اطلاعات نشان می‌دهد که دست‌کم از ده سال به این‌سو ده‌ها میلیون دالر امریکایی از عواید پروژه‌ی ملی ساخت شهرک عینو مینه‌ی قندهار «اختلاس» و ده‌ها هزار متر مربع زمین در این شهرک «غصب» شده است.
محمود کرزی، وزیر امور شهرسازی و اراضی و برادر حامد کرزی، رییس‌‌جمهور پیشین افغانستان با شماری از برادران و وابستگانش متهم‌اند که با «جعل، تزویر، فریب و توطئه» مسیر قانونی و اصولی عواید و مصارف شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو انترنشنال (AFCO) را منحرف کرده و از آن استفاده‌ی شخصی کرده‌اند. آنان از سال ۲۰۱۰ به این طرف ده‌ها میلیون دالر امریکایی را خلاف اصول و مقررات، بدون موافقت سهامداران، بهگونهی مبهم و پرسش‌‌برانگیز از حساب اصلی این شرکت کشیده و به حساب‌های شرکت‌های شخصی‌شان واریز کرده‌اند. این کار تاکنون از سوی دادستانی کل، بانک مرکزی و بانک‌های دیگر کنترل نشده است.
پس از آن عبدالحمید هلمندی، که براساس اسناد معاون و صلاحیت‌دار حساب‌های بانکی شرکت افکو است، بالاتر از ۱۴ میلیون دالر پول‌های باقی‌مانده در حساب اصلی شرکت را نیز به حساب دیگری واریز کرده است.
اینگونه حساب بانکی شرکت افکو که طرف قرارداد با دولت است خالی شده است. شماری فیصله‌های موقت دادستانی کل هردو سهام‌دار (محمود کرزی و عبدالحمید هلمندی) را به اختلاس و غصب بودجه و دارایی یک پروژه‌ی ملی متهم می‌کند. دست‌کم از ده سال به این‌سو سهامداران شرکت افکو بر سر چگونگی فعالیت شرکت، تمدید و تجدید جواز، مصارف و فروش زمین شهرک عینو مینه اختلاف دارند. اتهام‌های محکم در برابر محمود کرزی مبنی بر جعل، تزویر، فریب، غصب زمین و اختلاس دارایی‌های شرکت افکو، شرکت سازنده‌ی شهرک عینو مینه وارد است. این اتهام‌ها اکنون در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری زیر بررسی است.
شرکت ساختمانی افکو، قرارداد پروژه‌ی مشارکت عامه‌ی شهرک مسکونی عینو مینه را با مساحت ۲۰ هزار جریب زمین، در بخش‌های شمالی شهر قندهار با دولت دارد. این شرکت در افغانستان نخست با ریاست عبدالله نادی و معاونت محمود کرزی که به‌تازگی از امریکا به افغانستان آمده بودند، در ۱۴ سپتامر ۲۰۰۲ تأسیس شد. عبدالحمید هلمندی و محمود هاشم کرزی نیز از آن زمان به‌حیث سهامداران شامل آن شد. شرکت افکو با چهار سهام‌دار در سوم اپریل ۲۰۰۳ قباله‌ی شرعی ملکیت ۲۰ هزار جریب زمین در حاشیه‌ی شمالی شهر قندهار را از دولت افغانستان با بهای هر جریب ۳۰۰ دالر امریکایی به هدف تهیه‌ی مسکن برای شهروندان دریافت کرد. پیش از آن زمین مربوط به شهرک عینو مینه در ملکیت وزارت دفاع بوده است. در قباله‌ی شرعی که صادر شده نام محمود کرزی به‌حیث نماینده شرکت افکو ثبت شده است. در قباله شرعی یا سند ملکیت زمین شهرک عینو مینه‌ی قندهار تصریح شده است که اگر شرکت افکو نتواند روند ساخت شهرک مسکونی عینو مینه را مطابق قرارداد آن با دولت پیش ببرد، این سند از نزد‌شان گرفته خواهد شد.
در نخست برنامه بوده که تخمینا ۱۴ هزار خانه در این شهرک ساخته شود. اکنون اطلاعات تخمینی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ هزار قطعه زمین فروخته و یا توزیع شده است. گفته می‌شود که پلان ساخت شهرک مسکونی در این ساحه‌ی شمالی شهر قندهار ده‌ها سال پیش در زمان سلطنت سردار محمد داوودخان وجود داشته است.
بهای ابتدایی زمین در شهرک عینو مینه برای فروش به مردم براساس قرارداد در هر متر مربع ۱۰ – ۱۲ دالر به هدف تأمین مصارف خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری بوده است. اما نظر به موقعیت تجارتی، بهای زمین از سوی سهامداران در هر متر مربع تا بیشتر از ۱۰۰ دالر تعیین شده است. سپس قراردادی میان شهرداری قندهار و شرکت افکو امضا شده که براساس آن ۱.۳۵ دالر در هر متر مربع یا دو هزار و ۷۰۰ دالر در هر جریب در آن اضافه شده و بهای افزوده را مشتریان مکلف بوده‌اند که مستقیما به حساب عواید دولت واریز کنند. اکنون در سایه‌ی اختلاف‌ها و خلاف‌ورزی‌های سهامداران، اتهام وجود دارد که برخلاف قرارداد گاهی زمین به بهای چندین برابر بهای تعیین‌شده‌ی آن به مشتریان دست‌به‌دست شده و به شکل خودسر فروخته شده است. یا اینکه برعکس گاهی در بهای زمین ۵۰ درصد تخفیف از سوی شماری از سهامداران اعلان شده که در پی آن ده‌ها میلیون دالر به ساکنان شهرک و در کل به پروژه‌ی شهرک عینو مینه ضرر وارد شده است.
عواید شرکت افکو پول‌های هزاران سرمایه‌‌گذاری است که در این شهرک خانه خریده‌اند و مالیه می‌دهند. براساس قرارداد، شرکت افکو مکلف است تا از عواید آن برای ارائه‌ی خدمات شهری استفاده کنند و برای سرمایهگذاران خانه بسازند. اکنون اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که سرنوشت ده‌ها میلیون دالر امریکایی که در طی چندین سال از سوی سهامداران شرکت افکو از حساب اصلی شرکت کشیده شده نامعلوم است.
مسئولان دادستانی کل افغانستان می‌گویند که پول‌های انتقال‌شده توسط محمود کرزی و شاولی کرزی براساس یافته‌های ابتدایی‌شان هنوز در «تصرف مالکانه»ی آنان است. هیأت تحقیق این پرونده خواهان مصادره‌ی آن از دادگاه شده است. عبدالحمید هلمندی نیز از ارائه اطلاعات به دادستانی درباره‌ی ۱۴ میلیون دالر انتقال‌شده خودداری کرده است.
