سرور قشلاقی
حدود هفت-هشت سال پیش، شهر چهار میلیونی کیپتاون در کشور آفریقای جنوبی به مرز وضعیتی نزدیک شد که برای توصیف آن معمولا از استعارهی «آب-صفر» استفاده میشود؛ وضعیتی که در آن سیستم آبرسانی شهری دچار اختلال میشود و مردم مجبور میشوند از ایستگاههای توزیع آب عمومی، سهمیهی بسیار محدودی دریافت کنند. عامل این وضعیت، در کنار رشد سریع جمعیت، فرسودگی زیرساختهای آبرسانی، تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای پیدرپی، سیستم آبیاری کشاورزی در کشتزارهای پیرامون کیپتاون اعلان شد. گرچه دولت و شهروندان دستدردست هم دادند و با اتخاذ تدابیر فوری، مانند کاهش مصرف و بازیافت آب و تقویت زیرساختها، از رسیدن به وضعیت آب-صفر در کیپتاون پیشگیری کردند، اما نگرانی از اینکه زنگ خطر دوباره به صدا درآید، کاملا برطرف نشده است.
بازتاب این خبر تاریخی -به این دلیل که اولینبار در تاریخ معاصر بود که یک شهر چندمیلیونی به خطر بیآبی نزدیک میشد- در آن زمان، اگرچه در سطح رسانههای بینالمللی نسبتا گسترده بود، اما بهزودی زیر سایهی خبرهای مربوط به اپیدمی کووید ۱۹ و سپس درگیریهای نظامی و رویدادهای سیاسی در گوشهوکنار زمین، تقریبا به فراموشی سپرده شد. در اواخر سال ۲۰۲۴، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که ممکن است شهر شش میلیونی کابل به اولین پایتخت در سطح جهان مبدل شود که شش سال بعد (۲۰۳۰) فاجعهی آب-صفر را تجربه کند. شهروندان تهران، پایتخت ایران، نیز در پاییز ۱۴۰۴ هشدارهایی دریافت کردند که ممکن است به مرز آب-صفر برسند، اگر بارندگیهای زمستانی به موقع به دادشان نرسد. خبرهایی از این دست که متمرکز بر شهرهای بزرگ است، بحثهایی را کمابیش در میان مدیران شهری، تحلیلگران رسانهای و بهویژه فعالان محیط زیست برانگیخته، اما توجه سیاستمداران به این موضوع حیاتی گذرا و همراه با اقدامات غالبا تسکیندهنده بوده و راهبرد متمرکز به پیشگیری و رسیدگی به ریشههای این وضعیت بالقوهی فاجعهبار، کمتر در سیاستهای آنان ملاحظه شده است.
اگرچه هشدارهای کمآبی متوجه شهرهای بزرگی همچون تهران و کابل، مستقیما از مصارف کشاورزی ریشه نمیگیرد، اما در یک بستر کلان میتوان چنین استنباط کرد که مصارف کشاورزی سبب آن شدهاند که منابع آب به قدر کافی بهسوی این شهرها سمتوسو نیابند و در نتیجه، این شهرها را با خطر احتمالی قرار گرفتن در وضعیت بیآبی مواجه سازند. اما کشاورزی تنها شهرها را تهدید نمیکند؛ کشاورزی، جدا از اینکه بوتهزارها و جنگلهای بکر زیادی را نابود کرده است و از این طریق به انتشار گازهای گلخانهای افزوده، دریاچهها و آبگیرهای بسیاری را به مرز نابودی کشانده است. این روند فاجعهبار، بهویژه در نواحی پیرامون افغانستان که دارای اقلیم نیمهخشک است، نمونههای برجستهای دارد که شامل دستکم دریاچههای آرال، هامون و ارومیه میشود و مرور هرچند گذرای آن به ما کمک میکند که درک واضحتری از رابطهی کشاورزی و خشکیدن آبگیرها داشته باشیم.
