عوامی نشنل پارتی (ANP) و مورد هدف قرارگرفتن سیاست‌مداران
در آگست ۲۰۰۸ مجلس ایالتی صوبه سرحد شاهد بحث‌های داغ سیاسی پیرامون وضعیت در سوات بود. وزرای کابینه‌ی ایالتی از برهم‌خوردن نظم و قانون شکایت داشتند. واجدعلی خان، وزیر امور جنگلات در جریان سخنرانی‌اش خطاب به مجلس گفت: «سوات در آتش می‌سوزد، مردم بی‌گنا کشته می‌شوند.» این‌که، ناکامی‌های خان طی این دوره، آشکارا نتیجه‌ی تهدید‌های مداوم امنیتی بود که او و سایر اعضای مجلس ایالتی با آن روبه‌رو بوده‌اند. یک عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در حالی‌که شدیدا احساساتی بود در ادامه‌ی سخنانش گفت: «ما نمی‌توانیم از ترس کشته‌شدن به حوزه‌های انتخابی خود برویم… نه مسجد، نه زن و کودک، نه پیر، نه جوان، هیچ‌کس در امان نیست.» ایوب اشعری، وزیر علوم و فناوری استدلال کرد که دولت دیگر کنترل خود را در سوات از دست داده است. در حالی‌که نمایندگان مجلس خشم و ناامیدی خود را نسبت به وضعیت نگران‌کننده ابراز می‌کردند، جسد احمدخان، برادر یکی از سیاست‌مداران در ناحیه‌ی کابال سوات پیدا شد. او چند روز پیش توسط شبه‌نظامیان اختطاف و سپس به قتل رسیده بود. در همان روز اجساد دو نفر دیگر از جوانان مربوط یکی از خانواده‌های سیاسی که یک هفته پیشتر ربوده شده بودند، با گلوی بریده از آلیگرام یافت شد.
همین چند روز پیش بود که ۲۰۰ طالب مسلح، روستای شاه دره سوات را در نخستین ساعات روز محاصره نموده و پس از یک درگیری کوتاه و تبادل آتش، وارد مجتمع مسکونی اقبال‌احمد خان، برادر بزرگ‌تر وقاراحمد خان از رهبران حزب حاکم عوامی لیک شدند. خان را با دو پسر و هفت خدمتکارش در صحن مجتمع مسکونی تیرباران نمودند. دروازه‌های ساختمان را شکستند و به زنان و کودکان دستور دادند تا در خانه بمانند و پس از تیرباران مردان‌شان، ساختمان را انفجار دادند و همه را به‌شمول کودکان کشتند. اقوام و خویشاوندان وقاراحمد خان به وی توصیه کردند تا به‌دلایل امنیتی در پیشاور بماند و به این ترتیب حتا نتوانست به مراسم خاکسپاری برادر و برادرزاده‌هایش اشتراک کند. بعدتر هتل خانوادگی‌شان در سوات نیز زیر رگ‌بار آتش ستیزه‌جویان قرار گرفت.
رهبران عوامی نشنل پارتی، حزب ملی‌گرای قومی پشتون و یکی از شرکای اصلی ائتلاف تحت رهبری حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو که از فبروری ۲۰۰۸ تا اکنون (زمان نوشتن کتاب) در مسند قدرت است، پی‌هم از طرف ستیزه‌جویان تهدیدهایی دریافت کرده‌اند: از دولت کنار بروید یا با عواقب آن مواجه خواهید شد. اسفندیار ولی خان، رییس حزب و نوه‌ی خان عبدالغفار خان مشهور به «گاندی سرحد» (پیش از تشکیل پاکستان و پس از آن در ۱۹۴۷) به‌تاریخ دوم اکتوبر در اقامتگاهش از یک حمله‌ی انتحاری به زحمت جان سالم بدر برد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله و حمله‌ی انتحاری بیرون از ساحه‌ی استدیوم ورزشی قیوم در شهر پشاور (که در آن بشیر بلیور، یکی از وزرای حزب عوامی ملی هدف قرار گرفته بود) را بر عهده گرفت. فرد انتحاری خود را نزدیک موتر بلیور منفجر کرد اما بیلور در آن نبود. افضل خان، یکی دیگر از رهبران سابقه‌دار پولیس ملی نیز مورد خشم و غضب طالبان قرار گرفته، منزلش در سوات گلوله‌باران شد. افضل خان که عملا از سیاست کنار رفته و بازنشسته شده بود، از این حمله جان سالم بدر برد.