پس از سالها اختلاف و خلاف‌‌ورزی سهامداران، به‌تازگی دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد به دادستانی استیناف ولایت قندهار نامه فرستاده که به‌منظور جلوگیری از حیف و میل دارایی‌های پروژه‌ی مشارکت عامه‌ی شهرک عینو مینو پس از این عواید این پروژه به حساب خود شرکت یا در بانک مرکزی بهگونهی امانت انتقال و جمع‌آوری شود و تا روشن‌شدن موضوع کسی حق برداشت از آن را نداشته باشد.
اطلاعات مرتبط به پرونده‌ی شهرک عینو مینه نشان می‌دهد که محمود کرزی شش میلیون دالر امریکایی مقروضیت شخصی کابل بانکش را از حساب شرکت افکو پرداخته است. او متهم است که ده‌ها هزار متر مربع زمین را برخلاف ماسترپلان بهگونهی رایگان به خود، فامیل، دوستان و افراد دیگر اختصاص داده و یا برای مقامات دولتی توزیع کرده و در همدستی با شماری از برادرانش تجارت غیرقانونی بالای زمین‌ها راه انداخته است. محمود کرزی متهم است که از جایگاه سیاسی خانواده‌اش سوءاستفاده کرده و بالای نهادهای عدلی و قضایی و مراجع دیگر فشار آورده است که به قضایای جرمی او رسیدگی نکنند. هرچند که شماری از سهامداران شرکت به‌شمول عبدالحمید هلمندی از چندین سال به این‌طرف بر علیه او و شماری از برادران و وابستگانش به دادستانی کل و سایر مراجع مسئول شکایت ثبت کرده اما تاکنون به شکایت‌های‌شان رسیدگی نشده است. گاهی هیأت‌های بررسی‌کننده‌ی دادستانی و دادگاه‌ها قضیه را یک دعوای تجارتی و حقوقی میان سهامداران دانسته‌اند. اما فیصله‌های موقت که اخیرا از سوی دادستانی کل صادر شده نشان می‌دهد که این گونه عملکرد سهامداران شرکت براساس ماده‌ی ۳۸۸ کد جزا اختلاس تلقی می‌شود. ماده‌ی ۳۸۸ کد جزا چنین صراحت دارد:
«هرگاه موظف خدمات عامه یا موظف موسسه‌ی غیردولتی، موسسه خصوصی یا جمعیتی که از طرف دولت، یا موسسه غیردولتی یا خصوصی، به انجام خدمات عامه استخدام شده یا خدمات عمومی را انجام می‌دهد یا موظف یکی از نهادهای خصوصی، وجوه، اوراق بهادار یا دارایی مرجع مربوط یا شخصی را که به حکم وظیفه به وی سپرده شده یا مکلف به اداره و حفاظت آن باشد، بدون حق تحت تصرف مالکانه‌ی خود درآورد، یا آن را از حساب مرجع مربوطه یا شخص، به نفع خود یا شخصی دیگری خارج یا پنهان یا حیف و میل کند مرتکب جرم اختلاس گردیده و مطابق احکام مندرج این فصل مجازات می‌شود.»
اتهام «اختلاس و باج‌خواهی» شاولی کرزی
اختلاف‌ها و اتهام‌های جعل، تزویر، فریب و اختلاس ده‌ها میلیون دالر میان سهامداران و کارمندان شرکت افکو زمانی آشکار می‌شود که حدود ده سال پیش شاولی کرزی برادر دیگر حامد کرزی، رییس‌‌جمهور پیشین، ۵۷ میلیون دالر امریکایی را از حساب بانکی شرکت افکو بیرون می‌کند. براساس اطلاعات دست‌داشته‌ی آقای هلمندی از این میان تنها حدود ۴۵ میلیون آن دوباره به حساب شرکت برگشته و و سرنوشت باقی پول‌های انتقال‌شده و پول‌های بسته‌شده هنوز مشخص نیست. در مجموع حدود ۷۰ میلیون دالر از عواید شرکت افکو در پی خلاف‌‌ورزی شاولی کرزی بسته بوده است. یافته‌های ابتدایی اخیر دادستانی کل افغانستان نیز نشان داده است که تاکنون پول‌های پروژه‌ی شهرک عینو مینه در «تصرف مالکانه»ی شاولی کرزی و محمود کرزی است. دادستانی از دادگاه خواهان مصادره‌ی آن شده است.
در سال ۲۰۰۹ شاولی کرزی که پیش از آن یک کارمند عادی شرکت افکو بوده و هیچ سهمی در شرکت نداشته است به یگبارگی در جایگاه ریاست شرکت افکو رسیده و ده‌ها میلیون دالر امریکایی را از حساب بانکی آن شرکت به حساب بانکی شرکت شخصی خودش انتقال داده است.
به گفته‌ی عبدالحمید هلمندی، وقتی که این موضوع آشکار شده است بانک مرکزی افغانستان با هدایت تلفنی حامد کرزی رییس‌‌جمهور پیشین حساب‌های شرکت افکو را بسته کرده و کار این شرکت به بن‌بست روبه‌رو شده است.
آقای هلمندی محمود کرزی و برادرش شاولی کرزی را در همدستی با شماری از مسئولان مراجع دولتی به اختلاس سازماندهی‌شده متهم می‌کند. از اینکه شاولی کرزی پس از بسته شدن حساب‌ها از سهامداران می‌خواهد که او را نیز در شرکت سهیم کنند. آقای هلمندی میگوید که شاولی کرزی از آنان در برابر بازگرداندن پول‌ها باج خواسته است و محمود کرزی نیز خواهان پرداخت باج به او بوده است. به گفته‌ی آقای هلمندی، محمود کرزی و شاولی کرزی به شکل سازماندهی شده می‌خواستند سایر سهامداران را از راه بردارند و خود با برادر و وابستگانش پروژه ساخت شهرک عینو مینه را «غصب و تصاحب» کنند. بر این اساس اسنادی که شاولی کرزی را به ریاست شرکت رسانده نیز «جعلی و تزویری» بوده است. عبدالله نادی یکی دیگر از سهامداران شرکت نیز میگوید که امضایش در برگه‌ی موافقت نامه برای ریاست شاولی کرزی جعل شده است. آقای نادی پس از آن به دلیل «فساد گسترده و اعمال فریبکارانه» از شرکت کنار رفته و سهمش را فروخته است.
