نویسنده: جیمز کرابِتری
رهبران آسیای جنوب‌شرقی این هفته در راه واشنگتن هستند تا در نشستی با جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا دیدار کنند؛ نشستی که بایدن مدت‌ها انتظارش را کشیده است. دستور کار بایدن برای دیدار با انجمن کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه‌آن) که دو بار به تأخیر افتاد، توقف حرکت منطقه به سمت چین است. اما این نشست به دلیل دیگری در یک نقطه‌ی عطف برگزار می‌شود. همان‌طور که ایالات متحده و چین رقابت جهانی خود را برای نفوذ و قدرت افزایش می‌دهند، هر کدام در حال آماده‌سازی برنامه‌های جدیدی برای ترمیم نقاط کور استراتیژیک مربوط به خود هستند. و هیچ یک از این دو طرح به احتمال زیاد موفق نخواهد شد.
بایدن با آگاهی از این که با ادامه‌ی رشد بازار چین، نفوذ اقتصادی ایالات متحده در منطقه رو به کاهش است، از نشست ویژه‌ی این هفته برای گفت‌وگو در مورد چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) استفاده خواهد کرد. IPEF، طرحی سرهم‌بندی شده است که هدف آن جبران عدم تمایل واشنگتن برای مذاکره در مورد آن نوع قراردادهای تجاری بازارگشاست که مطلوب رهبران آسیایی است؛ کاری که چین هم‌چنان به آن تمایل دارد.
از آن طرف، پکن در حال بازارگرمی برای طرح جدید خود است؛ طرحی که با هدفی مشابه، برای پوشاندن کاستی‌های استراتیژی جهانی‌اش طراحی شده است. چین نتوانسته علیه شبکه جهانی اتحاد ایالات متحده و جایگاه آن در نقش ضامن امنیت اقدام مؤثری انجام دهد؛ نقشی که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، پررنگتر شده است. به همین دلیل است که پکن اکنون در حال اجرای ابتکار امنیت جهانی خود است که اولین‌بار توسط رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ در «مجمع بوآئو برای آسیا» در ماه گذشته ارایه شد، اما سربسته ماند.
ابتدا به IPEF می‌پردازیم. این ایده برای اولین‌بار در سال گذشته مطرح شد. این ایده را مقامات امریکایی برای پر کردن حفره خالی راهبرد هند-اقیانوس آرام واشنگتن که ایالات متحده با خروج رئیس‌جمهور دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۷ از توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTTP) با آن مواجه شد، مطرح کردند. این اقدام باعث تأسف اکثر شرکای ایالات متحده در آسیا شد و امیدوارند که ایالات متحده در آینده‌ی نزدیک به آن بازگردد. هم بایدن و هم جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بر علیه CPTPP هستند و چنین معاملات تجاری را دلیل قطعیِ فاجعه‌ی سیاسی داخلی می‌دانند. از این رو،IPEF طراحی شده تا نوعی برنامه‌ی اقتصادی مثبت را پیشنهاد کند، اما در حقیقت، جایگزینی ضعیف است که کمک چندانی به کُند کردن ادغام عمیق اقتصادی بیشتر کشورهای آسیایی با چین نخواهد کرد.
نتیجه‌ی آن یک آشفتگی است
IPEF، نقطه‌ی اصلی گفت‌وگو در اجلاس این هفته خواهد بود. نشستی که بایدن دو بار پیش از این اقدام به برگزاری آن کرد، اما به خاطر این‌که تعداد کمی از رهبران آسیای جنوب‌شرقی می‌توانستند در آن شرکت کنند، به تعویق افتاد. کرت کمبل، هماهنگ‌کننده‌ی آسیا برای شورای امنیت ملی ایالات متحده، اخیرا ادعا کرد که ایجاد روابط عمیق‌تر با آسه‌ان اولویت اصلی بایدن برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود؛ در واقع، این اقدام به رسمیت شناختن دیرهنگام منطقه به‌عنوان میدان نبرد حیاتی برای رقابت چین و امریکا است. با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که IPEF چندان امیدوارکننده نیست. این چارچوب بر حوزه‌های متفاوتی از انعطاف‌پذیری زنجیره‌ی تأمین و انرژی پاک گرفته تا مالیات و فساد و هم‌چنین قوانین جدید برای تجارت «عادلانه و انعطاف‌پذیر» تمرکز دارد، مانند درخواست از شرکا برای تعهد به استانداردهای بالای کار. کشورهای نوظهور مانند کشورهای آسه‌آن اصولا این نوع الزامات طاقت‌‌فرسا را می‌پذیرند، زیرا در ازای آن، پاداش کاهش تعرفه‌ها و دسترسی به بازار در انتظارشان است. اما از آن‌جا که دولت قول داده تا از کارگران و تولیدکنندگان داخلی محافظت کند، که مستلزم محافظت از آن‌ها در برابر رقابت خارجی است، IPEF اساسا دسترسی به بازار ایالات متحده را ناممکن می‌کند. برای آسه‌آن، این معامله‌ی اقتصادی در حقیقت رنج بدون گنج است.
