اطلاعات روز: یافتههای تازهی سازمان ملل نشان میدهند که زنان افغانستان برای دسترسی به عدالت هنوز با موانعهای زیادی مواجه هستند. این گزارش دیروز در کابل منتشر شد و در آن آمده است، رقم خشونت با زنان در افغانستان هنوز بالاست و فساد اداری در نظام عدلى و قضايى این کشور، مانع پيگيرى قضاياى خشونت عليه زنان شده است.
بر اساس این گزارش، نارساییها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، سوءاستفاده از صلاحیت، مسلکینبودن مسئولان نهادهای یادشده و فشارهای فرهنگی و خانوادگی باعث شده تا زنان این کشور از پیگیری قضایایشان توسط نهادهای عدلی و قضایی دلسرد شود.
در گزارش آمده است، به همین دلیل اکثر زنان افغانستان پیگیری قضایایشان را به جای نهادهای عدلی و قضایی، از طریق میانجیگری (جرگهی سنتی) ترجیح دادهاند. در این گزارشِ سازمان ملل با 110 زن معروض مصاحبه شده و از این میان، تنها پنج درصد آنان قضایایشان را از طریق نهادهای عدلی و قضایی حل کردهاند.
ایوان شیمونویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل در بخش حقوق بشر دیروز هنگام نشر این گزارش در کابل گفت، از میان 110 قضیهی خشونت با زنان، 65 درصد موارد خشونت از طریق میانجیگری حل شده است. او افزود، برای پیگیری قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری، باید معیارهای بالایی در نظر گرفته شوند.
خشونت علیه زنان در کشور گسترده است و نهادهای مدافع حقوق زن همواره از این مسئله ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس معلومات ارائهشده، در حال حاضر 25 نوع خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد که 19 نوع آن در قانون منع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شدهاند.
رواجهای سنتی، فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی، مجازاتنشدن عاملان خشونت علیه زنان، فقر و بیکاری و نبود ارادهی سیاسی برای حل این مشکل، از عوامل افزایش خشونت علیه زنان خوانده شدهاند. در همین حال، در گزارش سازمان ملل پیشنهاد شده تا برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان، فساد از نظام عدلی و قضایی این کشور محو شود.
نیکولاس هیسم، نمایندهی ویژهی سازمان ملل در کابل، حل قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری را سوالبرانگیز خواند و گفت، باید اطمینان حاصل شود که حقوق زنان با استفاده از این روش پامال نمیشود. او افزود، از قضایایی که از طریق میانجیگری حل میشوند، باید نظارت شود.
