شورای امنیت سازمان ملل متحد ریاست کمیته‌ی تحریم‌ها علیه طالبان (کمیته‌ی ایجادشده براساس قطع‌نامه‌ی ۱۹۸۸ سازمان ملل) را به پاکستان، یعنی کشوری سپرده که خود طی سه‌دهه‌ی گذشته متهم به حمایت، تجهیز و پناه‌دادن به اعضای طالبان بوده است. کمیته‌ی مذکور در سال ۲۰۱۱ برای نظارت بر اجرای تحریم‌های خاص علیه گروه طالبان ایجاد شد. اکنون که پاکستان به‌عنوان رییس کمیته ۱۹۸۸ مقرر شده است، سؤالی که بسیاری از ناظران می‌پرسند این است: آیا کشوری که منافعش با بقای طالبان گره خورده، می‌تواند ناظر بی‌طرفی بر سیاست تحریم‌های بین‌المللی علیه همین گروه باشد؟
این کمیته چه کار می‌کند؟
کمیته ۱۹۸۸، تحریم‌های مرتبط با وضعیت امنیتی افغانستان، نظارت بر فهرست افراد و نهادهای مرتبط با طالبان، پیگیری و بررسی درخواست‌های معافیت از تحریم، تنظیم و بررسی مکانیسم‌های نظارتی بر سفر، دارایی و تسلیحات این گروه را برعهده دارد.در کنار پاکستان، دو کشور روسیه و گویان به‌عنوان معاونان این کمیته تعیین شده‌اند.
«نیوز ۱۸» در گزارشی نوشته است، پاکستان در جریان تقسیم‌بندی سالانه‌ی مسئولیت‌های ساختاری شورای امنیت، برای کسب ریاست چهار کمیته‌ی کلیدی تلاش گسترده‌ای به خرج داده است. این کمیته‌ها عبارت بودند از:
- کمیته ۱۲۶۷ (تحریم‌های القاعده و داعش)؛
- کمیته ۱۹۸۸ (تحریم‌های طالبان)؛
- کمیته ۱۵۴۰ (عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی)؛
- کمیته ۱۳۷۳ (مقابله با تروریسم).
اما در نتیجه رایزنی‌های پیچیده‌ی دیپلماتیک و مقاومت برخی اعضای دائم شورا، پاکستان تنها موفق به کسب ریاست کمیته ۱۹۸۸ شده است. در مورد کمیته ۱۳۷۳، کمیته‌ی مبارزه با تروریسم، این کشور به‌عنوان معاون تشریفاتی برگزیده شد- نقشی که از لحاظ عملیاتی و تصمیم‌سازی هم تأثیر خود را دارد.
عدم موفقیت پاکستان در تصاحب ریاست سایر کمیته‌ها را بسیاری ناظران بین‌المللی ناشی از پیشینه‌ی پرابهام این کشور در موضوع مقابله با تروریسم می‌دانند. براساس آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ مورد از افراد و نهادهای تحریم‌شده در فهرست‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ دارای ارتباط مستقیم با پاکستان اند. این وضعیت موجب نگرانی اعضای شورا از احتمال تعارض منافع یا سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی در این کمیته‌ها شده است.
پاکستان در عین حال در برخی کارگروه‌های تخصصی فرعی ساختارهای تحریمی شورای امنیت نیز حضور دارد. این کشور در کنار دانمارک و یونان در برخی حوزه‌های فنی مربوط به تحریم‌های مالی و تسلیحاتی مشارکت دارد. بااین‌حال، نقش پاکستان در این کارگروه‌ها نیز بیشتر مشورتی و تحت نظارت شرکای غربی است.
