گزارشگر: حمید نعمان
در واپسین روزهای ماه جوزا، به دستور ملا ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، جلسهای در تالار شورای علمی دانشگاه کابل برگزار شد. در این جلسه اعلام شد که از این پس آوردن و استفاده از تلفنهای همراه هوشمند برای استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه کابل ممنوع است. این تصمیم از همان روز بعد از جلسه وارد مرحلهی اجرا شد.
یک منبع از دانشگاه کابل به روزنامه اطلاعات روز میگوید که این دستور از سوی افراد وابسته به وزیر تحصیلات عالی طالبان در جلسه مطرح شد و به دیگر اعضای شورای علمی فرصت طرح پرسش یا مخالفت با آن داده نشد. بهگفتهی این منبع، از ۳۰ جوزا به بعد نیروهای طالبان در ورودیهای دانشگاه کابل دانشجویان، استادان و کارمندان را به دقت بازرسی میکنند تا از همراه نداشتن تلفنهای هوشمند اطمینان حاصل کنند. این ممنوعیت تنها به دانشگاه کابل محدود نمانده و در دانشگاههای بامیان، غزنی، هرات و بلخ نیز به اجرا گذاشته شده است.
براساس مکتوب دادگاه نظامی طالبان، ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند برای تمامی کارمندان دولتی، اعم از ملکی، خدماتی و نظامی، در سراسر افغانستان لازمالاجرا اعلام شده است. این ممنوعیت تا کنون بهصورت رسمی، سختگیرانه و با نظارت مستقیم در ولایتهای قندهار، خوست، دایکندی، بلخ، پنجشیر، هرات، غور، کابل و بدخشان به اجرا درآمده و کارمندان دولتی در این ولایتها موظف شدهاند بدون همراه داشتن تلفنهای هوشمند در محل کار حاضر شوند.
در کنار این موارد، ویدیوهایی نیز در فضای مجازی منتشر شده است که در آنها افراد وابسته به طالبان تلفنهای همراه خود را میشکنند. این ویدیوها که خود از طریق تلفنهای هوشمند فیلمبرداری شدهاند، بیشتر جنبهی تبلیغاتی و نمایشی دارند و بهعنوان بخشی از نمایش اجرای این سیاست مورد استفاده قرار میگیرند.
هبتالله و کابوس حملههای ناگهانی
رهبر طالبان و حلقهی نزدیک به او در قندهار، دسترسی شهروندان به تلفنهای هوشمند، اینترنت و شبکههای اجتماعی را تهدیدی برای بقای «امارت اسلامی» میدانند و بر همین اساس در پی محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات هستند. این حساسیتها در حالی افزایش یافته است که همزمان تنشها میان طالبان و پاکستان و همچنین گروههای مخالف طالبان وارد مرحلهی تازهای شده و رنگوبوی امنیتی و نظامی پررنگتری به خود گرفته است. گزارشها از افزایش درگیریها و عملیاتهای فرامرزی در مرزهای دو کشور حکایت دارد. در یکی از موارد اخیر، طالبان اعلام کردند که با استفاده از پهپاد به داخل خاک پاکستان حمله کردهاند. رسانههای وابسته به این گروه مدعی شدند در این حمله، «نیروهای فراری» وابسته به ارتش پیشین افغانستان که تحت حمایت پاکستان قرار داشته، هدف قرار گرفته و کشته شدهاند.
همچنان نگرانی از تکرار سناریوی کشتهشدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده، که چهار سال پیش در حملهی پهپادی امریکا در کابل پس از شناسایی محل اقامتش با استفاده از فناوریهای نوین رخ داد، نیز برای هبتالله مطرح است.
سال گذشته نیز همزمان با تنشها با پاکستان، به دستور رهبر طالبان، اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان از هفتم تا نهم میزان، به مدت دو شبانهروز، بهطور کامل قطع شد؛ اقدامی که طالبان دلیل آن را «جلوگیری از فساد اخلاقی و اشاعه فحشا» عنوان کردند.
در صفوف طالبان نیز نیروهای نظامی این گروه به تلفنهای هوشمند، اینترنت و شبکههای اجتماعی دسترسی دارند و از آن استفاده میکنند. بااینحال، گفته میشود این دسترسی بهصورت کنترلشده و محدود نگه داشته میشود تا از تغییر در طرز تفکر یا شکلگیری دیدگاههای متفاوت در میان نیروها جلوگیری شود. بهباور یک استاد دانشگاه که نمیخواهد اسمش را در گزارش ذکر کنیم، در داخل ساختار نظامی طالبان نیز نظارت و حساسیت ویژهای بر نحوه استفاده از این ابزارها وجود دارد تا از تأثیرپذیری نیروها از محتواهای بیرونی و تغییر جهتگیری فکری آنها جلوگیری شود.