ستیزه‌جویان طالب در سوات چنان ترس و وحشت ایجاد کردند که تمام نمایندگان پارلمان، بسیاری از شهرداران و اکثریت رهبران احزاب سیاسی حاکم، ساحه را ترک کرده و به پیشاور و اسلامآباد پناه بردند. دو نفر از اعضای قوه مقننه ملی، مظفرملک (ملقب به کاکی خان) و سید علاءالدین از حزب مردم پاکستان و هر هفت عضو شورای ولایتی مربوط به حزب عوامی ملی به‌دلایل امنیتی چون بمب‌گذاری‌ها، حمله‌های انتحاری و هراس از قاتلان حرفوی که وظیفه گرفته‌اند تا آنان را به قتل برسانند، نمی‌توانند به خانه‌‌های‌شان بروند و اگر هم جرأت کنند به‌گونه‌ی مخفیانه از آن محل بازدید می‌کنند. جمال ناصر، شهردار منطقه در اوایل سال ۲۰۰۷ پس از آن‌که از یک حمله جان سالم بدر برد، سوات را ترک کرد. افسران ملکی و پولیس تمایلی به خدمت در سوات ندارند و بیش از ۳۵۰ پولیس وظایف خود را ترک کرده‌اند. بنابراین، سیستم دولتی ناحیه‌ی سوات فلج شده و به‌دلیل ساعات طولانی منع رفت‌وآمد و نبود دوامدار نمایندگی، دیگر عملا فعال نیست.
این وضعیت پی‌آمد تلاش‌های عمدی طالبان برای انتشار هراس‌افگنی و تضعیف پایه‌های حاکمیت قانونی است. هدف ستیزه‌جویان تهدید اعضای حزب عوامی ملی به کنار رفتن از سمت‌های‌شان، و همچنان جایگزین‌نمودن شریعت سخت‌گیرانه‌ی اسلامی با سیستم نسبتا سیکولار حزب مردم پاکستان است. پس از رفتن پرویز مشرف، حزب عوامی ملی و حزب مردم پاکستان مربوط بی‌نظیر بوتو به‌دلیل سیاست‌های‌شان مورد خشم ستیزه‌جویان قرار گرفتند؛ از نظر این ستیزه‌جویان آنان گماشتگان امریکا اند و قصد دارند نیروهای اسلام‌گرا را نابود کنند.
سیکولارهای حزب عوامی ملی گرایشی به‌سوی مسکو داشتند، چون پیش از اشغال افغانستان توسط شوروی در دسامبر ۱۹۷۹، با دولت افغانستان رابطه‌ی نزدیک داشتند. با این حال، به نظر می‌رسد رویدادهای پس از یازدهم سپتامبر بر دیدگاه این حزب تأثیر گذاشته و نگاهش را به‌سوی واشنگتن دوخته است. روابط گرم میان نمایندگی‌های دیپلوماتیک امریکا و حزب عوامی ملی در پاکستان، پس از انتخابات عمومی سال ۲۰۰۸ نه تنها موجب نگرانی در کشور شد که نگرانی تحریک طالبان پاکستان را نیز به این دلیل ساده برانگیخته است که رهبری عوامی ملی خواستار ازبین‌بردن پناهگاهای تروریستی در مناطق قبایلی و حمایت از عملیات نظامی در «فتا»، سوات و ملاکند است.
