نویسنده: نعمتالله اکبری
پیش درآمد
مسألهی زنان و دسترسی آنان به حقوق اولیه (با درنظرداشت کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر و اعلامیه جهانی اسلامی حقوق بشر) همواره از موضوعات قابل بحث در حاکمیت طالبان بوده است. از منظر سیاسی، این موضوع به یکی از دلایل عمدهی عدم بهرسمیتشناسی حکومت این گروه در دو دور (دور اول: ۱۹۹۶–۲۰۰۱؛ دور دوم: از ۲۰۲۱ تا کنون) شناخته میشود. بااینحال، بحث عمده حول این موضوع بر شناسایی پیآمدهای حقوقی آن (آنچه بسیاری از حقوقدانان و نمایندگان سیاسی کشورها «آپارتاید جنسیتی» مینامند) متمرکز بوده است. اما آیا بهرسمیتشناسی سیستم آپارتاید جنسیتی تغییری در وضعیت زنان و دختران در افغانستان ایجاد میکند؟ جدایی از اینکه شناسایی یا عدم شناسایی آپارتاید جنسیتی زیر حاکمیت طالبان چه تأثیری بر وضعیت موجود خواهد داشت، مسألهی اصلی این است که چرا طالبان یک سیاست متمرکز بر سرکوب زنان را اعمال میکنند؟ به عبارت دیگر، ورای مسألهی ایدئولوژیک، نقض سیستماتیک حقوق زنان در بازی سیاست و تحکیم قدرت در حکومت طالبان چه نقشی دارد؟
براساس گزارشهای ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان در آگست ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ حکم و قانون را صادر و توشیح کردهاند که بهصورت سیستماتیک حضور و دسترسی زنان به حقوقشان را محدود کرده است. این محدودیتها، از منظر حقوقی، زمینهی طرح و بررسی یک قضیه جنایت علیه بشریت را در یک ساختار نظاممند و بینالمللی ایجاد میکند. بحث حقوقی این مسأله، همانطور که تا کنون از سوی بسیاری از حقوقدانان و نظریهپردازان مورد بررسی قرار گرفته است، بهباور نگارنده، تغییر خاصی در شرایط موجود ایجاد نمیکند؛ زیرا طالبان در هیچیک از گفتمانهایی که در رسانهها ارائه دادهاند، پابندی به هیچ اعلامیه و کنوانسیونی نشان ندادهاند و عملکرد این گروه در این پنج سال، از زمان به قدرت رسیدنشان، نیز تأیید بر این مسأله است. برخلاف آن، این گروه همواره بر اجرای احکام و قوانین سختگیرانه و افراطی خود تأکید کرده و تا کنون در تطبیق این احکام از هر نوع فشار ممکن استفاده کرده است. اما چرا طالبان، برخلاف فشارهای سیاسی جامعهی جهانی، از اجرای این قوانین پا پس نکشیدهاند؟ بهباور نگارنده، این مسأله ریشه در بازی سیاست، تحکیم قدرت و کسب مشروعیت درونگروهی دارد.
این مقاله، با تمرکز بر نظریهی میشل فوکو دربارهی قدرت و انضباط، چرایی اجرای سیاست متمرکز بر سرکوب زنان را از منظر سیاسی بررسی میکند. ادعای اصلی این مقاله آن است که طالبان زنان را به ابزاری برای تحکیم قدرت و کسب مشروعیت درونگروهی، از منظر جناح تندرو در قندهار و جناح نسبتا عملگرا در کابل، تبدیل کردهاند.
محدودیتهای گفتمان صرفا حقوقی
دو سند مرجع در بحث حقوق زنان در افغانستان اهمیت دارند: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی. این دو، چارچوب حقوق بشری معاهدهای را تشکیل میدهند که اصل برابری جنسیتی را بهعنوان حق بنیادین بشری بهرسمیت میشناسند. اعلامیه قاهره دربارهی حقوق بشر در اسلام نیز، با وجود محافظهکاری بیشتر نسبت به اسناد بینالمللی، توجیه شرعی روشنی برای محرومیت کامل زنان از تعلیم، اشتغال و حضور اجتماعی فراهم نمیکند.
