نیکبخت آجه
سخن از تجاوز و اشغال معمولا ورود قهرآمیز نیروی فراملی به قلمرو سرزمینی یک ملت و مداخله در امر تعیین سرنوشت آن را به ذهن ما خطور میدهد. اما نوعی دیگری از تجاوز و اشغال در افغانستان تجربه شده که دربارهی آن کمتر صحبت میشود؛ تجاوز و اشغال در درون مرزهای ملی. مثالهای مهم زیادی وجود دارد که به ما میگوید این نوع تجاوز و اشغال که با حمایت دولتهای ملی پیگیری میشده، غالبا ماندگارتر بوده و پیآمدهای آزاردهندهتری را بهجا گذاشته است. این نوع تجاوز و اشغال که هدف انحصار قدرت و یکدست کردن امور را دنبال میکند، در چند دههی اخیر با چالشهای جهانی شدن ارتباطات و مردمیشدن ابزارهای ارتباطی و انتقال پیام روبهرو شده است.
وقتی از تجاوز و اشغال در تاریخ دور جغرافیای افغانستان بحث میکنیم چند رویداد در خط مقدم ورود به بحث قرار میگیرد؛ تجاوز اسکندر مقدونی در بیش از دوهزاروسهصد سال پیش، لشکرکشیهای اعراب مسلمان در هزاروچهارصد سال پیش و حملهی چنگیزخان مغول در حدود هشتصد سال پیش. اگر همین موضوع را با نگاه به تاریخ معاصر افغانستان مورد بحث قرار دهیم، لشکرکشیهای سه ابرقدرت این دورهی تاریخی را در حافظهی جمعی خود بهیاد میآوریم؛ امپراتوری بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا. تأثیرات اشغال در زمانههای دور -جدا از درازا، عمق و گسترهی آن- عمدتا به جهت میراث فرهنگیای که بهجا گذاشتهاند، برای ما اهمیت دارد. مثلا تجاوز اسکندر مقدونی اجداد ما را با فلسفه و هنر یونان آشنا کرد که مبتنی بر رهایی از رسوم و لذت حداکثری از زندگی بود، لشکرکشیهای اعراب مسلمان به ما ادبیات و الاهیات سامی را عرضه کرد که مبتنی بر یکتاپرستی و تمامیتخواهی بود، و لشکرکشی مغولها، نظم مبتنی بر سلسلهمراتبی سکولار را به ما عرضه کرد. از این نظر میراث فرهنگی اشغال انگلیسیها، آشنایی ما با شکاکیت روشمند نسبت به میراث فکری گذشتگان بوده است. به عبارت دیگر، در این دوره وارد فرآیند بازاندیشی نسبت به میراث فکری و فرهنگی خود شدیم.
اما لشکرکشیهای بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا به افغانستان بیشتر از جنبهی تأثیرگذاری روی جغرافیای سیاسی و نحوهی حکومتداری افغانستان برای ما اهمیت مییابند. مثلا تأثیر مداخلهی شوروی، پرورش توهم تئوری توطئه و گسترش مداخلهی دولت در امور زندگی شخصی شهروندان بوده است. و یا تأثیر اشغالگری ایالات متحده و شرکا، شکلگیری جامعهی مدنی و طرح مسألهی پاسخگوکردن دولت در کنار پرورش نوع خاصی از عوامفریبی بوده است. چیزی که دورهی اشغال هردو ابرقدرت را مشابه میکرده، طرح بحث چگونگی تقسیم قدرت در هیأت حاکمهای بوده است که با انحصار قدرت دمسازی داشته است. این اشغالگریها در عین حال ویژگی تسلیمناپذیری مردم افغانستان را برجسته کرده است که با عبارتهای غیرتمندی و سلحشوری نیز توصیف میشود. یکی از معدود ویژگیهایی که در تاریخ اجتماعی این مردم با افتخار از آن یاد شده و بیشتر توسط مردان روستاییای رقم خورده که در دامن طبیعت خشن کوهستانی یا نیمهصحرایی این مرزوبوم، و سنتهای عمیقا سختگیرانه پرورده شدهاند.