در دوم دسامبر ۲۰۰۹ جواز جدید شرکت بین‌المللی ساختمانی افکو با نمبر قبلی (D – ۱۹۲۰) با ریاست شاولی کرزی از سوی اداره‌ی حمایت از سرمایه‌‌گذاری (آیسا) صادر شده است. پیش از آن رییس شرکت عبدالله نادی و معاون آن محمود کرزی بوده است. اسناد وجود دارد که در آن آقای نادی و آقای محمود کرزی به ریاست آقای شاولی و معاونت شخصی بنام محمد گل موافقت کرده و به پای آن امضا کرده‌اند.
در پنجم می ۲۰۱۰ شرکت دیگری نیز با نام مشابه، زیر نام شرکت ساختمانی عینو مینه با نمبر جواز ( D – ۰۴ – ۳۲۸) با ریاست شاولی کرزی و معاونت محمد گل فرزند محمد هاشم از سوی آیسا ثبت شده است.
حدود دوسال پس از صدور جواز جدید شرکت ساختمانی افکو و تاسیس شرکت ساختمانی عینو مینه به ریاست شاولی کرزی ، سهامداران شرکت افکو، به بانک مرکزی افغانستان نامه فرستاده‌اند که حساب‌های بانکی شرکت ساختمانی عینو مینه باید در فهرست سیاه قرار گیرد. زیرا آنان در یک بررسی دریافته‌اند که شاولی کرزی با «جعل و تزویر» ۵۷ میلیون دالر امریکایی را از حساب شرکت ساختمانی افکو که طرف قرارداد با دولت است به حساب شرکت ساختمانی عینو مینه انتقال داده است. نامه‌ی سهامداران شرکت افکو به بانک مرکزی از سوی محمود کرزی، عبدالله نادی، محمد هاشم کرزی و عبدالحمید هلمندی امضا شده است. آنان در این نامه در ۲۴ فبروری ۲۰۱۲ به بانک مرکزی نوشته‌اند که شاولی کرزی پول سرمایهگذاران شهرک عینو مینه را دزدی کرده و به حساب‌های شرکت شخصی خودش زیر نام شرکت ساختمانی عینو مینه انتقال داده است. آنان از بانک مرکزی خواستهاند که موضوع را از راه کمیسیون حل منازعات مالی پی گیری کرده و پول دزدی شده را دوباره به حساب شرکت افکو برگرداند.
سهامداران شرکت افکو به اداره‌ی آیسا نیز نامه فرستاده‌اند که شاولی کرزی و شخصی بنام محمد گل با «جعل و تزویر» خودشان را به حیث رییس و معاون شرکت افکو معرفی کرده و جواز جدید گرفته‌اند. بنابر این اداره آیسا باید آنان را عزل کرده و رییس و معاون قبلی شرکت را شامل جواز فعالیت شرکت ساختمانی افکو کند. عبدالله نادی در نامه‌ی ۱۷ مارچ ۲۰۱۲ از اداره‌ی آیسا خواسته است که حساب‌های بانکی شرکت ساختمانی عینو مینه که متعلق به شاولی کرزی است در فهرست سیا قرار گیرد و مسئولان به مراجع مسئول معرفی شود. اداره‌ی آیسا درخواست آقای نادی را در نامه ۱۸ مارچ ۲۰۱۲ به مستوفیت ولایت قندهار اطلاع داده است.
بن‌بست و «باج» خواهی شاولی کرزی
در سال ۲۰۱۲ شاولی کرزی کار شرکت را به بن‌بست رو برو کرده است. در پی «اختلاس» او حساب‌های شرکت بسته شده سپس او برای ادامه‌ی فعالیت شرکت و بازگرداندن پول‌ها از سهامداران شرکت خواسته است که به او نیز سهم دهند. بنابر گفته‌های آقای هلمندی محمود کرزی حاضر می‌شود که به او سهم دهد یا حدود ۱۰ میلیون دالر پول نقد پرداخت کند. اما سایر سهامداران این کار را رشوه تلقی کرده و از پرداخت پول نقد و دادن سهم در شرکت خودداری کرده‌اند. از اینکه آنان شهروندی ایالات متحده‌ی امریکا را داشته‌اند و در برابر نهادهای تحقیقاتی آن کشور ملزم به پاسخگویی می‌شدند. برای یافتن راه حل و قناعت محمود کرزی سهامداران شرکت افکو به یک نهاد حقوقی امریکا مراجعه کرده‌اند تا نظر تاییدی آن را در مورد پرداختن پول به شاولی کرزی بگیرند که آیا رشوه محسوب می‌شود یا نه. براساس اطلاعات عبدالحمید هلمندی، یک نهاد حقوقی امریکایی به صراحت مشوره می‌دهد که این کار نظر به اصول و قوانین مبارزه با فساد امریکا (FCPA) رشوه محسوب شده و مجازات در‌پی خواهد داشت.
با وجود این به گفته‌ی آقای هلمندی حتا مسئولان پیشین بانک مرکزی و ولایت قندهار نیز از آنان خواستهاند که به شاولی کرزی سهم داده شود تا حساب‌های شرکت افکو باز شود. این درخواست در همدستی با محمود کرزی بوده است که در گفتگوی سهامداران شرکت افکو از طریق ایمیل با قانوندانان نهاد حقوقی امریکایی (FCPA) نیز تذکر داده شده است.
آقای هلمندی میگوید که سرانجام براساس هدایت رییس‌‌جمهور کرزی حساب‌های شرکت افکو از طریق والی قندهار باز شده است. برای مدتی والی آن وقت قندهار صلاحیت‌دار حساب‌های بانکی شرکت افکو بوده که سپس نسبت به به مصروفیت زیاد والی از این کار دست بر داشته و کنترل حساب‌های شرکت را به سهامداران آن تحویل داده است.
براساس گفته‌های آقای هلمندی آنان به شاولی کرزی سهم نداده‌اند ولی او ادعا دارد که محمود کرزی در سال‌های بعدی به ارزش ۱۲ میلیون دالر امریکایی زمین بهگونهی سازماندهی شده و رایگان از طریق شخصی به نام رازمحمد به برادرش شاولی کرزی بدون موافقت سهامداران داده است. براساس ادعای آقای هلمندی شاولی کرزی در زمان ریاستش نیز بهگونهی سیستماتیک، در همدستی با شماری از افراد دیگر به نامهای شیرین آغا، رحمت‌الله کامران و…. بخش‌هایی از زمین‌های شهرک را در انحصار‌شان گرفته، سپس بابهای گزاف و چندین برابر بهای تعیین شده به مردم فروخته و از آن سود جسته است. این پرداخت‌ها و پول‌های اختلاس شده از سوی شاولی تاکنون تصفیه نشده و به حساب شرکت افکو برنگشته است. با آنکه آقای هلمندی به دادستانی کل، و سایر ادارات مسئول در آن زمان شکایت ثبت کرده ولی مسئولان پیشین این ادارات نهتنها پرونده‌ای علیه شاولی کرزی و محمود کرزی باز نکرده بلکه آنان نیز خواهان پرداخت ۱۰۰ هزار دالر رشوه شده و گفته‌اند که علیه محمود کرزی و شاولی کرزی که برادران رییس‌‌جمهور‌ند نمی‌توانند پرونده‌ای باز کنند.
