چگونگی تبدیل‌شدن یک انسان به یک بمب‌گذار انتحاری
صفوف بمب‌گذاران انتحاری پس از توافق‌نامه‌ی صلح ششم سپتامبر ۲۰۰۶ در وزیرستان شمالی که مطابق به آن سران قبایل تعهد داشتند تا از جریان رفت‌وبرگشت ستیزهجویان از مرزهای بین پاکستان و افغانستان جلوگیری کنند، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. این توافق‌نامه برای همه‌ی گروه‌های طالبان در وزیرستان شمالی فرصتی فراهم کرد تا از یک‌طرف آسیب‌هایی را که از ارتش پاکستان طی چند ماه گذشته دیده بودند، جبران کنند و از جانبی نیروهای جدیدی را برای دسته‌های انتحاری خود استخدام نمایند. ستیزهجویان فرصتی برای تنفس پیدا کردند و میزان ترس شان از حملات ارتش حداقل برای مدتی کاهش یافته بود. بسیاری از ستیزه‌جویانی که تغییر کرده بودند در عوض خساراتی که در جریان عملیات ارتش برای‌شان وارد شده بود، جبران خساره دریافت کردند.
باشندگان میرانشاه، مکین، وانه، شوال و چندین روستای دیگر در وزیرستان، اغلبا بدون سرزنش و گاهی با افتخار از وجود اردوگاه‌هایی صحبت می‌کنند که در آن‌ها جوانان برای انتحار در راه خدا و اسلام آماده می‌شوند. احسان‌خان داور، یک باشنده‌ی میرعلی گفت: «تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌ها جوانان را شکار می‌کنند و اگر آنان را برای مأموریت خود مناسب تشخیص دادند، فورا از دیگران جدا می‌کنند.» آنانی که قرار است بمب‌گذاران انتحاری شوند با رویای رسیدن به «آسایش در آخرت» شست‌وشوی مغزی می‌شوند؛ مانند دامادهایی پیش از عروسی آماده می‌شوند و به لحاظ احساسی چنان با «انگیزه» اند که اکثریت شان به ندرت به خود زحمت می‌دهند که پیش از پوشیدن واسکت‌های انتحاری مملو از مواد منفجره یک‌بار دیگر در این‌باره فکر کنند.
جوانان داوطلب معمولا از مساجد یا مدارس دینی جذب می‌شوند، جایی که جهادی‌ها به‌دنبال انتخاب و استخدام بمب‌گذاران احتمالی هستند. آنان از یک خانه‌ی امن به خانه‌ی دیگر منتقل می‌شوند و آموزش‌ها و مهارت‌های مختلفی را فرا می‌گیرند. به‌عنوان مثال، به یک بمب‌گذار آموزش داده می‌شود که هنگام فشاردادن سویچ، سر خود را پایین نگه‌دارد تا به خوبی از تنش جدا شود و قابل تشخیص نباشد. در عین حال، تیم‌هایی مؤظف اند تا در همکاری نزدیک با طالبان و القاعده، اهدافی را در داخل افغانستان انتخاب کنند. اولی نیروی انسانی و دومی مهارت تهیه مواد انفجاری را فراهم می‌کنند و به جوانان جهادی آموزش می‌دهند که چگونه آن را در یک واسکت انتحاری یا یک وسیله نقلیه‌ای که از لحاظ سیاسی برای اهدافی بزرگ‌تر و مهم‌تر در نظر گرفته شده، جاسازی کنند.
«اگر امریکایی‌ها را با بمب‌گذاری انتحاری بکشیم، آنان مسلمان نمی‌شوند، اما اگر پاکستانی‌ها را به این طریق بکشیم، بیشتر تبدیل به پیروان جدی اسلام می‌شوند.» به‌باور خالد احمد، کارشناس پاکستانی امور ستیزهجویان، این همان فرایند فکری است که «به نظر می‌رسد نیروی محرکه‌ی کارزار بمب‌گذاری القاعده باشد.»