هیچکدام از سه ابرقدرت زمان خود، با تمام زرادخانهی تسلیحاتی، نیروی جنگی آموزشدیده، مشاوران پرشمار با تجربه در عرصهی سیاست و حکومتداری و بذلوبخشهای گسترده، نتوانستند از عهدهی مأموریت اشغال افغانستان؛ یعنی سرکوب مردان غیور سرکش و استقرار نظام سیاسی -اگر نه پیرو- متحد سربلند بیرون آیند. سرنوشتی که ظاهرا از سوی آنها پیشبینی نشده بود. در شش جدی ۱۳۵۸، وقتی ارتش سرخ شوروی با تجاوز از طریق هوا و عبور از پل دوستیِ ساختهشده بر رود آمو حاکمیت تضعیفشدهی حفیظالله امین را سرنگون کرد و ببرک کارمل، رفیق سابق او را بر اریکهی قدرت نشاند، تصور نمیکرد که نُه سال بعد با تمام کشتار و ویرانی و سرکوب از یکسو و بذلوبخششها از سوی دیگر، در برابر مردان پراکنده در درهها و دشتهای این مرزوبوم به زانو درآید و مجبور شود از همان مسیر آمده با سرافکندگی راه خروج را در پیش گیرد. ایالات متحده امریکا نیز که حدود دودهه بعد با طمطراق فرآیند اشغال افغانستان را آغاز کرد، همچون رقیب جهانی خویش، در نهایت با سری افکنده راه خروج را در پیش گرفت.
گمان بسیاری از مردم افغانستان بر آن است که تجاوز نیروهای اشغالگر، سبب بیقدرتی بیشتر آنها در تعیین سرنوشت سیاسیشان گردیده است، اما مقایسه دورههای اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی و ایالات متحده امریکا با دورههای پیش و پس از آن نشان میدهد که اتفاقا در این دورههای اشغال فرصت مشارکت منصفانه در تعیین سرنوشت عمومی برای اقشار گوناگون مردم بیشتر فراهم بوده است. در این دورهها ما با نوعی فشار بر دستگاه حاکم جهت تعادلبخشی مشارکت اقشار و اقوام گوناگون در ساختار حاکمیت روبهرو هستیم و نتایج این فشار را در ساختارهای قانونی و صورتبندیهای کابینه و همچنین در ساختارهای پایینتر اجرایی مشاهده میکنیم. مثلا در قانونهای اساسی مصوب در این دو دورهی اشغال، به تساوی حقوق و سیاست مساواتگرانه برای رشد تمام اقوام و اقشار جامعه اشاره گردیده است؛ مادههای ۷ و ۲۸ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، مصوب ثور ۱۳۵۹، مادههای ۱۳ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب ۹ قوس ۱۳۶۶ و مادههای ۶ و ۲۲ قانون اساسی مصوب ۶ دلو ۱۳۸۲ جمهوری اسلامی افغانستان به تساوی حقوق و سیاست تساوی برای رشد تمام شهروندان تصریح کرده است.
در دورهی اشغال کشور توسط اتحاد جمهوریهای شوروی، گروههای قومی امکان بدستآوردن آگاهی و توان بیشتر سیاسی را به چنگ آوردند و دیگر آن سلسلهمراتب قومی پیش از دورهی اشغال که رأس هرم قدرت در انحصار قبایل خاصی از پشتونها بود برهم خورد. آنتونیو جیوستوزی که سالهای متمادی، تحلیل وضعیت سیاسی افغانستان را پژوهش کرده، در کتاب «افغانستان؛ جنگ، سیاست و جامعه» مینویسد: «پس از به قدرترسیدن نجیبالله در سال ۱۹۸۶، تغییری در توازن قدرت در میان عناصر پشتون روی داد و از میان قبایل شرقی (مستقر در ننگرهار و لغمان) منشیهای جوان و مقامهای حوزهها و مناطق به کمیتهی مرکزی راه یافتند. تغییر مهم دیگر در این واقعیت نهفته بود که اکثریت قومی پشتون قدرت خود را در داخل حزب [بر سر اقتدار] از دست میداد (جیوستوزی، ۱۳۸۶، ص ۵۰.(