اکنون ما نتوانستیم بخاطر اتهام‌های جدید بالای محمود کرزی و شاولی کرزی پاسخ‌آنان را بگیریم. محمود کرزی در این مورد حاضر به مصاحبه نشد. در سال ۲۰۱۲ گزارشی در نیویورک تایمز در این مورد نشر شد که در آن شاولی کرزی پذیرفته بود که بودجه‌ی شرکت افکو را از حساب اصلی آن بیرون کرده است. او کار خود را این گونه توجیه کرده بود که پول‌ها را بخاطر محافظت از امکان دستبرد از سوی محمود کرزی انتقال داده است. شاولی گفته بود که اگر این کار را نمی‌کرد، ممکن بود محمود کرزی آن را به حساب‌های مخفی بانکی در دبی انتقال دهد. به گفته‌ی شاولی، شبیه به انتقال صدها میلیون دالر دارایی کابل بانک در سال ۲۰۱۰ که محمود کرزی یکی از سهامداران آن بود و در آن پرونده متهم و دخیل دانسته شد. سپس در سال ۲۰۱۴، نام محمود کرزی از سوی دادستانی کل در فهرستی افراد و نهادهایی قرار گرفت که بخاطر پرونده‌ی کابل بانک تمام دارایی‌های آنان بسته شد.
مقروضیت کابل بانک
اطلاعات نشان می‌دهد که محمود کرزی در سال ۲۰۱۵ حدود شش میلیون دالر از مقروضیت‌هایش به پرونده‌ی کابل بانک را بدون رضایت سهامداران از عواید شرکت افکو پرداخته و تا کنون بازنگردانده است. این کار شامل اتهام‌های جدیدی است که در دادستانی کل پرونده‌ی جدید در برابر او باز کرده است.
بانک مرکزی افغانستان با نامه‌ی رسمی در ۳۰ جون ۲۰۱۵ به افغان یونایتد بانک هدایت داده است که در مورد درخواست محمود کرزی مبنی بر پرداخت مقروضیت کابل بانک او از حساب بانکی شرکت افکو اجراات اصولی کند. براساس این نامه محمود کرزی درخواست کرده است که شش میلیون و ۵۸۵ هزار و ۵۳۷ دالر امریکایی از عواید شرکت افکو برای مقروضیتش از کابل بانک به اداره تصفیه کابل بانک پرداخت شود. سپس نامه‌ی رسمی دیگر نشان می‌دهد که محمود کرزی از مسئولان افغان یونایتد بانک که یک بانک خصوصی است در خواست کرده است که اضافه از شش میلیون ۱۶۶ هزار و ۲۲۰ دالر از حساب شرکت افکو برای تصفیه مقروضیتش از پرونده‌ی کابل بانک پرداخت نکند. زیرا باقی آن را او از حساب‌های دیگری پرداخته است.
اتحادیه‌ی سرمایهگذاران شهرک عینو مینه در برابر پرداخت مقروضیت شخصی محمود کرزی از عواید شرکت افکو اعتراض کرده‌اند. آنان در نامه‌ی اعتراضی‌شان به مسئولان بانک مرکزی نوشته‌اند که از این کار جلوگیری کند. زیرا عواید شرکت افکو برای ارائه خدمات شهرک است نه برای استفاده‌ی شخصی.
عبدالحمید هلمندی میگوید در آن زمان او با سایر سهامداران و سرمایهگذاران به مراجع مسئول به شمول بانک مرکزی اطلاع دادند که آنان در مورد استفاده‌ی شخصی محمود کرزی از عواید مالی شرکت افکو رضایت ندارند اما بانک مرکزی به اعتراض آنان هیچ توجهی نکرده است. به گفته‌ی آقای هلمندی، محمود کرزی این گونه با استفاده از پشتوانه‌ی سیاسی و پرداخت رشوه به مراجع مسئول در آن زمان توانسته مقروضیتش را از کابل بانک تصفیه کند و از زندانی شدنش جلوگیری کند. مسئولان دادستانی کل افغانستان اکنون می‌گویند که در پژوهش‌های‌شان دلیل و نشانه‌هایی از پرداخت رشوه و فشار سیاسی دیده نشده اما در مورد اینکه چگونه دارایی محمود کرزی از فهرست سیاه آزاد شده اطلاعات نمی‌دهند.
دادستان‌ها در قرار تدقیقی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در این بخش از اتهام‌ها نوشته‌اند که عواید شرکت افکو مربوط به پروژه‌ی مشارکت عامه شهرک عینو مینه است نه دارایی شخصی محمود کرزی. از این‌رو در این مورد پژوهش‌ها باید کامل و تصمیم قانونی در این مورد گرفته شود. پرونده‌ی شهرک عینو مینه‌ی قندهار اکنون در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری زیر تحلیل و بررسی قرار دارد.
ادامه‌ی اختلاف‌ها و خلاف‌‌ورزی‌ها
درادامه‌ی اختلاف‌ها میان سهامداران شرکت افکو، سرانجام محمود کرزی و عبدالحمید هلمندی هرکدام حساب‌های جداگانه‌ی خودشان را ایجاد کرده و ده‌ها میلیون دالر امریکایی را از حساب اصلی شرکت افکو بیرون کرده‌اند. این کار در فیصله‌های موقت دادستانی کل اختلاس عواید یک پروژه‌ی ملی پنداشته شده است.
براساس اسنادی که به دادستانی کل ارائه شده آشکار شده است که محمود کرزی تا ۲۵ می ۲۰۱۹، حدود ۱۱ میلیون دالر و ۴۹ میلیون افغانی و تا تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر امریکایی از عواید شرکت افکو را به حساب دیگری در میوند بانک انتقال داده است. در حالی که حساب‌های بانکی شرکت ساختمانی افکو در افغان یونایتد بانک باز است. این کار از سالها به این‌سو کنترل نشده و جمع آوری پول به این حساب تاکنون جریان دارد.
