سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنج‌شنبه گفت که کشورهای کمک‌کننده، سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی باید فورا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم بانکی ورشکسته‌ی افغانستان رسیدگی کنند تا از قحطی گسترده جلوگیری شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدارهای متعددی در خصوص بدترشدن ناامنی غذایی و خطر مرگ‌ومیر در مقیاس بزرگ بر اثر گرسنگی در سراسر افغانستان در ماه‌های آینده صادر کرده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که خانواده‌هایی که پول و غذا ندارند، اموال خود را می‌فروشند و به دنبال فرار از کشور از طریق مرزهای زمینی هستند. افغان‌های فقیر که با سوءتغذیه مواجه هستند، از تلاش‌های ناامیدانه برای خرید یا یافتن غذا از زمین‌هایی که محصول‌شان برداشت شده گفتند و این‌که برای کسانی که نمی‌توانند خارج شوند راهی جز مرگ ندارند.
جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی است، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل فوری محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، میلیون ها دالر درآمد از دست رفته، افزایش قیمت‌ها، بحران نقدینگی و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، آب، سرپناه و مراقبت‌های صحی محروم کرده است.
زنی که در مرکز افغانستان زندگی می‌کند به دیده‌بان حقوق بشر گفت که تعداد کمی از مردم جامعه‌ی او پول یا غذا دارند: «در سه ماه گذشته معلمان حقوق نگرفته‌اند… مردم واقعا مستأصل هستند. وقتی غذا در سفره خود ندارید، نمی‌توانید به چیز دیگری فکر کنید. هیچکس پولی ندارد که سوخت بخرد، وقتی برف ببارد خانه را گرم کند یا غذا بخرد.»
بحران مالی به‌ویژه زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده، زیرا به‌طور نامتناسبی با موانع بیشتری برای دستیابی به غذا، مراقبت‌های صحی و منابع مالی روبه‌رو هستند. ممنوعیت‌های طالبان که زنان را از اکثر مشاغل باز می‌دارد، به خانواده‌هایی ضربه زده که در آن‌ها زنان بیشترین درآمد را داشتند. حتا در حیطه‌هایی که زنان هنوز مجاز به کار هستند، مانند آموزش و مراقبت‌های صحی، ممکن است نتوانند از الزامات طالبان برای همراهی زنان به محل کار و بازگشت از محل کار توسط یک عضو مرد خانواده پیروی کنند. رسانه‌ها به‌طور فزاینده‌ای از خانواده‌هایی خبر می‌دهند که فرزندان خود را، تقریبا همیشه دختران، ظاهرا برای ازدواج، تهیه غذا یا بازپرداخت بدهی‌ها می‌فروشند.
وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان با تصمیم دولت‌ها و موسسات بانکی بین‌المللی مبنی بر عدم معامله مستقیم با بانک مرکزی افغانستان به‌دلیل تحریم‌های سازمان ملل و دوجانبه توسط ایالات متحده و سایر کشورها تشدید شده است. این امر باعث افزایش مشکلات نقدینگی برای همه‌ی بانک‌ها و کمبود ارز به دالر امریکایی و پول افغانی افغانستان شده است.
بسیاری از مقامات بانکی و کارمندان آژانس‌های بشردوستانه به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که بیشتر بانک‌های افغانستان نمی‌توانند برداشت‌های سازمان‌های خصوصی و سازمان‌های کمک‌رسان را پوشش دهند. حتا زمانی که وجوه به‌صورت الکترونیکی به بانک‌ها منتقل می‌شود، کمبود نقدینگی به این معناست که پول به‌صورت فیزیکی در دسترس نیست و بنابراین امکان سرازیرشدن آن به اقتصاد کشور ممکن نیست.
دیده بان حقوق بشر گفت که به نظر می‌رسد سیاست تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان با سیاست‌های جدیدی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۸ اکتبر اعلان کرد، مطابقت ندارد. سیاست‌های جدید بیان می‌کند که این وزارت‌خانه «باید به دنبال تنظیم تحریمها به منظور کاهش تأثیرات ناخواسته اقتصادی و سیاسی باشد» و در عین حال «چارچوب سیاستی ساختارمندی را اتخاذ کند که تحریمها را به یک هدف سیاسی روشن مرتبط می‌کند». سیاست‌های کنونی ایالات متحده نه تأثیرات ناخواسته را کاهش می‌دهند، و نه یک هدف سیاسی روشن.
