جنایت و تبعات اجرای عدالت

بعد از آن‌که جمعی از جوانان و مردان بر چهار زن در مسیر پغمان-کابل تجاوز گروهی نمودند و مخصوصاً که داد و غال مردم به گوش حکومت رسید و این متهمان بازداشت شدند، و باالخصوص وقتی محکمه‌ی ابتدایی و استیناف آن‌ها به‌صورت علنی برگزار شد، اینک حکم اعدام آن‌ها به‌دست حامد کرزی امضا‌ شده است. این پنج نفر، شاید تا چند روز دیگر، از زندگی محروم شوند؛ اما آن‌چه از وقوع این حادثه، پی‌گیری و صدور حکم و در نهایت اجرای حکم به‌جا می‌ماند، مهم و قابل توجه است.

سیزده سال از عمر حکومت می‌گذرد. در طول این سیزده سال، شاید روزی وجود نداشته باشد که در آن قضیه‌ی جنایی یا قضایای جنایی اتفاق نیفتاده باشند. قضایای ‌شبیه دزدی، اختطاف، حمله‌ی مسلحانه، قتل، تجاوز، گروگان‌گیری و هر آن‌چه که در ثانیه‌ی اکنون به ذهن من نرسیده. در تمام این سال‌ها، شهروندان و مردم از دنبال کردن قضایا، دست‌گیری یا شکست در دست‌گیری متهمان، جزئیات پرونده یا رسید‌‌گی به پرونده‌ی این متهمان و در نهایت، اجرای حکم یا رهایی آن‌ها بی‌اطلاع مانده‌اند. این بی‌اطلاع ماندن مردم به عنوان قربانیان اصلی اکثریت قضایای جنایی را می‌توانیم یکی از دست‌آورد‌های حکومت سیزده‌ ساله‌ی آقای کرزی و تیمش بدانیم. حالا بعد از سیزده سال، شاید کم‌تر کسی پیدا شود که به نجابت و پاکی قوه‌ی مجریه (به خصوص پولیس) و قوه‌ی قضائیه شهادت بدهد. این ناپاکی را در قدم اول می‌توانیم به نسبت‌های خانوادگی یا قومی مجرمان و متهمان با مقام‌های رده‌بالای حکومت ربط بدهیم. در قدم دوم می‌توانیم به‌صورت هم‌زمان هم به پول حامیان تبه‌کاران و فقر مجریان قانون و هم می‌توانیم به ترس مجریان قانون از حامیان تبه‌کاران ربط بدهیم. البته این‌طور هم نیست که تمام قضایا، معامله شده باشند. اگر سری به زندان‌های موجود در کابل بزنیم، این زندان‌ها را پُر می‌بینیم. با وجود پُر بودن زندان‌های کابل، این مسئله وجود دارد که تبه‌کاران کلفت پارتی، یا اصلاً به زندان نرفته‌اند یا هم خیلی کم در زندان مانده‌اند. حتا فرمان ریاست جمهوری را در این زمینه می‌توان مورد تأمل قرار داد. آقای کرزی ظاهراً به بهانه‌ی صلح، بعضی از نیروهای طالبان را که به جرم فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده بودند، آزاد کرد‌ که در این اواخر خبرهای بازگشت آن‌ها به صفحات جنگ یا فرماندهی جنگ‌ها را‌ حتا از زبان وزیر دفاع و داخله‌ی کشور شنیدیم. صلح بهانه‌‌ای برای آزاد کردن بود. احتمال عوامل دیگر در رهایی طالبان آزاد شده از زندان‌های کابل وجود دارد. یکی از این احتمال‌ها، اعمال فشار یا وجود تهدید‌های جدی از سوی طالبان می‌تواند باشد. یا هر دلیلی دیگری که باشد، دال بر ناتوانی حکومت یا مدارای حکومت می‌باشد.

شاید برای اولین بار است که پرونده‌های متهمان یک جنایت بیرون از دایره‌ی دولت درز می‌کند. شهروندان از آن اطلاع می‌یابند و در برابر آن واکنش نشان می‌دهند. دولت از سوی مردم تحت فشار قرار می‌گیرد و سریع به پرونده رسید‌گی می‌کند. اشد مجازات برای پنج نفر از هفت متهم در نظر گرفته شده و حکم اعدام صادر می‌شود. با اجرای این حکم، زندگی پنج انسان به دلیل ارتکاب جرم به آخر می‌رسد. حالا اگر تمام قضیه اعدام این پنج متهم باشد که کاری چندان بزرگی نشده و نیاز به این همه هیاهو نداشت. اما دلیل این هیاهوی جمعی برای اجرای عدالت چیست؟ فقط می‌توان سیاه‌کاری‌های مقام‌های دولتی مسئول در قبال این قضایا را به عنوان دلیل ارائه نمود. بی‌باوری نسبت به اجرای عدالت در محاکم و معامله‌ی نیروهای پولیس در جریان تعقیب و بازداشت مجرمان، دخالت مقام‌های بلند‌رتبه‌ی دولتی، وکلای پارلمان و بزرگان قدرت‌مند دیگر در آزادی مجرمان، روی دولت را به‌نوعی سیاه کرده است. دقیقاً همین مسئله باعث شده بود که شهروندان شهرهای مختلف کشور نسبت به این جنایت، واکنش نشان داده و خواستار اجرای عدالت شوند. من شخصاً برای اولین بار شاهد جدیت مقام‌های قضایی و صداقت نیروهای پولیس در برخورد با هم‌چو قضایا هستم. خوش‌حالم که داد مظلوم از ظالم گرفته شد. کاش این خوش‌حالی مداوم شود. کاش هر جنایتی که در کابل افغانستان اتفاق می‌افتد، مردم از آن باخبر شوند و برای اجرای عدالت بالای دولت فشار بیاورند. قوه‌ی قضائیه را به جدیت به کار وادارند و مانع دخالت متنفذان در چگونگی بررسی پرونده‌ها شوند. این را از آن بابت گفتم که نمی‌توانیم به ایده‌آل خود که عدم وقوع هیچ جنایتی باشد، باورمند باشیم. یعنی دست‌یافتنی نیست.

جدیت مقام‌های قضایی در اجرای عدالت در رابطه به این قضیه به شهر و شهروندان امید می‌بخشد. حال‌ آن‌که سیاست فاسد در قبال پی‌گیری و اجرای عدالت، باور مردم از دولت و حکومت را سلب می‌کند. تبعات این قضیه به مراتب مهم‌تر از اجرای عدالت است. تبعاتی که شامل آگاهی مردم از جنایت و چگونگی بررسی آن، جدیت مقام‌های قضایی، خلق امید برای مردم و ترس تبه‌کاران از انجام اعمال غیرقانونی می‌شود. بدون شک که اجرای حکم اعدام وحشتی در دل بدکاران جامعه ایجاد می‌کند و هزینه‌ی انجام جرم را بالا می‌برد. امید که دولت بعدی قوه‌ی قضائیه را بیش‌تر از پیش فعال و زنده کند تا هر روز شاهد جنایت تبه‌کاران و سهل‌انگاری مسئولان نباشیم!