حساب بانکی در میوند بانک که محمود کرزی در آن عواید شرکت افکو را جمع آوری می‌کند مربوط به یک شرکت دیگری زیر نام شرکت تولید مواد ساختمانی افکو است. اکنون محمود کرزی صد درصد صاحب این شرکت است. پیش از مرگ محمد هاشم کرزی یکی از سهامداران شرکت ساختمانی افکو، شرکت تولید مواد ساختمانی افکو زیرشاخه‌ی شرکت ساختمانی افکو بوده است که به گفته‌ی آقای هلمندی برای تولید پایپ‌لاین سیستم آبیاری قطره‌ای درختان شهرک عینو مینه با نمبر جواز (D-4-2064) در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده است. براساس توافق سهامداران محمد هاشم کرزی سهم صد درصدی در آن شرکت داشته است. بنابر ادعای آقای هلمندی، پس از مرگ محمد هاشم کرزی، پسرکاکای او محمود کرزی با «زور، اجبار، جعل و تزویر» مالکیت صد درصدی آن را از نزد سهامداران شرکت افکو گرفته است. سپس بدون موافقت آقای هلمندی که صلاحیت‌دار حساب‌های بانکی بوده است، بنام آن شرکت حساب‌های بانکی جدید باز کرده و عواید شرکت اصلی افکو را در آن انتقال داده است. شبیه به کاری که در سال ۲۰۱۰ شاولی کرزی انجام داده بود.
محمد هاشم کرزی پیش از مرگش رییس شرکت اصلی ساختمانی افکو و عبدالحمید هلمندی معاون آن بوده است. پس از مرگ محمد هاشم کرزی، براساس توافق دو طرف، براساس مصوبه ۶۷۱، تاریخ ۱۵ فبروری ۲۰۱۷، محمود کرزی رییس شرکت ساختمانی افکو و عبدالحمید هلمندی معاون و صلاحیت‌دار حساب‌های بانکی شرکت تعیین شده‌اند. اسناد نشان می‌دهد که هردو سهام‌دار با موافقت‌شان حساب‌های بانکی شرکت تولید مواد ساختمانی افکو را نیز به افغان یونایند بانک معرفی کرده‌اند. مطابق اسناد محمود کرزی برخلاف این موافقت‌نامه‌ها در میوند بانک بنام شرکت تولید مواد ساختمانی افکو حساب باز کرده و عواید شرکت را بدون داشتن صلاحیت به آن واریز کرده است. آقای هلمندی میگوید از چندین سال به این‌سو محمود کرزی بدون موافقت او به این کارش ادامه داده و ده‌های میلیون دالر امریکایی از عواید شرکت اصلی ساختمانی افکو را به حساب شخصی خودش انتقال داده است.
اختلاف‌ها زمانی شروع شده است که در هنگام تمدید و تجدید مجوز فعالیت شرکت سرکسازی و ساختمانی افکو، نامهای محمد یوسف کرزی و رحمت‌الله کامران به حیث شریکان جدید پیشنهاد شده و سهم عبدالحمید هلمندی کاهش یافته است. این پیشنهاد با مخالفت عبدالحمید هلمندی روبه‌رو شده است. او میگوید که با تمدید جواز مخالف نبوده بلکه با اخذ جواز جدید با سهیم کردن افراد دیگر و کاهش سهمش موافقت نداشته است.
اسناد نشان می‌دهد که محمود کرزی در سوم دسامبر ۲۰۱۷ از ریاست اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی خواسته است که هدایت صادر کند تا مجوز شرکت ساختمانی افکو با سهیم کردن محمد یوسف کرزی، وارث محمد هاشم کرزی تمدید و تجدید شود. ریاست اجرائیه نیز به وزارت صنعت و تجارت چنین هدایت داده است. باوجود آن نامه‌ی ریاست تجارت و صنعت ولایت کندهار در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که مجوز فعالیت شرکت افکو بدون رضایت عبدالحمید هلمندی تجدید یا تمدید نشده است. به جای آن محمود کرزی در دوم جنوری ۲۰۱۸ رییس شرکت تولید مواد ساختمانی افکو شده است. معلوم نیست که اداره‌ی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت صنعت و تجارت چگونه مجوز جدید را با ریاست محمود کرزی صادر کرده است. ظاهرا محمود کرزی ریاست و سهم صد درصدی شرکت صنعتی تولید مواد ساختمانی را با موافقت محمد یوسف کرزی وارث محمد هاشم کرزی گرفته است.
عبدالحمید هلمندی با توجه به پیشینه‌ی خلاف‌‌ورزی و اتهام‌های جعل و تزویر اسناد بالای محمود کرزی با ریاست و سهم صدر درصدی محمود کرزی در شرکت تولید مواد ساختمانی افکو مخالف بوده است. زیرا مطابق اسناد این شرکت زیرشاخه‌ی شرکت اصلی افکو بوده است نه یک شرکت انفرادی. آقای هلمندی خواستار سهیم شدن تمام سهامداران در آن بوده است اما محمود کرزی برخلاف آن به کمک شخصی بنام شفیع کرزی اسناد شرکت تولید مواد ساختمانی افکو را به «زور، اجبار بهگونهی مسلح» از نزد کارمندان شرکت اصلی ساختمانی و سرکسازی افکو گرفته و مجوز شرکت صنعتی تولید مواد ساختمانی افکو را با ریاست و سهم صد درصدی خودش تجدید کرده است.
پیش از آن نمبرهای حساب بانکی مربوط به شرکت صنعتی تولید مواد ساختمانی افکو را عبدالحمید هلمندی و محمود کرزی در ۱۰ اپریل ۲۰۱۷ به افغان یونایتد بانک معرفی کرده‌اند. در نامهای به این تاریخ با امضای محمود کرزی و عبدالحمید تذکر داده شده است که شرکت صنعتی تولید مواد ساختمانی زیر شاخه‌ی شرکت اصلی افکو است. در نامه‌ی محمود کرزی و عبدالحمید هلمندی به افغان یونایتد بانک تذکر داده شده است که صلاحیت دار این حساب‌های بانکی نیز عبدالحمید هلمندی است.
با وجود این در چهارم مارچ ۲۰۱۸ محمود کرزی به دفتر فروشات شرکت سرکسازی و ساختمانی افکو هدایت داده است که از این تاریخ به بعد تمام عواید شرکت افکو را به حساب‌های بانکی (۰۱۷۲۰۲USD0727592) و (۰۱۷۲۰۲AFS0727626) جمع آوری کنند. در نامه‌ی محمود کرزی امضای عبدالحمید هلمندی نیست
عبدالحمید هلمندی با انتقال و جمع آوری عواید شرکت سرکسازی و ساختمانی افکو به حساب‌های بانکی شرکت صنعتی افکو موافقت نداشته است. از اینکه به گفته‌ی او نمی‌خواسته است که تجربه‌های تلخ گذشته تکرار شود و پول سرمایهگذاران در حساب‌های مخفی و شخصی سهام‌دارن انتقال کند.
