اطلاعات روز

پرسشی در باب حصر زنان در افغانستان

یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.

۱

طالبان پس از غصب قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، طی یک سال گذشته بیشترین تمرکز خود را بر حصر زنان گذاشته و طی چندین فرمان رسمی و غیررسمی، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر زنان وضع کرده‌اند. این محدودیت‌ها تاکنون شامل لغو کار زنان در ادارات، بستن مکاتب بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران، اِعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، شفاخانه‌ها، تفریح‌گاه‌ها و ترانسپورت‌های شهری، ممنوعیت رفت‌وآمد زنان بدون محرم مرد، حجاب اجباری (پوشش کامل تن، صورت و سر با لباس گشاد؛ ترجیحا بُرقع و رنگ سیاه)، حذف کامل زنان از ساختار دولت و منع مشارکت زنان در نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جامعه، لغو و سرکوب تجمعات اعتراضی زنان و ده‌ها مورد دیگر می‌شود.

این محدودیت‌ها واکنش‌های زیادی در سطح ملی و بین‌المللی مبنی بر محکومیت آن برانگیخته است که تقریبا تمام آن‌ها از آدرس‌های سیاسی و حقوق بشریِ به‌ویژه کشورهای غربی مطرح شده و تاکنون پیامد ناخوشایندی برای طالبان نیز داشته است. اما آنچه محل پرسش است این است که با وجود آن‌که مراکز مهم دینی و مذهبی در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارند و فعال می‌باشند، هیچ آدرس دینی و مذهبی رسمی و غیررسمی در جهان اسلام به‌طور رسمی و غیررسمی به رفتارهای ضد انسانی طالبان واکنش جدی نشان نداده و آن را محکوم نکرده‌اند. این سکوت به چه معنا است؟ چرا مراکز معتبر اسلامی در مورد این همه جنایتی که از آدرس یک گروه تندرو اسلامی انجام می‌شود، واکنش جدی نشان نمی‌دهند؟

این سکوت در جهان اسلام تارنمای یک واقعیت عمیق و مشترک فرهنگی در کشورها و جوامع اسلامی می‌باشد و آن این‌که بین آنچه طالبان به‌ویژه در مورد زنان و مخالفان خود انجام می‌دهند و برخی ارزش‌های اسلامی در جوامع اسلامی تفکیک ماهوی وجود ندارد. مثلا طالبان حجاب را با تعریف خاص برای زنان و ریش گذاشتن را با تعریف خاص دیگر برای مردان، اجباری اعلام کرده‌اند.

حالا، در مورد مسأله حجاب ضمن آن‌که در قرآن آیات فراوان از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب با صراحت کلام در مورد پوشش زنان وجود دارد، ولی شما فرض کنید در مورد آن هیچ نص صریحی در قرآن وجود ندارد؛ چنانچه در مورد ریش گذاشتن مردان هیچ آیه‌ای وجود ندارد، در این صورت آیا تعمیل حجاب و ریش به‌عنوان امر به معروف و پوشش آزاد و تراشیدن ریش به مثابه نهی از منکر، مردود است؟…

تجارب تاریخی نشان داده است که نه، مردود نیست. به‌دلیل این‌که، امور مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به‌ویژه امور مربوط به زنان نظیر نحوۀ پوشش، آموزش، کار، ارتباطات و امثال این‌ها می‌توانند از بن‌مایه‌های دیگر مانند تبعیض جنسیتی، نابرابری انسان‌ها، سلطه مردانه، خشونت علیه زنان و امثال آن، به‌ویژه زمانی که به مثابه ارزش دینی مشروعیت بخشیده شده باشد نیز، توجیه بپذیرد.

