گزارشگر: حمید نعمان
«مذهب یک عملکرد فردی است. نمیدانم چرا برخی افراد عقده دارند و میخواهند از این فرصت، بر مبنای عقدههای شخصی خود، به ضرر افغانستان استفاده کنند.» این جملات مدارعلی کریمی، معاون هزارهتبار و شیعهمذهب وزارت شهرسازی طالبان، در انتقاد از عملکرد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی این گروه، بر زبان آورد. کریمی در ادامه با اشاره به دخالت وزیر عدلیه در موضوع برگزاری مراسم محرم گفت که عبدالحکیم شرعی نباید در وظایف دیگر نهادها «تشبث» کند، زیرا رسیدگی به آیینهای مذهبی و مراسم محرم هیچ ارتباطی با وزارت عدلیه ندارد.
این انتقاد در حالی مطرح شد که همزمان با فرارسیدن عاشورای امسال، طالبان دامنهی محدودیتها بر مراسم محرم را گسترش دادند. رنجرهای این گروه به شماری از مسجدها، تکیهخانهها و محلهای برگزاری مراسم عزاداری شیعیان در کابل یورش بردند و بیش از ۵۰ نفر را به اتهام برافراشتن پرچمها و نمادهای عزاداری، بدون حکم قضایی و بهگونهی خودسرانه بازداشت کردند. چند روز بعد، روشن شد که این بازداشتها به دستور مستقیم مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی طالبان، انجام شده است. افراد بازداشتشده در زندان شخصی او نگهداری میشدند.
سخنان مدارعلی کریمی از معدود مواردی است که یک مقام طالبان به صراحت عملکرد یکی از اعضای کابینهی این گروه را زیر سؤال میبرد. این انتقاد، افزون بر اعتراضهایی که از سوی جامعهی شیعه نسبت به محدودیتهای محرم مطرح شده، از وجود اختلافنظر در درون طالبان بر سر موضوع محرم و آزادی مذهبی شیعیان پرده برمیدارد و سؤالهای زیادی بر سر حدود صلاحیتهای عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی مستقر در کابل، نیز ایجاد میکند.
قدرتی فراتر از کابینه
دامنهی صلاحیتها و تصمیمهای عبدالحکیم شرعی در درون ساختار طالبان در کابل، تنها به محدودسازی مراسم محرم خلاصه نمیشود. مدارعلی کریمی در ادامهی سخنان خود گفت که حرف ملا محمدحسن آخوند، نخستوزیر طالبان «شنیده نمیشود.» جملهای که نشانهای از نوعی ناهماهنگی در سطوح بالای قدرت در ساختار حاکمیت طالبان تلقی میشود.
پیش از آغاز ماه محرم، وزارت داخلهی طالبان به شماری از بزرگان شیعه اطلاع داده بود که برگزاری مراسم عزاداری تنها در داخل مسجدها و در محدوده اطراف آن مجاز است. اما آنچه در روزهای نخست محرم در کابل رخ داد، با این چارچوب اعلامشده همخوانی نداشت. نیروهای طالبان به دستور شرعی، با یورش به تکیهخانهها و محلهای برگزاری مراسم، بازداشتهای گسترده انجام دادند و نمادهای عزاداری را جمعآوری کردند.
این وضعیت نشان میدهد عبدالحکیم شرعی در ساختار قدرت طالبان به جایگاه فراتر از یک وزیر عدلیه دست یافته و در برخی موارد، عملا به نقطه تصمیمگیری موازی با نهادهای رسمی دولت طالبان تبدیل شده است. بازداشتهای مکرر به دستور وزیر عدلیهی طالبان، اظهارات مدارعلی کریمی و همچنین اعلامیههای پیشین وزارت داخلهی طالبان، این برداشت را تقویت میکند که عبدالحکیم شرعی از پشتوانهی اجرایی و نیروی عملیاتی قابلتوجهی برخوردار است. پشتوانهای که در میدان عمل، به او امکان داده تصمیمها و چارچوبهای اعلامشده از سوی وزارت داخله را عملا دور بزند و بهگفتهی مدارعلی کریمی، به حرفهای ملا محمدحسن آخوند، نخستوزیر طالبان اعتنایی نداشته باشد. به نظر میرسد عبدالحکیم شرعی پس از نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان، به یک بازیگر مستقل و تعیینکننده در کابینهی طالبان مستقر در کابل تبدیل شده است.