نقش کشاورزی در خشکیدن سه دریاچهی غرب آسیا
دریاچه آرال
از نیمهی دوم قرن بیستم به بعد، کشاورزی نقش اصلی را در خشکاندن دریاچه آرال ایفا کرد؛ از طریق انحراف گستردهی آب رودخانههای آمودریا و سیردریا برای آبیاری مزارع پنبه و برنج، در دورهای که این دریاچه بخشی از اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشد. افزایش برداشت آب برای کشاورزی، منجر به کوچک شدن سریع و در نهایت خشکیدن بخش عمدهای از این دریاچه شد. دریاچهای که از نظر بزرگی چهارمین در نوع خود در جهان بود، ابتدا به دو بخش تقسیم شد: آرال بزرگ در جنوب و آرال کوچک در شمال. سپس آرال بزرگ به دو حوضچهی شرقی و غربی تقسیم شد. در اواخر سال ۲۰۱۴، حوضچهی شرقی ناپدید شد و تنها آرال کوچک و حوضچهی غربی باقی ماند. به این ترتیب، یکی از تکاندهندهترین داستانهای زیستمحیطی زمین رقم خورد؛ داستان اینکه چگونه کشاورزی سهم آب یک دریاچه را بلعید و آن را به ریگزار تبدیل کرد؛ تحولی که متقابلا تأثیر منفی بر کشاورزی پیرامون دریاچهی خشکیده گذاشت و به کوچ شمار زیادی از باشندگان پیرامون آن به دیگر نقاط آسیای میانه منجر شد و آنانی هم که باقی ماندهاند، بهشدت از زندگی مشقتبار رنج میبرند.
دریاچه هامون
روشهای غیراصولی آبیاری و گسترش بیرویهی کشت محصولات با آببری بالا، بهویژه در مسیر رودخانههای منتهی به دریاچه هامون، از اواخر قرن بیستم باعث تشدید کاهش آب ورودی به این دریاچه شد و به تسریع روند خشکیدن آن کمک کرد. خشکیدن هامون متقابلا زمینهای کشاورزی پیرامون آن را در معرض توفانهای نمک و فرسایش قرار داده، کشاورزی را مختل کرد و بسیاری از باشندگان محلی را ناچار به کوچیدن به سایر نقاط ایران کرد. این دریاچه که بخشهایی از جنوبغربی افغانستان و شرق ایران را به هم متصل میکند، تا چند دهه پیش هفتمین آبگیر بزرگ بینالمللی جهان بود و هزاران خانواده نهتنها از طریق کشاورزی، بلکه از راه مالداری و ماهیگیری در پیرامون آن چرخ زندگیشان را میچرخاندند، جدا از آنکه در تابستانها از نسیم خنک آن لذت میبردند.
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه بیستمین دریاچهی بزرگ جهان و بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی است که در شمالغرب ایران قرار گرفته است. کشاورزی با روشهای سنتی نقش اساسی در خشکیدن دریاچه ارومیه داشته است؛ زیرا با افزایش سدسازی و برداشت آب از رودخانهها برای آبیاری مزارع، ورودی آب به دریاچه کاهش یافت و همزمان، تداوم آبیاری غرقابی، اصرار بر کشت محصولاتی با آببری بالا و مقاومت در برابر بهکارگیری فناوریهای نوین، فشار بیسابقهای بر منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقهی پیرامون این دریاچه وارد کرد و متقابلا شوری آبهای زیرزمینی و خاک، بهدلیل تبخیر شدید، زمینهای کشاورزی منطقه را تخریب کرد. برآورد میشود که زندگی میلیونها نفر در پیرامون دریاچه از این مصیبت زیستمحیطی آسیب دیدهاند و پیشبینی میشود که در سالهای آتی بر تعداد آسیبدیدگان افزوده شود.
