«دیدبان حقوق زنان افغانستان»، با حمایت انجمن آرسا، گزارش سال ۲۰۲۵ خود دربارهی وضعیت زنان افغانستان را (در روز ۱۴ فبروری ۲۰۲۶) تحت عنوان «از حاشیهنشینی تا حذف» در شهر قیصریه ترکیه، در نشستی با حضور استادان دانشگاه، فعالان مدنی، خبرنگاران و اعضای این شبکه رونمایی و منتشر کرد.
گزارش «دیدبان حقوق زنان افغانستان» (AWRW) با تکیه بر دادههای مستند، ابعاد گستردهی نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را در سال ۲۰۲۵ بررسی میکند. یافتههای این گزارش نشان میدهند که محدودیتهای وضعشده بر زنان توسط طالبان تنها به عرصههای مشخص اجتماعی و اداری محدود نمانده، بلکه تصمیمهای سیاسی و ساختارهای رسمی در حکومت این گروه زمینهی حذف کامل و سیستماتیک زنان از زندگی عمومی را، در تمام اشکال فیزیکی، فرهنگی و هویتی، فراهم کردهاند. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» مینامند. یافتههای نهاد مستقل دیدبان حقوق زنان افغانستان نشان میدهند که در اوایل به قدرت رسیدن طالبان تلاش آنان عمدتا بر محدودسازی آموزش دختران و اشتغال زنان متمرکز بود؛ اما آنچه در سال ۲۰۲۵ دیده شد، «معماری منسجم سرکوب» توسط طالبان بود که طبق آن نفس حیات و هویت زنانه بهمثابهی «جرم» تعریف شد.
سیر افزایش محدودیتها بر زنان| منبع: دیدبان حقوق زنان افغانستان
براساس گزارش دیدبان حقوق زنان افغانستان، در سال ۲۰۲۵ بدن و صدای زن در چارچوب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان عملا به حوزهی نظارت دائمی دولت منتقل شده و حضور در عرصهی عمومی، به امری مشروط، پرهزینه و بالقوه مجرمانه بدل شد.
مهندسی سکوت؛ مستندسازی در سایه انسداد
در گزارش دیدبان حقوق زنان افغانستان آمده است که مستندسازی نقض حقوق بشر در فضای خفقانآلود افغانستان تحت حاکمیت طالبان خود عملی پرمخاطره است. با وجود این انسداد و بهرغم محدودیتهایی چون کاهش ترافیک اینترنت (کاهش به ۱ درصد در زمان عملیاتهای بازداشت در کابل) و نظارت طالبان بر ارتباطات، این نهاد موفق شده است ۴۱۱ مورد نقض فاحش حقوق زنان را در سال ۲۰۲۵ ثبت و راستیآزمایی کند. هر واقعه دستکم توسط دو منبع مستقل تأیید شده و دادهها از مسیرهای متفاوت گردآوری شدهاند: صدها گزارش رسانهای، شهادت شاهدان، تصاویر مستند از آثار ضربوجرح، ویدیوهای تأییدشده از مجازاتهای علنی، اسناد اداری و گزارشهای طبی.
تمامی دادههای گردآوریشده توسط دیدبان حقوق زنان افغانستان ناشناسسازی و در مخازن رمزگذاریشده در خارج از کشور نگهداری میشود؛ اقدامی که بهگفتهی این نهاد، برای محافظت از قربانیان در برابر نظارت گستردهی ریاست عمومی استخبارات (GDI) ضروری بوده است.
قانون بهمثابهی ابزار حذف
طبق گزارش، هستهی حقوقی این سازوکار سرکوب، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مصوب ۲۱ آگست سال ۲۰۲۴ است. این قانون با تعریف بدن زن بهعنوان «عورت» و الزام نظارت مستمر، بوروکراسی کنترلی متشکل از هزاران محتسب را فعال کرده است. این سرکوب سیستماتیک شامل کنترل فیزیکی و نمادین بدن زنان، حذف زنان از حضور و عاملیت اجتماعی و پیگرد جنسیتی و نهادی زنان در جامعه است.