در دورهی جمهوریت تحت اشغال نیروهای ایالات متحده نیز ساختارهای سیاسی بیانگر تنوع بیشتر حضور اقوام بود. ساختارهای قانونی همچنین به گروهای مختلف جامعه تا حد زیادی فرصت میداد که در خارج از چارچوب حکومت، در اشکال مختلف منسجم شوند و در زمینههای فرهنگ، سیاست و اقتصاد فعال گردند. آنها همچنین این اختیار قانونی را داشتند که صدای اعتراض شان را از طریق رسانهها و به شکل رادیکالترش در سرکها بلند کنند، اگرچه که غالبا به نتایج دلگرمکنندهای نمیرسیدند. همچنین مردم این فرصت را داشتند که با حضور در انتخاباتها، چه بهعنوان رأیدهنده یا نامزد، احساس قدرتمندی کنند. انجمنهای قومی در دورهی اشغالگری شوروی و نهادهای آموزشی و فرهنگی در دورهی اشغالگری ایالات متحده از دیگر نمونههای حضور و تأثیرگذاری اقشار گوناگون جامعه در عرصهی عمومی بوده است. گرچه در همین دورهها نیز رنج ناشی از انحصارگرایی و تبعیض صدای بسیاری از دادخواهان را بلند میکرد و بهگفتهی قاسم قاموس، مانع شگوفایی استعدادهایی میشد که میبایست برای توسعهی جامعه به کار گرفته شوند (قاموس، ۱۳۸۹، ص ۴). اما آنچنان که علی امیری اخیرا در مصاحبه با سخیداد هاتف گفته عرَضی بودن، این تبعیض را متفاوت میکرد از نوع تبعیض دورهی امارت اسلامی که ذاتی آن است (اطلاعات روز، ۱۴۰۲.(
همانطور که در مقدمه ذکر شد، دولتهای افغانستان دوست نداشتهاند راجع به اشغالگری در درون مرزهای ملی در محافل و رسانهها صحبت شود. اشغالگریای که در جریان و پس از شکلگیری کشور افغانستان از سمت جنوب و شرق بهسوی شمال و مرکز کشور جهت مییافت. فرآیندی که به حس اعتماد میان اقوام و روند ملتسازی لطمهی سنگینی وارد کرد و میان قومی که قدرت سیاسی را در کنترل خود داشت و این روند اشغال را سرخوشانه میپیمود و اقوامی که خود را راندهشده و مغلوب این روند احساس میکردند، یک شکاف ذهنی و عاطفی عمیق پدید آورد. لیز آلدن ویلی روند اشغال در درون مرزهای ملی را با عنوان استراتژیهای مالکیت بر زمین در افغانستان از سال ۱۸۱۸ الی ۲۰۰۱ به چهار نوع پالیسی تقسیم میکند و اولین آن را پالیسی پشتونسازی مینامد که از زمان عبدالرحمان آغاز گردید. او دومین پالیسی را اسکان ناقلین مینامد که در زمان سلطنت ظاهرشاه روی دست گرفته شد و در قالب آن اکثر «درخواستدهندگان مستحق»، کوچیهای پشتون بودند (ویلی، ۲۰۰۲).
به این ترتیب در دورههای قبل و بعد از اشغال به غیر از استثنای هرجومرج نیمهی اول دههی هفتاد، ما شاهد یکدستی حاکمیت در چنگ قومی خاص و راندن اقوام دیگر به حاشیه و حتا ناپدیدشدن آنان از صحنهی دستگاه حاکم هستیم؛ دورههایی که هدف آزاردهندهتر تصاحب سرزمینی دنبال شد، آموزش رسمی در دستان قوم خاص قرار گرفت و بقیه به تابعان بیچونوچرا مبدل شدند. مردمان اشغالشده حق نداشتند که صدای اعتراض شان را بلند کنند، در غیر آن مستحق سرکوب شناخته میشدند. قانونهای سختگیرانهی حاکمیت انحصاری، مردمان اشغالشده را ناگزیر میساخت سکوت کنند و چنین سکوتی بستر سرکوب و یا نادیدهگیری آنان را آسانتر میکرد. وضعیتی که توسط پژوهشگر آلمانی «ا. نوئل نیومن» با عنوان نظریهی مارپبچ سکوت مطرح گردیده است. بر اساس این نظریه افرادی که حس میکنند نظر شان از نظر اکثریت فاصله میگیرد، از ترس مطرودماندن آن را به زبان نمیآورند. به این ترتیب، سکوت آنان اکثریت را در موضع خود تقویت میکند و این به حذف نظر اقلیت میانجامد و مارپیچ سکوت را تشکیل میدهد» (لازار، ۱۳۸۴، ص ۱۱۶). بهعنوان جملهی متعرضه متذکر میشوم که هدفی من از واژهی اکثریت که در این نوشتار دنبال میکنم، اکثریت کیفی است که قدرت را در کنترل دارد.