تا لحظه‌ی نگارش این گزارش، هیچ واکنش رسمی و مستقیم از سوی دولت پاکستان در پاسخ به انتقادات گسترده درباره‌ی واگذاری ریاست کمیته ۱۹۸۸ دیده نشده است. وزارت خارجه‌ی پاکستان در مواضع پیشین خود همواره هرگونه حمایت از طالبان را انکار کرده و نقش خود را در روند مذاکرات صلح دوحه و مبارزه با تروریسم برجسته ساخته است. اما در قبال انتصاب جدید در ساختار شورای امنیت، سکوت اختیار کرده است- سکوتی که از نظر بسیاری تحلیل‌گران، نه نشانه‌ی بی‌اهمیتی، بلکه تلاش برای عبور بی‌هزینه از یک بحران مشروعیت است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز، برخلاف حساسیت‌های مشابه در دیگر کمیته‌ها، تا کنون در خصوص دغدغه‌های جدی نسبت به تضاد منافع در این انتصاب، موضع‌گیری روشنی نداشته است.
شریک دزد در نقش پاسبان
از همان روزهای نخست حرکت طالبان در قندهار، در سال ۱۹۹۴، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، آی‌اس‌آی، با تأمین پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و سیاسی از طالبان نقش اساسی در گسترش حرکت طالبان و کامیابی‌های بعدی این گروه بازی کرد. موفقیت‌های چشم‌گیر طالبان در تسخیر جغرافیا و کنار زدن نیروهای دیگر در افغانستان چیزی نبود که بتوان آن را صرفا به شور دینی و جان‌فشانی‌های نیروهای طالبان یا به قدرت سلاح‌های غنیمت‌گرفته‌شده‌ی‌شان نسبت داد. آشکار بود که یک نیروی بیرونی (پاکستان) به‌صورت تمام‌عیار در پشت این گروه است. اساسا ستون فقرات این جنبش در مدارس پاکستان شکل گرفته بود؛ از جمله در مدرسه‌ی اکوره ختک، جایی که بعدها لقب «دانشگاه طالبان» را گرفت. کامیون‌های پر از تسلیحات پیوسته از گذرگاه چمن به‌سوی قندهار حرکت می‌کردند، و در اردوگاه‌های پنهان در بلوچستان، جنگ‌جویان جدید آموزش می‌دیدند. پاکستان، با نگرانی از نفوذ هند در دولت ربانی در کابل، به‌دنبال ایجاد «عمق استراتژیک» در افغانستان بود. طالبان، پاسخ ایده‌آل به این دغدغه‌ی امنیتی بود.
در ۱۹۹۶، طالبان با حمایت مستقیم و پشت پرده‌ی پاکستان، وارد کابل شدند و دولت برهان‌الدین ربانی را سرنگون کردند. از آن پس، طالبان حاکمیت خود را گسترش دادند، و پاکستان اولین کشوری بود که حکومت آنان را به‌رسمیت شناخت. در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اسلام‌آباد نقش کلیدی در مشروعیت‌بخشی دیپلماتیک به این رژیم ایفا کرد.
پس از یازده سپتامبر
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، بسیاری از فرماندهان طالبان به پاکستان گریختند و در شهرهایی چون کویته، کراچی و پیشاور سکونت گزیدند. شورای رهبری طالبان -معروف به شورای کویته- در همین سال‌ها شکل گرفت و زیر چتر امنیتی آی‌اس‌آی به حیات خود ادامه داد. گزارش‌های متعدد سازمان ملل، ناتو و حتا منابع دولتی امریکا نشان می‌داد که پاکستان، در حالی که نقش متحد امریکا در «جنگ علیه تروریسم» را بازی می‌کرد، هم‌زمان پناهگاه و پشتیبان اصلی دشمنان امریکا، یعنی طالبان بود.