تحریک طالبان پاکستان و زیرمجموعه‌های آن، حمایت حزب عوامی ملی از عملیات ارتش را نشانه‌ی پیوستن آنان به اتحاد بین‌المللی مبارزه علیه «نیروهای اسلام‌گرا» و بنابراین، مستوجب واکنش خشونت‌آمیز می‌دانند. احتمالا به‌دلیل همین سوءظن بود که توافق‌نامه‌ی صلح بین سوات-تی‌تی‌پی و دولت ائتلافی حزب مردم پاکستان و حزب عوامی ملی پاکستان که در می ۲۰۰۸ امضا شده بود، به اثر ادعاها و تقاضاهای بی‌پایه‌ی ستیزه‌جویان، ازهم پاشید. شکست این توافق‌نامه تأکیدی بود بر این واقعیت که درگیری در سوات نمی‌تواند به روش‌های متعارف حل‌وفصل شود.
با گذشت زمان، سایر احزاب سیاسی نیز این جسارت جدید تحریک طالبان پاکستان را تهدی نسبت به منافع خود تشخیص دادند. جنبش متحده قومی (ام‌کیوام) الطاف حسین، کنترل شهر پانزده میلیونی کراچی، بزرگ‌ترین مرکز تجاری پاکستان و دروازه‌ی تجارت خارجی این کشور از طریق دریای عرب را در اختیار دارد. اقوام پشتون با جمعیتی بیشتر از سه میلیون مهم‌ترین مؤلفه‌ی جمعیتی این شهر را تشکیل می‌دهند. اکثر آنان از ساکنان قبایل آزاد و ایالت صوبه سرحد هستند. مالکان شرکت‌های بزرگ ترانسپورتی، از میان همین اقوام به‌ویژه وزیرستانی‌ها هستند. اگرچه اکثر پشتون‌ها به جریان اصلی احزاب سیاسی کراچی پیوسته‌اند، اما تعداد قابل توجهی از آنان در واقع مدیریت و تأمین منابع مالی گروه‌های مختلف طالبان و سایر گروه‌های اسلام‌گرا را به عهده دارند. در مخالفت با یک چنین فضایی بود که الطاف حسین و هوادارانش در کراچی (تابستان ۲۰۰۸) سر و صدای «طالبانیزه‌شدن شهر» را راه انداختند و ابراز نگرانی کردند که این روند نگران‌کننده ممکن است ثبات را مختل کند. حسین در یک سخنرانی تلفنی از لندن خطاب به مردم، از پیروانش خواست تا در برابر «طالبانی‌شدن کراچی» به پا خیزند و مقاومت کنند. او همچنان از کشورهای خارجی در مبارزه علیه طالبان کمک خواست. اگرچه این فراخوان حسین به لحاظ عملی چندان جدی نبود، اما طالبان را به واکنش‌هایی به همان اندازه احساساتی و تحریک‌آمیز واداشت. مولوی عمر، سخن‌گوی تحریک طالبان پاکستان گفت: «هر زمانی که بیت‌الله محسود به ما اجازه بدهد، ساکنان کراچی و محسود می‌توانند کنترل شهر را بدست بگیرند.»
سر بریدن طالبان پاکستانی
طی سال ۲۰۰۸ پاکستان حد متوسطی از ناآرامی‌ها را از سر می‌گذرانید و نفوذ طالبان به‌شدت در حال افزایش بود. دولت عملا کنترل خود را بر اراضی نه تنها در بیشترین نقاط قبایل آزاد، بلکه در مناطق سوات که در گذشته یکی از با امن‌ترین مناطق صوبه سرحد به حساب می‌رفت، به نفع طالبان از دست داد. جنبش طالبان که از وزیرستان شمالی و جنوبی آغاز شده بود، به ایجنسی‌های مهمند، اورکزی، کرم و باجور گسترش یافت. در اوایل تابستان، شبه‌نظامیان خیبرایجنسی با همکاری سایر ستیزه‌جویان از مناطق نیمه‌خودمختار و دره آدم‌خیل که تقریبا به پیشاور نزدیک شده بودند، این نگرانی را به‌وجود آورد که مرکز این ایالت بدست ستیزه‌جویان سقوط خواهد کرد.