سرگذشت این سه دریاچه بیان میکند که کشاورزی سنتی و اصرار بر خودکفایی غذایی از سوی دولتهای متولی این دریاچهها چه عواقب فاجعهباری بهدنبال داشته است. توسعهی کشاورزی، بهویژه کشاورزی سنتی، در شرایط امروزی که بحثها دربارهی آن، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به قدر کافی جدی گرفته نشده است، با توجه به روند روبهرشد نفوس جهانی و افزایش سرانهی مصرف آب، اگر با اقدامات بازدارندهی دولتها در مقیاس وسیع روند معکوس به خود نگیرد، فاجعههای غیرقابلکنترلی را در دهههای آینده بهدنبال خواهد داشت. در مقام مقایسه و در رویکردی متفاوت، شاهد دولتهایی هستیم که امنیت غذایی را به مفهوم خودکفایی غذایی تعریف نمیکنند. این دولتها، علاوه بر اینکه در سبک کشاورزی دگرگونی ایجاد کردهاند، در تلاش هستند که مانع گسترش زمینهای زیر کشت گردند تا از راه بازآفرینی وضعیت ماقبل کشاورزی، علاوه بر جذب کربن بیشتر، بستری برای تنوع جانوری و گیاهی مهیا کنند.
کاستن زمینهای زیر کشت
برخی از این دولتهای پشتیبان سلامت محیط زیست، در راستای کاهش زمینهای زیر کشت و تبدیل آن به حالت ماقبل کشاورزی، برنامههای الزامآوری دارند. بهعنوان مثال، قرارداد سبز اروپا و «استراتژی از مزرعه تا چنگال» قصد دارد تا ده درصد از زمینهای کشاورزی را از فرآیند تولید کشاورزی خارج کند (کیهانپور، ۱۴۰۳). اتحادیه اروپا همچنین با هدف تضمین زنجیرهی تأمین «عاری از جنگلزدایی و تخریب جنگل»، از سال ۲۰۲۵ خرید مواد غذایی از زمینهای جنگلی سابق را ممنوع کرده است. مثال دیگر، دولت بریتانیا است که از اواخر سال ۲۰۲۰ تلاشهایی را آغاز کرده که بربنیاد آن، به خرید آن دسته از مواد غذایی که در زمینهایی کشت شدهاند که زمانی جزو جنگلهای بارانی بوده، اما درختان آن بهطور غیرقانونی قطع شدهاند، پایان دهد. در چارچوب این تلاشها و با هدف جلوگیری از نقش ناخواستهی مصرفکنندگان بریتانیایی در جرایم محیط زیستی، شرکتهای بریتانیایی حق فروش محصولاتی را نخواهند داشت که با نقض قوانین حافظ جنگلهای بارانی و سایر نواحی طبیعی تولید شده است. تخمین زده میشود که حدود نیمی از جنگلهای استوایی به هدف گسترش کشاورزی و جنگلداری تجاری بهصورت غیرقانونی قطع میشوند (هارابین، ۲۰۲۰).
یکی از راههای بدیل برای کاهش سطح کشت، بهویژه کشتهای با آببری بالا، روی آوردن به فرآیندی است که اصطلاحا «کشت فرامرزی» خوانده میشود. بربنیاد این رویکرد، کشوری تصمیم میگیرد بعضی از محصولات کشاورزی مورد نیازش را از طریق مشارکت یا اجاره کردن زمین در کشور دیگر بکارد. کشورهایی مانند چین، ایالات متحده امریکا و امارات متحده عربی از پیشگامان کشت فرامرزی هستند، در حالی که کشورهایی چون قزاقستان و روسیه مقصدی جذاب برای کشت فرامرزی تلقی میگردند. این پدیده به هدف دستیابی به امنیت غذایی، کاهش هزینههای تولید و تنوعبخشی به منابع غذایی در سراسر جهان گسترش یافته است.
در حالی که رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به موضوع کشاورزی -آنچنان که در بالا ذکر شد-زیستمحیطی است و هدف بهبود سلامتی محیط زیست را در مقیاس جهانی دنبال میکند، رویکرد کشت فرامرزی بیشتر هدف اقتصادی را مدنظر دارد و اگر در مقیاس جهانی بسنجیم، لزوما نمیتواند حامی محیط زیست پنداشته شود. در همین راستا، مقامهای ایرانی در ماههای اخیر ابراز علاقه کردهاند که برخی از محصولات مورد نیاز خود را در افغانستان تولید کنند. ایران در این زمینه تجربه دارد و از قبل نیز در کشورهایی مانند برازیل و روسیه کشت فرامرزی داشته است. مقامهای ایرانی از موافقت طالبان با کشت فرامرزی در خاک افغانستان خبر دادهاند. خبرگزاری معمار اخیرا گزارش داد که غلامحسین مظفری، والی خراسان رضوی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ابراز داشت که تمام دستگاههای مرتبط این ولایت مکلف اند در اسرع وقت جمعبندی دقیق خود را در زمینهی راهکارهای توسعهی کشت فرامرزی با محوریت افغانستان به معاونت اقتصادی این ولایت ارسال کنند (معمار، ۱۴۰۴).
