نویسنده: ادوارد آلدن
یکی از نکات قابل توجه در مورد نظم اقتصادی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم، انعطاف‌پذیری دولت‌ها در واکنش به بحران‌های جدی بوده است. اقتصادهای بزرگ جهان با مهارت شگرفی برای همکاری جهت مقابله با چالش‌های جدی، راه حل‌هایی یافته‌اند؛ از تورم همراه با رکود اقتصادی و فروپاشی نظام ارزی برتون وودز در دهه‌ی ۱۹۷۰ گرفته تا بحران مالی آسیا در دهه‌ی ۱۹۹۰ و بحران مالی جهانی در این قرن.
این‌بار، ممکن است آن رشته‌ی خوش‌‌بیاری از هم بگسلد. مجموعه‌ی کنونی مشکلات، از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا تورم، کم‌بود غذا و انرژی جهانی، حباب‌های دارایی در ایالات متحده، بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه، تأثیرات طولانی‌مدت تعطیلی‌های ناشی از کووید۱۹ و اختلالات در زنجیره‌ی تأمین، می‌تواند در مقایسه با تمام بحران‌های قبلی جدی‌تر باشد. به‌ویژه از این‌رو که بانک‌های مرکزی توانایی چاپ گندم و بنزین را ندارند. با این حال، نشانه‌های چندانی از واکنش‌های جمعی که مستلزم رویارویی با این چالش‌ها است، به چشم نمی‌خورد. نیاز به همکاری جهانی هرگز تا این حد فوری و در عین زمان غیرمحتمل نبوده است.
از قضا این شکست در همکاری، بیشتر پیامدی از موفقیت‌های گذشته است. موفقیت‌های گذشته‌ی جهان در مدیریت بحران‌ها، تفوق‌یافتن بر اختلالات و بازگرداندن جهان به مسیر رشد به این معنا است که امروزه بسیاری از کشورها برای اعمال نفوذ و ارجحیت دادن به منافع خود به اندازه‌ی کافی ثروت اندوخته‌اند. برخی دیگر در پی اهداف ارضی یا ایدئولوژیکی هستند؛ اهدافی که ضرورت آن برای‌شان بیشتر از اولویت‌های اقتصادی فوری است. در نتیجه، اتفاق نظر تقریبا غیرممکن شده است. نتیجه این است که در این بحران، جهان به جای یافتن راه دوباره‌ی گرد هم آمدن برای مقابله با چالش‌ها، محکوم به مجموعه واکنش‌های رقابتی و جزئی خواهد شد.
نشست وزرای بازرگانی در سازمان تجارت جهانی (WTO) در جینوا که ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل کووید۱۹ به تعویق افتاد، نمونه‌ای از این موارد است. ۱۶۴ عضوی WTO و این قانون که هر توافقی مستلزم اتفاق نظر همه‌ی آن‌هاست، دست‌وپای این سازمان را بسته است. به‌عنوان مثال، کشورهای عضو هنوز در حال تلاش برای تصویب برداشتن حق امتیاز برای واکسن‌های کووید۱۹ هستند. در حال حاضر بیش از یک سال از زمانی که این تصمیم‌گیری واقعا می‌توانست مؤثر باشد، گذشته است. در موردی مشابه، بیش از دودهه است که این سازمان بر سر محدود کردن کمک‌های مالی که منجر به صید بی‌رویه‌ی مخرب در اقیانوس‌های جهان می‌شود، در حال مذاکره‌اند. یکی از معدود مواردی که سازمان تجارت جهانی توانست زمینه جدیدی را برای تعیین قوانین تجاری و حل‌وفصل اختلافات به‌وجود آورد، تأثیر محدودی بر حل چالش‌های زنجیره‌ی تأمین فعلی داشته است. به همین ترتیب، احتمالا در مقابل بحران جهانی غذا نیز واکنش مؤثری نخواهد داشت، زیرا همین حالا هم کشورها برای حفظ ذخایر غذایی که به دلیل سقوط صادرات غلات اوکراین و روسیه به یک بحران تبدیل شده است، قوانینی برای محدودیت صادرات وضع کرده‌اند. نشست این هفته در جینوا می‌تواند به‌خاطر این انفعال حتا منجر به افزایش تعرفه‌ها شود: در روز چهارشنبه (۲۵ جوزا) تعلیق تعرفه‌ها برای تجارت الکترونیک فرامرزی، مانند دانلود اپل و استریم نتفلیکس، به‌شکل خودکار منقضی می‌شود و هند و افریقای جنوبی تمدید آن را منع کرده‌اند.