بااینحال، نگارنده بر این باور است که بحث حقوقی صرف، هرچند از منظر اخلاقی و قانونی ضروری است، در عمل کارکرد چندانی در تغییر رفتار طالبان ندارد. شواهد گویای این واقعیت است: گزارشگر ویژهی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که نظام تبعیض و طرد نظاممند زنان توسط طالبان «ستیغ یک نظام نهادینهشدهی تبعیض، طرد و تحقیر کرامت انسانی» را تشکیل میدهد. در فبروری ۲۰۲۵، او در گزارشی دیگر به شورای حقوق بشر هشدار داد که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» مصوب آگست ۲۰۲۴، نظامی نهادینهشده از تبعیض، سرکوب و سلطهی جنسیتی را تشکیل میدهد که در حد جنایت علیه بشریت، شامل تعقیب جنسیتی، قرار میگیرد. در دسامبر ۲۰۲۵، یک دادگاه مدنی بینالمللی نیز طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت، شامل تعقیب جنسیتی، آپارتاید جنسیتی، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه متهم کرد. این محکومیتهای پیوسته و رسمی اما هیچ تغییری در رویکرد طالبان ایجاد نکرده است. برعکس، طالبان از سپتامبر ۲۰۲۵ ورود کارمندان زن سازمان ملل متحد به تمامی ساحات این سازمان در کابل، هرات و مزار شریف را ممنوع کردند؛ اقدامی که حدود ۴۰۰ زن افغانستانی کارمند دفترهای این سازمان را مستقیما تحت تأثیر قرار داد.
این روند فزاینده نشان میدهد که طالبان از فشار بینالمللی هراسی ندارند و هرگونه تشدید این فشار را با افزایش محدودیتهای داخلی پاسخ میدهند. این الگوی رفتاری، خود گویای آن است که باید از سطح تحلیل حقوقی مسأله عبور کرد و به کارکرد سیاسی آن در معماری قدرت طالبان پرداخت.
چارچوب نظری: فوکو، قدرت انضباطی و بدن بهمثابهی میدان سیاست
میشل فوکو در اثر معروف خود، «مراقبت و تنبیه» (۱۹۷۷)، استدلال میکند که قدرت مدرن نه صرفا از طریق سرکوب آشکار (زور و خشونت فیزیکی)، بلکه از طریق مکانیسمهای انضباطی اعمال میشود که بدن انسان را به میدان اصلی نمایش و تثبیت قدرت تبدیل میکنند. بهباور فوکو، کنترل بدن، از طریق مقررات، نظارت، تفکیک فضایی و عادیسازی رفتار، ابزاری است که نهاد حاکم از طریق آن رفتار، ذهنیت و هویت افراد را شکل میدهد.
اگرچه فوکو این چارچوب را در بستر نهادهای مدرن غربی (زندان، شفاخانه و مکتب) توسعه داد، اما منطق آن برای فهم رفتار طالبان نیز کاربرد دارد: نظام گستردهی احکام و مقررات طالبان دربارهی حجاب، محدودیت تردد بدون محرم، تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی و آموزشی، و کنترل دقیق ظاهر و حرکت زنان، نمونهای از انضباط بدن در سطح کلان یک جامعه است. بدن زن، در این چارچوب، به محل اصلی نمایش حاکمیت طالبان تبدیل شده است؛ نه به این دلیل که زنان تهدید امنیتی مستقیمی برای این گروه هستند، بلکه به این دلیل که بدن زن، بهدلیل وضعیت اجتماعی و نمادین آن، قابلیت بینظیری برای نمایش عمومی و مستمر قدرت حاکم دارد. به این معنا، سیستم آپارتاید جنسیتی طالبان، فراتر از یک تفسیر ایدئولوژیک، بهمثابهی یک فناوری حکومتداری عمل میکند که در دو سطح همزمان کار میکند:
در سطح عمومی (بیرونی)، این سیستم بهمثابهی یک مکانیسم فوکویی برای انضباطدهی جمعیت عمل میکند که جسم زنان را به محل اصلی اعمال قدرت حکومت تبدیل میکند. هر حکم تازه، از ممنوعیت صدای زن در رسانهها تا الزام پوشاندن کامل چهره، نه صرفا یک قاعده مذهبی، بلکه یک عمل نمایشی از حضور و اقتدار حاکمیت طالبان در زندگی روزمرهی شهروندان است.