چند سال بعد، در یکی از روزهای دسامبر ۱۹۹۹، فرودگاه قندهار -در قلب افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان- صحنه‌ی یکی از پرتنش‌ترین گروگان‌گیری‌های هوایی جهان بود. هواپیمای خطوط هوایی هند، پرواز (IC-814)، که از کاتماندو به دهلی می‌رفت، ربوده شده و پس از پروازهای پرپیچ‌وخم در آسمان آسیا، در قندهار فرود آمده بود. ۱۷۶ مسافر به گروگان گرفته شده بودند و خواست آدم‌ربایان، آزادسازی مردی بود که در هند زندانی بود: مسعود اظهر. این چهره، که بعدها یکی از خطرناک‌ترین رهبران تروریستی جنوب آسیا شناخته شد، با آن هواپیما از زندان آزاد شد؛ آزادی‌ای که نقطه‌ی عطفی برای آغاز یک زنجیره از حملات خونبار در منطقه شد. این رویداد، لحظه‌ای نمادین در ترسیم مرز شکننده میان دیپلماسی بحران و تسلیم در برابر تروریسم بود. آزادی مسعود اظهر به معنای تقویت یک بازیگر غیردولتی با توان نظامی و ایدئولوژیک بود که بعدها، نه فقط امنیت هند، بلکه کلیت ثبات منطقه را تهدید کرد.
مسعود اظهر که در سال ۱۹۶۸ در باهاولپور پاکستان به دنیا آمد، در دهه‌ی ۹۰ میلادی به‌عنوان یکی از اعضای ارشد گروه «حرکت‌المجاهدین» در کشمیر فعالیت می‌کرد. او در سال ۱۹۹۴ در جامو و کشمیر دستگیر شد و پنج سال را در بازداشت گذراند. اما سرنوشت او با ربایش پرواز (IC-814) گره خورد؛ ماجرایی که با تسلیم هند و آزادی سه فرد، از جمله مسعود اظهر پایان یافت. او پس از بازگشت به پاکستان، گروه جدیدی را بنیان گذاشت: «جیش محمد»؛ سازمانی که به‌زودی به یکی از اصلی‌ترین مهره‌های ضد هند در منطقه تبدیل شد. دولت هند در هفتم می سال ۲۰۲۵ کوشید با حمله بر مقر مسعود اظهر او را بکشد، اما او از این حمله جان سالم به در برد.
پاکستان و پناه دادن به رهبر القاعده
در ۲ می سال ۲۰۱۱، گروهی از نیروهای ویژه‌ی امریکایی (SEAL Team 6)، با بالگرد به محل اقامت اسامه بن لادن در شهرک ابوت‌آباد در شمال پاکستان حمله کردند؛ عملیاتی برق‌آسا، بدون هماهنگی با ارتش یا دولت پاکستان. در عرض کم‌تر از یک ساعت، مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر، رهبر القاعده، اسامه بن لادن در اتاقی در طبقه‌ی سوم هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. جسدش همان شب به دریا سپرده شد.
کشف بن لادن در قلب یک شهر نظامی در پاکستان، ضربه‌ای سنگین به اعتبار بین‌المللی اسلام‌آباد بود. این واقعه، نه‌تنها روایت رسمی پاکستان درباره‌ی همکاری در مبارزه با تروریسم را زیر سؤال برد، بلکه شکافی عمیق میان این کشور و امریکا ایجاد کرد. برخی تحلیل‌گران معتقد اند که این سکونت چندساله، بدون همکاری یا حداقل چشم‌پوشی بخش‌هایی از نهاد امنیتی پاکستان ممکن نبود.
گزارش‌های مرکز مطالعات وست پوینت نشان می‌دهد که پاکستان سال‌ها یگانه منبع مهم حمایت لجستیکی برای طالبان بوده است. این کشور به مدت طولانی به طالبان پناهگاه، آموزش، تجهیزات و خدمات پزشکی ارائه داده است. تحلیل‌گران مؤسسه (MEI) می‌گویند پاکستان با سیاست پیچیده‌ای، هم در مذاکرات دوحه شرکت داشت و هم پشت پرده برای طالبان پشتیبانی سیاسی و امنیتی فراهم می‌کرد؛ شبکه‌های آموزش و پناهگاه طالبان در خاک پاکستان سازمان‌دهی می‌شد. همچنین واشنگتن‌پست و نیویورکر هم تأیید کرده‌اند که حمایت اطلاعاتی و نظامی پاکستان، پروژه نهایی شکست دولت کابل را تسریع کرد.