تمام این بن‌مایه‌ها در قرآن با صراحت کلام صحه گذاشته شده است؛ وقتی در قرآن به صراحت می‌گوید مردان مالک زنان اند… زنان خود را بزنید (سوره نساء/۳۴)، وقتی به صراحت می‌گوید دست دزد را ببرید (مائیده/۳۸)، وقتی به صراحت می‌گوید محارب خدا و رسول کشته شوند یا بر دار شوند یا دست‌ها و پاهای‌شان در خلاف جهت یک‌دیگر بریده شوند یا از سرزمین تبعید شود (مائده/۳۳) و امثال آن که در قرآن کم نیست. یعنی این‌که خشونت، تبعیض، نابرابری انسان‌ها، سلطه مردان، فرمانبری زنان و امثال این‌ها بخشی از منظومه‌ی اعتقادی و الاهیاتی مسلمان‌ها می‌باشد و صیانت از آن وجیبه دینی شمرده می‌شود.

بنابراین، رفتارهای مانند تعمیل و تحمیل جبریِ حجاب بر زنان، تعمیل نحوه‌ی خاص فورم موی و ریش بر مردان، تعمیل معیارهای بدوی و قرون وسطایی برای آموزش، پرورش، گشت‌وگذار، روابط و در یک کلام زندگی خصوصی و عمومی مردم و به‌ویژه زنان، به هر شکل و فورم و با هر عاملیتی انفرادی و اجتماعی یا هم سازمانی و حکومتی وقتی انجام می‌شود، به لحاظ ماهوی یکی اند و تفاوتی ندارند. همه‌ی آن‌ها به نحوی از انحا آمیزه‌ای از آن بن‌مایه‌های ارزشی و الاهیاتی را در خود حمل می‌کنند. تفاوت تنها در سه چیز است:

یک، شیوه و شکل محدودیت‌ها

در افغانستانِ تحت سیطره‌ی طالبان شیوه و شکل تعمیل محدودیت‌ها چنانچه تاکنون دیده شده، بدوی، حذف‌محور، خشونت‌آمیز و مبتنی بر زور بوده است. اما همین محدودیت‌ها در ایران یا عربستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی به شیوه و فورم‌های دیگر تعمیل و تحمیل می‌شود.

دو، رابطه حاکمان با قدرت

از آنجایی که هیچ دین و مذهبی (حتا سکولاریزه‌شدن‌ترین ادیان و مذاهب) در مورد مسأله قدرت قایل به مشروعیت مردمی (دموکراسی) نیستند، بلکه قایل به رابطه بلاواسطه حاکم دینی با قدرت است، طالبان نیز از این امر مستثنا نیستند. آن‌ها طی یک سال گذشته ثابت کردند که مثل دوره حاکمیت قبلی‌شان، رابطه مستقیم و کامل با قدرت را می‌خواهند و تحمل هیچ حایلی را میان خود و قدرت ندارند. به این معنا که آن‌ها نمی‌خواهند در رابطه‌ی‌شان با قدرت هیچ نوع مانع و محدودیتی وجود داشته باشد.

آن‌ها طی سه‌دهه گذشته پیوسته کوشیده‌اند هر نوع مانع و هر نوع حایل میان خود شان و قدرت را از میان بردارند. به گذشته طالبان نگاه کنید. در مقیاس کوچک، آن‌ها در مناطق پشتون‌نشین طی سه‌دهه گذشته یکی از ساختارهای اصلی قومی-قبیله‌ای، یعنی جرگه‌های قومی و قبیله‌ای را که در حل‌وفصل امورات جامعه از جمله منازعات و اختلافات خرد و کلان قدرت اساسی را در دست داشتند، کاملا تضعیف و در برخی جاها از میان برداشتند و به‌جای آن‌ها کمیته‌های خاص خود شان را فعال و جاگزین کردند.

در مقیاس بزرگ‌تر اما، آن‌ها طی یک سال گذشته ساختارهای مثل پارلمان، قضای مستقل، کمسیون حقوق بشر، کمسیون‌های انتخابات، احزاب، جنبش‌ها، جامعه مدنی، نهادهای نظارتی، اپوزیسیون، رسانه‌های آزاد، آموزش و پرورش همگانی و علم‌محور به‌ویژه برای زنان، آزادی‌های اجتماعی، نمادهای فرهنگی و چارچوب‌ها و اسناد ملی مهمی چون قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور و امثال این‌ها را یا از میان برداشته‌اند یا هم در تلاش از میان برداشتن کامل آن‌هایند.