براساس گزارش «دیدبان حقوق زنان افغانستان»، طالبان ظاهرا از پیآمد رفتارها و سیاستهای زنستیزانهی خود در سطح بینالمللی آگاه اند. به همین دلیل، یکی از تاکتیکهای آنان در سرکوب زنان، صدور فرامین شفاهی و بدون امضا است- روشی که بهگفتهی تحلیلگران حقوقی، تلاشی برای پنهان کردن زنجیرهی فرماندهی و دشوار کردن پیگرد مسئولان در دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) است. حذف مستندات رسمی، مسئولیت را از مرکز به سطوح محلی منتقل میکند و امکان اثبات «جنایت علیه بشریت» را پیچیدهتر میسازد. تاکتیکی دیگر، امنیتیسازی حریم خصوصی، به بیان دیگر الحاق خانه به دستگاه سرکوب، است. حکومت طالبان با مسئول قرار دادن اعضای مرد خانواده برای رعایت حجاب و رفتار زنان، حریم خصوصی خانه را به بازوی سرکوب تبدیل کرده است. این سیاست باعث شده که خانوادهها از ترس مجازات (ضربوشتم یا بازداشت مردان)، خود به زندانبان زنان تبدیل شوند و «خودسانسوری خانگی» نهادینه شود.
از شلاق تا ناپدیدسازی و تجاوز
براساس این گزارش، ۴۱۱ مورد ثبتشده در سال ۲۰۲۵، صرفا مجموعهای از حوادث پراکنده نیست؛ این موارد در تحلیل نهایی، ابزاری برای مهندسی ترس تلقی میشوند. الگوهای اعمال خشونت توسط طالبان به روشنی نشان میدهد که هدف تنها تنبیه فرد نیست، بلکه ایجاد ترس برای رعایت پیشگیرانه (Preemptive Compliance)در کل جامعه است. پارهای از موارد ذکرشده در گزارش اینهایند:
- ۷۶ مورد قتل عمدی زنان (فِمِساید): عمدتا در پی مقاومت در برابر ازدواج اجباری یا مصادره اموال؛
- ۱۳۰ مورد شلاق در ملاءعام: ابزاری برای تحقیر جمعی و نمایش اقتدار؛
- ۱۱۸ مورد ضربوجرح شدید: در ایستهای بازرسی و مراکز درمانی؛
- ۷۲ مورد بازداشت و ناپدیدسازی: عمدتا فعالان مدنی؛
- ۳ مورد خشونت جنسی در بازداشتگاههای استخباراتی: استفاده از تجاوز بهعنوان ابزار بازجویی و حتا «شکنجهی تفریحی».
پیآمد روانی این چرخهی خشونت، ثبت ۳۲ مورد خودکشی در سال گذشته و ارزیابی «بد» یا «بسیار بد» سلامت روان توسط ۹۰ درصد زنان مورد بررسی است.
نخبهکشی جنسیتی؛ حذف آگاهی و آینده
براساس گزارش مذکور، بیش از ۸۲ درصد موارد نقض ثبتشده مربوط به زنان ۱۸ تا ۳۴ سال است. بیش از ۱۴۰ نفر از این قربانیان دارای تحصیلات عالی بودهاند که نشان میدهد طالبان تعمدا زنانی را هدف قرار میدهند که توانایی تحلیل، سازماندهی و انتقال روایتها به خارج از مرزها را دارند. حذف ۱۸ مضمون درسی از برنامههای آموزشی، ممنوعیت صدها عنوان کتاب، و هدفگیری مستقیم زنان دارای تحصیلات عالی، از نگاه تحلیلگران، نشانهی «نخبهکشی جنسیتی» است و معطوف به از بین بردن حافظهی نهادی و حرفهای زنان است.
ممنوعیت آموزش پرستاری و قابلگی در دسامبر ۲۰۲۴ نیز پیآمدی فراتر از آموزش دارد: پیشبینی میشود در نتیجهی حذف داکتران زن و محرومیت زنان از خدمات درمانی اساسی، نرخ مرگومیر مادران تا ۵۰ درصد افزایش یابد که میتواند از مصادیق «جنایت بیولوژیک» اعمالشده توسط طالبان محسوب شود.