ارتش با راه‌اندازی چندین عملیات در دره آدم‌خیل که از طریق یک تونل شاهراه پشاور-کراچی را باهم وصل می‌کند، مسیری که شاهرک تجارت خارجی پاکستان به حساب می‌رود، با قدرت به این تهدیدها پاسخ داد. این تونل که با همکاری جاپان ساخته شده، در ماه جنوری و در پی تلاش‌های شبه‌نظامیان طالب که مدت کوتاهی بر آن تسلط حاصل کرده بودند، برای چند هفته مسدود مانده بود. برای چندین روز تبادله‌ی آتش سنگین بین ارتش و ستیزه‌جویان طالب ادامه یافت تا سرانجام طالبان مجبور به عقب‌نشینی شدند و این تونل استراتژیک به مثابه‌ی مهم‌ترین وسیله‌ی پیوند حیاتی بین بخش‌های جنوبی صوبه سرحد و مرکز آن، پیشاور از طریق بزرگ‌راه سند بازگشایی شد.
در همین حال، پهپادهای بی‌سرنشین تحت کنترل سیا به‌گونه‌ی دوامدار مخفیگاه‌های القاعده در وزیرستان را با موشک‌های دقیق هدف قرار می‌دادند. در سال ۲۰۰۸ سیا هواپیمای ریپر را که یک هواپیمای بی‌سرنشین کشنده‌تر بود جایگزین هواپیماهای پدی‌داتور کرد. برخلاف پهپاد پری‌داتور، پهپاد جدید ریپر قابلیت پرتاب موشک‌های هلفایر و بمب‌های ۵۰۰ پوندی را دارد. در سراسر سال ۲۰۰۹ ریپرها با موشک‌های هلفایر به حملات خود به مخفیگاه‌های مشکوک ادامه دادند. طی این مدت بیشتر از ۵۲ حمله به اهدافی در وزیرستان شمالی و جنوبی صورت گرفته، از جمله یکی از این موشک‌ها در پنجم آگست بیت‌الله محسود، بنیان‌گذار تحریک طالبان پاکستان را از بین برد. مرگ او باعث تحریک بیشتر افراد وفادار به تحریک طالبان پاکستان و الهام‌بخش سلسله‌ای از بمب‌گذاری‌ها به‌نام او خواهد شد. کسی نمی‌دانست که حذف رهبر کاریزماتیک تحریک طالبان پاکستان چه تأثیری بر این گروه خواهد داشت.
بعد از تقریبا سه هفته رایزنی، حکیم‌الله محسود (قابل اعتمادترین فرد بیت‌الله محسود، شخصیتی کاریزماتیک، جسور، بی‌باک و جوانی ۲۷ ساله) سرانجام در ۲۵ آگست، پذیرفت که با چهار نفر از خبرنگاران در محلی نامعلوم با همراهی یکی از متنفذین قبیله به‌نام ولی‌الرحمن محسود، دیدار کنند. حکیم‌الله در این دیدار مدعی شد که شورا به اتفاق آرا او را به‌عنوان امیر جدید تحریک طالبان پاکستان انتخاب کرده است. این در حالی است که ولی‌الرحمن به رهبری طالبان محسود در وزیرستان جنوبی و اعظم طارق با نام اصلی رییس‌خان محسود به‌عنوان سخن‌گوی تحریک طالبان پاکستان منصوب شده‌اند. حکیم‌الله تا زمان ارتقای خود به سمت امیر، عملیات تحریک طالبان پاکستان در خیبر و مهمند و کارزار ضد شیعیان را در اورکزی ایجنسی رهبری می‌کرد، جایی که او بیشتر اوقات خود را تا زمان عهده‌داری مسئولیت‌های جدیداش در آن سپری کرده است. انتخاب او به‌عنوان جانشین بیت‌الله محسود بدون مناقشه نبود. مسئولین اطلاعاتی پاکستان به من گفتند که القاعده و طالبان افغانستان در حل اختلافات بین فرماندهان مختلف تحریک طالبان پاکستان نقش داشتند.