بازرسان دولت مدعی اند که تقریبا تمام بمب‌گذاران انتحاری در پاکستان، پسران جوان بین ده تا بیست‌ساله هستند. منابعی از صفوف طالبان نیز این ادعا را تأیید می‌کنند و با افتخار می‌گویند که جوانان با شور و اشتیاق بیشتری به داعیه‌ی مبارزه با دشمنان اسلام پاسخ داده‌اند. (۱۲) رحمان وزیر، یکی از باشندگان وانه به‌یاد می‌آورد که چگونه برخی از جوانان مربوط روستای آنان چندین هفته را در یکی از اردوگاه‌های مربوط قاری حسین سپری کردند. او گفت: «هنگامی که آنان به‌خانه‌های‌شان برگشتند، کاملا تغییر کرده بودند و پیوسته خواب بهشت را می‌دیدند.» او گفت «برای هرکدام شان یک شماره داده شده و گفته شده بود که منتظر نوبت خود باشند.» (۱۳)
عدناش‌گل، جوان ۲۳ سالهای است که در دیره اسماعیل‌خان، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ایالت صوبه سرحد دستگیر شده است. یکی از مقام‌های اطلاعاتی به من گفت او در حالی‌که جلیقه‌ای حاوی ۱۵ کیلوگرام مواد انفجاری را با خود حمل می‌کرد، دستگیر و در جریان بازجویی اظهار داشت که در مدرسه‌ای در میرانشاه درس خوانده و قرار بود واسکت حاوی مواد منفجره را به فردی در دیره اسماعیل‌خان تحویل دهد.
فقدان امکانات اولیه‌ی زندگی، زیرساخت‌های ضعیف آموزشی و نبود فرصت‌های شغلی، مناطق قبیله‌ای را به شکارگاهی ایده‌آل برای مبارزان اسلامی که به‌دنبال جنگ‌جویان جوان هستند تبدیل کرده است. آنان خرمن‌های پرباری از جوانان را که ذهن شان تلمباری‌شده از غیرت جهادی است، پیوسته درو می‌کنند.
آیا بمب‌گذاری انتحاری در اسلام جایز است؟
در اپریل ۲۰۰۷ چند گزارش ویژه در این مورد که آیا بمب‌گذاری انتحاری در اسلام جواز دارد یا خیر برای روزنامه فرایدی تایمز نوشتم. این گزارش‌ها حاصل گفت‌وشنید‌های من با شماری از رهبران مذهبی و علمای دینی پاکستان بود؛ همه‌ی‌شان از پاسخ‌های مستقیم برای تردید یا تأیید آن طفره می‌رفتند و جواب‌های‌شان پیچیده در لفافه‌ی «اما و اگرها» بود.
قاضی حسین احمد، رییس جماعت اسلامی به‌دلیل «فنی‌بودن موضوع» تمایلی برای صحبت کردن نداشت. منور حسن، دبیرکل حزب سخنور و عوام‌فریب آتشین اما پذیرفت که از طرف حزب در این مورد صحبت کند.
او گفت «پاکستان از کافرانی که باجور و جاهای دیگر را بمبارد می‌کنند حمایت کرده است… جنرال مشرف و کفار متحد هم هستند و به همین دلیل باید با واکنش مشابهی روبه‌رو باشند. چرا آنان از کفار حمایت می‌کنند؟ چرا هنگام حملات کفار علیه طالبان، برای آنان خدمات لجستیکی انجام می‌دهند؟» با این حال، در پاسخ به این پرسش که آیا اشتباهات رهبران می‌تواند قتل انسان‌های بی‌گناه را توجیه کند یا نه، چیزی برای گفتن نداشت.
قابل یادآوری است که مفتی نظام‌الدین شمزی، پیشوای روحانی مسجد و مدرسه‌ی مشهور بینوری در شهر کراچی در سال ۱۹۹۸ فتوای قتل امریکایی‌ها را داد. بلافاصله پس از آن بود که لشکر طیبه اعلامیه‌ای مشابهی صادر نمود. این گروه عملا در تابستان سال ۱۹۹۸ چندین حمله‌ی انتحاری را در کشمیر هند به‌خاطر تحت فشار قراردادن دولت هند انجام داد.