طرح آزمایشی؟
اکنون بسیاری از ناظران بر این باور اند که محدودیتهای تازه میتواند مقدمهی اجرای طرحی گستردهتر برای ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند باشد. این استاد دانشگاه میگوید: «این محدودیتها میتواند نقطه آغاز ممنوعیت کامل باشد و طالبان فعلا در حال آزمایش شرایط و سنجش واکنشها هستند.»
نگرانی اصلی بسیاری از شهروندان افغانستان از گسترش این محدودیتها و تأثیر منفی آن بر زندگی روزمرهی مردم عادی و کسانی اند که کارمند دولت نیستند. شهروندان میگویند اگر واکنش جدی در برابر این روند صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که محدودیتها به تدریج سراسری شود و در نتیجه، فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها نیز با رکود و اختلال مواجه گردد. بهباور آنان، وابستگی شدید بازار و تجارت به تلفنهای هوشمند و ارتباطات دیجیتال باعث شده است که هرگونه محدودیت گسترده در این حوزه، مستقیما بر درآمد و روند کار مردم تأثیر بگذارد.
نثار، مالک یک فروشگاه بزرگ مواد خوراکی در کابل، در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید که به طالبان اعتماد ندارد و نگران آیندهی این روند است. او میگوید: «اگر مردم در برابر این محدودیتها سکوت کنند، ممکن است روزی برسد که طالبان در سطح شهر به بازرسیهای گسترده دست بزنند و تلفنهای لمسی مردم را از آنان بگیرند.» بهگفتهی او، این وضعیت میتواند به تدریج فضای زندگی و کار را برای شهروندان دشوارتر کند و دامنهی محدودیتها را از نهادهای دولتی به زندگی روزمرهی مردم عادی نیز بکشاند.
این الگوی اعمال محدودیتهای تدریجی در رفتار طالبان، در موارد دیگر نیز قابل مشاهده بوده است. در سالهای اخیر، بسیاری از سیاستهای این گروه ابتدا در مقیاس محدود و در قالب دستورالعملهای داخلی یا مناطق مشخص آغاز شده و سپس به تدریج به سطح گستردهتر در سراسر کشور گسترش یافته است. از جمله میتوان به محدودیتهای آموزشی علیه دختران اشاره کرد که در ابتدا با توقف آموزش در مقاطع بالاتر آغاز شد و سپس به یک ممنوعیت سراسری در سطح مکاتب و دانشگاهها تبدیل گردید. به همین ترتیب، سیاستهای مربوط به حجاب اجباری و نحوه پوشش و ظاهر مردان و زنان نیز ابتدا در قالب توصیهها و فشارهای محلی مطرح شد، اما در ادامه به دستورالعملهای رسمی و سراسری بدل گردید.
در کنار این موارد، محدودیتهای مرتبط با دسترسی به اینترنت، شبکههای اجتماعی و خدمات مخابراتی نیز به شکل مرحلهای اجرا شده است؛ بهگونهای که در ابتدا با فیلترهای محدود یا اختلالهای مقطعی آغاز شد و سپس در برخی مقاطع به قطع گسترده یا اعمال محدودیتهای شدیدتر انجامید. همچنین در بخش ادارات دولتی، روند اخراج یا برکناری کارمندان نیز در بسیاری از موارد ابتدا هدفمند و محدود بوده و سپس به سیاستهای وسیعتر در ساختار اداری کشور منتهی شده است.
سرکوب رسانهها
یکی از مهمترین قابلیتهای تلفنهای هوشمند، امکان عکسبرداری و فیلمبرداری است؛ ابزاری که در جهان امروز به بخش جداییناپذیر ارتباطات و ثبت رویدادها تبدیل شده است. بااینحال، نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ تصویر یا ویدیوی تازهای از رهبر این گروه منتشر نشده و تنها یک عکس قدیمی منتسب به او در دسترس است.
رهبر طالبان بیشتر وقت خود را در قندهار و در میان حلقهای محدود از افراد نزدیک و وفادار سپری میکند. او به ابزارهای نوین ارتباطی مانند تلفن همراه و اینترنت اعتنایی ندارد و تمامی ارتباطاتش عمدتا از طریق دیدارهای حضوری انجام میشود؛ بهگونهای که مقامهای ارشد طالبان برای طرح مسائل مهم ناچار به سفر به قندهار و دیدار مستقیم با او هستند. بااینحال، دسترسی به او حتا برای مقامهای بلندپایه نیز آسان نیست و در موارد متعدد، دیدارها بدون نتیجه باقی میماند.
