آیا دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند عدالت را در افغانستان اجرا کند؟

کمپین‌ها به طرح دادگاه مستقر در لاهه برای حذف نیروهای امریکایی از تحقیقات جنایات جنگی ابراز نگرانی می‌کنند.

تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در سال گذشته برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی، این امید را ایجاد کرده بود که جنایات سنگینی که در طول دهه‌ها درگیری در افغانستان صورت گرفته،‌ نادیده گرفته نخواهد شد.

تحقیقات اعلام‌شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری در مارچ ۲۰۲۰، پس از بیش از دو سال کشمکش حقوقی، نیروهای افغان، نیروهای امریکایی، عوامل سیا و گروه مسلح طالبان را تحت پوشش قرار داد.

اما تلاش‌های این دیوان برای اجرای عدالت برای قربانیان افغان به سرعت از سوی ایالات متحده مورد سرزنش قرار گرفت، در شرایطی که دولت کابل که از سوی غرب حمایت می‌شد، صداقت چندانی در پیگیری این موارد نشان نداد.

این تحقیق در ماه آگست، زمانی که طالبان پس از سقوط دولت اشرف غنی، دوباره قدرت را به‌دست گرفتند، وارد عرصه قانونی نامشخصی شد.

دادگاه و جامعه جهانی در سطح وسیعی با یک سوال مهم روبه‌رو شده‌اند: نماینده قانونی در افغانستان کیست؟

ICC اکنون برای پیش‌برد این تحقیقات خود را در وضعیت سختی می‌بیند. در اوایل ماه جاری، تالار مقدماتی دوم دادگاه مستقر در لاهه از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرد تا اطلاعاتی را در مورد هویت مقاماتی که در حال حاضر نماینده جمهوری اسلامی افغانستان هستند، ارائه کند. از سازمان ملل خواسته شده تا پاسخ خود را تا ۸ نوامبر اعلام کند.

اصل مکمل بودن

مهدی حکیمی، مدیر برنامه حاکمیت قانون در دانشکده حقوق استنفورد، به الجزیره گفت که دیوان بین‌المللی کیفری «هوشیار و محتاط» است و با وجود شک‌ها و عدم قطعیت‌های فروان از ایجاد یک سابقه قانونی مشکوک خودداری می‌کند.

حکیمی گفت: «دادگاه به‌شدت مراقب این واقعیت است که باید به نمایندگان مجاز فرصت پاسخگویی به درخواست دادستان برای شروع تحقیقات را بدهد.»

دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان آخرین راه‌حل که براساس اصل مکملیت اداره می‌شود، تنها زمانی می‌تواند صلاحیت خود را اعلام کند که دولت اقدامی نکند، از جمله در مواردی که مایل یا قادر به انجام دادرسی واقعی نباشد.

دولت‌ها حق دارند درخواست تعویق ارائه کنند و شواهدی را ارائه کنند که نشان دهد به‌طور مؤثر در حال تحقیق در مورد جنایات ادعایی در داخل کشور هستند.

دولت غنی مدت کوتاهی پس از آغاز تحقیقات توسط دادستانی در ماه مارچ ۲۰۲۰، درخواست تعویق کرد. سپس اسناد مربوط به بیش از ۱۵۰ قضیه را به‌‌عنوان مدرکی ارائه کرد که نشان می‌دهد سیستم قضایی افغانستان به‌شدت جنایات جنگی را بررسی و تعقیب می‌کند.

اما دیده‌بان حقوق بشر دولت افغانستان را متهم کرد که نتوانسته است مقامات متهم به ارتکاب جنایات را به پای میز محاکمه بکشاند.

جلسه پی‌گیری که در مقر دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه در اوایل سال جاری برگزار شد، بدون مشورت دادستان فاتو بنسودا به پایان رسید و درخواست تعویق را معلق گذاشت.

در سپتامبر، کریم خان، که در ماه جون جانشین بنسودا شد، به این دلیل که افغانستان هیچ مرجع معتبری برای انجام تحقیقات مستقل ندارد، خواستار دریافت مجوز برای رد تعویق و از سرگیری تحقیقات شد.

خان در درخواست خود به اتاق مقدماتی دوم گفت: «من به این نتیجه رسیده‌ام که در حال حاضر، دیگر چشم‌انداز تحقیقات داخلی واقعی و موثر وجود ندارد.»