حافظ سعید، رییس پیشین لشکر طیبه که پس از حمله بر بمبئی در دهم دسامبر ۲۰۰۸ در حبس خانگی به‌سر می‌برد، به حمایت‌اش از دسته‌های انتحاری کشمیر افتخار می‌کرد. اما در گفت‌وگویی با یک شبکه‌ی تلویزیونی خصوصی در ۲۴ فبروری ۲۰۰۷ گفته بود که «کشتن افراد بی‌گناه در اسلام جایز نیست.» این سخنان او انحرافی بود از رویکردی که او و همکارانش در کشمیر به‌کار انداخته بودند. در واقع، حملات انتحاری مرکز ثقل نبردهای لشکر طیبه را در کشمیر تشکیل می‌داد.
مولانا سمیع‌الحق، سناتور پیشین و رییس دارالعلوم حقانیه، یک حوزه‌ی بدنام علمیه در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌غرب اسلام‌آباد گفت: «اگر جرأت کنم حکمی علیه بمب‌گذاری‌های انتحاری صادر کنم، مرا خواهند کشت.» اما پس از آن او به شیوه‌ی معمول محافظه‌کارانه به حرف‌هایش ادامه داد این‌که: «این عمل واکنشی است به آنچه در سراسر جهان اسلام در حال وقوع است. یک ائتلاف بین‌المللی برای سرکوب آنانی که به‌خاطر هویت و آزادی خود می‌رزمند، تشکیل شده است.» او روش بمب‌گذاری انتحاری را به یک تاکتیک قانون جنگ تشبیه کرد. حوزه علمیه‌ی حقانیه به‌دلیل نقش‌اش در جهاد افغانستان و همچنین ارتباط‌اش با رهبران طالبان که بسیاری‌شان از این مدرسه فارغ شده‌اند، به شهرت جهانی رسیده است. مولانا سمیع‌الحق به‌عنوان یک مربی خودخوانده، به شهامت و فداکاری شاگردانش یعنی طالبان افغانی افتخار می‌کرد و سبک‌سرانه از پاسخ‌های مستقیم طفره می‌رفت تا طرف را تحت تأثیر قرار دهد. هرگاه در مورد منبع تمویل مالی‌‌اش سؤال می‌شد به طعنه می‌گفت: «منابع متعددی وجود دارد؛ بالاخره ما برای یک آرمان ملی خدمت می‌کنیم.»
علامه ساجدعلی نقوی، رییس مرموز حزب دینی-سیاسی شیعه به‌نام تحریک جعفریه پاکستان (اکنون از هم پاشیده) که متهم به تبلیغ نوع ایرانیِ ستیزه‌جویی اسلام است، توجه‌اش را به این پرسش معطوف کرد و در آخر نیز به این نتیجه رسید که در کل کشتن دیگران با منفجرکردن خود در اسلام حرام است، اما در شرایط خاص نمی‌توان چنین کاری را محکوم کرد. نقوی با اشاره به موجی از بمب‌گذاری‌های انتحاری که از اواسط جنوری ۲۰۰۷ در پاکستان رخ داده، گفت: «حملاتی که فرقه‌ی خاص یا مردم بی‌گناه را هدف قرار بدهد، کاملا غیراسلامی است. اسلام آن را اجازه نمی‌دهد. اما اگر این‌ها برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر مثلا شکست‌دادن قدرت‌های شیطانی یا دست‌نشانده‌های آنان انجام داده شود، نمی‌توان فورا با آن مخالفت کرد.»