این نخستینبار نیست که نام عبدالحکیم شرعی با تصمیمهای جنجالبرانگیز در وزارت عدلیه گره میخورد. او در سال گذشته نزدیک به ۷۰ کارمند این وزارت را به اتهام «عدم تعهد به امارت اسلامی» از وظیفه برکنار کرد و همزمان با جمعآوری تلفنهای همراه و بررسی حسابهای کاربری آنان در شبکههای اجتماعی، شماری از شاگردان مدرسههای دینی را که عمدتا پشتون بودند، به جای کارمندان مسلکی و باتجربه استخدام کرد.
نام وزیر عدلیهی طالبان در ماههای گذشته در پروندههای دیگری نیز مطرح بوده است. او متهم است که در زمستان سال گذشته برای گرم نگهداشتن گاوداری شخصی خود از امکانات دولتی استفاده کرده، برای آن سیستم گرمایشی ایرکاندیشن نصب کرده و بخشی از ساحات سبز وزارت عدلیه را به محل تأمین علوفه این گاوداری تبدیل کرده است. این پروندهها و تصمیمهای پیدرپی، انتقادها و اتهامهای مطرحشده، این پرسش را پررنگتر میسازد که عبدالحکیم شرعی چگونه و از چه مسیری به چنین سطحی از قدرت و نفوذ در ساختار طالبان رسیده است.
از دارالعلوم پاکستان تا وزارت کابل
مولوی عبدالحکیم شرعی، از چهرههای برجستهی ایدئولوژیک و قضایی طالبان، در سال ۱۳۴۰ خورشیدی در ولسوالی لکن ولایت خوست در یک خانوادهی مذهبی به دنیا آمد. او آموزش ابتدایی خود را در لیسه لکن آغاز کرد، اما با تشدید فضای سیاسی افغانستان و وقوع کودتای کمونیستی، مسیر زندگیاش از آموزش رسمی جدا شد و در سال ۱۳۵۶ وارد مدرسهی دینی فیضانالعلوم در خوست شد؛ این رویداد نخستین تماس جدی او با آموزش سنتی دینی را شکل داد.
با سقوط نظام و رویکارآمدن حکومت کمونیستی در سال ۱۳۵۷، خانوادهی او به پاکستان مهاجرت کرد؛ مهاجرتی که نقطه عطفی در شکلگیری هویت فکری و ایدئولوژیکاش به شمار میرود. در پاکستان، شرعی وارد شبکهای از مدارس دینی با گرایش دیوبندی شد؛ شبکهای که در دهههای بعد به یکی از مهمترین بسترهای فکری و سازمانی طالبان تبدیل شد.
او نخست در مدرسه «کاهی هنگو»، سپس در «دارالعلوم عربیه رستم» به مدت پنج سال و در ادامه در «دارالعلوم حقانیه» اکوره ختک به تحصیل پرداخت. دارالعلوم حقانیه بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تربیت رهبران طالبان و جریانهای جهادی در منطقه شناخته میشود. سالهای حضور او در این مدارس، بهویژه در اکوره ختک، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری نگاه فقهی سختگیرانه و برداشت ایدئولوژیک او از شریعت اسلامی داشت. او در سال ۱۳۶۸ از دارالعلوم حقانیه فارغ شد.
پس از فراغت، شرعی وارد مرحلهی تدریس در همان ساختار شد و سالها در مدارس دینی پاکستان و سپس در افغانستان به تدریس علوم دینی پرداخت. شرعی حتا به نیروهای جنگی در ساختارهای نظامی در قول اردوی خوست، آموزش دینی داده است. این دوره، به تثبیت جایگاه او در میان شبکه روحانیان دیوبندی کمک کرد. شبکهای که بعدها ستون فکری بسیاری از تصمیمگیریهای قضایی طالبان را شکل داد.
