و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، از دیگر مهمترین تعهداتیاند که به باور برخی آگاهان و نمایندگان مردم، ناکامی دولت افغانستان را در امر عملیشدن این تعهدات بهوضوح نشان میدهد.
به باور آقای صارم، مهمترین شرطیکه در اولویت آمده (آتسبس فوری و سراسری)، متأسفانه برعکس این امر همهروزه دهها تن از شهروندان ملکی و نظامی در ولایتهای مختلف کشور کشته و زخمی میشوند.
اما هلمند هلمند رییس کمیسیون امور بینالمللی مجلس نمایندگان در حالیکه از کشوری نام نمیبرد، آتشبس سراسری و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را بالاتر از توان دولت افغانستان دانسته، میگوید که دراین دو مسأله دستان بیرونی شریکاند و دولت افغانستان کاری کرده نمیتواند.
چنانکه به تازگی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلهی کشور، از افزایش ۴۵ درصدی کشت و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته خبر داده و پیش از این، سازمان ملل متحد نیز گزارش مشابهی در این باره منتشر کرده است.
بااینهم مقامهای دولت افغانستان به این باورند که جامعهی جهانی همانگونه که در نشستهای توکیو، لندن و بروکسل در دو دههی پسین با درک نیازمندیهای مردم افغانستان به کمکهایشان ادامه دادهاند، در آینده نیز ادامه خواهند داد. اما با تفاوت اینکه نشست ژنو همزمان با آغاز خروج نیروهای ناتو از افغانستان رقم خورده است.
نذیراحمد کبیری، معین پالیسی وزارت مالیه، مدعی است که باوجود همهی چالشها و دشواریها، کمازکم ۵۰ درصد از شرطها و وعدههای نشست ژنو از سوی دولت افغانستان عملی شده است. اما نمیگوید که در کدام بخشها چهکاری انجام شده است.
آقای کبیری در گفتوگو با خبرنگار پیک، میپذیرد که پیش از این مدیریت، نظارت و مسئولیت گزارشدهی از عملکرد حکومت در پیوند به نشستهای اقتصادی بینالمللی برای افغانستان، از وزارت مالیه بود، اما سر از برگزاری نشست ژنو، این مسئولیت به ادارهی امور ریاستجمهوری انتقال کرده است.
بااینحال مسئولان ادارهی امور ریاستجمهوری، از پیشرفتها در تطبیق وعدههای نشست ژنو سخن گفته و در پاسخ به تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک نگاشتهاند: «کمیتههای تخنیکی زیرنظر اداره معینان و رییسان در نهادهای مستقل و وزارتخانهها ایجاد شده، برای ۷۶ اداره دولتی، پلان عمومی و پلان سال روان میلادی شریک شده که با تکمیل و توحید آن با ریاستجمهوری و جامعهی جهانی شریک خواهد شد.»
مسئولان ادارهی امور به استثنای همین پاسخ کتبی، به پرسشهای کلیدی گزارش و همچنان توضیح و تشریح «پلان عمومی» و «کارکرد کمیتههای یادشده»، هیچ پاسخی ارائه نکردهاند.