واحد مطالعات آسیایی نوس می‌گوید اسلام‌آباد طالبان را به‌عنوان ابزار «عمق راهبردی» برای جلوگیری از نفوذ هند و تضمین امنیت ملی می‌دید؛ این خط‌مشی باعث شد طالبان به متحد بلندمدت پاکستان تبدیل شوند. مرکز مطالعات کنگره امریکا (CRS) اذعان کرد که اسلام‌آباد با حمایت مداومش، نقش «بی‌ثبات‌کننده و مخرب» در سقوط کابل ایفا کرده و پیروزی طالبان را پیروزی استراتژیک برای خودش دانست. با کنار هم قراردادن این تحلیل‌ها، حجم اعتراضات و هشتگ‌سازی گروهی، نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتمادی عمیق شهروندان افغانستان به نقش پاکستان بود.
پاکستان در تابستان ۲۰۲۱ نقش فعالی در سقوط کابل داشت؛ از پناه‌دادن به طالبان و حمایت لجستیکی تا زیرساخت‌های سیاسی-دیپلماتیک و تحقق اهداف راهبردی خود. واکنش افکار عمومی افغانستانی‌ها با هشتگ (#SanctionPakistan) نشان می‌دهد که این کشور بازیگران منطقه را مقابل اسلام‌آباد قرار داد. نه‌تنها واکنش بین‌المللی، بلکه اسناد معتبر غربی تأیید می‌کرد که افغانستان بدون نقش فعال پاکستان با آن سرعت سقوط نمی‌کرد.
چهره‌ی پاکستان برای جهان
گروه‌هایی چون، القاعده، طالبان، جیش محمد، به همراه رهبران و مقام‌های بلندپایه‌ی‌شان، همواره از سوی کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های جهانی و نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل، به‌عنوان منابع تهدید و بی‌ثباتی مورد نگرانی جدی بوده‌اند و در مواردی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر، نقطه عطفی در سیاست امنیت جهانی بود و شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه‌های متعددی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی صادر کرد. یافتن اسامه بن لادن در ابوت‌آباد، تنها چند صد متر دورتر از آکادمی نظامی پاکستان، اعتبار اسلام‌آباد را نزد جامعه‌ی جهانی به‌شدت زیر سؤال برد.
«جیش محمد» از زمان تأسیس در ۱۹۹۹ ارتباط نزدیکی با طالبان و القاعده دارد؛ این گروه اردوگاه‌های آموزشی مشترکی در افغانستان، به‌ویژه در ننگرهار داشته که دست‌کم هشت اردوگاه فعال بوده و حدود سه اردوگاه تحت کنترل مستقیم طالبان بوده‌اند. در گزارش‌های سازمان ملل و در فهرست تحریم‌های شورای امنیت آمده است که جیش محمد ضمن تأمین مالی و مسلح کردن طالبان، عملیات و مناطق مشکوک را در کنار آنان اداره می‌کند. همچنین در طول حمله‌ی طالبان به کابل در ۲۰۲۱، جنگ‌جویان جیش مجمد همراه این گروه حضور داشتند. همچنان براساس گزارش مؤسسه «Lowy »، نهادهای امنیتی پاکستان، به‌ویژه سازمان اطلاعات ارتش این کشور (ISI)، به‌طور غیررسمی از جیش محمد در راستای منافع استراتژیک خود در منطقه، به‌ویژه در کشمیر، حمایت می‌کنند. همچنین طبق گزارش« Federation of American Scientists (FAS)»، جیش محمد با همکاری مستقیم آی‌اس‌آی و طالبان تأسیس شده و این روابط ادامه دارد.
در میان تمام خون‌ریزی‌های این گروه‌ها نام پاکستان هم ذکر می‌شود. پاکستان، در طول سه‌دهه‌ی اخیر، بازیگر مرکزی در بسیاری از بحران‌های امنیتی منطقه بوده است. از حمایت پاکستان از طالبان در دهه‌ی ۹۰ میلادی تا پناه دادن به اسامه بن لادن و آزادی مسعود اظهر تصویر روشنی از سیاست دوگانه‌ی پاکستان در قبال تروریسم نمایان می‌شود. همچنان جنرال مک‌مستر، مشاور سابق امنیت ملی امریکا در کتابش (At War with Ourselves) به صراحت نوشته است: «سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) در همکاری با گروه‌های تروریستی شراکتی غیرقابل انکار دارد.» این کشور از یک‌سو خود را متعهد نهادهای بین‌المللی در مبارزه با تروریسم معرفی می‌کند، اما در عمل، بارها از گروه‌های افراطی به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیک برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود بهره برده است. رد پای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آی‌اس‌آی) در آموزش، تجهیز و پشتیبانی این گروه‌ها، نگرانی نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.