او افزود: «این به این معنی نیست که هرگز نمی‌توان چشم‌اندازی از رسیدگی‌های کافی و موثر در افغانستان وجود داشت… اما در حال حاضر در افغانستان چنین چشم‌اندازی وجود ندارد.»

درخواست خان توسط دادگاه مقدماتی دوم رد شد و گفت که اظهارات یا مفروضات ماهیت سیاسی جایی در یک دادگاه قانونی ندارد و از سازمان ملل خواست تا نام نمایندگان قانونی افغانستان را معرفی کند.

«سرزمین ناشناخته»

جامعه بین‌المللی تاکنون تمایلی به به رسمیت شناختن دولت تحت رهبری طالبان نداشته است، زیرا طبق قوانین ایالات متحده این گروه به‌‌عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته می‌شود.

با این حال، اگر دولت طالبان به رسمیت شناخته شود، می‌تواند به‌صورت فرضی درخواست تعویق را ارائه کند و ادعا کند که مایل است و می‌تواند جنایات توسط اعضای خود را در داخل کشور بررسی کند.

حکیمی گفت: «هر چیزی ممکن است. ما در قلمروی ناشناخته هستیم.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند، از منظر عملی، موضع اتخاذ شده توسط شعبه‌ی مقدماتی دوم، توانایی دادگاه برای تحقیق را تضعیف می‌کند.

حکیمی گفت: «ما باید در نظر داشته باشیم که هدف دیوان کیفری بین‌المللی چیست: اطمینان از این‌که فجیع‌ترین اعمال جنایت‌کارانه بدون مجازات نمی‌مانند. بنابراین این مسائل رویه‌ای نباید مانع از محاکمه کسانی شود که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.»

احسان قانع، محقق شبکه تحلیلگران افغانستان، از موضع اتخاذ شده توسط شعبه‌ی مقدماتی دوم ابراز ناامیدی کرد.

قانع گفت: «بسیار واضح است که تحقیقات داخلی در افغانستان انجام نخواهد شد و درخواستی که دولت افغانستان از دادستانی ارائه کرده دیگر معتبر نیست.»

او گفت: «فکر نمی‌کنم این موضوع مکمل هم باشد» و افزود که از هر کسی که سازمان ملل به‌‌عنوان نماینده قانونی نام می‌برد نمی‌توان انتظار داشت که ظرفیت انجام تحقیقات معتبر را داشته باشد.

در شرایطی که طالبان می‌توانند با فرصت به‌دست‌آمده برای تأخیر در از سرگیری تحقیقات برای از بین بردن برخی شواهد استفاده کنند، قانع گفت که سقوط کابل به‌دست طالبان می‌تواند به‌طور متناقضی «تحقیقات را آسان تر کند».

او گفت بخش‌هایی از کشور اکنون نسبت به سال‌های قبل در دسترس‌تر است و اعضای طالبان مخفیگاه‌های خود را رها کرده‌اند و می‌توان برای بازجویی به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. همچنین ممکن است برخی از قربانیان از افغانستان به اروپا فرار کرده باشند و این موضوع باعث می‌شود محققین به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

عدالت، اما برای چه کسی؟

هنگام درخواست مجوز از شعبه‌ی مقدماتی دوم برای از سرگیری تحقیقات در ماه سپتامبر، خان همچنین گفت که «از منابع محدودی که دفتر من نسبت به مقیاس و ماهیت جنایات در صلاحیت دادگاه در دسترس است مطلع است».

او گفت که برای بالا بردن تمرکز جنایات انجام شده توسط طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان، وابسته به داعش را در اولویت قرار خواهد داد. این به معنای کنار گذاشتن جنایات نیروهای امریکایی و دولت افغانستان بود.

گروه کمپین حقوقی بریتانیایی «ریپریو» از جمله گروه‌هایی است که به نمایندگی از مشتریانی که ادعا می‌کنند توسط سیا در زندان بگرام شکنجه شده‌اند یا از بستگان غیرنظامیانی که گفته می‌شود در حملات هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده کشته شده‌اند، اعلام وکالت کرده است. ادعاهای آن‌ها در خطر حذف شدن از تحقیقات است.

جنیفر گیبسون، وکیل امریکایی که کار ریپریو در مورد هواپیماهای بدون سرنشین را رهبری می‌کند، به الجزیره گفت: «این به‌وضوح یک تصمیم سیاسی بود. واقعا به هیچ شکل دیگری نمی‌توان آن را تفسیر کرد. این به ایالات متحده و متحدانش کارت آزادی از زندان داد.»