برای رسیدگی به بحران انسانی افغانستان، دیده‌بان حقوق بشر توصیه می‌کند که:
دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافقی تلاش کنند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد. به عنوان گام اولیه، وزارت خزانه داری ایالات متحده و سایر مقامات مالی باید مجوزها و دستورالعمل‌‌هایی را صادر کنند تا به بانک مرکزی اجازه دهد در معاملات تسویه محدود با بانک‌های خصوصی خارج از کشور شرکت کند تا این بانک بتواند بدهی‌های بانک جهانی خود را پرداخت کند و سپرده‌های دالری دریافتی از سوی سپرده گذاران خصوصی قانونی، مانند یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل، بان های حواله، و سایر حامیان قانونی را پردازش یا تسویه کند.
اگر توافقی با بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد، دولت‌ها، سازمان ملل و بانک جهانی باید در مورد توافق کوتاه مدت با طالبان مذاکره کنند تا یک بانک خصوصی یا نهاد دیگری مستقل از بانک مرکزی را برای پردازش در مقیاس بزرگ تعیین کنند. تراکنش‌های بشردوستانه باید توسط مقامات بانک جهانی، سازمان ملل یا یک نهاد حسابرسی شخص ثالث تعیین شده نظارت شود. خزانه‌داری ایالات متحده و سایر مقامات باید دستورالعملی را صادر کنند تا به بانک یا نهاد خصوصی تعیین شده اجازه دهد تا از سپرده‌های الکترونیکی دالری دریافتی از آژانس‌های بشردوستانه برای خرید دالرهای کاغذی ایالات متحده به خارج از کشور و انتقال آن‌ها، تحت نظارت بین‌المللی، برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی در کابل استفاده کند. بانک‌های حواله باید مجوزهای مشابهی داشته باشند تا امکان هماهنگی با بانک‌های خصوصی برای تسهیل تراکنش‌های قانونی دالر امریکا و در صورت لزوم، محموله‌های فیزیکی توسط حسابرس مستقل فراهم شود.
در صورت عدم وجود یک توافق، سازمان ملل باید به استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای ادامه ارسال پول به افغانستان برای اهداف بشردوستانه ادامه دهد. طالبان باید در اجازه دادن به این محموله‌ها، اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی مستقل، و اجازه به سازمان ملل برای استفاده مستقل و بدون مداخله از این وجوه همکاری کند.
ایالات متحده، همراه با سایر دولت‌ها، باید فورا بازنگری سیاست تحریمها را انجام دهد، اقدامات فعلی را بر اساس آن تنظیم کند، و مجوزها و دستورالعملهای جدیدی را برای تسهیل نقدینگی و در دسترس بودن پول نقد برای رسیدگی به بحران انسانی صادر کند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید فورا برای حصول اطمینان از این که تراکنش‌های مالی قانونی مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه و ارائه سایر کالاها و خدمات ضروری از محدوده تحریم‌های سازمان ملل مستثنی شده‌اند، اقدامات فوری انجام دهند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین باید در مورد صدور دستورالعملهای جدید یا «اعلامیه‌های کمک اجرایی» به توافق برسند، و اقدامات دیگری نیز انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌های سازمان ملل مانعی برای تراکنش‌های مالی مشروع مرتبط با کارهای بشردوستانه و دیگر کارهای ضروری حامیان بین‌المللی و افغان ایجاد نمی‌کند.
سیفتون گفت: «سخاوت اهداکنندگان و تعهدات بشردوستانه نمی‌تواند بر این واقعیت تلخ غلبه کند که آژانس‌های سازمان ملل، گروه‌های بشردوستانه و مهاجران افغان نمی‌توانند دارایی‌ها را به سیستم بانکی که کار نمی‌کند ارسال کنند و دارندگان حساب در افغانستان نمی‌توانند وجه نقد را برداشت کنند. اگر دولت‌ها برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان فورا اقدام کنند، مرگ و رنج گسترده و گرسنگی قابل پیشگیری است.»
گزارش‌های افغانستان از بحران بشردوستانه
افغان‌ها در چندین ولایت گفتند که در بیشتر بخش‌ها، به‌ویژه در مناطق شهری، تقریبا معاش وجود ندارد و قیمت مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است. گزارش‌هایی نیز مبنی براین‌که برخی از خانواده‌ها به خاطر فراهم کردن هزینه قاچاقچی و فرار از کشور، اموال یا فرزندانشان را می‌فروشند، رسیده است.
«فرید»، نام مستعار، گفت که اخیرا به ایران گریخته، اما مقامات ایرانی او را بازداشت و سپس اخراج کردند. او گفت که صدها خانواده، که بسیاری از آن‌ها اطفال کوچک داشتند دیده است که با وجود کمبود پول، غذا و پوشاک تلاش می‌کردند کشور را ترک کنند. او گفت که اکنون هیچ راهی برای تأمین معاش خانواده یا خرید مواد غذایی ندارد.