با بازگشت به افغانستان در دوران حکومت مجاهدان به رهبری برهانالدین ربانی، او بهعنوان عضو شورای اهل حل و عقد فعالیت کرد و سپس با پیشنهاد جلالالدین حقانی، از فرماندهان برجستهی جهادی و بنیانگذار شبکه حقانی، بهعنوان قوماندان امنیه خوست منصوب شد. این نخستین ورود جدی او به ساختارهای اجرایی و امنیتی در سطح حکومت بود.
با ظهور طالبان در میانه دههی ۱۳۷۰ خورشیدی، شرعی به این گروه پیوست و در دورهی نخست حاکمیت طالبان مسئولیتهایی چون والی زابل، معین وزارت عدلیه و از مهمترین نقشها، عضویت در ساختار قضایی و نظریهپردازی نظام حقوقی طالبان را بر عهده گرفت. در این دوره، او به تدریج به یکی از چهرههای مؤثر در شکلدهی چارچوب قضایی طالبان تبدیل شد.
پس از سقوط حکومت نخست طالبان در سال ۲۰۰۱، عبدالحکیم شرعی بار دیگر به صفوف این گروه پیوست و در فعالیتهای سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک طالبان نقش گرفت. در این دوره، چندین بار هدف عملیات نیروهای امریکایی و دولت پیشین افغانستان قرار گرفت. با وجود بازداشت شدن بسیاری از اعضای خانواده و برادرانش، خود او هیچوقت بازداشت نشد. او سپس به عربستان سعودی رفت و در چارچوب یک کمیته چهارنفره، مسئولیت جمعآوری کمکهای مالی برای طالبان را بر عهده داشت. شرعی در عربستان بازداشت و به اتهام تأمین مالی طالبان به بیش از نُه سال زندان محکوم شد. او پس از حدود ۱۰ سال آزاد شد و پس از آزادی، به شورای رهبری طالبان راه یافت، در تدوین پیشنویس توافقنامهی دوحه، با مولوی عبدالحکیم حقانی، مولوی عبدالرشید، مولوی محمد شریف و مولوی محمد قاسم ترکمن مشارکت کرد و برای مدتی نیز ریاست هیأت مذاکرهکنندهی طالبان در گفتوگوهای دوحه را بر عهده داشت. این عملکرد شرعی، نشاندهندهی پیوند عمیق و همزمان او با بعد ایدئولوژیک و سیاسی این گروه است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، عبدالحکیم شرعی بهعنوان سرپرست وزارت عدلیه و رییس «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» منصوب شد. پیشینهی او در مدارس دیوبندی پاکستان، نزدیکی دیرینهاش به رهبر طالبان، و نقش محوریاش در تدوین نگاه قضایی این گروه، او را به یکی از مهمترین چهرههای حامل و مروج قرائت سختگیرانهی طالبان از شریعت اسلامی تبدیل کرده است؛ قرائتی که امروز در سیاستهای اجرایی وزارت عدلیه نیز بازتاب یافته است.
بازوی هبتالله در کابل
عبدالحکیم شرعی، هرچند از ولایت خوست و از حوزه نفوذ سنتی شبکه حقانی برخاسته است، اما تحولات پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ نشان میدهد که او بیش از آنکه به جناح شرق طالبان نزدیک باشد، به یکی از وفادارترین چهرههای ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، تبدیل شده است. این نزدیکی، جایگاه او را در ساختار قدرت طالبان بهطور چشمگیری تقویت کرده و از او چهرهای ساخته است که در بسیاری از پروندههای حساس، سیاستهای رهبر طالبان را در کابل پیش میبرد.
همزمان با تمرکز تدریجی قدرت در دست ملا هبتالله، بسیاری از انتصابهای ملکی و نظامی به سود افراد نزدیک به قندهار تغییر کرد؛ روندی که به تضعیف تدریجی نفوذ جناحهایی مانند شبکهی حقانی انجامید. در این میان، عبدالحکیم شرعی به یکی از چهرههای مؤثر این جابهجایی قدرت تبدیل شد و بهباور ناظران، نقش او تنها به ادارهی وزارت عدلیه محدود نمانده است.