با وجود مخالفت عبدالحمید هلمندی از انتقال و جمع آوری عواید شرکت افکو به حساب‌های بانکی شرکت صنعتی افکو در افغان یونایتد بانک، محمود کرزی حساب بانکی دیگری را نیز برای شرکت صنعتی افکو در میوند بانک باز کرده است. براساس اسناد، جمع آوری عواید شرکت سرکسازی و ساختمانی افکو تا تاریخ چهارم مارچ ۲۰۱۸ به حالت عادی به حساب اصلی آن در افغان یونایتد بانک جریان داشته است. از تاریخ هشتم مارچ ۲۰۱۸ به بعد تمام عواید شرکت افکو به حساب‌های جدید متعلق به شرکت صنعتی افکو (۱۰۰۷۲۰۱۴۲۳۰۷۷) و (۱۰۰۷۲۰۲۴۲۳۰۷۷) در میوند بانک انتقال شده است.
در نخست مسئولان میوند بانک در پاسخ به استعلام و تماس‌های مکرر دادستان‌ها گفته‌اند که هیچ مبلغی از عواید شرکت ساختمانی افکو به حساب‌های بانکی شرکت صنعتی افکو در آن بانک جمع آوری نشده است. از این خاطر به شکایت عبدالحمید هلمندی که هیچ سهمی در شرکت صنعتی افکو ندارد توجه نکرده‌اند.
اما در پاسخ به ارائه اسناد و استعلام‌های بعدی دادستانی کل مسئولان میوند بانک تایید کرده‌اند که پول‌های مندرج در تعرفه‌های بانکی متعلق به شرکت ساختمانی افکو در حساب شرکت صنعتی افکو که صد در صدر متعلق به محمود کرزی است واریز شده است. مسئولان میوند بانک گفته‌اند که نظر به مسئولیت و درخواست مشتری‌شان این کار را کرده‌اند.
محمود کرزی و وکیل مدافع او در پاسخ به استعلام دادستانی کل و دادگاه‌های تجاری گفته‌اند که براساس ضرورت حساب‌های جداگانه در میوند بانک ایجاد کرده‌اند. از اینکه مجوز فعالیت شرکت افکو بدون رضایت عبدالحمید هلمندی تمدید یا تجدید نشده و روند فعالیت شرکت اصلی افکو به بن‌بست رو برو بوده است. بنابر پاسخ محمود کرزی، عبدالحمید هلمندی که صلاحیت دار حساب‌های بانکی بوده ذر کارهای شرکت تعلل کرده و با استفاده از صلاحیتش از عواید شرکت استفاده‌ی غیرقانونی کرده است. آقای کرزی عبدالحمید را به «خیانت» متهم کرده و گفته است که در نهایت او ۱۴ میلیون دالر از عواید شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو را اختلاس کرده است. بنابر این آنان عبدالحمید هلمندی را براساس مصوبه‌ی ۶۷۳، تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ سلب صلاحیت کرده به افغان یونایتد بانک نیز اطلاع داده‌اند. پس از آن حساب‌های جدید در میوند بانک باز کرده و کارهای شرکت را رو براه کرده‌اند. به گفته‌ی آقای کرزی حساب‌های جدید شرکت تولید مواد ساختمانی افکو نیز جدا از پروژه‌ی شهرک عینو مینه نیست و از آن حساب‌ها تنها در مصارف آن پروژه استفاده شده است. این حساب‌ها با مشوره سهامداران جدید، محمد یوسف کرزی و رحمت الله کامران به طور موقت تا تجدید مجوز فعالیت شرکت ساختمانی افکو باز شده است.
برخلاف اظهارات محمود کرزی، اسناد دادستانی کل نشان داده است که انتقال پول از حساب اصلی شرکت ساختمانی افکو پس از آنکه عبدالحمید هلمندی صلاحیت‌دار حساب‌های بانکی بوده به حالت عادی جریان داشته و در پرداخت مصارف پروژه تعللی نشده است. همچنان اسناد دادستانی کل و دادگاه‌های تجاری نشان داده است که عبدالحمید هلمندی براساس صلاحیتی که داشته ۱۴ میلیون دالر امریکایی را از حساب اصلی شرکت افکو زمانی انتقال داده است روند انتقال عواید شرکت ساختمانی از سوی محمود کرزی به حساب‌های بانکی شرکت صنعتی افکو در میوند بانک شروع شده است. آقای هلمندی به دادستانی گفته است که در مصوبه ۶۷۳ امضای او وجود ندارد از آن هیچ اطلاع ندارد. براساس قانون هیچ سهامداری حق ندارد که بدون موافقت سایر سهامداران، آنان را سلب صلاحیت کند و یا سهام را به سایر افراد انتقال دهد.
عبدالحمید هلمندی در ۳۱ می ۲۰۱۸ و دوم جون ۲۰۱۸، ۱۴ میلیون دالر امریکایی را از حساب اصلی شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو (USD0738448004102) در افغان یونایتد بانک با امضای خودش و همکاری شخصی بنام نور محمد بیرون کرده است.
محمود کرزی بخاطر این کار عبدالحمید در دادگاه‌های تجارتی در برابر افغان یونایتد بانک پرونده‌ی دعوا باز کرده است. وکیل مدافع محمود کرزی در دادگاه اظهار کرده است مسئولان افغان یونایتد برخلاف مصوبه سهامداران شرکت افکو به عبدالحمید هلمندی اجازه داده است که ۱۴ میلیون دالر را بیرون کند. این کار براساس مواد ۳۸۸ و ۳۹۲ کد جزا اختلاس پنداشته می‌شود. از اینکه سهامداران شرکت افکو در مصوبه ۶۷۳ عبدالحمید هلمندی را سلب صلاحیت کرده‌اند.
ریاست دادگاه ابتدائیه تجارتی الف کابل در فیصله‌ی ۵۰۷، تاریخ ۲۲ فبروری ۲۰۲۰ ادعا وکیل مدافع محمود کرزی را رد کرده است. این دادگاه فیصله کرده است که براساس اسناد ارائه شده از سوی مسئولان افغان یونایتد عملکرد عبدالحمید هلمندی غیرقانونی نبوده است. از اینکه مصوبه ۶۷۳ سهامداران شرکت افکو که در آن عبدالحمید هلمندی سلب صلاحیت شده است ثبت اسناد رسمی شرکت نشده و امضای تمام سهامداران را ندارد. بنابر این عبدالحمید هلمندی براساس صلاحیتش پول را انتقال داده و آن را انکار هم نکرده است. اخیرا ریاست دیوان رسیدگی به قضایای بانکی و مالیاتی دادگاه استیناف کابل در فیصله دوم، تاریخ دوم سرطان ۱۴۰۰ نیز فیصله ۵۰۷ دادگاه ابتدائیه‌ی تجارتی الف کابل را تایید کرده است.