واشنگتن توافقی را ارایه می‌دهد که عده‌ی کمی واقعا خواهان آن هستند. اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند استرالیا، جاپان و نیوزلند شاید به دلیل روابط نزدیک ژئوپلیتیکی خود با ایالات متحده، به آن تن دهند. سنگاپور نیز ممکن است همراهی کند. اما تردید در مورد این‌که آیا کشورهای بلاتکلیف مهم به لحاظ ژئوپلیتیک مانند اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند آن را بپذیرند یا نه هم‌چنان به قوت خود باقی است، چه رسد به کشورهای کوچک‌تر اقیانوس آرام مانند جزایر سلیمان، که معاملات اخیرشان با چین بسیار بحث‌برانگیز بوده است. در هر صورت، نتایج به تغییر تعادل اقتصادی اساسی بین ایالات متحده و چین کمک چندانی نخواهد کرد. IPEF در نهایت دولت بایدن را به همان استراتیژی قدیمی و نامتعادل متکی نگه‌می‌دارد که براساس آن واشنگتن باید برای تقویت نفوذ منطقه‌ای خود بر قدرت نظامی و امنیت خود تمرکز کند.
مشکل چین برعکس است. این کشور نفوذ اقتصادی زیادی دارد و قدرت نظامی آن نیز رو به افزایش است. اما فاقد شبکه گسترده‌ی متحدین و شرکایی است که به ایالات متحده چنین نفوذ امنیتی می‌دهد، در کنار مزایای که از شکل‌دهی بخش اعظمی از معماری‌های امنیتی موجود جهان در وهله‌ی نخست، حاصل می‌شود. پکن حتما متوجه تأثیر گستره‌ای که این نوع قدرت در طول کارزار نسبتا موفق واشنگتن برای عقب‌راندن روسیه (چه از طریق سازمان ملل متحد و چه از طریق نهادهای تحت رهبری ایالات متحده مانند ناتو) در اختیار ایالات متحده گذاشته، شده است.
برای مواجهه با این پشتِ صحنه بود که شی برنامه‌های چین برای توسعه‌ی ابتکار امنیت جهانی (Global Security Initiative: GSI) را اعلام کرد، که به گفته‌ی او به «ساخت یک معماری امنیتی متعادل، مؤثر و پایدار» و «رد‌ِ ذهنیت جنگ سرد، مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و نه گفتن به سیاست گروهی و رویارویی بلوکی» کمک می‌کند. جزئیات مبهم باقی مانده‌اند، اگرچه ابتکارات جدید چینایی همیشه بر همین منوال بوده است. برای مثال، ابتکار کمربند و جاده، در جریان سخنرانی مبهم شی در سال ۲۰۱۳ پا به عرصه‌ی وجود نهاد و سپس به سرعت از طریق اعلامیه‌های بعدی به یک غول زیرساختی گسترده در جهان تبدیل شد.
این که چرا چین نیاز به چنین طرحی را احساس کرده، واضح است. از یک‌سو، رهبری آن واقعا از جهت نظم جهانی پس از اوکراین نگران است. پکن احساس می‌کند با توجه به رقابت غالب‌تر امریکا و چین، به‌ویژه در آسیا، جز حمایت از مسکو گزینه‌ی دیگری ندارد. از آن‌جایی که واشنگتن اخیرا برای مقابله با پکن استراتیژی جدید هند-اقیانوس آرام را روی دست گرفته، بنابراین پکن اکنون احساس می‌کند که به یک استراتیژی جهانی جدید برای مقابله با واشنگتن نیاز دارد.
در حال حاضر نشانه‌هایی دال بر پیش‌برد این ایده از سوی چین وجود دارد. مدت کوتاهی پس از سخنرانی شی، وانگ یی، وزیر امور خارجه‌ی چین گفت که چین قصد دارد «معماریِ امنیتیِ منطقه‌ای جدیدی بسازد» که به «حفظ صلح و ثبات در آسیا به صورت مشترک» کمک کند. چند هفته بعد، معاون وزیر امور خارجه‌ی چین، لو یوچنگ، سخنرانی افشاگرانه‌تری ایراد کرد و خاطرنشان کرد که چین به زودی «گام‌های فعالی برای عملیاتی کردن GSI خواهد برداشت».