اما سیستم حکومتی مبتنی بر تجاوز و اشغالگری -و همچنین تبعیض و تصاحب سرزمینی- در جهانی که هرچه بیشتر بهسوی رواداری و خشونتپرهیزی حرکت میکند، حالا با دو چالش مهمی مواجه شده که دنبال کردن چنان سیاستها را پرهزینه و تاحدی خنثا میکند. این دو چالش جهانی که طی دودههی اخیر پررنگ شده، یکی روند تقدسزدایی از مرزهای ملی و به موازات آن بهادادن به مرزهای دیگر هویتی است. تکنالوژیهای فراهمکنندهی جهانیشدن ارتباطات و انتقال پیام به عملیشدن این روند کمک کرده و باعث شده دولتهای ملی و سیاستهای آنان دیگر آن تأثیرگذاری و پرستیژ چند دهه پیش را در درون و بیرون مرزهای ملی نداشته باشد. چالش دیگر، دموکراتیک شدن ابزارهای ارتباطی و انتقال پیام است که تقریبا به هر شهروند باشعوری اجازه میدهد ایستگاه و حتا ایستگاههای اطلاعرسانی و انتقال پیام خود را داشته باشند.
این دو تحول مهم زمینهی افشاگری و فشار افکار عمومی را بر دولتهای ملی تقویت کرده، و هزینهی انحصار و اشغالگری این دولتها را بالا برده است. این چالشها احساس خطر را در کسانی بهوجود آورده که طرفدار برتری مطلق سطح ملی هستند و حاضر به تحمل وجود هیچ نوع اقتداری چه در سطح بالاتر و چه در سطح پایینتر نیستند. ظهور این چالشها ظاهرا همسو با خواست کسانی است که برای حفاظت حقوق اقلیتهای اشغالشده و تقویت جایگاه آنان در تعیین سرنوشت عمومی در اشکال گوناگون تلاش کردهاند. بر اساس چنین خواستی نباید از دولت ملی یک قدرت مطلق و خودکامه و همهجاحاضر ساخته شود. مشخصهی اصلی این خواست سیاسی آنچنان که کورنل وست نوشته، عبارت است از طرد «امر تکصدا و امر همگون به نفع تنوع و چندگانگی و ناهمگونی» (میلز و براویت، ۱۳۸۵، ص ۲۲۴). در چنین فضایی دولتهای ملی قدرت مانور کمتری جهت پایداری روند اشغالگری و سیاستهای تبعیضآمیز خود خواهند داشت.
منابع
۱. اطلاعات روز (۱۴۰۲)، «آدم با مظلومیت سزاوار زندگی نمیشود (گفتوگوی سخیداد هاتف با علی امیری، بخش دوم)»، سایت اطلاعات روز، ۲۷ قوس.
۲. جیوستوزی، آنتونیو (۱۳۸۶)، افغانستان؛ جنگ، سیاست و جامعه (۱۳۵۷ ـ ۱۳۷۱)، ترجمهی اسدالله شفایی، تهران، انتشارات عرفان.
۳. قاموس، قاسم (۱۳۸۹)، «دیکتاتورها محکوم به تباهی»، روزنامه افغانستان ما، کابل، شمارهی ۱۲۳۳.
۴. لازار، ژودیت (۱۳۸۴)، افکار عمومی، ترجمهی مرتضی کتبی، تهران، نشر نی، چاپ سوم.
۵. میلز، آندرو و جف براویت (۱۳۸۵)، درآمدی بر نظریهی فرهنگی معاصر، ترجمهی جمال محمدی، تهران، انتشارات ققنوس.
۶. ویلی، لیزالدن (۲۰۰۲)، بحران مالکیت بر زمین؛ اعادهی مصونیت مالکیت بر زمین در افغانستان، کابل، ادارهی تحقیق و ارزیابی افغانستان.