عبدالحمید هلمندی میگوید، بخاطر حفاظت پول، با داشتن صلاحیت و مسئولیتش ۱۴ میلیون دالر را به مرجع مالی دیگری انتقال داده اما نمی‌گوید که در کدام مرجع مالی. مسئولان دادستانی کل نیز میگوید که آقای هلمندی در مورد اینکه پول‌ها اکنون در کجا است از پاسخ دادن خودداری کرده است. او از دادستانی کل خواهان ارائه‌ی ضمانت شده است تا اطمینان حاصل کند که در صورت فاش شدن آن، پول‌ها در اختیار محمود کرزی قرار نمی‌گیرد. نظر به اظهارات آقای هلمندی، او نسبت به عملکرد مسئولان دادستانی و شریکش محمود کرزی در بر خورد با پرونده اعتمادش را از دست داده است. زیرا چندین سال که او با سایر سهامداران در برابر محمود کرزی و شماری از برادران و وابستگانش شکایت ثبت کرده‌اند، دادستانی کل پرونده‌ای جرمی باز نکرده و آن را یک موضوع حقوقی – تجاری میان سهامداران دانسته‌اند. پس از آن که آقای هلمندی حساب جدید باز کرده است و پول‌ها را به آن انتقال داده است، محمود کرزی در برابر کار او به دادگاه تجاری و دادستانی شکایت کرده و دادستانی کل نیز در این موضوع پرونده‌ای جرمی باز کرده است. کاری که به گفته‌ی آقای هلمندی یک «توطئه و سفارش» محمود کرزی در همدستی با دادستانی کل برای خنثاکردن اتهام‌های جرمی و دست‌یافتن دوباره‌ی او به پول‌های باقی‌مانده است.
اتهام غصب زمین و پولشویی
در سایه‌ی اختلاف‌ها و خلاف‌‌ورزی‌ها اتهامنامه‌ی دادستانی کل نشان می‌دهد که محمود کرزی زمین‌های شهرک عینو مینه را برخلاف ماسترپلان به فروش رسانده و یا بهگونهی رایگان توزیع کرده است. اسناد نشان می‌دهد که محمود کرزی ده‌ها هزار متر مربع زمین را بدون اینکه اسناد پرداخت بانکی آن وجود داشته باشد، بهگونهی رایگان، بدون امضای سهامداران، بنام خود، وابستگان شماری از مقامات دولت و افراد دیگر اختصاص داده است.
بهگونهی نمونه زمین نمبر ۳۵۵۳ در فاز (D)، جاده‌ی ۱۱، با مساحت ۴۸۴ متر مربع بهگونهی رایگان به هلمند ویسا فرزند زلمی خان داده شده است. در سندی که به این هدف در ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ صادر شده است محمود کرزی هم به حیث فروشنده و هم به حیث نماینده شرکت (ممثل) امضا کرده و امضای سایر سهامداران وجود ندارد.
در مورد دیگر براساس سندی که در ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ صادر شده نیز زمین نمبر ۳۳۹۴، در فاز (D) جاده‌ی ۱۰، با مساحت ۸۱۹ متر مربع به هیواد ویسا فرزند زلمی ویسا بهگونهی رایگان داده شده است. در این سند نیز تنها محمود کرزی به حیث فروشنده و به حیث نماینده‌ی شرکت یا ممثل امضا کرده است. در اسناد آمده است که زمین اختصاص داده شده به شرکت افکو باقیات مالی ندارد. عبدالحمید هلمندی میگوید که این دو فرد که برایش زمین رایگان داده شده فرزندان زلمی ویسا، والی پیشین قندهار است. این کار پس از آن انجام شده که او در ولایت قندهار بر علیه محمود کرزی شکایت ثبت کرده است. پس از آن محمود کرزی اینگونه به پسران والی قندهار رشوه داده است تا به شکایت‌ها در برابر او رسیدگی نکند.
در چندین مورد دیگر اسناد نشان می‌دهد که محمود کرزی در مجموع ده‌ها هزار متر مربع زمین شهرک عینو مینه‌ی قندهار را بدون امضای سایر سهامداران به خودش اختصاص داده است. بهگونهی نمونه زمین ساحه‌ی تجارتی نمبر (M3RC-318) با مساحت ۲۶ هزار و ۹۶۹ متر مربع در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ بدون امضای سایر سهامداران به محمود کرزی اختصاص یافته است. محمود کرزی هم به حیث خریدار و هم به حیث ممثل یا نماینده‌ی شرکت در آن امضا کرده است.
همین‌گونه زمین‌های ساحه‌ی تجارتی با نمبرهای (M3RC-317)، (M3RC-322)، (M3RC-319)، (M3RC-320)، هرکدام با مساحت ۲۶ هزار و ۹۶۹ متر مربع و همزمان در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ با تنها امضای خود محمود کرزی به او اختصاص یافته است. در اسناد آمده است که زمین اختصاص داده شده به شرکت افکو باقیات مالی ندارد.
همچنان زمین‌های ساحه تجارتی نمبر (EW30C-105) و (EW30C-108) هرکدام با مساحت تقریبی ۱۲ هزار و ۲۹۰ متر مربع بدون امضای سایر سهامداران در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ به محمود کرزی اختصاص یافته است. در اسناد آمده است که زمین اختصاص داده شده به شرکت افکو باقیات مالی ندارد.
در مورد دیگر نیز زمین‌های ساحه تجارتی نمبر (۱RD5SN-C2) و (RD5SN-C20) هرکدام با مساحت تقریبی چهار هزار و ۹۷۷ متر مربع، بدون امضای سایر سهامداران شرکت افکو، در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ تنها با امضای محمود کرزی به او اختصاص یافته است. در اسناد آمده است که زمین‌های اختصاص یافته به شرکت افکو باقیات مالی ندارد.
محمود کرزی در پاسخ به این بخش از اتهام‌ها به دادستانی کل گفته است که سهامداران براساس توافق می‌توانند که در شهرک صاحب زمین شوند. دادستانی کل این گونه عملکرد سهامداران را پرسش‌‌برانگیز دانسته و گفته است که باید بهگونهی جدی بررسی شود. عبدالحمید هلمندی میگوید که محمود کرزی و شاولی کرزی به ارزش میلیون‌ها دالر زمین را این گونه بدون توافق‌شان «تصاحب» کرده و تاکنون تصفیه نکرده است.
سند دیگر نشان می‌دهد که ۱۲۰ هزار و ۳۳۷ متر مربع زمین تجارتی در ۲۶ مارچ ۲۰۱۶، برای شخصی به نام رازمحمد بهگونهی «هبه» داده شده است. در این سند نیز تنها محمود کرزی امضا کرده است. عبدالحمید هلمندی ادعا دارد که این مقدار زمین را محمود کرزی از طریق رازمحمد که همکار شاولی کرزی بوده است، به «زور و اجبار» به شاولی کرزی داده است. او میگوید که ارزش این مقدار زمین ۱۲ میلیون دالر می‌رسد که بهگونهی رایگان و خودسر به شاولی کرزی داده شده است.