دور از انتظار هم نخواهد بود که در آینده محدودیت‌های چه بسا بدتری در مورد ارتباطات آزاد مردم و به‌ویژه زنان وضع کنند. تحکیم این نوع رابطه با قدرت، در آینده طالبان را به یک گروه مستبد تمام‌عیار تبدیل خواهد کرد. باید تذکر داد که این مشکل خاص طالبان نیست، در سایر کشورهای اسلامی هم از نظر صوری نسخه‌های متفاوت این نوع رابطه با قدرت را داریم.

سه، موضع قدرت در قبال دین

از آنجا که قدرت بازوی دین/مذهب و دین/مذهب منبع مشروعیت قدرت است، مردم در جایگاه تعیین‌کننده‌ی خطوط زندگی اجتماعی و سیاسی خود قرار ندارند و این جایگاه ویژه‌ی قدرتمندانِ متولی دین/مذهب اند. موضع طالبان به مثابه قدرت حاکم در افغانستان در قبال دین و مذهب به‌طور صریح از زبان رهبر آن‌ها بیان گردیده است. از نظر آن‌ها «قوانینی که توسط مردم ساخته شده‌اند اجرایی نیستند» و تطبیق شرع و تابعیت کامل از آن (شرع مورد نظر خود شان) مسئولیت آن‌ها است.

آن‌ها نه فقط خود را در قبال تطبیق کامل دستورات دینی-مذهبی مسئول می‌پندارند بلکه در قبال درست کردن آنچه از نظر آن‌ها کژی‌های ناشی از دوران نظام جمهوریت می‌باشد نیز مسئول می‌دانند. این موضع‌گیری در قبال دین و مذهب جدید نیست. مواضع قدرت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی در کُنه خود با موضع قدرت حاکم در افغانستان در قبال دین/مذهب هم‌خون و هم‌تبار هستند. فرقی نمی‌کند که طالبان با تکیه بر حنفیت، ولایت فقیه با تکیه بر اصول شیعی، خاندان آل سعود با تکیه بر سلفیت، پیش پا افتاده‌ترین و طبیعی‌ترین حق انسانی زنان مانند آزادی پوشش، آزادی تعیین سرنوشت، آزادی انتخاب و… را از آن‌ها سلب و آنان را به حکم شریعت اسلامی سرکوب و از ساختارها حذف نمایند.

این تفاوت در واقع به آن می‌ماند که آب یک جوی را در تیوپ‌های رنگین مختلف بریزانیم. مسلم است که آب ریخته‌شده در تیوپ سرخ سرخ می‌نماید و در تیوپ زرد زرد و همین‌طور الی آخر. اما آب همه‌ی تیوپ‌ها همان ترکیب دو عنصر هایدروجن و یک عنصر اوکسیجن است.

با توجه به تفاوت‌های صوری فوق، می‌توان گفت که یکی از دلایل سکوت مراجع معتبر اسلامی در جهان اسلام در مورد وضع محدودیت‌های طالبانی بر مردم افغانستان و به‌ویژه زنان در زمینه‌های آموزش و پرورش، پوشش، ارتباطات، کار، مشارکت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، حذف زنان از حوزه عمومی و… این است که آن‌ها در امور ماهوی با هم اختلاف ندارد. تفاوت صرف در نحوه، فورم و عامل اجرایی است.

آنجایی که عامل اجرایی این محدودیت‌ها حکومت‌ها اند، رابطه حکومت‌ها با دین تعیین‌کننده است. به هر میزانی که رابطه قدرت با دین در هم آمیخته و در هم تنیده باشد، به همان میزان محدودیت‌ها بر زندگی اجتماعی انسان‌ها و به‌ویژه زنان بیشتر و به هر میزانی که رابطه قدرت با دین رابطه بی‌طرفی و یا هم مجزا و تفکیک‌پذیر باشد، فرصت کاهش محدودیت‌ها و رشد آزادی‌های مدنی بیشتر است.