البته ضرورت به وجود هیچ نهادی نیست و در گذشته زمانی که سازمان‌های قدیمی ناکارآمدی خود را ثابت کردند، دولت‌ها همواره توانسته‌اند راه‌های جدید و خلاقانه‌ای برای همکاری بیابند. یکی از آن موارد، دهه‌ی ۱۹۷۰ است؛ زمانی که جهان شبیه‌ترین شرایط به چالش‌های امروزی را تجربه کرد. طوفان تمام و کمالی از تورم سرسام‌آور، جنگ‌ها در ویتنام و خاورمیانه، اتحادیه انحصاری نفتی که قیمت‌های جهانی انرژی را افزایش داد، فروپاشی سیستم ارزی تحت پشتوانه‌ی طلا در دوران برتون وودز و رسوایی سیاسی واترگیت در ایالات متحده باعث بروز دوره‌ای از بی‌ثباتی در جهان و کُندی پیشرفت شد. در ابتدا، دولت‌ها قادر نبودند در برابر این چالش‌ها همکاری لازم را داشته باشند. در آن زمان ادبیات روبه‌رشدی در مورد «بحران مشروعیت» سرمایه‌داری غربی پدیدار شد.
اما پس از آن‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ به قابلیت تبدیل دالر به طلا پایان داد، وزرای دارایی اقتصادهای پیش‌روِ غربی گرد هم آمدند تا برای ایجاد سیستم پولی جدیدی تلاش کنند. این تلاش‌ها مستقیما به اولین نشست سران گروه شش در فرانسه در سال ۱۹۷۵ منجر شد. نشستی که در آن رهبران کشورهای بزرگ صنعتی خود را موظف به یافتن راه‌های تقویت متقابل برای احیای اقتصادهای بیمار خود کردند. این گروه که بعدا به گروه هفت تبدیل شد -و بعدا به گروه هشت، هنگامی که روسیه را اضافه کرد اما پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، دوباره این کشور کنار گذاشته شد- هم‌چنان به ارایه ساختاری سست برای ایجاد هماهنگی میان اقتصادهای پیش‌روِ غربی امروزی ادامه می‌دهد.
در نتیجه، بیش از دودهه بعد یک سری بحران‌های مالی برهم‌زننده‌ی ثبات، از جمله بحران پزوی مکزیک ۱۹۹۵-۱۹۹۴، بحران مالی آسیایی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و سقوط پول روسیه در سال ۱۹۹۸، گروه بیست متولد شد. در آن زمان، قدرت‌های اقتصادی قابل توجهی ظهور کرده بودند و تشکیل گروه بیست در راستای درک این واقعیت در حال تغییر بود. این گروه شامل چین، هند، برزیل، روسیه، مکزیک، اندونزی و دیگر کشورها، باشگاه کشورهای ثروت‌مند را به باشگاهی تبدیل کرد که بیشتر از اقتصاد دهه‌ی ۱۹۹۰ نمایندگی می‌کرد. گروه بیست، مانند گروه هفت، در قالب نشست‌های منظم وزرای دارایی آغاز شد و در طول بحران مالی جهانیِ ۲۰۰۸، به اجلاس سالانه‌ی رهبران ارتقا یافت. در بحبوحه‌ی بحران و پیامدهای آن، گروه بیست به نقطه کانونی تلاش‌های جهانی برای بازگرداندن رشد اقتصادی تبدیل شد و از طریق اقدامات انگیزه‌بخش هماهنگ، به اقتصاد جهانی دوباره جان بخشید. برای تقویت مقررات مالی تلاش کرد و ظرفیت وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول را افزایش داد.