جغرافیای سرکوب؛ مهندسی منطقهای قدرت
نقشهی سرکوب در افغانستان نشان میدهد که خشونت علیه زنان محدود به مناطق خاص یا حاشیهای نیست. در سال ۲۰۲۵، در پایتخت (بهعنوان آزمایشگاه حداکثر نظارت) ۶۵ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. در این مورد، الگوی نظارت حداکثری و بازداشتهای هدفمند غالب است. ننگرهار، با ۱۶ مورد قتل عمدی زنان، بالاترین نرخ قتل زنان را دارد. این ولایتی است که با موج بازگشت مهاجران از پاکستان با آسیبپذیری مضاعف روبهرو است. قندهار، بهعنوان مرکز فرماندهی آپارتاید جنسی و خاستگاه بسیاری از سیاستهای سختگیرانهی طالبان (از جمله سیستم «کارت محرم») کمترین آمار رسمی را دارد؛ اما ناظران این امر را ناشی از «انسداد کامل اطلاعات» میدانند. در هرات، حذف زنان از اقتصاد محلی با افزایش خودکشی همبستگی یافته و در بلخ، مواردی از خشونت جنسی در بازداشتگاهها تأیید شده است.
بلایای طبیعی؛ آپارتاید در امدادرسانی
یافتههای دیدبان حقوق زنان افغانستان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، بحرانهای انسانی به ابزاری برای تشدید سرکوب تبدیل شدند: زمینلرزهی مرگبار شرق افغانستان با بیش از دو هزار و ۲۰۰ کشته، آزمونی دیگر بود. گزارشها نشان میدهد اجرای سختگیرانهی قوانین محرم و حجاب، ۷۰ درصد دسترسیهای بشردوستانه را مختل کرده و جان هزاران زن را در شرایط اضطراری به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، حتا امدادرسانی نیز از فیلتر جنسیتی عبور میکند.
همزمان، بازگشت ۱.۸ میلیون زن از ایران و پاکستان و لغو طلاقهای صادرشده در دورهی جمهوریت -معروف به «بخشنامه ۱۵»- هزاران زن را به محیطهای خشونتآمیز بازگردانده یا آنان را در برابر ازدواجهای اجباری آسیبپذیر کرده است.
فروپاشی عدالت؛ سکوت ساختاری
براساس گزارش مذکور، نگرانکنندهترین وجه این وضعیت «سکوت نهادی» یا فروپاشی کامل مسیرهای دادخواهی است:
انحلال وزارت امور زنان، بسته شدن ۲۷ خانهی امن و برکناری ۲۷۰ قاضی زن، عملا سازوکارهای داخلی حمایت از قربانیان را نابود کرده است. در ۶۲.۷ درصد موارد مستندشده، هیچ واکنش قضایی ثبت نشده است.
در این ساختار تازه، خانواده به بازوی نظارتی حکومت طالبان بدل شده است: مردان مسئول رفتار زنان شناخته میشوند و در صورت «تخلف»، مجازات میشوند. نتیجه، شکلگیری «زندان خانگی همگانی» است؛ نظمی که در آن خانه نه پناهگاه، بلکه محل اجرای انضباط ایدئولوژیک است.
مسئولیت جهانی؛ عادیسازی یا پاسخگویی؟
گزارش دیدبان حقوق زنان افغانستان تأکید میکند که با نابودی کامل سازوکارهای داخلی عدالت، تنها مسیر باقیمانده پاسخگویی بینالمللی است. استفاده از مستندات برای پیگیری پروندههای «جنایت علیه بشریت» در دادگاه کیفری بینالمللی، مشروطسازی تعاملات دیپلماتیک به بازگشایی خانههای امن و لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر و گسترش مأموریت نظارتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله پیشنهادهای کلیدی طرحشده در این گزارش است. طبق این گزارش، پرسش اکنون نه صرفا دربارهی سرنوشت زنان افغانستان، بلکه دربارهی مرزهای تحمل جامعهی جهانی در برابر عادیسازی آپارتاید جنسیتی است. گزارش تأکید میکند که عادیسازی وضعیت کنونی یا سکوت در برابر این آپارتاید ساختارمند، نهتنها خیانت به زنان افغانستان، بلکه تهدیدی برای اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است.
