چکیده
در روزهای اخیر موج اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با تشدید تنشهای منطقه‌ای و به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل-ایالات متحده امریکا شدت یافته است. این نوشته با رویکرد تحلیلی-انتقادی، نشان می‌دهد که چگونه امنیت‌سازی در سیاست داخلی ایران تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی به سرکوب گروه‌‌های آسیب‌پذیر مانند مهاجران افغانستان منجر شده است. همچنان در این‌جا اخراج مهاجران را بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع بازگشت اجباری، حقوق بشر و مسئولیت دولتها ارزیابی نموده و تبیین می‌شود که چگونه ایران از ابزار اخراج برای بازتولید امنیت داخلی و پیام‌‌های سیاسی در فضای بحران‌آلود منطقه استفاده می‌کند.
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در دهه‌‌های اخیر میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستان بوده است، اما در سال‌‌های اخیر و به‌ویژه در پی سقوط افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، سیاست‌‌های سخت‌گیرانه‌‌تری در قبال مهاجران اتخاذ کرده است. در هفته‌‌های اخیر اخراج جمعی مهاجران افغانستان بار دیگر افزایش یافته و نگرانی‌‌های فزاینده‌ای در زمینه نقض حقوق بشر، حقوق پناهندگان و مسئولیت‌های بین‌المللی ایران ایجاد کرده است.
هم‌زمان با این تحولات، منطقه‌ی خاور میانه شاهد تنشهای فزاینده‌ای میان ایران و اسرائیل و تقابل میان ایران و ایالات متحده بوده است. در این نوشته با استفاده از چارچوب نظری امنیت‌سازی، به پهلوهای پنهان امنیتی اخراج مهاجران پرداخته شده است. نظریه امنیت‌سازی در مطالعات امنیتی توضیح می‌دهد که دولتها برای مشروعیت‌‌بخشی به اقدامات فوق‌العاده، برخی مسائل را بهعنوان تهدید امنیت ملی معرفی می‌کنند. در این چارچوب مهاجران، مخصوصا مهاجران فاقد مدرک بهعنوان تهدید معرفی شده و از ابزارهای سرکوب، کنترل و اخراج برای پاسخ به بحرانهای داخلی و خارجی استفاده می‌شود.
ایران در مواجهه با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، اعتراضات داخلی و تهدیدهای بیرونی به اخراج شدید مهاجران افغانستان روی آورده و آنان را بخشی از تهدید امنیت داخلی معرفی نموده است- چنان که وزیر امور داخله‌ی ایران نیز برخی مهاجران را به خرابکاری متهم نموده است. این رویکرد باعث شده است که اخراج مهاجران به‌‌صورت ابزاری در جهت کنترل فضای داخلی و پیام سیاسی به غرب و منطقه عمل کند.
تنشهای ژئوپلیتیکی
در ماه‌های اخیر حملات اسرائیل به مواضع گروه‌‌های تحت حمایت ایران در یمن، لبنان و ترور فرماندهان ارشد، و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ‌های این کشور فضایی پرتنش در منطقه ایجاد کرده است. افزون بر آن، حملات سایبری، تحرکات نظامی امریکا در ایران و خلیج فارس و افزایش تعامل امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی فضای ناامن راهبردی برای ایران فراهم کرده است.
در چنین شرایط ایران با شدت دادن به اخراج مهاجران چند هدف را دنبال می‌کند:
- کنترل اجتماعی و تقویت انسجام داخلی: با بهره‌برداری از گفتمان (بیگانه)، دولت سعی می‌کند انحراف افکار عمومی از مسائل کلان اقتصادی و امنیتی را مدیریت کند.
- فشار بر طالبان و توازن منطقه‌ای: اخراج گسترده‌ی مهاجران می‌تواند بهمثابهی اهرم فشار غیرمستقیم بر گروه طالبان تلقی شود تا ایران از مواضع منطقه‌ای بیشتری در مذاکرات بین‌المللی بهره ببرد.
- پیام سیاسی به غرب و نهادهای بین‌المللی: با بی‌ثبات‌سازی موقعیت مهاجران، ایران ناتوانی جامعه‌ی جهانی در حل بحران افغانستان را برجسته ساخته و مسئولیت را به دوش دیگران می‌اندازد.