موضع‌گیری حافظ حسین احمد، نماینده‌ی سابق مجلس که زمانی از پر سروصداترین رهبران گروه دیوبندی حزب جمعیت علمای مولانا فضل‌الرحمان بود نیز در این زمینه مبهم است. او که بیشتر به یک سیاست‌مدار عملگرا شباهت دارد، گفت: «بدون شک این‌گونه اعمال در هر دینی محکوم است، اما به‌جای بحث در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، باید به‌دنبال عواملی باشیم که افرادی را مخصوصا جوانان را وادار می‌سازد تا با یک چنین روشی به زندگی خود پایان ببخشند.» حسین احمد نیز مانند پرویز مشرف به سرعت دلایلی را که به‌باور او زمینه‌ساز احساسات ضد امریکایی در جهان اسلام است، برشمرد. او گفت: «اوضاع در فلسطین، کشمیر، افغانستان و عراق به شما اجازه نمی‌دهد که بر علیه یک چنین رویکردی حکم صادر کنید… ما پیوسته گفته‌ایم که همکاری پاکستان با ائتلاف جنگ با تروریسم به رهبری امریکا این تهدید را در کشور به همراه خواهد داشت و به همین دلیل است که آنان باید در سیاست خود تجدید نظر کنند.»
مفتی منیب‌الرحمان که یک عالم دینی میانه‌رو و لیبرال شناخته می‌شود و اغلب در شبکه‌های تلویزیون ملی ظاهر می‌گردد، در پاسخ به سؤالی درباره‌ی مشروعیت بمب‌گذاری‌های انتحاری گفت: قتل غیرقانونی هر فردی در اسلام حرام است، چه انتحاری باشد، چه یک قتل ساده. برخلاف دیگران او هیچ شرطی برای این حکم ارائه نکرد.
او ادامه داد که در شرع هیچ کلمه‌ای برای بمب‌گذاری انتحاری وجود ندارد. این فقط یک کشتار غیرقانونی و ممنوع است. «و آیا کسانی که این نوع حملات را واکنشی در برابر عملیات وزیرستان تعریف می‌کنند، می‌توانند بگویند که گناه آن روحانیون و افرادی که در جماعت پارک نیشتر (کراچی سال ۲۰۰۶) یا جاهای دیگر در حملات مشابه کشته شدند چه بوده است؟ آیا این قربانیان مسئولیت دستور عملیات نظامی در مناطق قبایل را داشتند؟»
حنیف جلندری، رییس «وفاق‌المدارس» واقع ایالت ملتان (اداره‌ی مرکزی حوزه‌های علمیه دیوبندی) که بیشتر از هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه‌ی دینی را در سراسر کشور مدیریت می‌کند، گفت: «اسلام به هیچ مسلمانی اجازه‌ی حمله به یک مسلمان دیگر یا غیرمسلمانی را که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کند نمی‌دهد. بنابراین، بمب‌گذاری‌های اخیر در پاکستان غیرشرعی است. تنها کشتن مسلمان گناه نیست بلکه جایزدانستن آن نیز از نظر اسلام گناه شمرده می‌شود. این عمل غیراسلامی است و به قول علمای اسلام چنین انسانی مسلمان نیست.»
با این‌که بمب‌گذاران انتحاری در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (با مجموع بیش از ۱۰۶ حمله) مکان‌های عمومی، مقامات دولتی و ارتش را هدف قرار دادند، هیچ یک از رهبران مذهبی جریان اصلی این عمل را محکوم نکردند. تنها کسی که به‌صورت علنی با حملات انتحاری مخالفت کرد مولانا حسن‌جان بود؛ کسی که در عربستان سعودی قوانین شرعی را تدریس می‌کرد و یکی از شخصیت‌های با نفوذ در میان رهبران طالبان بود. او فتوایی صادر کرد و در آن بمب‌گذاری‌های انتحاری را «غیراسلامی» خواند. به احتمال زیاد، گروه‌های ستیزه‌جو که بمب‌گذاری انتحاری را به‌عنوان یک تاکتیک مشروع توجیه می‌کردند در عصر روز پانزدهم سپتامبر ۲۰۰۷ در حومه‌ی پیشاور او را به ضرب گلوله کشتند.