کمیته ۱۹۸۸ چرا ایجاد شده؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد، اصلی‌ترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، از ۱۵ عضو تشکیل شده است که پنج عضو آن دائم و با حق وتو هستند (ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) و ۱۰ عضو غیردائم برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند. این شورا توانایی اتخاذ تصمیمات الزام‌آور برای اعضای سازمان ملل را دارد و نقش کلیدی در مقابله با تهدیدهای امنیتی جهان ایفا می‌کند.
برای اجرای قطع‌نامه‌ها و نظارت بر تحریم‌ها و موضوعات مرتبط با امنیت، شورای امنیت کمیته‌های تخصصی متعددی تشکیل می‌دهد. این کمیته‌ها معمولا براساس موضوعات خاص و مناطق جغرافیایی تعیین می‌شوند و وظیفه دارند: پیگیری اجرای تحریم‌های اقتصادی، تسلیحاتی و مالی، بررسی گزارش‌های مربوط به نقض تحریم‌ها، ارائه‌ی توصیه‌ها و گزارش به شورای امنیت و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو برای اعمال تحریم‌ها. برخی از مهم‌ترین کمیته‌ها عبارت اند از:
- کمیته ۱۲۶۷ (موسوم به کمیته تحریم القاعده و داعش): نظارت بر تحریم‌های مرتبط با شبکه‌های تروریستی بین‌المللی؛
- کمیته ۱۹۸۸: نظارت بر تحریم‌های اعمال‌شده علیه طالبان افغانستان؛
- کمیته ۱۵۴۰: مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
- کمیته ۱۳۷۳: هماهنگی جهانی برای مبارزه با تروریسم.
کمیته‌هایی که بر افغانستان تأثیر مستقیم دارند:
- کمیته ۱۹۸۸: مسئول اجرای تحریم‌ها علیه طالبان، شامل ممنوعیت سفر، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت تسلیحات؛ این کمیته به‌صورت مستقیم بر روند امنیتی و تحریم‌های مرتبط با گروه طالبان نظارت دارد.
- کمیته ۱۲۶۷: علاوه بر شبکه‌های القاعده و داعش، افراد و نهادهای مرتبط با افغانستان نیز در فهرست تحریم‌های این کمیته قرار می‌گیرند؛ از این‌رو، هر اقدامی علیه شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان تحت نظر این کمیته است.
- کمیته ۱۳۷۳: گرچه دامنه‌ی وسیع‌تری دارد، اما در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم در افغانستان نیز فعالیت می‌کند و هماهنگی‌های بین‌المللی را در این حوزه تسهیل می‌کند.
- کمیته ۱۲۶۷ (تحریم‌های القاعده و داعش).
نمونه‌های پرسش‌برانگیز مشابه
انتخاب پاکستان (که خود حامی گروه‌های تروریستی بوده) به‌عنوان رییس کمیته ۱۹۸۸ تنها مورد سؤال‌برانگیز نیست. شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل پیش‌تر نیز متهم به واگذاری مسئولیت‌های حساس به کشورهایی با سوابق بحث‌برانگیز بوده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز، واگذاری ریاست کمیته حقوق زنان در سال ۲۰۱۵ به عربستان سعودی بود؛ کشوری که بنا بر گزارش سازمان‌های بین‌المللی، قوانین آن حقوق اولیه زنان را به‌شدت محدود می‌کرد. این انتصاب موجی از اعتراضات جهانی، بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری و کارزارهای رسانه‌ای را به‌دنبال داشت. نتیجه، کاهش اعتبار اخلاقی شورای حقوق بشر سازمان ملل و تهدید مشروعیت عملکرد آن بود.