۲

مسأله و چالش اساسی این است که از این ارزش‌های الاهیاتی‌شده‌ی ضد زن و ضد انسان چگونه باید مشروعیت‌زدایی کرد؟

در پاسخ به این مسأله، دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف و حتا متضاد مطرح است. یک دیدگاه از ترک دین سخن می‌گوید. یک دیدگاه بر اصلاح دینی تأکید دارد. یک دیدگاه بر تفسیر و تأویل متون دینی به منظور خلق معنای درخور زمانه از متن تأکید دارد و یک دیدگاه بر ضرورت ایجاد توازن ارزشی میان دین و سایر ارزش‌های انسانی و حفظ این توازن ارزشی به‌واسطه قدرت سیاسی که مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم باشد تأکید دارد.

دیدگاه ترک دین به‌دلایل مختلف از جمله این‌که دین ارزش بشری است و نمی‌شود آن را از صحنه زندگی اجتماعی حذف کرد غیرعملی و به مثابه یک راه‌کار جمعی مردود است.

دیدگاه اصلاح دینی در تئوری و در میان خواص تجربه نسبتا موفق است. این دیدگاه بیشتر بر اصالت معنویات دینی متکی است و براساس آن صلاحیت‌های دین، مراجع دینی و نیز سراسر متون مقدس و سایر منابع دینی به‌صورت نقادانه مورد غربالگری و بازخوانی مجدد قرار ‌می‌گیرد تا مشخص شود که چه چیز در صلاحیت دین است و چه در صلاحیت علم و چه چیز در صلاحیت فلسفه و عقل و چه چیز در صلاحیت اسطوره و خیال.

بر این اساس آدمی نباید از آنچه در صلاحیت دین نیست، از دین تبعیت کند حتا اگر در دین در مورد آن‌ها دستور صریح وجود داشته باشد. مثلا تشخیص این‌که گوشت فلان حیوان و فلان نوشیدنی برای انسان مضر است یا مفید، در صلاحیت دین نیست بلکه در صلاحیت علم است و آدمی لزومی ندارد حتما در این مورد از دین تبعیت کند، بلکه می‌تواند از علم تبعیت کند.

همین‌طور آدمی نباید از آنچه در صلاحیت علم نیست و در صلاحیت دین است، از علم تبعیت کند. مثلا تعیین رابطه معنوی انسان با خدا، در صلاحیت علم و فلسفه نیست بلکه در صلاحیت دین است و لزومی ندارد علم و فلسفه تعیین‌کننده‌ی نسبت انسان با خدا باشد.

همین‌طور در صلاحیت علم و دین نیست که برای آزادی انسان تعیین معیار کند و برای نظام اخلاقی جامعه وضع اصول نماید و یا هم تعیین کنند که نظام سیاسی جامعه چگونه باید باشد. حل مسایلی از این دست در صلاحیت عقل و فلسفه است و باید براساس قواعد عقلی و فلسفی در مورد آن‌ها تصمیم گرفت نه براساس قواعد دینی و علمی.

دیدگاه تفسیر و معنای درخور زمانه کردن آیات و احادیث از اساس معیوب است. به این دلیل که مطابق این دیدگاه گزاره‌های دینی مشکل ندارند، بلکه برداشت و تفسیر آن‌ها توسط انسان‌ها مشکل دارند. یعنی مشکل در متن نیست، مشکل در معنای متن است. در حالی که برخی از واقعیت‌های متنی مانند خشونت، تبعیض، قتل و امثال آن در نصوص متعدد به‌صورت استعاری و غیراستعاری، به مثابه واقعیت درون‌متنی دین تأیید و تجویز گردیده است.

این واقعیت‌های متنی ممکن نیست با تفسیر و تأویل از معنا تهی گردد. مثلا وقتی در قرآن به صراحت می‌گوید مردان مالک زنان اند… زنان خود را بزنید (سوره نساء/۳۴)، دست دزد را ببرید (مائیده/۳۸)، محارب خدا و رسول یا کشته شوند یا بر دار شوند یا دست‌ها و پاهای‌شان در خلاف جهت یک‌دیگر بریده شوند یا از سرزمین تبعید شود (مائده/۳۳)، اینان لعنت‌شد‌گان اند، هرجا یافت شوند باید دستگیر شوند و به سختی به قتل برسند (احزاب/۶۱)، چون با کافران روبه‌رو شدید گردن شان را بزنید (محمد/۴) و امثال این‌ها را با هیچ هرمونتیک فلسفی، زبانی، معرفتی، روش شناختی و… نمی‌توان معنای دیگر بخشید.