یکی از نمونههای برجستهی این رقابت، پرونده محمدمیرزا کتوازی، نمایندهی پیشین مجلس و از چهرههای نزدیک به سراجالدین حقانی، بود. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به ریاست مولوی عبدالحکیم شرعی قراردادهای اجاره و سرمایهگذاری او را لغو و حکم بازداشتش را صادر کرد؛ اقدامی که از سوی بسیاری از ناظران، بخشی از رقابت قدرت میان جناح قندهار و شبکه حقانی بر سر منابع اقتصادی و نفوذ در کابل تفسیر شد.
محدودیتهای اعمالشده بر مراسم محرم نیز از همین زاویه قابل توجه است. در حالی که سراجالدین حقانی طی سالهای اخیر تلاش کرده است در قبال جامعهی شیعه رویکرد نرمتر و عملگرایانهتر در پیش بگیرد، اقدامهای عبدالحکیم شرعی در بازداشت عزاداران و اعمال محدودیت بر مراسم محرم، در جهت متفاوتی قرار گرفت. بهباور شماری از تحلیلگران، این اقدامات نشانهای از آن است که شرعی امروز به یکی از مهمترین مجریان سیاستهای جناح قندهار در کابل تبدیل شده است.
دست باز در تندروی
عبدالحکیم شرعی در چهار سال گذشته تنها وزیر عدلیهی طالبان نبوده است. مجموعه تصمیمها، اظهارات و عملکرد او نشان میدهد که وزارت عدلیه در دوران مدیریت وی، از یک نهاد صرفا حقوقی فراتر رفته و به ابزاری برای اجرای مستقیم سیاستهای ایدئولوژیک طالبان تبدیل شده است. شرعی در مقام وزیر عدلیه بارها گفته است که قوانین مدنی و ساختارهای حقوقی پیشین افغانستان اعتقادی ندارد. او همچنان آشکارا اعلام کرده است که با بازگشت طالبان به قدرت، تمام قوانین دورهی جمهوری معلق شده و تنها مرجع قانونگذاری و قضاوت در افغانستان، فقه حنفی است. شرعی در اولین روز دلو سال گذشته گفت که حکومت طالبان وظیفهای جز اجرای شریعت ندارد و جلب رضایت جامعهی جهانی یا پاسخگویی به فشارهای بینالمللی، اساسا در اولویت این حکومت قرار نمیگیرد.
این نگاه ایدئولوژیک، در شیوه ادارهی وزارت عدلیه نیز بازتاب یافته است. برخلاف ساختار متعارف حکومتها که هر وزارتخانه در محدوده صلاحیت خود عمل میکند، عبدالحکیم شرعی بارها در حوزههایی وارد شده که از لحاظ قانونی به وزارتهای دیگر تعلق دارد. از تصمیمگیری دربارهی مراسم مذهبی محرم و نحوه استقرار نیروهای امنیتی گرفته تا پروندههای زمین، رسانهها و مسائل شهری، همگی به عرصه مداخلهی مستقیم وزیر عدلیه تبدیل شدهاند.
وزیر عدلیه و زندان شخصی
یکی از بحثبرانگیزترین جلوههای نفوذ عبدالحکیم شرعی، بازداشتگاهی است که در داخل ساختمان وزارت عدلیه و تحت کنترل مستقیم او فعالیت میکند. در چند سال گذشته، منتقدان، فعالان مذهبی، عزاداران شیعه و حتا طرفهای درگیر در پروندههای زمین، بدون طی روند معمول قضایی یا امنیتی، مستقیما به دستور وزیر عدلیه بازداشت و در این محل نگهداری شدهاند.
نگهداری بازداشتشدگان در ساختمانی که زیر نظر شخص وزیر اداره میشود، آن هم بدون هماهنگی با وزارت داخله یا نهادهای استخباراتی طالبان، نشان میدهد که عبدالحکیم شرعی از اختیاراتی برخوردار است که فراتر از یک وزیر عادی کابینه است. توانایی او در نادیده گرفتن تصمیمهای نهادهای امنیتی و ادامهی بازداشت افراد، تصویری از جایگاهی را ارائه میکند که به نظر میرسد مستقیما از حمایت رهبر طالبان ناشی میشود.