«ما غذای کافی نداریم… فقط یک بار در روز می‌خوریم. با نزدیک شدن به فصل زمستان، وضعیت می‌تواند از این هم بدتر شود. دولت افغانستان [طالبان] هیچ برنامه روشنی برای رفع مشکل گرسنگی ندارد و من شک دارم که جامعه جهانی هم چنین برنامه‌ای داشته باشد. آنچه من به وضوح می‌بینم این است که به زودی اکثر افغان‌ها فقط به خاطر نداشتن غذا خواهند مرد و مثل همیشه هیچ کس اهمیتی نخواهد داد.»
وی گفت: «قاچاقچیان از این موقعیت سوء استفاده می‌کنند و ۵۰۰ تا ۷۰۰ دالر امریکایی برای قاچاق افراد به ایران دریافت می‌کنند. من همچنین اجساد افرادی را دیدم که در بیابان‌های منتهی به مرز جان خود را از دست داده‌اند. من مجبور شدم تمام آنچه را که داشتم به قاچاقچیان بفروشم.»
«شهرزاد»، زنی در جنوب شرق افغانستان گفت که وضعیت انسانی «بدتر از آنچه در رسانه‌ها نمایش داده می‌شود» است. او گفت: «فروشگاه‌ها بسته‌اند. دختران به مکتب نمی‌روند، بانک‌ها فقط مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کنند، و شما باید برای دریافت آن در صف‌های طولانی منتظر بمانید… وضعیت بسیار بد است. مردم بسیار فقیر هستند.»
او گفت که «صحنه‌های وحشتناک» را در بازار دیده است: «بچه‌های خردسال جلوی نانوایی‌ها از هر مشتری التماس می‌کردند تا برایشان یک قرص نان بخرد و هیچکس توان پرداخت حتا یک قرص نان بیشتر برای آن بچه ها را نداشت.»
او گفت که قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد و او فکر می‌کند که مردم در زمستان امسال بمیرند.
زمستان بسیار سرد است و مردم نمی‌توانند خانه‌های خود را گرم کنند. هیچ کس کار نمی‌کند، به خصوص زنان و حتی کسانی که قبلا کار می‌کردند، هنوز حقوق نگرفته‌اند. یکی از همسایه‌ها دیروز به من گفت که در خانه چیزی برای سیر کردن بچه‌ها ندارد. هر شب برقعش را می‌پوشد و همه هفت بچه‌اش را با خود می‌برد و خانه به خانه می‌روند تا ببینند کسی غذایش را با آن‌ها تقسیم می‌کند یا خیر. آن‌ها فقط یک بار در روز غذا می‌خورند، اگر کسی به آن‌ها غذا بدهد. یکی از خانواده‌ها پیشنهاد خرید دختر یک ساله‌اش را به مبلغ ۶۰۰ دالر امریکا را داده، اما او این درخواست را رد کرد، زیرا می خواست دخترش را نگه دارد.
او گفت: «این بدترین کابوس است که هر کسی در جهان تا به حال تصور کرده است.»
«ستاره» درباره مردمی را که در مزارع کشاورزی که محصولش برداشت شده به دنبال غذا می‌گردند چنین گفت:
«یکی از بدترین صنحه‌هایی که در زندگی‌ام دیده‌ام، دیدن پیرمردی با بچه‌هایی بود که به امید یافتن مقداری کچالوی باقی‌مانده در زمین‌هایی که کچالو از آن برداشت شده بود می‌گشتند تا بتوانند شب شکم خود را سیر کنند، اگرچه محصول دو ماه پیش برداشت شده بود. اگر طالبان و جامعه جهانی توجه نکنند و به مردم کمک نکنند، همه خواهند مرد.»
عوامل موثر بر بحران اقتصادی افغانستان
عوامل متعددی باعث یا تشدید بحران کنونی افغانستان شده است، از جمله قطع کمک‌های خارجی که حقوق میلیونها کارمند دولتی و خصوصی را پرداخت می‌کند، برداشت‌های گسترده از بانک‌های خصوصی و اقتصاد در حال فروپاشی. این عوامل شامل پیوندهای گذشته طالبان با القاعده، دوره فاجعه‌بار حکومت قبلی، عدم رعایت تعهدات عمومی، و سوابق وحشتناک حقوق بشر، به‌ویژه در مورد زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی است. این عوامل باعث شده دولت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی نخواهند دولت طالبان را به رسمیت شناخته یا به نهادهایی که اکنون طالبان کنترل می‌کنند اجازه فعالیت به‌عنوان نهادهای دولتی در سیستم مالی بین‌المللی را بدهند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجددا تأیید کرده که تحریم‌های موجود ایالات متحده علیه طالبان و برخی رهبران طالبان، که در ارتباط با قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ارتباط این گروه با تروریسم اعمال شده، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. آژانس‌های سازمان ملل و کشورهای عضو همچنان به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند هستند.