خشونت‌های بی‌سابقه‌ای که در ماه‌های اکتوبر و نوامبر سال ۲۰۰۹ در پیشاور و مناطق قبایلی اتفاق افتاد، نشان‌دهنده‌ی فعالیت‌های انتقام‌جویانه‌ی تحریک طالبان پاکستان تحت رهبری حکیم‌الله محسود است. اما ارتش آنان را به‌سرعت عقب زد تا این‌که در سوم نوامبر ۲۰۰۹ مجبور شدند به روستای سراروگه، دره‌ی باریک کوهستانی که به‌عنوان مقر اصلی فرماندهی تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی عمل می‌کرد، عقب‌نشینی کنند. ستیزه‌جویان این شهر را در ۲۵ جنوری ۲۰۰۸ طی یک حمله‌ی غافل‌گیرانه تصرف و نیمی از دو واحد محافظین سرحدی را اعدام کرده بودند. رفتاری که باشندگان شهر را وحشت‌زده کرده و وادار به سکوت شده بودند. اکنون ارتش این شهر و حاشیه‌ی جنوبی آن یعنی نقطه‌ی ۱۳۴۵، را که مشرف بر شهر سراروگه و جاده‌ی منتهی به حاشیه‌ی دره است، دوباره تصرف کرده است. نبرد بر سر این تپه‌ها بسیار دشوار و خونین بود، یک کلنل ارتش پاهایش را در نتیجه‌ای زخمی که برداشته بود از دست داد. مقامات رسمی ادعا کردند که بیش از ۵۵۰ ستیزه‌جو را در این عملیات کشته‌اند. این در حالی است که خود شان نیز به تعداد ۱۰۰ نفر کشته داشتند.
از آن‌جا که دسترسی به اطلاعات مستقل از این منطقه به قول بسیاری مقامات ارتش «لانه‌ی وحشت» بسیار محدود و ارتش تمام راه‌های منتهی به آن را پیش از شروع عملیات بسته بود، تأیید ادعاهای ارتش تقریبا ناممکن است. تمام باشندگان غیرنظامی ساحه را ترک نموده و گذاشتند تا ارتش و ستیزه‌جویان در آن‌جا با هم زورآزمایی کنند. قلعه‌ی فروریخته با سنگ‌ها و آوارهایش نشانه‌ی نبردهای سخت و شلیک توپخانه‌ی سنگین ارتش است. بریگد محمد شفیق، افسر فرمانده در جریان بازدید من از ساحه گفت: «همه چیز از این‌جا شروع شد؛ چالش با دولت پاکستان.» سراروگه تبدیل به نماد ترور تحریک طالبان پاکستان در منطقه شده است.
حمله‌ی انتحاری به پایگاه سیا در ولایت شرقی خوست افغانستان به‌تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹ که منجر به کشته‌شدن هفت نفر از افسران سیا شد، موجی از حملات انتقام‌جویانه‌ی هواپیماهای بی‌سرنشین در خاک وزیرستان را در پی داشت. پایگاه چپمن فارورد، مقر اصلی افسران سیا بود. افسرانی که مسئول هماهنگی و اجرای حملات هواپیماهای بی‌سرنشین در داخل پاکستان بودند. حکیم‌الله محسود همراه با یک داکتر اردنی که این حمله را سازمان داده بود، در اوایل جنوری در یک ویدیو ظاهر شد و ادعا کرد افرادش تسهیلات میزبانی و انتقال داکتر را به افغانستان فراهم کرده بودند. اجرای بیشتر از ده‌ها حمله در جنوری سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که سیا اطلاعات دقیقی در مورد محل اختفای شبه‌نظامیان تحریک طالبان که پس از عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی به وزیرستان شمالی پناه‌گزین شده بودند، در اختیار دارد.
در ساعات اولیه‌ی روز شانزدهم جنوری ۲۰۱۰ حکیم‌الله محسود و همکارش قاری حسین که استراتژیست ارشد تحریک طالبان پاکستان به حساب می‌رود، از یک حمله‌ی پهپادی در محلی واقع شاکتوی، شهری در مرز میان وزیرستان شمالی و جنوبی، جایی که شب را در آن سپری کرده بودند، جان سالم بدر بردند. گزارش‌های اولیه حاکی از کشته‌شدن آنان بود، اما یک روز پس از این حمله حکیم‌الله محسود طی یک پیام صوتی اعلام کرد که زنده است و مبارزه می‌کند. یک منبع نزدیک به حکیم‌الله محسود گفت که موتر حاملش مورد اصابت موشک قرار گرفته و خودش زخمی شده است.