به گفته گیبسون، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، حملاتی مانند حمله به میدان‌هوایی کابل در روزهای پایانی خروج نیروهای امریکایی را در دستور کار قرار می‌دهد، اما مواردی مانند حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا که منجر به کشته‌شدن یک خانواده ۱۰ نفره از جمله هفت کودک شد، به زودی نادیده گرفته می‌شود. پس از آن ریپریو ادعا می‌کند که این یکی از بی‌شمار حملات پهپادی است که براساس اطلاعات ناقص انجام شده است.

گیبسون گفت: «زیانی که تصمیم او به وجود آورده بسیار زیاد است.» وی ادامه داد: «این برای هزاران قربانی که اساسا به آن‌ها گفته شده که شما به‌حساب نمی‌آیید، زیرا جنایات علیه شما توسط غرب و متحدانش انجام شده، ویران‌گر است. در ارائه این پیام، [دادستان] عملا در را به روی آخرین امیدی که بسیاری از این افراد برای پاسخگویی داشتند، بسته است.»

سربازان امریکایی و عوامل اطلاعاتی آن به جنایات جنگی مربوط به سال ۲۰۰۲ متهم شده اند، اما هیچ اقدام معناداری از سوی دادگاه‌های ایالات متحده انجام نشده است. ایالات متحده در ماه آگست پس از ۲۰ سال نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و به طولانی‌ترین جنگ خود پایان داد.

دیدگاه حقوقی

براساس دیدگاه حقوقی، دادسرا در مورد چگونگی اقدام به نفع عدالت، از جمله محدود کردن تمرکز به فجیع‌ترین جنایات، اختیار دارد.

تمرکز تحقیقات بر روی طالبان و داعش شاخه‌ی خراسان می‌تواند پرونده قوی‌تری به همراه داشته باشد، اما این تصمیم از سوی برخی به‌‌عنوان تأییدی بر عدم امکان تحقیق دادگاه در مورد ابرقدرت‌های جهان تلقی شده است.

قانع گفت: «در مجموع، من فکر می‌کنم که این برای شهرت دادگاه بسیار بد است.» به گفته‌ی تحلیلگر شبکه تحلیلگران افغانستان، اتهامات سوگیری و طرف‌د‌‌اری غرب پیش از این نیز عنوان شده بود و تصمیم دادستان احتمالا این دیدگاه را تقویت می‌کند.

ایالات متحده یکی از طرفین دیوان بین‌المللی کیفری نیست و قویا استدلال کرده که اتباع آن به صلاحیت قضایی آن ملزم نیستند. در دولت دونالد ترمپ، رییس‌جمهور سابق، واشنگتن بر دیوان کیفری بین‌المللی فشار آورده بود تا با اعمال تحریم‌هایی علیه بنسودا، تحقیقات علیه ارتش خود را متوقف کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تحریم‌ها را در اوایل سال جاری لغو کرد، اما گفت که او همچنان با «تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای اعمال صلاحیت قضایی بر پرسنل غیردولتی‌های عضو مانند ایالات متحده و اسرائیل به‌شدت مخالف است».

حکیمی از استنفورد گفت که دادگاه «باید تا حدی با توجه به سیاست‌ها برخورد کند و متکی به حمایت جامعه بین‌المللی است». با این حال، محدودیت‌های هزینه‌ها و سایر ملاحظات قانونی در تصمیم‌گیری نقش داشته است.

حکیمی گفت: «به‌نظر می‌رسد که دادستان تصمیم گرفته بر روی بازیگرانی تمرکز کند که بیشترین جنایت‌ها و وحشیانه‌ترین تخلفات را در این زمینه به عهده دارند».

تحقیقات سال‌ها طول می‌کشد و برخی از مجرمان احتمالا سعی می‌کنند کیفرخواست دیوان بین‌المللی کیفری را اگر زمانی ارائه شود، نادیده بگیرند. با توجه به این موانع، تحلیل‌گران می‌گویند که موفقیت محسوس این تحقیق تا حد زیادی به توانایی دادگاه بین‌المللی کیفری برای گذراندن وقت در افغانستان، به شرط موافقت طالبان، و انتقال روند ناآشنای خود به یک جمعیت محلی سرخورده بستگی دارد.