دولت ایران که مزهی تلخ تجربهی اصرار بر خودکفایی غذایی و گسترش ناسنجیدهی کشاورزی را چشیده است، به تدریج قانع میشود که از این سیاست فاصله بگیرد. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ایرانی، در اینباره میگوید: «سیاست خودکفایی غذایی که طی دهههای گذشته در ایران دنبال شده، در عمل فشار قابلتوجهی بر منابع آب کشور وارد کرده است.» بهگفتهی او، «از منظر علمی، امنیت غذایی الزاما به معنای خودکفایی کامل نیست، بلکه مفهومی گستردهتر است که دسترسی پایدار، متنوع و مقرونبهصرفه به غذا را در بر میگیرد.» سهرابی پیشنهاد میکند که «در کوتاهمدت باید مصرف آب در همهی بخشها کم شود، الگوی کشت اصلاح گردد، مصرف کشاورزی و شهری مدیریت شود و برداشت از چاهها کنترل گردد. در بلندمدت، گذار به اقتصاد کمآب، بازچرخانی آب، استفاده از فناوریهای نو و آموزش عمومی تنها راه نجات کشور از بحران است» (برین، ۱۴۰۴).
اصرار بر خودکفایی غذایی در افغانستان
دولتهای افغانستان حداقل از زمان ریاستجمهوری داوودخان، تأکید زیادی بر خودکفایی اقتصادی، از جمله در زمینهی کشاورزی و محصولات غذایی داشتهاند. علیرغم آنکه اقدامات صورتگرفته تا کنون در این زمینه، در قیاس با هزینههای بسیار هنگفت آن، دستآوردهای ناچیزی داشته است، حاکمان افغانستان هنوز هم بر این تجربهی شکستخورده و رهاشده در سطح جهانی پای میفشارند. پایین رفتن آبهای زیرزمینی در بسیاری از دشتهای افغانستان و حتا خطر رسیدن به وضعیتی که آبخوانهای زیرزمینی تمام شود، یکی از این هزینههای هنگفت غیرقابلجبران این سیاست است.
در همین راستا، خودکفایی غذایی یکی از برنامههای بلندپروازانهای بود که در زمان ریاستجمهوری داوودخان پلان شده بود و حالا بعد از نیمقرن دوباره روی دست گرفته شده است: راهاندازی کانال قوشتپه. این برنامهی پرهزینه و تخریبگر محیط زیست، در شرایطی که افغانستان درگیر فقر شدید و گسترده است، با این توجیه عوامپسندانه روی دست گرفته شده است که افغانستان را از نظر محصولات کشاورزی خودکفا میکند. اگرچه پیآمدهای مخرب زیستمحیطی ساخت کانال قوشتپه و انحراف بخش وسیعی از آب رودخانه آمو، در وهلهی اول متوجه کشورهای آسیای میانه است، اما در میانمدت میتواند شمالغربی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نگرانی نسبت به پیآمدهای ویرانگر زیستمحیطی پروژهی کانال قوشتپه از این جهت هم موجه است که در عصر جهانیشدن ناگزیر هستیم فراتر از مرزهای فرضی سیاسی فکر کنیم و این شعار چند سال پیش سازمان ملل متحد را که «جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم»، سرلوحهی طرز تفکر و رفتار خود قرار دهیم. ما باید با الهام از این اقدام یونسکو که اسناد تاریخی مربوط به دریاچه آرال را بهعنوان منبعی برای مطالعهی تراژدی زیستمحیطی به فهرست حافظهی جهانی خود اضافه کرده است، این حساسیت را ترویج کنیم که مبادا ساخت کانال قوشتپه زمینهساز شکلگیری فاجعهی زیستمحیطی دیگری گردد.