برخی از استدلال‌های لی در پاسخ مستقیم به اوکراین بود؛ به‌عنوان مثال، ادعای او مبنی بر این‌که GSI مخالف «تحریم‌های یک‌جانبه» خواهد بود. استفاده بی‌سابقه‌ی غرب از این ابزار علیه روسیه، چین را نگران کرده است، زیرا می‌ترسد در صورت حمله به تایوان، از آن علیه چین نیز استفاده شود. در جای دیگر، لو استدلال کرد که از چین در قبال اقداماتی که در زمینه‌های مختلف از امنیت داده‌ها و تنوع زیستی گرفته تا مقابله با تغییرات اقلیمی که برداشته، به اندازه‌ی کافی تقدیر نشده است. این نشان می‌دهد که چین GSI را کلید می‌زند تا به تلاش‌های مختلف خود برای جذب دوستان جهانی انسجام بخشد و در عین حال، تلاش‌های ایالات متحده برای هدف قرار دادن چین از طریق اقداماتی مانند گفت‌وگوی چهارجانبه‌ی امنیتی را دفع کند. در مجموع، این اقدام ممکن است برای کشورهای نوظهور در افریقا، آسیا و امریکای لاتین جذاب باشد؛ کشورهایی که اغلب‌شان نسبت به آنچه که در نظرشان استانداردهای دوگانه‌ی غربی و فراخوان به شفافیت اخلاقی در پی هجوم به اوکراین است، دچار تردید شده‌اند.
با این حال، GSI به هرجایی که برسد، بعید است که به هدف اصلی خود دست یابد: جایگزین ایالات متحده شدن به‌عنوان بازیگر پیش‌روِ امنیتی جهان، یا حداقل منطقه. رهبران آسیای جنوب‌شرقی این هفته در واشنگتن گرد هم می‌آیند، و تقریبا تمام‌شان هنوز مشتاقند که ایالات متحده هم‌چنان نقش اصلی در امنیت و اقتصاد آسیا را بر عهده داشته باشد. بیشتر به این دلیل که تقریبا هر کشوری که در حوالی چین است از آینده‌ی هژمونی چین می‌ترسد. در مورد مسایلی مانند دریای چین جنوبی، آن‌ها عمیقا می‌دانند که چین تا چه حد می‌تواند تهاجمی و قهرآمیز عمل کند و در برابر کشورهای کوچک‌تری که سد راه خود می‌داند، کم تحمل است. کنار هم چیدن همین خط مشی در یک بسته‌ی جدید نمی‌تواند نحوه‌ی عملکرد چین در سیستم بین‌الملل را پنهان کند، به‌ویژه در حیاط خلوت آسیایی خودش.
با این حال، حتا اگر نه ابتکارات جدید واشنگتن موفق شود و نه پکن، صرفا وجود پروژه‌های معیوبی مانند IPEF و GSI بازتاب جالبی در مورد آینده‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ در آسیا ارایه می‌دهد. این دو ابتکار نشان می‌دهد که چین و ایالات متحده حداقل از ضعف‌های نسبی خود آگاه هستند و سعی می‌کنند خود را در چشم شرکای بالقوه جذاب‌تر نشان دهند. اما در مورد ایالات متحده، IPEF صرفا تأکید می‌کند که واشنگتن دیگر مایل نیست بار اقتصادیِ را که در طول تاریخ همراه همیشگی ابرقدرت‌ها بوده، به دوش بکشد، به‌ویژه اگر خطرات سیاسی داخلی به همراه داشته باشد. و در مورد چین، نشانه‌های کمی حاکی از آن است که بتواند نقش امنیتی جهانی را به شکلی که ایالات متحده مدت‌هاست ایفا کرده، به عهده بگیرد -توانایی و تمایل برای ایجاد نهادهای باز و مبتنی بر قوانین که گاهی بر خلاف منافع چین عمل می‌کنند- و در این فرآیند به نقش پکن در نظام بین‌المللی مشروعیت بخشد.
همان‌گونه که عواقب بحران اوکراین نشان داد، چین و ایالات متحده هر دو با یک‌دیگر در رابطه‌ای گرفتار مانده‌اند که هیچ نشانی از اعتماد در آن به چشم نمی‌خورد؛ رابطه‌ای که در آن کانال‌های ارتباطی بسته‌اند و فرصت برای همکاری در آن بعید است. این رابطه‌ی متلاطم به احتمال زیاد در آینده وخیم‌تر خواهد شد. در شرایطی که تمرکز دولت بایدن بر اوکراین است و تا زمانی که کنگره حزب ملی بسیار مهم چین و انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده در اواخر سال جاری از راه نرسند، ممکن است خصومت‌ها وضعیت فعلی خود را حفظ کنند. اما رقابت علنی، خرده‌گیرانه و رو به تشدید احتمالا به زودی پس از آن از سر گرفته خواهد شد. رهبران آسیای جنوب‌شرقی که این هفته در واشنگتن گرد هم خواهند آمد، و رهبران کشورهای دیگر که در میانه گیر افتاده‌اند، تنها راه‌شان دست‌وپنجه نرم کردن با واقعیت رقابت دو ابرقدرت با برنامه‌های ناقص، هریک به نفع خود، است.