پس از چند هفته رایزنی و بحث تحریک طالبان پاکستان سرانجام بدون سروصدا مرگ حکیم‌الله محسود را پذیرفتند. اعظم طارق، سخن‌گوی تحریک طالبان پاکستان این موضوع را در اوایل ماه مارچ به‌گونه‌ی محرمانه به برخی از خبرنگاران مستقر در پیشاور و دره اسماعیل‌خان اعتراف کرد. و به این ترتیب دومین ضربه‌ی مرگ‌بار به تحریک طالبان پاکستان در عرض شش ماه را تأیید کرد.
یک رشته حملات انتحاری جدید در نقاط مختلف ایالت صوبه سرحد و دو انفجار مرگ‌بار در مارکت‌های شلوغ لاهور به‌تاریخ دوازدهم مارچ ۲۰۱۰ نشان داد که اکنون تحریک طالبان پاکستان همکاری سازمان‌های ممنوعه مانند لشکر جنگوی را به‌سوی خود جلب کرده است. پنج انفجار با شدت نسبتا کم‌تر در محلات مجلل لاهور در همان روز باشندگان این شهر را شگفت‌زده ساخت. اعظم طارق و قاری حسین، آموزگار مخوف بمب‌گذاران انتحاری در تماس‌های تلفونی با خبرنگاران در پیشاور به‌تاریخ ۱۳ مارچ مسئولیت حملات لاهور را برعهده گرفتند و گفتند تا زمانی که دولت پاکستان متحد و گوش به فرمان ایالات متحده باشد آنان به حملات شان بر منافع آن کشور ادامه خواهند داد.
طارق هشدار داد که عدم توقف عملیات علیه طالبان منجر به حملات بیشتر آنان خواهد شد. وی طی بیانیه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: «دو هزار بمب‌گذار انتحاری ما که قبلا در سراسر کشور پخش شده‌اند، علیه افراد امنیتی و تأسیسات دولتی اقدام خواهند کرد.»
از وزیرستان شمالی و جنوبی گرفته تا لاهور و کراچی، نیروهای اسلام‌گرای تندرو علیه دولت و مردم پاکستان دست‌بدست هم داده‌اند. این چالش پدیدآمده در بهار سال ۲۰۱۰ ارتش را مجبور به اجرای دور جدیدی از عملیات‌های اعلام‌ناشده در مهمند، اورکزی و کرم کرد. برای ضربه‌زدن به ستیزه‌جویان تحریک طالبان پاکستان و تخریب پناهگاه‌های‌شان در روستاهای نایروبک و فیروزخیل، ارتش این‌بار با اتکا بر نیروی هوایی خود، پایگاه‌های مستحکم ستیزه‌جویان را به‌شدت بمباران نمود.
مسئولین دولتی و نظامی «طالبانی‌شدن» پاکستان را به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش برای دولت می‌دانند اما به نظر می‌رسد که مردمان محلی نظر متفاوتی دارند: بزرگ‌ترین چالش از نظر مردم بی‌توجهی، سهل‌انگاری و بی‌کفایتی دولت، موجودیت پولیس فاسد و سیستم حقوقی ناکارآمد است که اغلب به نفع ثروتمندان است و مجازات سهم انسان‌های فقیر. مردم عادی به این باور اند که اگر اسلامآباد و ارتش می‌خواستند جلو طالبان را بگیرند، ستیزه‌جویان نمی‌توانستند آزادانه فعالیت کنند. بیشترین گمانه‌زنی‌ها متوجه سازمان‌های اطلاعاتی است.
در زمان حاکمیت مشرف، بسیاری‌ها دلیل سیاست منفعلانه‌ی نیروهای امنیتی را یک بازی مهندسی‌شده با ستیزه‌جویان می‌دانستند، برای این‌که امریکا را متقاعد سازند اوضاع خیلی وخیم است و پاکستان به حمایت مالی قابل توجهی نیاز دارد. بسیاری از مردم در سوات و جاهای دیگر تا هنوز به همین باور هستند.