اصرار بر خودکفایی غذایی سبب شده است که در کشور کمبارانی مثل افغانستان، زمینهای زیادی با استفاده از آبهای زیرزمینی برای کشت محصولاتی مهیا شود که آببری بسیار بالایی دارند. در کنار آن، در فرآیند آبرسانی به این کشتزارها از الگوی غرقابی استفاده میشود که بیشترین مقدار آب را هدر میدهد؛ رویکردی که با دسترسی آسان به سیستمهای آبکشی سولری، افغانستان را به سرعت بهسوی وضعیت بسیار خطرناک کمآبی شدید میراند. با آنکه کشاورزی یک نیاز حیاتی است، اما بهویژه در شرایط کنونی، اگر الگوی کشت و سیستم آبیاری کشتزارها تغییر نکند و روند افزایش ساحات زیر کشت و مشاغل کشاورزی متوقف نشود، احتمال اینکه در آیندهای نه چندان دور افغانستان به مرز ورشکستگی آبی برسد، بسیار زیاد است؛ رویدادی که زندگی را در بسیاری از نقاط افغانستان ناممکن خواهد کرد و منجر به مهاجرتهای میلیونی به دیگر نقاط و خارج از کشور خواهد شد. وزارت انرژی و آب که متولی اصلی صدور مجوز حفر چاههای عمیق در کشور است، با وجود هشدارهای کارشناسان و گزارشهای نهادهای فعال در زمینهی محیط زیست، نهتنها هیچ برنامهی مؤثری برای جلوگیری از استفادهی بیرویهی آبهای زیرزمینی برای آبیاری کشتزارها ندارد، بلکه به راحتی و به شکل غیرمسئولانه مجوز حفر چاههای جدید را صادر میکند.
افغانستان چارهای ندارد جز اینکه به سرعت و در دایرهای وسیع، الگوی آبیاری فعلی را به سیستمهای قطرهای و سایر سیستمهایی که آببری کمتری دارند تغییر دهد و به موازات آن، از توسعهی زمینهای زیر کشت و حفر چاههای بیشتر ممانعت کند. افغانستان همچنین باید با الگوگیری از کشورهای پیشرو به سمت دانشبنیانکردن کشاورزی پیش رود. در شرایط فعلی، کشتهای گلخانهای یا الگوهای کممصرف کشاورزی، با وجود اثبات کارآمدی و حمایت برخی از دولتهای توسعهیافته و انجوهای بینالمللی، بهصورت محدود و پراکنده در افغانستان اجرا میشود. پیآمدهای ادامهی این فرآیند در میانمدت میتواند معیشت کشاورزان را با تهدید جدی مواجه کند. به بیان دیگر، کشاورزی سنتی که روزگاری ضامن امنیت غذایی بود، امروزه میتواند خود به عاملی برای ناامنی غذایی و تشدید مهاجرت روستاییان تبدیل شود؛ ازاینرو، این سؤال اهمیت مییابد که آیا فاجعهی اصلی که آیندهی افغانستان و باشندگانش را تهدید وجودی میکند، کشاورزی سنتی و اصرار بر خودکفایی غذایی است؟
منابع:
- برین، امید (۱۴۰۴)، «بحران آب در سال ۲۰۲۵؛ ده علت عمدهی ورشکستگی آبی در ایران»، سایت دویچهوله، ۸ جدی.
- خبرگزاری معمار (۱۴۰۴)، «ایران خواستار توسعهی کشت فراسرزمینی در افغانستان شد»، سایت خبرگزاری معمار، ۶ جدی.
- کیهانپور، علیرضا (۱۴۰۳)، «راهبرد کشاورزی اروپا از مزرعه تا لقمه»، پایگاه خبری-تحلیلی فاخته، ۷ قوس.
- هارابین، راجر (۱۳۹۹)، «تلاش بریتانیا برای کمک به جلوگیری از قطع غیرقانونی جنگلهای استوایی»، سایت بیبیسی فارسی، ۲۲ عقرب.