ابعاد حقوقی اخراج و تعارض با اصول بین‌المللی
اخراج افراد از یک کشور، به‌ویژه در موارد پناه‌جویی یا مهاجرت اجباری دارای ابعاد حقوقی مهم است که در تعارض با اصول پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی می‌تواند پی‌آمدهای جدی داشته باشد.
اصل منع بازگشت اجباری (Non-Refoulement)
این اصل که در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده و در حقیقت بهعنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده، اخراج فرد به کشوری که در آن با تهدید جانی یا شکنجه روبه‌رو است را ممنوع می‌داند. با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان، بازگشت اجباری مهاجران ناقض این اصل است.
نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو این میثاق است و براساس ماده ۱۳ میثاق، هرگونه اخراج باید از طریق روند قانونی با حق دسترسی به وکیل و حق اعتراض انجام شود. اخراج فعلی بیشتر به‌‌صورت خودسرانه و بدون پروسس این روندها انجام می‌شود.
نقض حقوق کودک و خانواده
براساس کنوانسیون حقوق کودک، جداسازی کودکان از خانواده، اخراج بدون درنظرگرفتن منافع عالی کودک و بازگرداندن آنان به مناطق ناامن خلاف قواعد پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل است.
پی‌آمدهای منطقه‌ای و انسانی اخراج گسترده
- بحران انسانی در مرزها: سازمان‌های بین‌المللی از حضور هزاران مهاجر اخراج‌شده در مناطق مرزی بدون سرپناه، غذا یا خدمات اولیه خبر داده‌اند.
- افزایش بی‌ثباتی در افغانستان: بازگشت بی‌برنامه‌ی هزاران مهاجر در نبود یک حکومت مشروع در افغانستان فشار مضاعفی بر جامعه و اقتصاد این کشور وارد کرده و به افزایش فقر منجر می‌شود.
- بی‌اعتباری نظم بین‌المللی: تداوم چنین روندهایی بدون پاسخ مناسب از سوی نهادهای بین‌المللی، اعتماد به نهادهای جهانی را تضعیف می‌کند.
نتیجه‌گیری
اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک تصمیم داخلی حوزه مهاجرت تفسیر کرد، بلکه باید آن را بهمثابهی بخشی از یک واکنش راهبردی و چندلایه از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. در شرایطی که ایران با بحرانهای متعدد داخلی شبیه نارضایتی عمومی، بحران اقتصادی و فشارهای تحریمی مواجه است، مهاجران افغانستان به‌گونه‌ای ابزارمند وارد محاسبات امنیتی و سیاسی این کشور شده‌اند. در چنین بستری اخراج آنان بهمثابهی اقدام برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی، ایجاد انسجام اجتماعی موقتی از طریق برجسته‌سازی و نیز نمایش مقاومت در برابر غرب به اجرا گذاشته می‌شود. لذا چنین سیاستی با اصول و موازین بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع بازگرداندن اجباری (non-refoulement)، ممنوعیت اخراج جمعی، حق پناه‌جویی، اصل کرامت انسانی و الزامات مربوط به حقوق بشر در تعارض جدی قرار دارد. اجرای این اقدامات بدون ارزیابی فردی، بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در شرایطی که خطرات جدی در کشور مبدأ وجود دارد، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران تلقی می‌شود و مشروعیت نظم حقوقی بین‌المللی را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد. از این‌رو، اگر جامعه‌ی جهانی خواهان پیش‌گیری از فاجعه‌ی انسانی در مرزها و صیانت از اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است، لازم است با اتخاذ رویکردی هماهنگ، مؤثر و چندجانبه، ضمن پاسخ‌گویی به بحران مهاجرت، روی ریشه‌های بی‌ثباتی منطقه‌ای نیز توجه کند. این رویکرد باید نه‌تنها ناظر بر حمایت از حقوق پناه‌جویان، بلکه معطوف به اصلاح سازوکارهای بین‌المللی برای تقابل با رفتارهای ابزاری دولتها در برابر مهاجران باشد. تنها از این مسیر می‌توان هم از فروپاشی اخلاقی در برابر فجایع انسانی جلوگیری کرد و هم مشروعیت نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناه‌جویان را حفظ و تقویت نمود.
منابع:
1. UNHCR (1951) Convention Relating to the Status of Refugees,
2. International Covenant on Civil and Political Rights (1966),
3. Human Rights Watch Reports on Forced Deportations, 2024-2025,
4. IOM Afghanistan Border Reports (2025),
5. Barry Buzan et al. (1998). Security: A New Framework for Analysis.