در ۱۴ اکتوبر سال ۲۰۰۸ شماری از علما و روحانیون از ۲۸ گروه مذهبی در لاهور گردهم آمدند تا در زمینه‌ی بمب‌گذاری انتحاری بحث کنند. این نشست به دعوت شورای علمای متحده پاکستان در مدرسه‌ی جامع نعیمی لاهور برگزار شده بود. در پایان بحث‌ها این شورا حکمی را صادر کرد که بخشی از یک بیانیه‌ی ۲۱ ماده‌ای بود. در بند ۱۳ این اعلامیه آمده است: «این فتوای علما به اتفاق اجماع است که حملات انتحاری در داخل پاکستان حرام و نامشروع است.» یعنی این عمل در داخل پاکستان حرام و در سایر کشورها جایز شمرده می‌شود. وقتی از آنان پرسیده شد که چرا این‌گونه است، هیچ یک از علما در این مورد که چگونه می‌تواند یک چنین عملی به لحاظ شرعی در پاکستان حرام و در دیگر جاها جایز باشد، پاسخی ارائه نکردند.
طنز تلخ این مسأله این است که رییس همین جامعه نعیمی، مفتی سرفراز نعیمی همرا با حداقل هشت نفر دیگر در اثر یک حمله‌ی انتحاری در داخل مسجد وی در ۱۲ جون ۲۰۰۹ پس از ادای نماز جمعه کشته شدند. نعیمی ۶۱ ساله، عالم و روحانی لیبرال و از پیشتازان محکوم‌کردن عمل انتحاری بود. نعیمی، این روحانی میانه‌رو شاخه بریلوی اسلام و منتقد صریح طالبان پاکستان چند هفته پیش از مرگش به رویترز گفته بود: «ارتش باید یک‌بار و برای همیشه طالبان را نابود کند در غیر این‌صورت آنان تمام کشور را اشغال خواهند کرد و این امر یک فاجعه خواهد بود.»
در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۹ ده‌ها نفر از علما و روحانیون پاکستانی در اسلام‌آباد در یک اقدام شجاعانه که به ندرت اتفاق افتاده، گردهم آمدند تا حملات انتحاری را غیراسلامی و حرام اعلام کنند. در این گردهمایی که به نظر می‌رسد اولین اقدام آگاهانه‌ی وزارت امور دینی برای مهار گسترش ستیزه‌جویی خشونت‌آمیز باشد، شرکت‌کنندگان با صراحت اعلام داشتند که قرآن کریم کشتار انسان‌های بی‌گناه را منع کرده است. شریعت محمدی برای ما کافی و کامل است و به چیزی بیشتر از آن نیاز نداریم. افرادی که اقدامات تروریستی را طراحی و انجام می‌دهند یا متوصل به حملات انتحاری می‌شوند مسلمان نیستند؛ دشمنان ما از آنان برای بی‌ثبات‌کردن پاکستان استفاده می‌کنند.
حمید سعید کاظمی، وزیر امور دینی که خود از یک سوءقصد جان سالم بدر برده است در این زمینه گفت، کسانی که به مساجد و مؤسسات آموزشی حمله می‌کنند هرگز نمی‌توان آنان را مسلمان نامید زیرا اسلام چنین اعمالی را مجاز نمی‌داند. اشاره‌ی کاظمی به حمله‌ی روز چهارم دسامبر توسط لشکر طیبه به مسجدی واقع در محلی با تدابیر امنیتی بالا در راولپندی، جایی که مقر نظامی پاکستان است، بود. تمام پرسونل نظامی چه آنانی که برحال اند و چه آنانی که بازنشسته شده‌اند برای ادای نماز جمعه به این مسجد می‌رفتند. این حمله ۴۵ کشته از خود به‌جا گذاشت، از جمله یک جنرال برحال، دو نفر از پسرانش و چهار افسر بر حال دیگر؛ جنرال محمد یوسف، رییس پیشین ستاد کل ارتش نیز در میان قربانیان بود.
با تمام نیت نیکی که وجود دارد، این اقدامات کم‌تر با مفهوم اند، چون در این مرحله هیچ حکم دینی یا دستور قانونی قادر به جلوگیری از انجام مأموریت ستیزهجویان نخواهد بود. ادامه دارد…