انحصار عدالت
ساختار حقوقی افغانستان اولین میدان نفوذ عبدالحکیم شرعی است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، او یکی از نخستین تغییرات بنیادین را در ساختار حقوقی افغانستان ایجاد کرد. تمام قوانین دورهی جمهوری معلق شد، «انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان» منحل شد، روند مستقل صدور جواز وکالت از میان رفت و اختیار کامل این روند به وزارت عدلیه واگذار شد. از آن پس، وکلای مدافع برای ادامهی فعالیت ناچار شدند از فیلترهای عقیدتی و سیاسی وزارت عدلیه عبور کنند. شرعی حتا رییس منتخب وکلای مدافع را نیز با اتهام فساد اداری برکنار کرد؛ اقدامی که عملا آخرین نهاد مستقل حقوقی افغانستان را نیز زیر سلطه کامل وزارت عدلیه قرار داد.
سیاستهای عبدالحکیم شرعی در حوزه نظام قضایی، پیآمدهای عمیقتری نیز داشته است. او بهعنوان وزیر عدلیه در رأس ساختاری قرار دارد که به تدریج نظام حقوقی افغانستان را از چارچوبی نسبتا مدرن به یک دستگاه کاملا ایدئولوژیک مبتنی بر تفسیر سختگیرانهی شریعت تبدیل کرده است. روندی که در آن قوانین حمایتی مرتبط با زنان یا کنار گذاشته شده یا عملا بیاثر شدهاند.
در نتیجهی این تغییرات، مسیرهای قانونی شکایت، دفاع و پیگیری حقوق زنان بهصورت گسترده محدود یا مسدود شده است. نهادهای حمایتی زنان در ساختار قضایی حذف شده و حضور زنان در حوزههای وکالت و قضا عملا از میان رفته است. منتقدان این روند را بازآرایی هدفمند نظام حقوقی علیه زنان توصیف میکنند؛ روندی که به محدود شدن اجرای قوانین مربوط به خشونت خانگی و تضعیف سازوکارهای حمایتی انجامیده است.
قدرتنمایی در کابل
نحوه برخورد عبدالحکیم شرعی با مراسم محرم سال ۱۴۰۵، شاید آشکارترین نمونه از شیوه اعمال قدرت او باشد. در حالی که پیش از آغاز ماه محرم، میان شورای علمای شیعه و کمیته موظف طالبان بر سر برگزاری مراسم عزاداری تفاهمهایی صورت گرفته بود و وزارت داخله نیز برگزاری مراسم در محدوده مسجدها را مجاز اعلام کرده بود، نیروهای تحت امر وزیر عدلیه مسیر دیگری را در پیش گرفتند. نیروهای وابسته به عبدالحکیم شرعی به مسجدها و حسینیههای غرب کابل یورش بردند و دهها نفر از عزاداران را بازداشت کردند. سپس عبدالحکیم شرعی بزرگان شیعه کابل را به وزارت عدلیه فراخواند و با لحنی آمرانه دستور داد همهی پرچمهای محرم و پارچههای عزاداری از مسجدها، حسینیهها و خانهها جمعآوری شوند.
دامنهی این برخوردها تنها به بازداشت عزاداران محدود نماند. همزمان، نیروهای تحت امر او مأمور شدند نشرات تلویزیون خصوصی «تمدن» را که یکی از رسانههای جامعهی شیعه افغانستان به شمار میرود، متوقف کنند. عبدالحکیم شرعی همچنان حوزه علمیه خاتمالنبیین را برای دومینبار «مهرولاک» کرد.