بدون شک چنین تلاش‌های مشارکتی به ندرت تحول‌آفرین بوده است. گروه هفت و گروه بیست هر دو فاقد اختیارات تصمیم‌گیری هستند و بیشتر تلاش دارند تا کشورها را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی متقابل تشویق کنند. چنین سازمان‌هایی اغلب کم‌تر روی اهدافی چون توسعه طرح‌های بزرگ برای بهبودی تمرکز می‌کنند و بیشتر برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تلاش می‌کنند. یکی از دستاوردهای کلیدی گروه بیست در طول بحران مالی جهانی، دریافت تعهدات قوی از سوی کشورهای عضو برای اجتناب از واکنش‌های حمایت‌گرایانه بود که به بدتر شدن رکود جهانی منجر می‌شد؛ تعهداتی که عمدتا تحقق یافت. حتا چنین دستاوردهای کوچکی بسیار بهتر از مواردی است که در آن کشورها با اهدافی مخالف در برابر هم می‌ایستند و یا به صورت جدی به تضعیف منافع اقتصادی یک‌دیگر می‌پردازند.
بنابراین، حالا که اتفاق نظر دست‌وپای WTO را بسته است و گروه هفت و گروه بیست فاقد اقتدار هستند، چه گروه یا ارگانی می‌تواند این‌بار نجات‌بخش باشد؟ طرح این پرسش به تنهایی مهر تأییدی است بر سختی ایجاد هماهنگی میان واکنش‌های جهانی به مجموعه‌ی بحران‌های کنونی. ایالات متحده و متحدانش به صورت جدی تلاش دارند تا به اقتصاد روسیه از طریق گسترده‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده، ضربه وارد کنند و روسیه با مسدود کردن مسیر حمل‌ونقل غلات اوکراینی از طریق بنادر خود در دریای سیاه پاسخ داده است. این واکنش گروه بیست را متفرق و ناتوان می‌کند.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا خواهان اخراج روسیه از این گروه شده و تهدید کرده که در صورت حضور روسیه، جلسات را تحریم خواهد کرد. او به همراه وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی چندین کشور، در نشست ماه اپریل گروه بیست در واشنگتن، هنگام سخنرانی هیأت روسی از جلسه خارج شد. این نشست بدون صدور بیانیه‌ی معمول که حاکی از موارد مورد توافق بود پایان یافت. اما حذف روسیه از این گروه بعید به نظر می‌رسد. تنها کانادا و استرالیا به‌طور رسمی به درخواست ایالات متحده برای انجام این کار ملحق شده‌اند. اندونزی، میزبان اجلاس امسال، پیشاپیش روسیه را به نشست برنامه‌ریزی شده‌ی نوامبر دعوت کرده است (و یک دعوت‌نامه یک‌بار برای اوکراین صادر کرده است که عضوی این گروه نیست). مشارکت روسیه به تنهایی می‌تواند برای خنثا کردن [اقدامات] گروه بیست کافی باشد، اما سایر اعضا نیز بعید به نظر می‌رسد که به هرگونه استراتیژی مبتنی بر تقویت اقتصاد جهانی و در عین حال منزوی کردن روسیه تن بدهند. به‌ویژه، چین از قطع روابط با روسیه خودداری کرده و بر خودکفایی بیشتر به منظور محافظت از اقتصاد خود در برابر انواع تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه توسط اقتصادهای غربی متمرکز شده است.
