ذاکر سلطانی
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان که از سوی «مجمع فدرال‌خواهان» منتشر شده، تلاشی مهم در راستای بازتعریف ساختار سیاسی، حقوقی و اداری کشور است. این سند با زبانی روشن، ساختاری منسجم و نگاهی آینده‌نگر، در پی آن است که پایه‌های یک افغانستان دموکراتیک، فدرال و چندقومیتی را بنا نهد.
بااین‌حال، هرچند این گام درخور توجه است، مسوده‌ی منتشرشده نیازمند نقد تخصصی و بازنگری جدی است. قانون اساسی آینده نمی‌تواند صرفا بیانیه‌ای از نیت‌های نیک باشد، بلکه باید پاسخی روشن به بحران‌های عمیق تاریخی و اجتماعی کشور بدهد؛ بحران‌هایی که بدون برخورد ساختاری و صریح، امکان بازتولید آن‌ها در آینده وجود دارد.
در نظام‌های فدرال، قانون اساسی نه‌تنها چارچوب تقسیم قدرت است، بلکه حافظ وحدت در عین تنوع است؛ و این بدون عدالت فراگیر ممکن نیست.
۱. سکوت در برابر آپارتاید جنسیتی
ماده ۳۵ مسوده به‌صورت کلی به حقوق زنان اشاره دارد، اما در مورد بزرگ‌ترین بحران حقوق بشری علیه زنان افغانستان، یعنی سیاست‌های طالبانی، هیچ اشاره یا سازوکاری ارائه نشده است. این در حالی است که حقوق زنان در افغانستان امروز، نه صرفا یک مسأله‌ی فرهنگی یا آموزشی، بلکه مسأله‌ای در سطح آپارتاید جنسیتی است.
در شرایطی که نیمی از جمعیت افغانستان عملا از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم هستند، قانون اساسی نمی‌تواند از این مسأله عبور کند. سکوت مسوده در این زمینه می‌تواند به معنای اعطای معافیت به ناقضان حقوق زنان تلقی شود؛ امری که برخلاف اصول بنیادین عدالت است.
پیشنهاد می‌شود ماده‌ای مستقل در خصوص «عدالت جنسیتی» در متن گنجانده شود که دولت آینده را به شناسایی، مستندسازی و پی‌گرد جرایم علیه زنان در دوره‌های گذشته، ملزم سازد.
۲. نادیده‌گرفتن عدالت تاریخی هزاره‌ها
یکی از جدی‌ترین چالش‌های عدالت تاریخی در افغانستان، مسأله‌ی نسل‌کشی و تبعیض سیستماتیک علیه هزاره‌ها است؛ ظلمی ریشه‌دار که از دوره‌ی عبدالرحمان‌خان آغاز شده و تا کنون در قالب حملات هدفمند، کوچ‌های اجباری، حذف ساختاری و بی‌توجهی دولت‌ها ادامه یافته است.
این در حالی است که پیش‌نویس قانون اساسی با وجود تأکید بر «عدالت» و «برابری»، هیچ ماده یا بندی را به‌طور اختصاصی به این مسأله اختصاص نداده است. در شرایطی که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، شماری از کشورها و هزاران فعال حقوق بشر در سطح جهان، درباره‌ی نسل‌کشی هزاره‌ها ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به آن شده‌اند، سکوت این مسوده قابل توجیه نیست.
درج ماده‌ای مشخص در خصوص «عدالت تاریخی» برای قربانیان نسل‌کشی، به‌ویژه هزاره‌ها، و پیش‌بینی امکان پی‌گرد عاملان این جنایات از طریق نهاد حقیقت‌یاب ملی یا محکمه‌ی ویژه، اقدامی ضروری در راستای تحقق عدالت، اعتمادسازی اجتماعی و آشتی ملی است. تجربه‌هایی چون کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی یا دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا (ICTR) می‌تواند در طراحی چنین سازوکارهایی الهام‌بخش باشد. قانون اساسی رواندا با ایجاد «کمیسیون وحدت و آشتی» و دادگاه‌های گاکاکا، زمینه‌ساز پی‌گرد عاملان نسل‌کشی ۱۹۹۴ و آشتی ملی شد.