خشونت در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها خشونت است. ممکن است ما با کمک روش‌های تفسیری و تأویلی آن را در ادوار مختلف از نظر معنایی و مفهومی رتبه‌بندی کنیم و از نظر شیوه‌ی تعمیل تلطیف کنیم، ولی مشکلی را حل نکرده‌ایم. چون مشکل اساسی این است که خشونت، تبعیض، نابرابری، قتل و امثال آن‌ها در حد ارزش‌های الاهیاتی در متن و از طریق متن در ذهن انسان‌های مؤمن (به‌ویژه متولیان دینی و حاکمان دینی) و از طریق حاکمان دینی بر جامعه دینی مستولی اند. بنابراین، روش‌های تفسیری و تأویلی چه از نوع فقیهانه و چه از نوع روشنفکرانه‌ی آن، ره به جایی نمی‌برد.

مطابق دیدگاه توازن ارزشی، دین به‌طور کل به مثابه یک ارزش اجتماعی و تاریخی در کنار سایر ارزش‌های جامعه انسانی قرار داده می‌شود و موقعیت محوری آن به مثابه ارزش تعیین‌کننده‌ی نظام ارزشی جامعه از آن سلب می‌گردد. این روند یک روند پویای ارزشی است که در آن بی‌دینی به همان اندازه ارزش انسانی است که دینداری می‌باشد. علم به همان اندازه ارزش انسانی است که دین است و الی آخر.

با توجه به دیدگاه‌های فوق‌الذکر، مشروعیت‌زدایی از همه‌ی این ارزش‌های الاهیاتی‌شده‌ی ضد انسانی که من آن را ظلمت دینی می‌دانم، تنها با تأکید بر سه اصل است: آزادی، آزادی و آزادی. فقط با گسترش و پذیرش آزادی است که مشروعیت ظلمت دینی فروخواهد کشید. زنانی که در تهران یا ریاض یا کابل برعلیه محدودیت‌هایی که حاکمان از آدرس قدرت و دین بر آن‌ها اِعمال می‌کند، اعتراض می‌کنند، در واقع در برابر چیرگی این ظلمت دینی قدمی برمی‌دارند و آن‌ها به ستاره‌های نورانیِ در تاریکی شب می‌مانند.

به‌دلیل این‌که نه فقط افغانستان بلکه بسیاری از جوامع اسلامی در تنگنای هم‌آمیختگی دین و قدرت گیر افتاده‌اند و برای خروج از این تنگنا راهی جز این نیست: یکی، تقویت گفتمان‌های انتقادی در تمام حوزه‌ها، از ادبیات تا هنر و از علم تا دین و از فلسفه تا اسطوره و دیگری، تقویت و حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه و مدنیِ مردم و به‌ویژه زنان و خاصتا زنان در کشورهای اسلامی. چنانچه زنان در کابل رودررو با میله تفنگ طالب بر علیه آنچه طالبان اعمال می‌کند اعتراض نموده و مبارزه می‌کند و این‌گونه رمق مدنیت‌خواهی را زنده نگه‌داشته و روند چیرگی ظلمت دینی را به چالش می‌کشد.

۳

انواع محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و مردان در اکثر جوامع اسلامی که توسط حاکمان اسلام‌گرا اداره می‌شوند، ریشه ارزشی دارد نه هنجاری و رفتاری. حجاب برای زنان و ریش گذاشتن برای مردان ارزش نیست، بلکه قواعد رفتاری و هنجاریِ هستند که بن‌مایه‌های ارزشی دارند. بین این دو نباید خلط کرد. نظام‌های ارزشی بن‌مایه‌های شکل‌گیری نظام هنجاری و رفتاری اند. به این معنا که تعیین و تنظیم شکلی و محتواییِ نظام‌های هنجاری و رفتاری در جامعه بربنیاد نظام‌های ارزشیِ صورت می‌گیرند که آن نظام ارزشی در جامعه پذیرفته شده‌اند.