این اقتصادهای غربی، از طریق گروه هفت و دیگر مجامع حتا با وجود اختلافات مستمر در مورد افزایش تحریم‌ها علیه روسیه، نسبت به سال‌های گذشته متحدتر عمل کرده‌اند. این دستاورد کوچکی نیست: اقتصادهای گروه هفت هنوز نزدیک به نیمی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و در پیچیده‌ترین فناوری‌ها پیش‌رو هستند. ایالات متحده و اروپا تا حد زیادی از مناقشات گذشته بر سر تجارت فولاد، آلومینیوم و هواپیما که اکنون در شرایط فعلی بی‌اهمیت به نظر می‌رسند، عقب‌نشینی کرده‌اند. اما مقیاس چالش‌های فعلی فراتر از آن چیزی است که کشورهای گروه هفت بتوانند به تنهایی با آن روبه‌رو شوند. به‌عنوان مثال، گروه هفت یک طرح بالقوه‌ی قوی را با حمایت بیش از ۵۰ کشور برای رسیدگی به مسایل امنیت غذایی از طریق گسترش حمایت‌های مالی و فنی در ازای موافقت کشورها با ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات که باعث بروز اختلالات بیشتر در بازارهای جهانی غذا شود، ارایه کرده است. اما هند که ماه گذشته صادرات گندم را ممنوع کرد، تاکنون مانع از عملی شدن این طرح شده است. دهلی نو هم‌چنین در راستای دستیابی به خودکفایی بیشتر در تولید کشاورزی، در برابر سایر اقدامات برای آزاد کردن ذخایر مواد غذایی برای کشورهای فقیرتر مقاومت کرده است.
دولت بایدن در تلاش برای یافتن راه حل و ایجاد ائتلاف کشورهای هم‌فکر خلاقانه عمل کرده است. شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد پاسخ به مسایل مربوط به کنترل صادرات، به اشتراک‌گذاری داده‌ها و انعطاف‌پذیری در فناوری‌های حیاتی هماهنگ عمل می‌کنند. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در جریان سفر ماه گذشته‌ی خود به توکیو، چارچوب جدید اقتصادی هند-اقیانوس آرام را که شامل جاپان، کوریای جنوبی و هند می‌شود، راه‌اندازی کرد. با وجود مبهم بودن جزئیات، انجمن جدید برای ارتقای همکاری در موضوعاتی مانند تجارت دیجیتال، کربن‌زدایی و هماهنگی مالیاتی در نظر گرفته شده است. در اجلاس هفته گذشته‌ی سران قاره امریکا در لس‌آنجلس، ایالات متحده از مشارکت امریکا برای رونق اقتصادی با دستور کار مشابهی رونمایی کرد. اما دومین اقتصاد بزرگ امریکای لاتین پس از برزیل در این نشست حضور نداشت: آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک پس از حذف کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه توسط دولت بایدن، این اجلاس را تحریم کرد.
این ابتکارات اگرچه خلاقانه و تحسین‌برانگیزاند اما هیچ‌یک برای پاسخ به فوریت کنونی کافی نیست. در طول بحران‌های قبلی، دولت‌های پیش‌روِ جهان توانستند اختلافات خود را تا حد لازم کنار بگذارند و واکنش‌هایی قوی نشان دهند. این‌بار در هیچ جا نشانی از چنین همکاری دیده نمی‌شود. این شکست در همکاری ممکن است ماندگارترین و نگران‌کننده‌ترین اثر سلسله بحران‌های متداخل کنونی باشد. تا کنون، این اختلالات به‌طور کلی آسیب قابل توجهی به تجارت جهانی نرسانده است: ارزش تجارت در سال ۲۰۲۱ به رقم بی‌سابقه‌ای رسید، اگرچه در سال جاری کاهش یافت و در بخش‌هایی مانند غذا و انرژی اختلال قابل توجهی به‌وجود آمده است. اما بحران‌های کنونی این باور را که اقتصادهای پیش‌روِ جهان، فارغ از تفاوت‌های‌شان، در مورد اهمیت رشد اقتصادی و ثبات متحد هستند و می‌توانند تا حد ممکن برای دستیابی به این اهداف با یک‌دیگر همکاری کنند را در هم شکست. این‌بار کسی نیست که این کشتی را هدایت کند.