در سطح درونگروهی (درونی)، این سیستم بهمثابهی یک منبع مشروعیتدهی عمل میکند که هویت این گروه را در اجرای سلسلهمراتب جنسیتی تثبیت میکند و به جریانهای تندرو امکان میدهد تا اقتدار خود را در برابر جناحهای عملگرا تحکیم نمایند.
از قندهار تا کابل: شکاف سیاسی درونگروهی
طالبان، برخلاف تصویر یکپارچهای که اغلب از آن ارائه میشود، ائتلافی از جناحها و شبکههای قدرت با گرایشهای گاه متفاوت است. در یکسو، شورای کویته-قندهار و حلقه نزدیک به رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، قرار دارد که اولویت اصلی آن را حفظ خلوص ایدئولوژیک و اجرای سختگیرانهی احکام شرعی (آنگونه که خود تفسیر میکند) تشکیل میدهد. در سوی دیگر، حلقهای از مقامهای مستقر در کابل قرار دارد که بهدلیل مواجهه مستقیم با واقعیتهای حکومتداری، از بحران اقتصادی تا فشار دیپلماتیک و نیاز به تعامل با جامعهی بینالمللی، گاه گرایشهایی نسبتا عملگرایانهتر از خود نشان داده است. این شکاف، اگرچه به ندرت بهصورت علنی و رسانهای بروز میکند، اما در تحلیل بسیاری از پژوهشگران بهعنوان یکی از مهمترین خطوط گسل درونگروهی طالبان شناخته میشود.
در چنین فضایی، سیاستهای جنسیتی نقش یک «آزمون وفاداری» را ایفا میکنند: جناح قندهار، با تحمیل احکام هرچه سختگیرانهتر بر زنان، که کابل عملا مؤظف به اجرای آن میشود، بهطور مستمر اقتدار خود را بر کابل بازتأیید میکند. هر تلاش گاهبهگاه از سوی برخی مقامهای کابل برای نرمش نسبی (مثلا در مذاکرات با سازمانهای بینالمللی دربارهی بازگشایی مکتبهای دختران) با صدور احکام تازهتر و سختگیرانهتر از قندهار خنثا شده است. به این معنا، سرکوب زنان فقط یک سیاست بیرونی علیه نیمی از جمعیت افغانستان نیست، بلکه ابزاری در یک رقابت درونی بر سر تعریف هویت گروه و توزیع اقتدار میان جناحها است. جناح قندهار، با تکیه بر این سیاست، عملا قدرت وتوی خود را بر هر گرایش به سازش یا اصلاح حفظ کرده است.
سرکوب زنان بهمثابهی بدیل مشروعیت عملکردی
حکومتداری مبتنی بر مشروعیت عملکردی نیازمند ارائهی خدمات، رشد اقتصادی و کارآمدی نهادی است؛ حوزهای که طالبان در آن بهشدت ناتوان ماندهاند. فروپاشی اقتصادی، بحران بیکاری، انزوای بانکی و قطع کمکهای بینالمللی، توان طالبان برای کسب مشروعیت از طریق عملکرد حکومتی را بهشدت محدود کرده است. گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد هشدار داده است که محرومیت زنان از آموزشهای طبی، کمبود شدید کارکنان صحی زن را در پی خواهد داشت و این روند به رکود اقتصادی و بحران بشری بلندمدت دامن میزند. در غیاب مشروعیت عملکردی، طالبان به مشروعیت ایدئولوژیک-مذهبی روی آوردهاند که در آن، اجرای دقیق احکامی که خودشان «شرعی» مینامند، جایگزین عملکرد حکومت واقعی میشود. کنترل زنان، برخلاف توسعهی اقتصادی که نیازمند سرمایه، ظرفیت نهادی و تخصص فنی است، عملی کمهزینه، قابل اجرا و قابل مشاهده است؛ ویژگیهایی که آن را به ابزار اصلی مشروعیتدهی داخلی طالبان تبدیل کردهاند.
ورای جنسیت: سرکوب با رویکرد مهار مخالفتهای داخلی
محدودسازی حضور زنان در فضای عمومی، دانشگاهها و رسانهها، همزمان یک کارکرد امنیتی نیز دارد: حذف یک منبع بالقوه اعتراض اجتماعی. زنان افغانستان در دودههی پیش از بازگشت طالبان، به یکی از فعالترین اقشار جامعه مدنی، رسانهای و سیاسی کشور تبدیل شده بودند. اعمال محدودیت بر آنان، عملا ظرفیت بسیج اجتماعی و اعتراض مدنی را در یکی از تأثیرگذارترین بخشهای جامعهی افغانستان کاهش داده است.