۳. فقدان پاسخ‌گویی درباره‌ی جنایات جنگی
در ماده ۱۳۸ مسوده، تنها اشاره‌ای گذرا به «جرایم ضدبشری» صورت گرفته، بی‌آن‌که مکانیسم مشخصی برای رسیدگی به جنایات جنگی و نقض‌های جدی حقوق بشر در سال‌های اخیر ارائه شود. این در حالی است که کشتار غیرنظامیان، اعدام‌های صحرایی و خشونت‌های گسترده در مناطقی چون پنجشیر، اندراب و سایر نقاط، از جمله مواردی است که باید به‌طور ویژه بررسی و مستندسازی شوند.
نادیده‌گرفتن این جنایات نه‌تنها مانعی برای تحقق صلح پایدار است، بلکه بذر انتقام، نفرت و بی‌اعتمادی را برای نسل‌های آینده می‌پراکند.
گنجاندن ماده‌ای مستقل در مورد جنایات جنگی، پیش‌بینی ایجاد نهاد حقیقت‌یاب ملی، همکاری با مراجع بین‌المللی و تأکید بر اصل «پاسخ‌گویی به‌جای معافیت» از جمله اقدامات حیاتی برای تضمین عدالت انتقالی است. تجربه موفق محاکمه‌ی جنرالان در آرژانتین می‌تواند الگوی مؤثر در این زمینه باشد. پس از پایان دیکتاتوری در آرژانتین، قانون اساسی و دستگاه قضایی زمینه‌ساز محاکمه‌ی جنرالان و لغو معافیت‌های گذشته شد.
همچنین، تصریح به غیرقابل مصالحه بودن جنایات علیه بشریت در ماده ۱۷۷ مسوده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از هرگونه تفسیر محدود یا تعلیق‌پذیر جلوگیری کند.
۴. ابهام در مداخلات امنیتی دولت مرکزی
مواد ۲۸ و ۲۹ به مداخله‌ی امنیتی دولت مرکزی در امور ایالت‌ها می‌پردازند؛ حوزه‌ای که همواره در نظام‌های فدرال از جنجال‌برانگیزترین موضوعات بوده است. اگر این اختیار بدون ضوابط شفاف و نظارت مستقل تعریف شود، خطر سوءاستفاده‌ی سیاسی و سرکوب نارضایتی‌های محلی وجود دارد. بنابراین، باید شرایط، مراحل اجرایی، محدوده زمانی، و سازوکارهای نظارتی چنین مداخلاتی به روشنی در متن قانون اساسی پیش‌بینی شوند، نه صرفا در قوانین عادی آینده. در این زمینه، تجارب کشورهای فدرال مانند هند، مالزیا، امارات متحده عربی و پاکستان نشان می‌دهد که تعیین اصول راهنما در خود قانون اساسی، برای حفظ تعادل قدرت و اعتماد متقابل میان مرکز و ایالت‌ها، نقش تعیین‌کننده دارد.
در قانون اساسی هند (ماده ۳۵۶)، مداخلات اضطراری دولت مرکزی تنها با تصویب ریاست‌جمهوری و تأیید پارلمان ممکن است و دوره زمانی آن نیز محدود شده است.
نتیجه‌گیری: قانون اساسی به‌مثابه‌ی ابزار پاسخ‌گویی
قانون اساسی آینده‌ی افغانستان، اگر قرار است بنیان‌گذار ثبات، عدالت و همزیستی باشد، باید از تجربه‌های خون‌بار گذشته بیاموزد. این سند نباید صرفا به بازتعریف ساختار قدرت محدود بماند، بلکه باید مفاهیمی چون عدالت برای قربانیان، پاسخ‌گویی، و تضمین حقوق بنیادین شهروندان را در بطن خود نهادینه سازد. قانون اساسی باید تضمین‌گر عدالت برای گذشته، سازوکار پاسخ‌گویی در حال، و ضامن کرامت و حقوق مردم در آینده باشد.