نظام‌های ارزشی متشکل از ارزش‌های متکثر و متعدد اند که در برخی جوامع با ماهیت‌های متضاد و در برخی جوامع با ماهیت‌های یک‌دست و هم‌گون تعریف می‌شوند. مثلا در برخی جوامع آزادی، دین، علم، اعتقاد، مذهب، دموکراسی، قانون‌مداری، صلح، قدرت، عدالت، برابری جنسیتی، حقوق بشر و امثال این‌ها ارزش‌های هستند که در عین تضاد ماهوی در کنار هم و در هم‌زیستی کامل با هم نظام ارزشیِ را شکل می‌دهند که ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را احتوا می‌کند. اما در برخی جوامع ارزش‌های مانند دین و علم، دین و آزادی، دین و دموکراسی، دین و برابری جنسیتی، قدرت و عدالت، قدرت و اراده مردم، قدرت و رضایت مردم و… نمی‌توانند در یک هم‌زیستی کامل نظام ارزشیِ را شکل دهد که تفاوت‌ها و تناقض‌های طبیعی جامعه را بربتابد. چرا؟

پرسش از این هم‌زیستی و عدم هم‌زیستی در واقع پرسش از محراق نظام‌های ارزشی است. در جوامعی که ارزش‌های متضاد و متناقض می‌توانند به کنار هم در یک هم‌زیستی کامل، نظام ارزشیِ را شکل دهد که محراق آن نظام ارزشی، ارزشی است که امکان جمع هم‌زیستانه‌ی متضادها و متناقض‌ها در آن وجود دارد مانند آزادی و انسان آزاد.

براساس آزادی و انسان آزاد به مثابه محراق نظام ارزشی جامعه، هم‌زیستی متضادهای ارزشیِ مثل دین و داروین و متضادهای هنجاریِ مثل دگرباش بودن جنسی و احترام گذاشتن مرجع مذهبی به آن به مثابه یک تفاوت طبیعی، امکان‌پذیر است. بر همین اساس است که هیچ ارزش بشری از حیطه حیات اجتماعی حذف نمی‌شود و به طبع آن نظام هنجارها و رفتارها چنان متکثر شکل می‌گیرند که همه‌ی ارزش‌ها در نظام‌های هنجاری و رفتاری تبارز یافته و جایگاهی برای ادامه حیات خویش می‌یابند و در عین حال هیچ قاعده‌ی هنجاری و رفتاری که هم‌زیستی در جامعه را خدشه‌دار کند مجال حیات نمی‌یابد.

در حالی که دین هم یک ارزش است. اما این ظرفیت در هیچ دینی به‌ویژه ادیان توحیدی و از میان ادیان توحیدی به خصوص در دین اسلام که ارزش محوری در جوامع اسلامی است، وجود ندارد تا بتواند زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ارزش‌ها و هنجارهای متضاد را فراهم کند.

در متن کانونی اسلام می‌بینیم که در آیات متعدد بار بار بر ارزش‌های کهنه‌ی مثل نابرابری انسان‌ها، تبعیض، خشونت، قتل، مردسالاری و امثال این‌ها که در زمانه‌ی ما ضدارزش محسوب می‌شوند، هم به صراحت و هم به استعار صحه گذاشته شده است و برای تعمیل و تطبیق آن صریحا دستور داده شده و پاداش و عذاب تعریف گردیده است. این صحه‌گذاری بر ارزش‌های که در زمانه‌ی ما منسوخ و فاقد مشروعیت اخلاقی اند، متأسفانه وجه غالب در جوامع اسلامی است. بنابراین، اسلام با پرچم‌داریِ این‌گونه ارزش‌ها، ظرفیت هم‌زیستی با ارزش‌های غیرخودی را به هیچ وجه نخواهد یافت مگر این‌که در جایگاه آن به‌عنوان یگانه مرجع ارزش‌ها و داوری‌ها تجدید نظر صورت گیرد. این یک ضرورت حیاتی برای جوامع اسلامی است.