سازمان «دیدبان حقوق بشر» میگوید با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان در قدرت، حمله به حقوق بشر در افغانستان عمیقتر شده است و دولتها باید واکنشی فراتر از ابراز نگرانی نشان دهند و برای تحقق عدالت در قبال جنایتهای جدی در این کشور، اقدام عملی کنند.
دیدبان حقوق بشر امروز (دوشنبه، ۱۲ اسد) با نشر بیانیهای گفته است که دولتها باید از تلاشها برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند و به بازگرداندن اجباری مهاجران پایان دهند.
این نهاد میگوید طالبان افغانستان طی پنج سال گذشته، از زمان بازگشت به قدرت «یکی از وخیمترین بحرانهای حقوق بشری جهان» را به وجود آورده و بهصورت نظاممند حقوق زنان و دختران را از میان بردهاند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که همزمان با نقض حقوق بشر از سوی طالبان، افغانستان با یک بحران شدید بشردوستانه نیز روبهرو است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت این کشور به کمکهای فوری نیاز دارند.
این سازمان گفته است: «مقامهای طالبان محدودیتهای گستردهای بر حق کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که بخشی از نظامی گستردهتر برای کنترل جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت به شمار میرود. پولیس امر به معروف طالبان به محلهای کار یورش برده، فضاهای عمومی را زیر نظر گرفته و زنان را بهطور خودسرانه به اتهام نقض مقررات پوشش بازداشت کرده است. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که دختران در آن از ادامهی آموزش پس از صنف ششم محروم هستند.»
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید واکنش جهان به این وضعیت، اقدام عملی و فراتر از ابراز نگرانی باشد.
او گفته است: «پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، یادآور تلخ هزینههای ویرانگر مصونیت از مجازات است. دولتها باید از ابراز نگرانی صرف فراتر بروند و برای تحقق عدالت در قبال جنایتهای جدی در افغانستان، از جمله جنایت علیه بشریت از طریق آزارواذیت جنسیتی، فشار وارد کنند.»
قوانین تازهی طالبان حقوق زنان را نقض میکنند
دیدبان حقوق بشر میگوید تازهترین قوانین طالبان سرکوب را بیش از پیش در چارچوب قانون نهادینه کرده است.
این نهاد از جمله به قانون «اصول محاکمات جزایی» اشاره کرده است که طالبان در ۴ جنوری ۲۰۲۶ تصویب کردند و در آن تنها پیروان فقه حنفی مسلمان شناخته شدهاند و دیگر گروههای مذهبی، از جمله مسلمانان شیعه، «مرتد» یا «بدعتگذار» تلقی شدهاند. دیدبان حقوق بشر میگوید این قانون برای خاموش کردن مخالفتها، مجازاتهای سختی در نظر گرفته است.
همچنین «قانون مبلغان» کنترل بر فعالیتهای دینی را تشدید کرده و روحانیان را ملزم میکند که صرف از فقه حنفی پیروی کنند. بهگفتهی دیدبان حقوق بشر، این دو قانون «تبعیض مذهبی» را در ساختار حقوقی افغانستان نهادینه کردهاند.
دیدبان حقوق بشر میگوید قانون اصول محاکمات جزایی طالبان اکنون فقط «لتوکوب شدید» را بهعنوان خشونت خانگی علیه زنان به رسمیت میشناسد و در نتیجه، زنان قربانی سایر اشکال خشونت راهی برای دسترسی به عدالت ندارند.
این نهاد افزوده است که تعریف جدید طالبان از خشونت، حمایتهای قانونی از زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف کرده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید فرمان مربوط به «تفریق زوجین» را که طالبان بهار امسال صادر کرد، حداقل سن ازدواج دختران را حذف کرده و خطر افزایش ازدواج کودکان را بیشتر ساخته است.
بهگفتهی این سازمان، مقامهای طالبان همچنین محدودیتها بر آزادی بیان را تشدید کرده و رسانههای داخلی را تحت سانسور قرار دادهاند. خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و دیگر منتقدان با سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی روبهرو شدهاند.
بازگشت اجباری مهاجران بحران بشردوستانه را تشدید میکند
دیدبان حقوق بشر میگوید بحران بشردوستانه در افغانستان همزمان با کاهش کمکهای کشورهای کمککننده عمیقتر شده است. برآورد میشود بیش از ۱۷ میلیون نفر، معادل ۴۰ درصد جمعیت کشور، با ناامنی شدید غذایی مواجه شوند؛ در حالی که «برنامهی پاسخ بشردوستانه»ی سازمان ملل همچنان با کمبود شدید بودجه روبهرو است.
این سازمان گفته است که کاهش چشمگیر کمکهای خارجی ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها، سازمانهای امدادرسان را ناچار کرده است برنامههای خود را محدود و خدماتشان را کاهش دهند.
این نهاد افزوده است که علاوه بر کاهش کمکها، محدودیتهای طالبان علیه کارکنان زن در نهادهای امدادرسان، از جمله الزام همراهی با محرم مرد، دسترسی زنان به فرصتهای معیشتی و کمکهای بشردوستانه را بیش از پیش محدود کرده است.