جنرال اشفاق کیانی که از زمان طولانی پس از استعفای مشرف در سال ۲۰۰۸ رییس ستاد ارتش است، در جریان نشستی در اقامتگاه خود در راولپندی به گروهی از خبرنگاران گفت که این استدلال را بارها و بارها شنیده است. اما او پرسید، چرا سربازان ما مردم خود را بکشند؟ چرا باید سازمان‌های اطلاعاتی از ستیزه‌جویان طالب که مردم را به‌گونه‌ی بی‌رویه‌ای اعدام می‌کنند، حمایت کنند؟ وقتی که کیانی این باور عمومی را به چالش می‌گرفت، خیلی مطمئن و قاطع به نظر می‌رسید. در ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۰۹ من او را بار دیگر در اقامتگاهش در راولپندی ملاقات کردم. او سخنان خود را تکرار کرد و گفت: «من این تصورات را شنیده‌ام، اما پشت آن منطقی نمی‌بینم.» وی به حدود ۴۰۰ افسر و سربازی اشاره کرد که در جریان عملیات سوات و باجور جان‌های‌شان را از دست دادند که یکی از بالاترین میزان تلفات سربازان پاکستانی در جریان نبرد با شبه‌نظامیان طالب در خاک خود شان است.
حمایت از رژیم طالبان و همکاری با بسیاری از باندهای شبه‌نظامی در اولین مرحله‌ی جهاد افغانستان و حمله بر کشمیر تحت اشغال هند، پی‌آمدهایی برای پاکستان داشته است. اکنون اسلامآباد به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان حامی اسلامِ ستیزه‌جو شناخته می‌شود. در عین حال اکثریت باشندگان مناطق قبایلی و بسیاری از مردم در سایر مناطق پاکستان بر این باور هستند که ارتش با ستیزه‌جویان درگیر است. اما از سال ۲۰۰۷ به بعد طالبان پاکستانی هدفمندانه و به‌گونه‌ی تهاجمی ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. در دهم اکتوبر سال ۲۰۰۹ ستاد کل ارتش در راولپندی، درست در جنوب اسلامآباد، به محاصره درآمد و صدها سرباز پاکستانی طی عملیات مختلف کشته شدند. بنابراین، به نظر می‌رسد که یک نوع گذار تدریجی در سازمان نظامی پاکستان در حال اتفاق‌افتادن است. مصاحبه‌ها با افسران ارشد نظامی و مقام‌های دولتی نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی به سختی آموخته‌اند که این گروه‌های شبه‌نظامی شرکای خطرناک و غیرقابل اعتمادی هستند؛ در زمینه ویرانی و تخریب می‌توانند با ارتش و دولت متحدانه عمل کنند، ولی برای ساختن آینده‌ای صلح‌آمیز و بازسازی کشور نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد.
آنچه که از فبروری ۲۰۰۹ مشخص بود، این بود که نه ابزار صلح‌آمیز و نه فشار نظامی، هیچ کدام نتوانستند در امر عادی‌سازی وضعیت در سوات کمک کنند. ادامه‌ی آشفتگی مستلزم یک بازنگری انتقادی نسبت به سیاست‌های موجود در این منطقه است. جنرال کیانی قول داد که رویکرد جدیدی را اتخاذ خواهد کرد، یعنی پاکسازی و امن‌سازی منطقه و ماندن برای کمک به اداره‌ی غیرنظامی جهت بازسازی سوات. عملی‌شدن این سیاست دشوار به نظر می‌رسد. این استراتژی به آمیزه‌ای از اقدام نظامی و رهبری سیاسی و مدیریت غیرنظامی بستگی دارد. ارتش معمولا عملیات پاکسازی را انجام می‌دهد و منطقه را امن می‌سازد، اما تا زمانی که نمایندگان سیاسی و اداره‌ی ملکی گامی به پیش نگذارند ارتش نمی‌تواند برای مدت طولانی در آن‌جا باقی بماند. اگر چنین شد مردم آن را یک حاکمیت نظامی تلقی خواهند کرد، تصوری که در درازمدت چهره و اهداف ارتش را خدشه‌دار می‌کند و آن را در معرض خطر جدی حمایت مردم از شورشیان قرار خواهد داد؛ همان شورشی که ارتش می‌خواهد آن را سرکوب کند.
ادامه دارد…