ایالات متحده، یک حامی کلیدی در سیستم مالی بین‌المللی، بانک مرکزی افغانستان را از دستیابی به اعتبار مورد نیاز برای انجام معاملات با استفاده از سیستم‌های بانکی ایالات متحده و بین‌المللی مسدود کرده است. خزانه داری امریکا از دسترسی این بانک به ذخایر ارزی حتا به عنوان وثیقه برای تامین نقدینگی کوتاه مدت برای تسویه معاملات دالری یا پرداخت بدهی به بانک جهانی جلوگیری کرده است. در بانک جهانی، دولت امریکا فرآیندی را برای جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌ها، کمک‌های مالی یا کمک‌های بانک جهانی هدایت کرده که در هر صورت به دلیل عدم دسترسی بانک به سیستم بانکی بانک جهانی قادر به انتقال آن نخواهد بود.
در نبود اقدامات یا دستورالعملهای جدید کمیته‌های تحریمی مربوطه شورای امنیت، که مستلزم موافقت سایر اعضای شورا است، مشخص نیست که آیا تحریم‌های سازمان ملل بر بانک مرکزی اعمال می‌شود یا در مورد معاملات مربوط به ادارات دولتی یا وزارتخانه‌های تحت کنترل افراد تحریم‌شده. برخی از آژانس‌های سازمان ملل متحد و شرکای اجراکننده در مورد معاملاتی که ممکن است با نهادهای دولتی انجام دهند، مطمئن نیستند. مجوزها و دستورالعملهای اخیر خزانه داری ایالات متحده که اجازه تراکنش‌های مربوط به فعالیت‌های بشردوستانه را می‌دهد، به بسیاری از تراکنش‌های مشروع دیگر، یا وضعیت بانک مرکزی یا اعتبار آن نمی‌پردازد و در مورد مسائل اساسی نقدینگی یا کمبود نقدینگی نیز راه‌کاری ارائه نشده است.
بانک مرکزی افغانستان محدودیت‌هایی را برای برداشت پول محلی توسط دارندگان حساب‌ها و حامیان خصوصی وضع کرده و بسیاری از انواع تراکنش‌های الکترونیکی به دالر آمریکا را ممنوع کرده است. بانک‌های خصوصی فاقد ارز محلی کافی برای پوشش برداشت‌ها هستند، دالر نقدی کمی دارند یا اصلا پول نقد ندارند، و به نظر نمی‌رسد که بتوانند اعتباری ارائه دهند. آن‌ها همچنین در تسویه تراکنش‌های دریافتی دالر از طریق حساب‌های خبرنگاری در بانک‌های خصوصی خارج از کشور با مشکلاتی مواجه هستند که به احتمال زیاد به دلیل ترس بانک‌های خارجی از نقض تحریمها است.
ناتوانی بانک مرکزی در انجام معاملات با دالر امریکایی یا به‌دست آوردن دالر امریکایی به‌صورت ارز کاغذی از عوامل اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. معاملات دالری، کاغذی و الکترونیکی، جزء لاینفک اقتصاد افغانستان است. بیشتر تولید ناخالص داخلی کشور در سه دهه گذشته در ابتدا با دالر وارد اقتصاد شده است، مانند پول اهداکنندگان، حواله‌ها و درآمد صادراتی.
در عین حال، کمبود پول محلی نیز حاد است و می‌توان انتظار داشت که در طول زمان با تورم، پوسیدگی فیزیکی اسکناس‌ها، افزایش بدهی شخصی و نابرابری‌های اقتصادی فزاینده بدتر شود. شرکت‌هایی که پول افغانی را در اروپا چاپ می‌کنند و به‌طور قابل‌توجهی نگران اعتبارنامه‌های بانک مرکزی و مسائل تحریمی هستند، نمی‌توانند اسکناس‌های جدید را به کابل ارسال کنند. مقامات طالبان توانایی چاپ پول را ندارند.
حتا در مواردی که تراکنش‌های الکترونیکی مشروع امکان‌پذیر است، بانک‌های افغان و مؤسسات مالی خارجی با کارگزاران محلی در افغانستان، از جمله خدمات حواله‌های حیاتی و بانک‌ها، افغانی کافی برای پوشش برداشت‌ها را ندارند، قادر به تأمین دالر نیستند و نمی‌توانند هیچ یک از این دو ارز را در مقادیر قابل توجهی از بانک مرکزی دریافت کنند. تعداد زیادی از دارندگان حساب قانونی قادر به دسترسی به موجودی یا پول ارسال‌شده به آن‌ها نیستند.