اسناد دیگر نیز که گفته می‌شود متعلق به پروژه‌ی شهرک عینو مینه‌ی قندهار است نشان می‌دهد که ده‌ها قطعه زمین هرکدام با مساحت ۳۰۰ متر مربع به افراد بهگونهی رایگان (بلاعوض) اختصاص داده شده است. این اسناد از بخش فروشات شرکت ساختمانی و سرکسازی افکو به بیرون درز کرده است.
آمارهای دیگری نیز که بهگونهی محرم به اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد که زمین‌های شهرک عینو مینه به ارزش ده‌ها میلیون دالر بهگونهی «رایگان یا بلاعوض» بدون رضایت سهامداران از سوی محمود کرزی در اختیار شماری از افراد به شمول شاولی کرزی، عبدالقیوم کرزی، محاذ کرزی، رحمت الله کامران و افراد دیگر قرار گرفته است.
سهامداران شرکت افکو به تاریخ ۱۹ اگست ۲۰۱۶ موافقنامه‌‌ای را امضا کرده‌اند که سهامداران نباید زمین‌های مربوط به ملکیت‌های مشارکتی شهرک عینو مینه را به خود، دوستان یا هر فرد دیگر بهگونهی رایگان توزیع کند. اگر سهامداران زمین‌ها را بهگونهی رایگان توزیع کرده باشد هم از سهم او در شرکت محاسبه می‌شود.
برخلاف این موافقت‌نامه، عبدالحمید هلمندی میگوید که محمود کرزی از سال ۲۰۱۸ به این‌سو پروژه را از نزد سهامداران تصاحب کرده است. تمام دارایی‌های شرکت را در انحصار خودش گرفته است و بهگونهی یکه‌تاز دست به هر کاری که زده است کنترل و تصفیه‌ی حساب نشده است. گرچند که از چهار سال به این‌سو به مراجع مسئول به شمول دادستانی کل اطلاع داده و شکایت ثبت کرده که حساب‌های بانکی منحصر به فرد او بسته شود ولی به شکایتش رسیدگی نشده است. او میگوید اینگونه محمود کرزی با استفاده از زور سیاسی تاکنون به «پولشویی»، انتقال‌دارایی‌های شرکت به دوبی از طریق صرافی‌ها، توزیع رایگان زمین و برخلاف ماسترپلان شهرک عینو مینه ادامه داده است. به گفته‌ی آقای هلمندی دادستانی کل نهتنها که به پرونده جرمی محمود کرزی رسیدگی نکرده بلکه با اعمال فشار سیاسی و پرداخت رشوه از سوی محمود کرزی دادستان‌ها مسیر تحقیق را منحرف کرده و او را نیز شامل پرونده‌ی جرمی کرده تا در سایه‌ی آن اتهام‌های جرمی بالای محمود کرزی را خنثا کند. آقای هلمندی میگوید که یکی از دادستان‌ها به صراحت به او گفته است که زیر فشار سیاسی محمود کرزی قرار گرفته است. دادستانی کل اعمال فشار سیاسی و گرفتن رشوه را رد می‌کند.
براساس ادعای عبدالحمید هلمندی محمود کرزی برخلاف ماسترپلان ساخت سبز شهرک عینو مینه را نیز فروخته و یا به‌طور رایگان توزیع می‌کند. همچنان بهگونهی خودسر در فروش زمین تخفیف ۵۰ درصدی اعلام کرده که ده‌ها میلیون دالر به شرکت و به حدود ۱۰۰ هزار نفر باشنده‌ی شهرک ضرر وارد کرده است. همچنان او میگوید که محمود کرزی زمین‌های شهرک عینو مینه نخست به خود و دوستان و سایر افراد اختصاص می‌دهد سپس در برابر املاک شهر دوبی در ایالات متحده‌ی معاوضه می‌کند و پول نقد را از طریق صرافی‌ها به دوبی انتقال می‌دهد. آقای هلمندی شاولی کرزی را نیز متهم می‌کند که در زمان ریاست تزویری و جعلی‌اش در زمین‌های شهرک تجارت باز کرده و زمین‌ها را چندین برابر بهای تعیین شده‌ی آن در قرارداد از طریق همدستانش به فروش رسانده و از آن سود جسته است.
براساس ادعاهای آقای هلمندی که به دادستانی کل ارائه شده محمود کرزی عواید شرکت افکو از طریق حساب شخصی که در میوند بانک باز کرده اختلاس می‌کند. به گفته‌ی آقای هلمندی برای این کار محمود کرزی با همدستی با شماری از برادران و وابستگان از سالها به این‌سو تلاش کرده است که سایر سهامداران را از سر راه بردارد، حتا در موردی توطئه و قصد قتل و زندانی کردن او را داشته‌اند.
براساس اطلاعات تخمینی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، از سالها به این‌سو صدها قطعه زمین بهگونهی رایگان توزیع شده و ساحات سبز شهرک عینو مینه نیز برخلاف ماسترپلان به فروش رسیده یا رایگان توزیع شده است.
خواستیم در خصوص اتهامات واردشده پاسخ مسئولان وزارت امور شهرسازی و اراضی و خود محمود کرزی، وزیر امور شهرسازی و اراضی را داشته باشیم اما آن وزارت و محمود کرزی حاضر به مصاحبه نشدند. وزارت امور شهرسازی و اراضی، به‌حیث نظارت‌گر پروژه شامل قرارداد است. در سال‌های گذشته گاهی گفته می‌شد که اتهام‌ها بالای سهامداران شرکت سازنده‌ی بزرگ‌ترین پروژه‌ی شهرسازی در ۲۰ سال اخیر ناشی از رقابت‌های سیاسی خانوادگی میان رییس‌‌جمهوران محمد اشرف غنی و حامد کرزی است. رییس‌‌جمهور اشرف غنی در سال ۲۰۱۷ یک بار حکم بررسی ساخت شهرک عینو مینه‌ی قندهار را داده بود اما نتایج آن نشر نشد. اعضای خانواده‌ی حامد کرزی، رییس‌‌جمهور پیشین در کنار فعالیت سیاسی، یکی از بزرگ‌ترین فعالیت مالی و تجارتی‌شان ساخت شهرک عینو مینه‌ی قندهار بوده است. شبیه به پرونده‌ی اختلاس کابل بانک هر نوع اتهام فساد و ناکامی در این پروژه برای برادران کرزی و خانواده‌ی او بدنامی بزرگ برای این خانواده در پی دارد.