نمونه‌ی دیگر، عضویت سودان در شورای حقوق بشر در دوران حکومت عمرالبشیر بود، در حالی که خود رییس‌جمهور این کشور تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل جنایت علیه بشریت قرار داشت. این موارد نشان داد که حضور کشورهایی با سابقه‌ی نقض گسترده در نهادهای نظارتی، نه‌تنها عملکرد فنی این نهادها را تضعیف می‌کند، بلکه به ابزار مشروعیت‌بخشی به رفتارهای ناقض تبدیل می‌شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
ل. فرمان (مستعار)، تحلیل‌گر روابط بین‌الملل از کابل در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفت: «تصمیم شورای امنیت برای واگذاری ریاست کمیته ۱۹۸۸ به پاکستان، اگرچه در ظاهر تابع منطق چرخشی نمایندگی میان اعضای غیردائم است، اما در باطن آن تعارضی جدی با اصول بنیادین امنیت جمعی نهفته است. پاکستان در دودهه‌ی گذشته نه‌تنها به‌عنوان حامی استراتژیک طالبان شناخته شده، بلکه به‌واسطه‌ی شبکه‌های امنیتی و اطلاعاتی‌اش، بستر تداوم، بازسازی و بازگشت طالبان به قدرت را فراهم کرده است. از نگاه ساختاری، کمیته ۱۹۸۸ وظیفه دارد بر اجرای تحریم‌هایی نظارت کند که متوجه همان گروهی است که پاکستان نه فقط با آن‌ها همکاری امنیتی و اطلاعاتی داشته، بلکه برخی از شاخه‌های آن را بخشی از عمق راهبردی خود تعریف کرده است. این همان تضاد ذاتی است که می‌تواند اعتبار و اثربخشی کل نظام تحریم‌های بین‌المللی را زیر سؤال ببرد.
او می‌افزاید: «با تکیه بر سازوکارهای بین‌المللی باید پرسید: آیا یک بازیگر با منافع تعریف‌شده در بقای گروه هدف تحریم، می‌تواند داوری بی‌طرف و ناظر مؤثر بر سازوکارهای مهار آن گروه باشد؟ در حقوق بین‌الملل، اصل “ممانعت از تعارض منافع” یک معیار بنیادین در انتخاب نهادهای نظارتی است. در شرایطی که ده‌ها شخصیت طالبان و ساختارهای مالی وابسته به آنان در خاک پاکستان مستقر اند، واگذاری مسئولیت نظارت به کشوری که هم‌زمان پناهگاه، حامی و مذاکره‌کننده با طالبان بوده، عملا به معنای بازتعریف نهاد تحریم به‌عنوان ابزاری بی‌اثر و حتا قابل مدیریت از سوی قدرت‌های منطقه‌ای است. این انتصاب، نه فقط خطری برای افغانستان، بلکه تهدیدی برای آینده‌ی اعتبار ساختارهای امنیت جمعی در سازمان ملل است، که باید با سازوکارهای شفاف‌تر، حضور ناظران مستقل و گزارش‌دهی عمومی مهار شود.»
اکنون، با وجود همه‌ی این پیشینه بحث‌برانگیز پاکستان، پاکستان ریاست کمیته ۱۹۸۸ شورای امنیت -نهادی که مسئول نظارت بر تحریم‌های طالبان است- را در دست دارد. سؤالاتی که باقی است: آیا دولتی که خود در شکل‌گیری و تقویت طالبان نقش کلیدی داشته، می‌تواند ناظری بی‌طرف و مؤثر در برابر این گروه باشد؟ آیا این انتصاب، تهدیدی برای شفافیت و کارآمدی نظام بین‌المللی تحریم‌ها نیست؟ آینده‌ی طالبان، افغانستان، و حتا امنیت منطقه‌ای، تا چه اندازه به اراده و صداقت سیاسی اسلام‌آباد گره خورده است؟