گزارشهای گزارشگر ویژهی سازمان ملل همچنین یادآور شدهاند که سرکوب طالبان از مرزهای جنسیتی عبور کرده و اقلیتهای قومی و مذهبی (بهویژه جامعهی هزاره شیعه) را نیز هدف قرار داده است. این نکته نشان میدهد که منطق فراگیرتری از کنترل اجتماعی-سیاسی در رفتار حکومتی طالبان وجود دارد که سرکوب زنان تنها یکی از وجوه برجسته و قابل مشاهده آن است؛ سرکوبی که بهدلیل قابلیت نمادین و فراگیر بودن آن (زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند) بیشترین بازتاب رسانهای و سیاسی را در سطح بینالمللی به خود گرفته است.
چرا شناسایی حقوقی «آپارتاید جنسیتی» کافی نیست؟
از سال ۲۰۲۲ به اینسو، کارزار حقوقی فزایندهای برای ثبت رسمی «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بینالملل شکل گرفته است. در فبروری ۲۰۲۴، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل خواستار گنجاندن این مفهوم بهعنوان جرم مجزا در کنار جنایت علیه بشریت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۵ رسما از تصویب این مفهوم بهعنوان جرم مجزا در حقوق بینالملل حمایت کرد.
اما بهباور نگارنده، حتا اگر این مفهوم در نهایت در اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری گنجانده شود، بهخودیخود معادلهی قدرت در داخل افغانستان را تغییر نخواهد داد. دلیل این امر را باید در منطق درونی این تحلیل جستوجو کرد: اگر سرکوب زنان، چنانکه استدلال شد، عمدتا کارکرد سیاسی و درونگروهی دارد؛ یعنی ابزاری برای تثبیت اقتدار جناح قندهار در برابر کابل و ابزاری برای جایگزینی مشروعیت عملکردی باشد، آنگاه «هزینه»ی ناشی از محکومیت بینالمللی، در محاسبهی طالبان، به سادگی با «منفعت» ناشی از انسجام درونی و تثبیت قدرت، خنثا یا حتا بیاثر میشود.
شواهد جئوپولیتیک نیز این تحلیل را تأیید میکند: روسیه در جولای ۲۰۲۵ نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را بهطور رسمی بهرسمیت شناخت و چین و ایران نیز گامهای قابلتوجهی در مسیر بهرسمیتشناسی و مشروعیتدهی به حکومت این گروه برداشتهاند. کشورهای آسیای میانه، هرچند محتاطانه، نیز در همین مسیر گام برمیدارند. قزاقستان و قرقیزستان طالبان را از فهرست گروههای تروریستیشان حذف کردهاند؛ روندی که نشان میدهد فشار هنجاری بینالمللی، در برابر منافع جئوپولیتیک کشورها، کارآیی محدودی دارد.
نتیجهگیری
سرکوب نظاممند زنان زیر حاکمیت طالبان را نمیتوان صرفا بهمثابهی یک پیآمد جانبی ایدئولوژی این گروه فهمید. این سرکوب، در عمل، به فناوری حکومتداری طالبان تبدیل شده است: ابزاری که همزمان در سطح عمومی، حضور و اقتدار حاکمیت را در زندگی روزمرهی شهروندان به نمایش میگذارد و در سطح درونگروهی، توازن قدرت میان جناح تندرو قندهار و جناح نسبتا عملگرای کابل را به نفع نخستین حفظ میکند.
از این منظر، گفتمان حقوقی بینالمللی، هرچند ضروری و اخلاقا موجه، به تنهایی نمیتواند انگیزههای ساختاری طالبان برای تداوم این سیاستها را هدف بگیرد. هر راهبرد واقعبینانه برای تغییر وضعیت زنان افغانستان، باید بپذیرد که این سرکوب نه هزینه، بلکه سرمایهگذاری راهبردی طالبان برای بقای ایدئولوژیک، انسجام درونی و مشروعیتدهی است. تا زمانی که این محاسبهی درونی تغییر نکند، نه شناسایی حقوقی آپارتاید جنسیتی و نه محکومیتهای دیپلماتیک پیدرپی، به تنهایی قادر به تغییر رفتار طالبان نخواهند بود.