در کنار این ساختار بستهی ارتباطی، رهبر طالبان، فاقد آشنایی با علوم و فناوریهای عصری بوده و رویکردی کاملا سنتی در ادارهی امور دارد. رویکردی که براساس آن، ادارهی کشور باید با حداقل اتکا به فناوریهای مدرن صورت گیرد. برخی تحلیلگران بر این باور اند که خودداری از استفاده از اینترنت و تلفن همراه، علاوه بر نگاه ایدئولوژیک، با هدف کاهش ریسک شناسایی و کنترل ارتباطات نیز صورت میگیرد.
در سالهای گذشته، اسناد و گزارشهای متعددی از فساد و زدوبندهای پنهان در ساختار طالبان از طریق عکسها و ویدیوهای منتشرشده توسط رسانهها، خبرنگاران و فعالان شبکههای اجتماعی افشا شده است؛ موضوعی که به نظر میرسد محدودیتهای جدید نیز میتواند بر این روند تأثیر بگذارد. در عین حال، ملا هبتالله آخوندزاده با دیدگاهی سختگیرانه نسبت به تصویربرداری، انتشار عکس و ویدیو از انسانها را مغایر با «شریعت اسلامی» میداند و به همین دلیل اجازهی انتشار هیچ تصویر تازهای از خود را نداده است. براساس برخی گزارشها، حتا در برخی بخشهای تلویزیون ملی افغانستان نیز دستور منع پخش تصویر اجرا شده، هرچند این دستور در سطح کشور بهطور کامل عملی نشده است.
تکرار تاریخ
در دورهی نخست حاکمیت طالبان در دههی ۹۰ میلادی نیز برخورد این گروه با رسانهها و ابزارهای ارتباطی به شکل آشکارا سختگیرانه و مبتنی بر حذف فیزیکی بود. در آن زمان، تلویزیونها در بسیاری از مناطق یا شکسته میشدند یا از خانهها جمعآوری میگردیدند، زیرا از نگاه طالبان، پخش تصویر و شنیدن اخبار از طریق رسانههای تصویری نهتنها غیرمجاز تلقی میشد، بلکه تهدید مستقیم برای نظم مورد نظر آنان و بقای حکومتشان به شمار میرفت. در همان دوره، هرگونه دسترسی مردم به اخبار غیررسمی یا منابع خبری مستقل، بهعنوان عاملی برای «انحراف فرهنگی» و تضعیف اقتدار حکومت تعبیر میشد.
در این دور حکومت طالبان، رسانههای دیداری و شنیداری عملا به یک ابزار کنترلشده و محدود تبدیل شدند و مردم تنها از طریق کانالهای رسمی و بهشدت سانسورشده به اطلاعات دسترسی داشتند. طالبان باور داشتند که گسترش رسانههای آزاد میتواند روایت واحد و مورد نظر آنان را با چالش مواجه کند و در نتیجه پایههای قدرت را متزلزل سازد. مأموران ادارهی امر به معروف و نهی از منکر با گشتزنی در جادهها و بازرسی بدنی شهروندان و وسایط نقلیه، اقدام به جمعآوری کاستهای موسیقی و نوارهای ویدیویی میکردند. این اقلام پس از ضبط، گاه بهصورت نمادین از بین برده میشدند و حتا نوارهای مغناطیسی استخراجشده در برخی موارد بهعنوان هشدار در جادهها یا بر روی درختان و تیرهای برق آویزان میگردیدند.
در این فضا، عکاسی و فیلمبرداری از جانداران نیز بهعنوان عملی ممنوع و جرم تلقی میشد و با آن برخورد سخت صورت میگرفت؛ برخوردهایی که در مواردی با مجازاتهای تحقیرآمیز و علنی همراه بود و هدف آن ایجاد ترس و بازدارندگی در سطح جامعه عنوان میشد.
در اواخر دههی ۱۹۹۰ میلادی، افغانستان فاقد زیرساخت مستقل ارتباطی و خدمات اینترنتی داخلی بود و دسترسی به اینترنت تنها از طریق اتصالهای دیالآپ و خطوط تلفن کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان، امکانپذیر میشد. این دسترسی محدود نیز عمدتا در اختیار سازمانهای بینالمللی، سفارتخانهها، خبرنگاران خارجی و شمار اندکی از نهادهای دولتی قرار داشت و عموم مردم به آن دسترسی نداشتند. آن زمان نیز طالبان پس از نشر گزارشها در رسانههای بینالمللی در مورد اوضاع جنگ در افغانستان، در جنوری ۲۰۰۱ دسترسی به اینترنت را در مناطق تحت کنترل خود بهطور کامل ممنوع اعلام کردند. اقدامی که با این استدلال توجیه شد که اینترنت بستری برای محتوای غیراخلاقی و غیرقابل نظارت است و باید بهطور کامل مسدود شود.