زمین، پول و قدرت
عبدالحکیم شرعی همزمان ریاست «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» را نیز بر عهده دارد؛ کمیسیونی که در کنار بازپسگیری برخی زمینهای دولتی، با اتهامهای گستردهای چون باجگیری، سوءاستفاده از صلاحیت، ارتشا، غصب زمین و مصادره غیرقانونی املاک روبهرو است. اسناد و گزارشهای منتشرشده، او را متهم میکنند که از صلاحیت این کمیسیون برای تأمین منافع شخصی و خانوادگی استفاده کرده است. از جمله، گزارش شده است که چند قطعه زمین مرغوب در پروژه «شهرک کابل جدید» به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک او ثبت شده است. همچنین در پرونده مارکت «کتوازی» در پکتیا، او متهم است این مرکز تجاری را مهرولاک کرده و سپس قرارداد آن را به تاجری واگذار کرده که برادرش در آن سهم مستقیم دارد.
نام عبدالحکیم شرعی در پروندههای دیگری نیز مطرح شده است. در ولایت خوست، مالک مارکت «چمی» او را متهم کرده که با وجود صدور حکم محکمه اختصاصی به نفع مالک اصلی، از تحویل مارکت خودداری کرده و حتا احکام دادگاه طالبان را نیز نادیده گرفته است.
نمایش تمامعیار قدرت
پرونده شهرک هزارهنشین نوآباد غزنی، یکی از پروندههایی است که نام عبدالحکیم شرعی در آن مطرح شده است. این شهرک حدود سهدهه پیش توسط خانوادههای کمدرآمد هزاره بر روی زمینهای بایر در حاشیه شهر غزنی ساخته شد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، دادگاه ویژه رسیدگی به زمینهای دولتی، بیش از هزار و ۸۴۳ جریب از اراضی آن را «املاک امارتی» اعلام و حکم تخلیه و تخریب خانهها را صادر کرد.
نکته قابلتوجه این پرونده آن است که در متن فیصلهنامه دادگاه، نام «عبدالحکیم شرعی» نه بهعنوان وزیر عدلیه، بلکه بهعنوان شاکی و مدعی اصلی دعوا درج شده است. نمایندگان حقوقی او، از جمله غلامجیلانی روستایی، پرونده را در دادگاه پیگیری کردند و در نهایت دادگاه حکم داد زمینهای مورد اختلاف باید به موکل آنان، یعنی عبدالحکیم شرعی، واگذار شود.
پس از صدور این حکم، وزارت عدلیه نیز با انتشار خبرنامهای، باشندگان نوآباد را «غاصبان غیرشرعی» خواند و برای تخلیه خانههایشان ضربالاجل تعیین کرد. بررسی روند رسیدگی به این پرونده نشان میدهد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پیش از پایان رسیدگی قضایی، زمینها را امارتی دانسته و بار اثبات مالکیت را بر دوش باشندگان گذاشته است. این کمیسیون در جریان رسیدگی، اسناد مالکیت مردم را یا نادیده گرفته یا بهصورت گزینشی بررسی کرده، به برخی اسناد تاریخی استناد کرده، فرصت دفاع مالکان را محدود ساخته و همزمان روند تحقیقات میدانی را نیز هدایت کرده است؛ وضعیتی که باعث شده نقش مدعی، مجری و مرجع تصمیمگیر در یک نقطه متمرکز شود.
پس از صدور حکم نیز روندی آغاز شد که براساس آن، به باشندگان پیشنهاد شد همان زمینهایی را که از دست دادهاند، دوباره از طالبان خریداری یا اجاره کنند؛ سازوکاری که از نگاه منتقدان، در ظاهر بر پایه قانون استوار است، اما در عمل به قانونیسازی مصادره املاک و تثبیت کنترل طالبان بر زمینهای مورد منازعه منجر میشود.
از انحلال نهادهای مستقل حقوقی و ایجاد بازداشتگاه خصوصی گرفته تا مداخله در امور امنیتی، برخورد با شیعیان و اتهامهای مربوط به غصب زمین و انتقال داراییها به بستگان، تصویری از عبدالحکیم شرعی ارائه میکند که نفوذ و اختیاراتش به مراتب فراتر از یک وزیر عدلیه است؛ چهرهای نزدیک به هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان که وزارت عدلیه را به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت در ساختار طالبان در پایتخت کشور تبدیل کرده است.
